g جناب آقاي محمدي! به نظر ميرسد ما در زمينه
بررسيهاي نظري درباره موضوع نظريه قدرت و حكومت از يك خلا بنيادي رنج مي بريم.
شايد به همين دليل است كه قانون اساسي ما تعارضاتي را در بطن خود نشان مي دهد و
علي رغم وجود موادي مترقي, رابطه آنها با نظريه سياسي مشخص نيست. ارزيابي شما چه ميباشد؟
1 در مقدمه بحث بايد بگويم كه پيش از وقوع انقلاب اسلامي, عدم
حضور شيعه در بافت حكومتي را مي توان دليلي بر كم كاري علماي ما در زمينه نظريه
پردازي سياسي دانست و خلا موجود به بافت عمومي متفكرين شيعه. قابل بسط و گسترش است. شايد بتوان گفت مرحوم
ناييني و همچنين مرحوم امام در
يكصدساله اخير تلاش داشته
اند تا خلا فوق را پر كنند, هر چند كه در حال حاضر ميبينيم اين كارها نيز تداوم پيدا نكرده است. بعد
از انقلاب نيز با كمال تاسف به دليل وجود تلقي خاص از حكومت و قدرت, نظريه پردازي
سياسي در زمينه نظريه دولت و حكومت رشد نكرد. چرا كه اين كار مشكلاتي را با خود به
همراه مي آوردكه مانع از پيگيري افراد محقق مي شود و محقق حاضر نيست هزينه چنين كاري را بپردازد.
اين گونه تداعي شده است كه مباحثه و
تحقيق درباره مسايل مربوط به نظريه حكومت و دولت, نوعي معارضه با حاكميت موجود
است. نظريه پردازان يا ترجيح مي دهند حرفي نزنند يا اينكه آن را در لفافه اي از
تعابير علمي و فلسفي بپيچند كه طبعا" مخاطبان آنها را محدود مي كند و اين
بزرگترين آفت يك بحث تحليلي و علمي است.
g در رابطه با نظريه پردازي سياسي, آيا مي توان
در شرايط كنوني به مانند ميرزاي ناييني به قرآن و سنت استناد نمود و نظريه متناسب
با زمان و مكان ارايه كرد؟
1 بله, مي توان اين كار را انجام داد و به نظر من, يكي از نقاط
قوت ما ارزشهاي ديني ست. ما در قرآن يك رشته مباني داريم كه در زمانهاي مختلف,
بدون آنكه جهت گيري تغيير كند, قابل طرح است. شما مي دانيد كه مرحوم ناييني مبتكر
يكي از نظريه هاي پيشتاز در اين زمينه است.
او قوانين را به دو دسته ثابت و متغير تقسيم كرد و قوانين متغير
را چنان تعبير كرد كه در روند زمان و مكان عوض ميشود. او بحث دولت و حكومت را جزو
قوانين متغير اسلام قلمداد نمود. براساس ديدگاه ناييني, نظريه دولت را نمي توان به
تمامي زمانها و مكانها تعميم داد. كمااينكه اين نظريه در عصر مشروطه به يك صورت
تقرير شد و هشتادسال بعد در عصر جمهوري اسلامي به گونه اي ديگر و در همين بيست
ساله بعد از انقلاب هم ابتدا در سال 58 قانون اساسي را به يك صورت شكل داديم و در
سال 68 برخي از مواد آن را تغيير داديم. بنابراين, شكل حكومت نمي تواند ابدي باشد
و اين موضوع نكته مهمي در بحث
مااست.
g مرحوم طالقاني
در حاشيه تفسير سوره آل عمران به اين نكته اشاره كرده است كه قرآن شكل خاصي را
براي حكومت ارايه نكرده است و در واقع شكل حكومت هميشه تابع تكامل اجتماعي و شرايط زماني و مكاني است.
1 اين نكته مهمي است. با
تعبيري كه از مرحوم ناييني عرض كردم, ما نميتوانيم شكل حكومت و سازمانهاي دولتي را قدسي فرض
كنيم. بطور مثال شوراي نگهبان يك نهاد است كه طراحان قانون اساسي آن را به اين
صورت شكل دادند. اما نمي توان گفت كه اين شكل مناسب ترين و بهترين شكل زمان است.
