نفت و قانون اساسي ايران

به نظر مي رسد برخي از سياستمداران ايراني, قانون اساسي را مانعي بر سر راه سرمايه گذاران خارجي بخصوص در بخش نفت و گاز مي بينند. به همين منظور, اصلاح قانون اساسي و گنجاندن اصلي كه مالكيت مستقيم شركتهاي خارجي را بلامانع بداند, در دستور كار آنها قرار دارد. آخرين پيشنهاد در اين زمينه, طرح ششم ژوئيه (پانزدهم تيرماه78) متعلق به مرتضي زرين گل عضو كميسيون نفت مجلس ايران مي باشد. آنها معتقدند كه قراردادهاي موسوم به بيع متقابل, انگيزه كافي براي سرمايه گذاران نفتي ايجاد نميكند و اگر راه براي مالكيت مستقيم شركتهاي خارجي بر منابع نفت و گاز هموار شود, ميزان سرمايه گذاريها افزايش پيدا خواهد كرد.

مرتضي زرين گل در مصاحبه با روزنامه ايران نيوز چاپ تهران, به اين نكته صراحتا" اشاره نمود كه مالكيت مستقيم منابع توسط شركتهاي خارجي, در مناطق ظاهرا" كم اهميت تري چون كردستان, ايجاد انگيزه خواهد كرد و اگر منع قانون اساسي از پيش پاي شركتهاي خارجي برداشته شود, تكنولوژي و سرمايه آنها به مناطق كمتر توسعه يافته ايران راه پيدا خواهد كرد.

اظهارنظرهاي برخي از سياستمداران ايراني كه بعضا" در مجلس هم حضور دارند, نشان مي هد كه تغيير قانون اساسي را صرفا" به منظور پشتيباني از بخش نفت و گاز پيشنهاد نمي كنند. آنها بر اين عقيده اند كه ساير حوزه ها چون بخش بانكي, مناطق آزاد و… به اين تغيير و تحول در قانون اساسي نياز دارند.

"ميد ژوئيه 1999"

برخي لغو تعطيلي 29 اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت توسط مجلس را حركتي نمادين در دادن پيام به شركتهاي نفتي مي دانند, تا بدينگونه موانع رواني تغيير وتحول قانون اساسي از سر راه برداشته شود. به نظر ميرسد در شرايطي كه برخي جناحها دولت خاتمي را درگير ماجراهاي زنجيره اي مي كنند, خود مشغول تصميمگيريهاي بزرگي در عرصه استراتژيك مي باشند.