الف – تاثير منحني ركود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهايي
يك كالاي اقتصادي, سياسي يا استراتژيك نيست, بلكه اين سه خصوصيت را تواما"
داراست و نمي توان صرفا" به يكي از وجوه آن توجه كرد.
رسوخ نفت در تمامي زواياي زندگي بشر, آن را به
صورت يك كالاي حياتي درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگي صنعتي بدون نفت
ميسر نيست.
در تاثير منحني ركود و رشد بازار نفت, آنچه كه در گام اول بايد در نظر گرفت, محدوده
مصرف انرژي در دنياست. نياز به مصرف انرژي, نخستين عامل در شكل گيري سيكل عرضه و
تقاضاي نفت است. بنابراين به دنبال نياز به مصرف انرژي, بحث قيمت گذاري مطرح مي
شود. قيمتها حامل يك پيام هستند. افزايش يا كاهش مصرف نفت, در زمينه هاي سياسي استراتژيك نيز پيام
خاص خود را دارد.
«ركود» در بازار نفت, پديده اي دوره اي است كه
بعد از دوره شكوفايي به وجود مي آيد. ركود بطورطبيعي مصرف كمتر را به دنبال خواهد
داشت.
پيش از
آغاز ركود اخير در بازار نفت, دنيا در اوج شكوفايي اقتصادي بود و خود را براي مصرف
هرچه بيشتر آماده ميكرد, به همين دليل سرمايه گذاريهاي زيادي براي بالابردن توليد
انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادي دنيا, در يك سال روزانه ششصدهزاربشكه
نفت, در سال بعد يك ميليون و يكصدهزار بشكه در روز و در سال سوم يك ميليون و
سيصدوهفتاد هزار بشكه در روز توليد اضافي صورت گرفت. اين توليد, مازاد بر ذخيرهسازي پنج ميلياردبشكه اي كشورهاي مصرف كننده
بود. بر اين اساس مقادير زيادي نفت انباشته شد. ذخيره سازي نفت
به معني انباشت سرمايه و راكدماندن آن بود. به همين جهت, اين سرمايه
راكدشده توسط ذخيره كنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف ديگر كشورهاي توليد كننده
نفت درصدد برآمدند تا با افزايش توليد, پاسخگوي بازار پر اشتهاي نفت بخصوص در
آمريكا شوند كه در اين ميان ونزوئلا و مكزيك اشتهاي بيشتري را نشان دادند. افزايش
ظرفيت, نياز به سرمايه گذاري داشت و بدين جهت ونزوئلا و مكزيك بدهيهاي سنگيني به
بار آوردند. لذا مجبور بودند توليد نفت خود را بيشتر كنند.
ب –
دلايل تمايل امريكا به خريد نفت مكزيك و ونزوئلا
علاقه كشورهاي مصرف كننده نفت به وجود تنوع
منابع در بازار امري منطقي به نظر مي رسيد. زيرا وجود تنوع در بازار, باعث
امنيت عرضه نفت مي شد. امريكا نيز
به دنبال اين امنيت بود و قصد داشت از اتكاي خود به نفت خليج فارس بكاهد. بر اين
اساس ترجيحا" كشورهاي مجاور خود مانند ونزوئلا و مكزيك را تشويق به افزايش
توليد مي كرد. بر اين مبنا ونزوئلا بخش بزرگي از بازار عربستان را تصرف كرد.
ج –
خط مشي عربستان در مقابله با رقباي نفتي
عربستان مي دانست كه ونزوئلا و مكزيك براي جبران بدهيهاي خود
بشدت نيازمند به درآمد نفت هستند. افزايش توليد اين دو كشور, بشدت قيمت نفت را
كاهش داد و حوادث بعدي نشان داد كه در اين جنگ قيمت, ونزوئلا و مكزيك بازنده
هستند. بدهيهاي عظيم اين دو كشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود.
اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مكزيك در سال 1998 محصول چنين روندي بود. اين
هسته سه جانبه, ساير كشورهاي توليد نفت را نيز متاثر نمود. به مانند سالهاي آغازين
تشكيل سازمان اوپك در دهه 60 , هدف
تثبيت قيمتها بود، به گونه اي كه بهاي هر بشكه نفت خام از 10دلار پايين تر نرود.
در اين روند, عربستان سعودي به منافع ملي خود مي انديشد. ذخاير 261 ميليارد بشكه
اي عربستان, اين كشور را وادار ميكند تا به اين ثروت به صورت بلندمدت توجه كند.
چرا كه اگر قيمت نفت بيش از حد بالا رود, انرژيهاي جايگزين فرصت طرح پيدا مي كنند
و اين به ضرر عربستان است و اگر قيمتها از حد معمول پايينتر برود توليد به صرفه
نخواهد بود. از اين رو عربستان همواره به دنبال تثبيت قيمت در حدي معقول است.
در سال 1986 عربستان برخلاف نظر كاخ سفيد كه
قيمت 18دلار براي هر بشكه را پيشنهاد مي داد, قيمتي پايين تر را مدنظر داشت و
چهارماه بر روي نظر خود مقاومت كرد.
در مرحله بعدي كه امريكا قيمت معقول نفت را
25دلار براي هر بشكه پيشنهاد داد و ايران نيز بهاي 21دلار را در نظر داشت,
نهايتا" عربستان به قيمتي حدود 21 دلار براي هر بشكه تن داد. به اين ترتيب نمي توان سياست نفتي
عربستان را دنباله روي سياست نفتي امريكا دانست, زيرا در عين وجود نقاط مشترك,
اختلافات جدي نيز با يكديگر دارند.