جهت گيري حكومت ميتواند بر اساس موازين اجتماعي و اصول اسلامي باشد، اين اصول و
موازين مانند عدالت، آزادي، كرامت انساني… مشترك ميان همه انسانهاست . اما شكل حكومت, ميزان اختيارات و رابطه مردم و
دولت نيازمند ضوابطي است كه ما براساس نيازهاي منبعث از مكان و زمان مي توانيم
آنها را تغيير دهيم و اصلاح كنيم.
g يكي از نكاتي كه از ديدگاه برخي صاحبنظران يك (تناقضنما) در قانون
اساسي ما محسوب ميشود, طرح جمهوريت و اسلاميت در كنار يكديگر است. از ديدگاه
اينان تعارض فوق زيربناي بسياري از نابسامانيهاي موجود در نظام سياسي ايران است. آيا مي توان اين ادعا
را پذيرفت؟
1 من برداشتي را كه از اين قضيه دارم,
خدمتتان عرض مي كنم. يك نظريه اين است كه بگوييم, مبنا آراي مردم است و دولت چيزي
جز نماينده خواستها و ارزشها و اعتقادات مردم نيست. در حال حاضر اكثر كشورهاي دنيا
اين نظريه را پذيرفته اند. براين اساس دولتها خود را مسؤول اداره جامعه ميدانند و
نه هدايت جامعه! و به عبارت ديگر خود را نماينده مردم مي دانند و نه رهبر مردم!
اما طرف ديگر نظريه موجود در قانون اساسي با توجه به بخش اسلاميت آن است. در اين بخش تلاش بر آن بوده است كه نظريه
سنتي شيعه كه حكومت حقه را نماينده مشروع ولي عصر تلقي ميكند, ملاك قرار دهد و از
اين ديدگاه هر حكومتي كه نمايندگي از امام زمان(عج) نداشته باشد, قانونا"
مشروع نيست.
g
علم به زمان، يكي از معضلات
ما در قانون اساسي است. فقيهي كه نگهبان قانون اساسي تلقي مي شود, بايد فهمش به
روز باشد و زماني مي تواند چنين ادعايي داشته باشد كه دانش روز را نيز فرا بگيرد.
اين ديدگاه در باب مشروعيت حكومت را علامه ناييني هم گفته است و
مرحوم طالقاني نيز در مقدمه تنبيه الامه و تنزيه المله به آن اشاره كرده است.
1 نكته جالب نظريه پردازي مرحوم ناييني
در همينجاست. او مي گويد, حكومت زماني مشروع است كه نمايندگي ولي عصر(عج) را داشته
باشد. ولي حالا كه رابطه ما با او قطع است, چه بايد كرد؟ او مي گويد, همه ما
انسانهاي ناقصي هستيم. بر اين اساس اگر بطور مثال 270 نماينده كنار هم بنشينند,
اجتماعشان تا حدود زيادي نقصان فردي آنها را جبران مي كند. علامه ناييني با اين
توجيه نظري, وجود مجلس شورا و حكومت مشروطه را تبيين مي كند و به نظر من او اين
بحث را خيلي زيبا مطرح كرده است. او مي گويد, انسانهايي كه علم آنها, تقواي آنها و
ساير شرايط آنها داراي كم و كاست است, در يك نظام شورايي مي توانند تا حدود زيادي
اين نقيصه را جبران كنند.
g به هر حال جايگاه اسلاميت در تفكر مرحوم ناييني چگونه تبيين مي شود؟
1 اگر اسلاميت نظام يا حكومت, در داشتن
سمت نمايندگي از ولي عصر(عج) است, در اين حالت ناييني معتقد است كه راي 270 نفر,
بيشتر اين حالت را تداعي مي كند تا اينكه فقط يك نفر را نماينده معصو م تلقي كنيم.
g ما مجلس سنا را حذف كرديم و اين مسؤوليت سنگين را به عهده 12
نفر اعضاي شوراي نگهبان گذاشتيم كه از يك طرف مصوبات مجلس را با قانون اساسي تطبيق دهد و از طرف ديگر
اسلاميت قوانين را تضمين كند.
آيا
تعريف مشروعيت حكومت تحت عنوان نمايندگي ولي عصر, يك ديدگاه سنتي شيعه مي باشد يا
اينكه در دوران اخير پديد آمده است؟
1 عده اي از محققين معتقدند كه اين
نظريه سابقه اي در حدود دو قرن دارد و شما قبل از اين نمي توانيد اثري از آن با اين شكل در تاريخ شيعه پيدا كنيد.
