سرمايه داري
ملي و حاكميت سياسي
نويسنده:
عبدالله محسن
مجله محترم چشم
انداز ايران
در
ارتباط با نامه آقاي مهندس عزت الله سحابي به آقاي رييس جمهور, با اين مضمون كه
رشد سرمايه داري ملي, تضميني براي جامعه مدني است توضيح يك نكته ضروري است. سرمايه ذاتا" براي حفظ خود به نقاط ايمن كوچ مي كند و صاحب خود را بدنبال مي كشد و در واقع
سرمايه دار خود اسير سرمايه خويش است و اين مهم به ديناميزم دروني سرمايه مرتبط مي
باشد. ليكن سخن اينجاست كه در كجا امنيت براي او وجود دارد؟ مهمترين ويژگي منطقه
امن براي سرمايه, جايي است كه نمايندگانش در قدرت سياسي شركت مستقيم داشته باشتد و
اين امر در مورد هر نيروي اجتماعي نيز صادق است. اگر جناحي در قدرت سياسي سهيم
نباشد, احساس امنيت نكرده و مدام اين اضطراب در او وجود خواهد داشت كه مبادا بطور فيزيكي يا غيرفيزيكي حذف گردد. لذا براي هر نيروي اجتماعي, امنيت وقتي
مفهوم دارد كه خود در به وجودآمدن آن امنيت مشاركت داشته باشد. يعني اينكه در قدرت
سياسي جامعه شريك بوده و در نهادهايش حضور مستقيم داشته باشد. اگرچه سرمايه هاي
كوچك و متوسط بخش خصوصي در محدوده
مناسبات اجتماعي كم و بيش توانسته با استفاده از امكانات دولتي خود را تثبيت
نمايد, وليكن بدليل اينكه شركتي در
قدرت سياسي نداشته, عملا" همواره به آينده خويش با نظر ترديد نگريسته است. در
اين ميان سرمايه هاي كلان نيزكه جاي پايي محكم براي خود نمي يافتند و در صحنه
اجتماعي و نيز رسانه هاي همگاني مقبوليتي نداشتند, خود را در پروژه هاي بلندمدت
توليدي درگير نكرده و تنها در حوزه
تجارت از آب گل آلود, ماهي مي گرفتند. بر اين اساس, اگر سرمايه را بپذيريم مي
بايستي شرايط آن را كه از ديناميزم دروني آن نشات مي گيرد نيز بپذيريم وگرنه تمام
سخنان و تلاشها و كارشناسي ها و برنامه ريزيها در زمينه جلب سرمايه هاي كلان بخش
خصوصي, چه داخلي و چه خارجي,آب در هاون كوبيدن است. مقوله شركت اين طبقه در قدرت
سياسي, با فلسفه حكومت, فلسفه اقتصاد و فلسفه سياست برخورد اساسي دارد و مشكلي
نيست كه با صرف كارشناسي و برنامه ريزي تكنوكراتها حل و فصل شود و به زبان رياضي,
نقطه عطفي است كه شيب منحني حركت در آن نقطه تغيير مي كند. در صورت پذيرش روند
شركت سرمايه داري در حاكميت سياسي, اين پديده يك نقطه عطف مقدماتي و در عين حال
بنياني است كه ملزومات ديگري را طلب مي كند ولاجرم حتي تغيير فرهنگ سياسي و
اجتماعي را مي طلبد. مسؤولين محترم نظام بجاي بحث در حواشي قضيه مي بايد به اين
نكته اساسي عنايت كنند كه آيا در بافت كنوني ما, امكان شركت دادن مستقيم جريان
سرمايه داري ملي در قدرت وجود دارد يا نه؟ به نظر مي رسد اجراي قانون و حتي ايجاد
احزاب, اگرچه در شرايط كنوني يك ضرورت تاريخي است, اما بدون بازنگري در فلسفه
سياسي, راه را براي حل و فصل اين معضل نخواهد گشود.