د –
چشم انداز مصرف انرژيهاي مختلف در دنيا
در سال 1986 عربستان
برخلاف نظر كاخ سفيد كه قيمت 18دلار براي هر بشكه را پيشنهاد مي داد, قيمتي پايين
تر را مدنظر داشت و چهارماه بر روي
نظر خود مقاومت كرد.
اگر منحني ركود و رشد بازار نفت را در نظر داشته باشيم
مطمئنا" دوران ركود نمي تواند هميشگي باشد و بناچار دوران رشد فراخواهد رسيد.
رشد اقتصادي دنيا باعث رشد مصرف نفت خواهد شد. در اين ميان انرژي هاي رقيب در
وضعيت مناسبي نسبت به انرژي نفت قرار ندارند, البته انرژي گاز در اين ميان مستثني
است. بطورمثال, عمر مفيد نيروگاههاي اتمي 25 سال است و بعد از اتمام اين دوره, دفن
فضولات اتمي يك معضل بزرگ به شمار مي رود كه در اين ميان مخالفت هواداران محيط
زيست را نبايد ناديده گرفت. ذغال سنگ نيز به دليل مشكلات استخراج و آلودگي شديد,
نمي تواند رقيبي جدي براي نفت و گاز به شمار رود.
انرژيهاي آبي, نيز به دليل محدود بودن منابع
آبي نمي تواند پتانسيل زيادي در اختيار كشورهاي نيازمند قرار دهد. انرژيهاي بادي و خورشيدي نيز چنين معضلي
دارند و به دليل اقتصادي نبودن, تا سالها قادر به رقابت با انرژي نفت و گاز
نخواهند بود.
از طرف ديگر, پيشرفت تكنولوژي روز به روز هزينه توليد نفت را كاهش مي دهد,
بطوري كه هزينه استخراج هر بشكه نفت از 16 دلار به زير 6 دلار رسيده است. البته در مواردي كه نياز به اكتشاف باشد اين
هزينه دچار نوسان مي شود.
در ميان انرژيها, گاز جايگاه ويژه اي دارد. گاز نيز داراي همان
مراحل استخراج نفت است, منتهي قطر لوله هاي انتقال دهنده گاز بيشتر و بالطبع
نيازمند سرمايه گذاري بيشتري است. اما پالايشگاههاي گاز داراي ساختار ساده تري
هستند و اين موضوع هزينه پالايش گاز را كاهش مي دهد, هر چند كه هزينه جابجايي گاز
بسيار زياد است. براي جابجاكردن مقدارگازي معادل يك بشكه نفت خام در 1600 كيلومتر,
هزينهاي بين 6 تا 9 دلار مورد نياز است. به دليل آن كه قيمت گاز تابع قيمت نفت
است, قيمتهاي پايين نفت, صنعت گاز را بشدت مورد تهديد قرار مي دهد. بخصوص كه قيمت
گاز براساس قيمت يك بشكه نفت كوره يعني
6 الي 7 دلار تعيين مي شود. ركود پروژه هاي گازي درياي خزر نيز به همين موضوع برميگردد.
شركتهاي سرمايهگذاري در اين زمان، بستن قراردادها را به تعويق مياندازند تا
قيمتهاي جهاني نفت بالاتر رود.
با توجه به رشد مصرف انرژي در دنياي آينده,
جهان محكوم به مصرف بيشتر گاز و سپس نفت خواهد بود. البته كماكان بخشي از سهم
انرژي به سوختهاي غيرفسيلي اختصاص خواهد داشت. به نظر مي رسد كه اقتصاد جهاني بعد
از اين اجازه كاهش قيمتها را به مانند بحران قبلي ندهد. چرا كه تبعات آن در زمينه
استخراج و اكتشاف و توسعه منابع, بسياري از سرمايه گذاران را به سوي ورشكستگي سوق
خواهد داد.
امروزه به دليل وجود
بحرانهاي مالي, اين روند معكوس شده است و اين توليدكنندگان نفت هستند كه به دليل
كمبود سرمايه, به كنسرسيومهاي نفتي روي آورده اند.
ه – تراژدي تمايل كشورهاي
توليد كننده نفت به تشكيل كنسرسيومهاي نفتي
از دهه پنجاه به بعد, در غرب نگرانيهايي در مورد دكترين ملي سازي صنعت نفت در كشورهاي نفت
خيز, پديد آمد. كشورهاي توليدكننده يكي پس از ديگري نفت خود را ملي اعلام كردند.
در آن مقطع كنسرسيومهاي نفتي بر حفظ مواضع خود در صنايع نفت اين كشورها اصرار داشتند.
به موازات تلاش آنها, سازمان خريد به وجود آمد كه در واقع كشورهاي مصرف كننده را
در اتخاذ سياستهاي خريد و ذخيره سازي نفت تحت پوشش قرار داده و هماهنگ مي كرد.
امروزه به دليل وجود بحرانهاي مالي, اين روند
معكوس شده است و اين توليدكنندگان نفت هستند كه به دليل كمبود سرمايه, به
كنسرسيومهاي نفتي روي آورده اند. در حال حاضر مؤسسات مالي جهان به كشورهاي
توليدكننده وامهاي اساسي نمي دهند تا در تنگنا قرار گرفته و بناچار به سوي سرمايه
هاي خارجي بروند و مجددا" به تشكيل كنسرسيومهاي نفتي تن در دهند. اين پديده
يك تراژدي است كه در عين حال كشورهاي توليدكننده نفت ناگزير از تن دادن به آن با
توجه شده اند. در مقابل شركتهاي نفتي با توجه به كاهش ذخاير نفت شمال, مايلند كه
با سرمايه گذاري در ساير نقاط, ميزان سهميه خود را افزايش دهند.