حالا برخي آمده اند و اين نظريه را مبنا گرفته اند كه «نمايندگي ولي عصر», اسلاميت
يك حكومت را تعريف مي كند و اين اسلاميت را هم مساوي با فقه مرسوم معرفي مي كنند.
g اگر از اين زاويه به فلسفه وجودي شوراي نگهبان قانون اساسي نظر كنيم,
آيا مي توان گفت كه شكل كنوني نظارت فقهاي شوراي نگهبان, متاثر از اين نظريه دويست
ساله است؟ آيا تسلط به فقه فردي ميتواند مشروعيت حكومت را تضمين كند؟
1 شوراي نگهبان دو مسؤوليت برعهده
دارد. يكي مسؤوليت تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و ديگري تطبيق آن با شريعت
اسلام است. در نظارت قسم دوم, اسلام را معادل فقه مي گيرد, در حالي كه به قول
مرحوم محمدباقر صدر, اساسا" فقه ما فقه دوران محكوميت شيعه (بركناري شيعه از
حكومت) است. كل استنباطهاي فقهاي ما متعلق به دوراني از تاريخ است كه شيعه حاكميت
را در دست نداشته است.
علامه نائيني ميگويد،
انسانهايي كه علم آنها, تقواي آنها و ساير شرايط آنها داراي كم و كاست است, در يك
نظام شورايي ميتوانند تا حدود زيادي اين نقيصه را جبران كنند.
g
برخي عدم حضور شيعه در بافت حكومتي را دليلي بر گرايش فقها به
فقه فردي مي دانند؟
1 اين نظريه درست است و به
همين دليل بايد با نظريه پردازيهاي جديد راهگشايي كرد. بطور مثال از شرايط عمومي
فقهاي شوراي نگهبان, آگاهي به زمان است كه در اصل 91 قانون اساسي به آن اشاره شده
است. اين آگاهي به زمان مستلزم آگاهي به بسياري از پديده هاي عصر كنوني است, يعني
آگاهي به اقتصاد روز, جامعه شناسي نوين, حقوق جديد و.. علاوه بر اين, هر يك از اين
علوم شاخه هاي متعددي دارد, بطورمثال بنده در رشته حقوق صرفا" راجع به حقوق
اساسي ميتوانم اظهارنظر كنم و در زمينه حقوق بين الملل نمي توانم اظهارنظر نمايم.
يا بطورمثال رشته قلب دهها رشته تخصصي را دربرمي گيرد. دهها رشته ديگر وجود دارد
كه ما به برخي از آنها علم اجمالي داريم. علم به زمان يكي از معضلات ما در قانون
اساسي است. فقيهي كه نگهبان قانون اساسي تلقي مي شود, بايد فهمش به روز باشد و
زماني مي تواند چنين ادعايي داشته باشد كه دانش روز را نيز فرا بگيرد. علاوه بر
اين تبيين ما از اسلاميت چيست؟ آيا اسلام را معادل فقه مي گيريم؟ آيا فقه به معني
فهم فقهاي پيشين از احكام اسلام است؟
در آن صورت فقيه به كسي بايد گفت كه تاريخ فقه را بداند.
g
اينكه قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي اصولا" با فقه حوزوي قابل
تطبيق نيست, آيا ما را نيازمند نمي كند كه در تعريف اسلاميت به دنبال مباني ديگر
باشيم. يعني همان كاري را كه ميرزاي ناييني آغاز كرد و مرحوم طالقاني آن را تداوم
بخشيد؟
1 اين موضوع نكته مهمي است. به نظر من
هم اگر بخواهيم اسلاميت را به معناي برداشت فقهاي گذشته تعبير كنيم, با معضل مواجه
بوده و خواهيم بود و پذيراي قانون اساسي هم نميتوانيم باشيم, مگراينكه از زاويه
ديگري اسلام را مورد كنكاش قرار دهيم. سخن اين نيست كه محكمات قرآن تغيير كند, چرا
كه اجتهاد به معناي آن است كه محكمات و اصول را مبناي جهتگيري خود قرار داده و
مصاديق و موضوعات زمانه را در آن جهت تحليل و تفسير نماييم.
g
آيا به تعبير مرحوم طالقاني مي توان گفت كه محكمات در بستر زمان و مكان
جاري ميشوند. و تعبير ديگر متشابه
تلقي مي گردند؟
1 همينطور است. سخن ما اين نيست كه در قانون اساسي اسلاميت
را بگذاريم يا اينكه ارزشهاي قرآني
را به كناري بگذاريم. در قانون
اساسي دو نظريه اسلاميت و مردم
سالاري وجود دارد كه تدوين كنندگان قانون اساسي تلاش در جمع اين دو داشته اند.
بخشي از قوانين از اعلاميه جهاني حقوق بشر و بخش ديگر از مباني سنتي شيعه گرفته
شده است و برخي از ناهمگونيها در قانون اساسي به همين مباني دوگانه بازمي گردد.
g
اگر امكان دارد نمونه اي از اين ناهمگوني را در قانون اساسي
توضيح دهيد؟
1 بطور مثال طبق اصل 19 قانون اساسي
ايران تمام مردم از هر قوم و قبيله كه باشند, از حقوق مساوي برخوردارند. اين اصل
در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز هست. ولي از طرف ديگر در اصل 115 قانون اساسي بر
اين نكته تاكيد شده است كه رييس جمهور بايد معتقد به مذهب رسمي كشور باشد.
g آيا تمامي اين ناهمگونيهابه قانون اساسي
مربوط است يا اينكه از ساختار سياسي, اجتماعي هم ناشي مي شود؟
1 برخي از اين مسايل حتي از نظر قانون
كنوني هم جاي بحث دارد. بطورمثال يكي از شروط كانديدا شدن براي نمايندگي را داشتن
اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ذكر كرده اند. اين شرط به معناي آن است كه ما براي
مردم اعتقادسنج بگذاريم و به تعبير ديگر باورسنجي كنيم. اين باورسنجي موجب مي شود
كه ما در خصوصي ترين مسايل زندگي مردم و افراد دخالت كنيم. در صورتي كه طبق اصل 23
قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيدهأي
مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. حتي اگر بجاي اعتقاد معناي التزام را در نظر بگيريم,
باز هم به لحاظ حقوقي اين كار ضرورت ندارد, چرا كه اگر كسي از قوانين جاري تخلف
كند, مجازات ميشود, چه ملتزم باشد و چه نباشد. اگر كسي عليه نظام قيام مسلحانه
كند, چه معتقد به امام زمان(عج) و ولايت فقيه و…
باشد و چه نباشد, مجازاتش تفاوتي نخواهد كرد. براين اساس باورسنجي و گرفتن التزام
و … ضرورتي ندارد.
g در رابطه با اسلاميت موجود در قانون اساسي چه
اشكالات ساختاري ديگري وجود دارد؟
1 يك نكته همان بود كه در قسمتهاي قبلي
به آن اشاره كردم. يعني مرادف
دانستن اسلاميت با فقه و از طرف ديگر مشروط كردن تفسير اسلاميت به شش نفر
فقيه شوراي نگهبان. در واقع اگر چهارنفر از اين شش نفر در يك تفسير اتفاق نظر
داشته باشند, آن تفسير شكل قانوني به خود ميگيرد. يعني عملا" كل اختيارات
تشخيص اسلاميت قانون به عهده 4 نفر از شش نفر گذاشته شده است. اين نكته را بايد
پاسخ داد كه آيا در چنين دنياي پيچيدهاي, اين كار عظيم از عهده اين عده محدود
برمي آيد؟ آيا به لحاظ تخصصي و به لحاظ كارشناسي, اين تعداد محدود مي توانند چنين
كار سنگيني را انجام دهند, مخصوصا" اينكه پسوند اسلامي هم داشته باشند؟ بحث
اين نيست كه مرجعي براي تشخيص اسلاميت قوانين وجود نداشته باشد, بلكه بايد توجه
كرد كه باري را سنگينتر از توان افراد, بر آنها تحميل نكنيم.
در قانون اساسي دو
نظريه اسلاميت و مردم سالاري وجود
دارد كه تدوين كنندگان قانون اساسي تلاش در جمع اين دو داشته اند. بخشي از قوانين
از اعلاميه جهاني حقوق بشر و بخش ديگر از مباني سنتي شيعه گرفته شده است و برخي از
ناهمگونيها در قانون اساسي به همين مباني دوگانه بازميگردد.
gآيا مي توان شوراي نگهبان را معادل مجلس
سنا دانست؟
1به
نظر مي رسد آقايان فكر كردند كه شوراي نگهبان را به جاي سنا بگذارند. در حالي كه
در ساير كشورها شوراي نگهبان قانون اساسي مرجعي غير از مجلس سنا است .در تمامي
دنيا مجالس حالت دومرحله أي دارد.
در آمريكا كنگره و سنا و در انگليس مجلس عوام و مجلس لردان و…
معمولا" مجلس دوم متشكل از
پختهترين, باسوادترين و باتجربه ترين افراد است كه بطورمعمول, سوابق طولاني در
اموراجرايي يا قانونگذاري دارند يا اينكه متخصص و كارشناسند. اين مجلس دوم و به
تعبيري سنا, مصوبات مجلس اول را مورد ارزيابي قرار مي دهد. ما مجلس سنا را حذف
كرديم و اين مسؤوليت سنگين را به عهده 12 نفر اعضاي شوراي نگهبان گذاشتيم كه از يك
طرف مصوبات مجلس را با قانون اساسي
تطبيق دهد و از طرف ديگر اسلاميت قوانين را تضمين كند.
g اگر بخواهيم اين “Paradox” را ترسيم كنيم, قانون اساسي كنوني را
چگونه مي توان ارزيابي نمود؟
1 يكي از پارادوكسهاي ما تعارض حاكميت
ملي با اختيارات وسيع 4 نفر فقيه شوراي نگهبان (اكثريت مطلق) است. يعني از يك سو
پذيرفته ايم كه نماينده مجلس, شخص رييس جمهور و حتي رهبري, مستقيم يا غيرمستقيم
توسط مردم انتخاب شوند, اما در سوي ديگر قضايا چنان سازمان داده شده است كه
عملا" اختيارات 4نفر از شش نفر اعضاي شوراي نگهبان حاكميت ملي را تحت الشعاع
قرار ميدهد. اين معضل, يك بحث نظري است و من نميخواهم مانند يك بحث سياسي و بحث روز آن را دنبال كنم, چون به اساس
بحث لطمه مي خورد. بايد اين مساله روشن شود كه اگر اسلاميت به معناي فقهي بودن و
آن هم به تشخيص 4 نفر از شش نفر فقيه شوراي نگهبان باشد, ما همواره با اين مشكل
مواجه خواهيم بود. نكته اي را كه مي خواهم به آن اشاره اي داشته باشم, نظريه
نمايندگي حكومت از طرف خداوند است. اين نظريه فقط در انديشه شيعه مطرح نيست, بلكه
در كل قرون وسطي و انديشه مسيحيت نيز اين نظريه موج ميزده است و حتي يهوديان نيز
به اين نظريه اعتقاد دارند. در اين تفكر ابتدا خدا را اصل مي گيرند, سپس حكومت به
عنوان نماينده خدا مطرح مي شود و در درجه بعد مردم قرار مي گيرند. ولي بعد از قرون
وسطي اصل حاكميت ملت مورد قبول قرار مي گيرد و هرگونه نمايندگي حكومت از طرف خداوند
نفي ميشود. اين يك مرحله مهم در نظريه دولت است.
حضرت علي(ع) براي اينكه
روسري خانمها عقب يا جلو برود, براي مالك اشتر دستور كار نمي نويسد, اما براي ظلم
به يك زن يهودي فريادش به آسمان مي رود.
g
وقتي به قرآن مراجعه ميكنيم, ميبينيم كه حضرت نوح(ع) مي گويد: «ان
اعبدالله واتقوه و اطيعون» يعني خدا را عبادت كنيد و تقواي او را پيشه نماييد و
مرا اطاعت كنيد. اين رابطه را چگونه تبيين مي كنيد؟
1 ببينيد, در هيچ كجاي دنيا اين نكته
مطرح نيست كه مردم از حكومت اطاعت نكنند. من در مدتي كه در انگلستان بودم, اين نكته را مي ديدم كه ميزان
احترام مردم به حكومت و قانون صدها برابر بيشتر از آن چيزي است كه در كشور ما
جريان دارد. اطاعت از حكومت, اصلي است كه امروز در همه جاي دنيا وجود دارد. بحث ما
بر سر مكانيزمي است كه اين اطاعت را تحقق مي بخشد. بطورمثال در كشورهاي پيشرفته
امروزي, مردم منفعت فردي خود را با
اجراي قانون گره مي زنند و به همين دليل نجات خودشان را در تبعيت از قانون مي
بينند و مي دانند كه اگر فردي عمل كنند, به ضرر همگان تمام مي شود. ما نيز ميتوانيم
در هماهنگ نمودن اسلاميت و جمهوريت, به دنبال چنين مكانيزمهايي باشيم.
g
يعني شما بين روش قرآن و مردم سالاري هيچ تناقضي نمي بينيد؟
1 من هيچ تناقضي نمي بينم. ضمن اينكه در هيچ كجاي دنيا
مردم سالاري و دموكراسي به معناي خالص قضيه وجود ندارد. اين تعبير خوبي است كه ميگويد:
ميان نظريه هاي حكومتي, بدترين نوع آن دموكراسي است و در عين حال ممكن ترين و عملي
ترين آن هم دموكراسي است. بر اين اساس,
پذيرش دموكراسي به معناي آن نيست كه يك نظريه ناب و خالص و پذيرفته شده مي
باشد. بحث در شرايط كنوني اين است كه راه حل ممكني غير از دموكراسي وجود ندارد.
g
g
در اين تفكر ابتدا خدا را اصل مي گيرند, سپس حكومت به عنوان
نماينده خدا مطرح ميشود و در درجه بعد مردم قرار مي گيرند. ولي بعد از قرون وسطي
اصل حاكميت ملت مورد قبول قرار مي گيرد و هرگونه نمايندگي حكومت از طرف خداوند نفي
ميشود. اين يك مرحله مهم در نظريه دولت است.
g
در
جامعه ما از دوطرف, دموكراسي و
اسلام را يك“Paradox” محسوب مي كنند
g
g
. از طرفي برخي روشنفكران مي گويند اصالت
مباني دموكراسي با انديشه ديني مخدوش مي شود و از طرف ديگر برخي روحانيون مانند
آقاي مصباح, دموكراسي را مخدوش كننده انديشه ديني مي بينند. آيا ميتوان راه حل
سومي را جستجو كرد؟ آيا انديشه طالقاني و خاتمي در واقع مي تواند يك راه سوم باشد؟
1 اين دو جريان را ما از عصر مشروطه به
بعد مي توانيم دنبال كنيم. يك دسته كساني هستند كه مي گويند عصر دين تمام شده و
انديشه ديني حرفي براي گفتن ندارد و حتي اصول و مبنايش نيز با عصر كنوني وفق
ندارد, در مقابل هم كسان ديگري هستند كه ادعا مي كنند بين دين و مشروطه جمع نمي
شود. البته در يك حالت مي توان گفت هر دو طرف راست مي گويند. يعني اگر دين به همين
معنايي باشد كه اين جريان ميگويد, قابل جمع با دموكراسي و مردم سالاري نيست, ولي
اگر تلقي ديگري از دين داشته باشيم, مگر مي توان احترام به انسان, كرامت انسان,
عدالت اجتماعي, آزادي و… را غيرديني تلقي كرد؟ آيا اين
ارزشها, ديني نيستند؟ به جاي آنكه اسلاميت و جمهوريت را در مقابل هم قرار دهيم,
بايد هم اسلام و هم جمهوري را تفسير كنيم و سپس رابطه و تعامل آنها را با يكديگر
پيدا نماييم.
g به هر حال اين سؤال پيش ميآيد كه انديشه ديني چگونه در حوزه دولت
دخالت مي كند؟
1 وقتي ما از تعامل حكومت و ارزشهاي
ديني صحبت مي كنيم, بدين معنا نيست كه حكومت در زندگي شخصي افراد دخالت كند و حتي
نوع عبادت كردن آنها را تعيين كند. شما سراسر نهجالبلاغه را مطالعه كنيد. حضرت
علي(ع) براي اينكه روسري خانمها عقب يا جلو برود, براي مالك اشتر دستور كار نمي
نويسد, اما براي ظلم به يك زن يهودي فريادش به آسمان مي رود. ما تا زماني كه
اسلاميت را مرادف با فقه بدانيم, آن هم فقهي كه در واقع برداشت علماي پيشين از
احكام است, همواره در اين چالش خواهيم بود. متاسفانه معضلي كه وجود دارد اين است
كه ما عقب تر از زمان حركت مي كنيم و به همين دليل راه حلهاي ما ديرتر از زمان خودش
مطرح مي شود.
g در انديشه سياسي حكومت
بعد از انقلاب عنصر مصلحت بتدريج جايگاه ويژه اي بدست آورده است تا جايي كه حتي در
قانون اساسي نهادي را به نام مجمع تشخيص مصلحت مي بينيم. آيا ميتوان نظريه مصلحت
نظام را يك نظريه نوين سياسي تلقي نمود؟
1 اساسا" نظريه مصلحت نظام
قبلا" نيز در غرب مطرح بوده است و تازگي ندارد.
g گفته مي شود در كشورهاي غربي يك انسجام مردم
سالارانه در بافت سياسي و حكومتي وجود دارد كه بر اين اساس, تعارضي بين قواي مختلف آنها به چشم نمي خورد.
آيا در اين سيستمها نيز يك نهاد وتوكننده وجود ندارد؟
1 ما مي توانيم سؤال را به اين صورت
مطرح كنيم كه تناسب درگيريها و اختلافها در يك كشور سازمان يافته و ايران به چه
ميزان است؟ در اين حالت من پاسخ مي دهم كه اين نسبت بسيار كمتر از اينجاست.
g
به هر حال مواردي مانند
قضاياي اخير رييس جمهور امريكا وجود دارد كه مي بينيم يك دادستان كه عقايد
مذهبي نيز دارد, رييس جمهور را كه نماينده مردم است تحت تعقيب قرار ميدهد. آن هم
در حالي كه اكثر مردم امريكا نسبت به كلينتون خوش بين هستند و حتي نظر خيلي ها بر
اين بود كه در اين پيگيري, اصول دموكراسي نقض شده است. چرا كه يك قاضي با اين
اختيارات وسيع فوق دموكراسي عمل مي كند.
1 بله و به نظر من حسن قضيه هم در اين است كه نقد و گفت و گو را
پذيرا مي شوند چرا كه هيچ راهي براي بشر وجود ندارد كه توسط آن بتواند بطوركامل
مانع از تخلفات شود.
g
در رابطه با حل تناقضات قانون اساسي يك راه حل ايده آل, همان مطلبي بود كه
شما به آن اشاره كرديد. يعني برقراري تعامل بين اسلاميت و جمهوريت, ولي در كوتاه
مدت با قانون اساسي موجود چگونه بايد برخورد نمود؟
1 به هر حال بايد از ظرفيتهايي كه در قانون اساسي وجود دارد استفاده كنيم,
چون در حال حاضر شعور اجتماعي نيز تكامل پيدا كرده است و به اين اعتبار مي توان
تاكيد بيشتري بر روي عنصر جمهوريت
داشت.
g آقاي خاتمي نيز بارها بر ظرفيتهاي خالي
قانون اساسي تاكيد كرده است. آيا با همين قانون اساسي موجود ميتوانيم به سود مردم
كار كنيم؟
1 بله, مي توانيم اين كار را انجام
دهيم. بطورمثال اگر در انتخاب افراد شوراي نگهبان دقت بيشتر شود و افرادي برگزيده
شوند كه هرچه بيشتر به مقتضيات روز و تخصصها آگاه باشند, مي توان از همين قانون اساسي موجود بهره برد.
اساسا" يك تحول
تدريجي، پايدارتر و مفيدتر است, تا اينكه عكس العملي و خشونت آميز باشد. در چارچوبهاي
قانوني موجود نيز ظرفيتهايي وجود دارد كه ما را قادر مي سازد كه مسايل را به شكلي
عقلايي و خردمندانه پيش ببريم.
g
يا اينكه انتخابات آزادتر برگزار شود و اعمال نظرهاي وزارت اطلاعات و شوراي
نگهبان در رابطه با كانديداها كمتر شود.
1 بله. در همه جاي دنيا معمولا"
كانديدا شدن بسيار آسان است, ولي در مرحله بعد كه مردم انتخاب مي كنند, مرزبندي
اصلي به وجود ميآيد. اين مردم هستند كه بايد تشخيص بدهند چه كانديدايي به درد نمايندگي ميخورد.
صرفا" همين كه سوء سابقه كيفري نداشته باشد, براي كانديدشدن او كفايت ميكند.
در مراحل بعد مردم خودشان تشخيص مي دهند. ولي اگر بخواهيم در چرخه طبيعي حق مردم
دخالت كنيم و بگوييم آن كسي را انتخاب كنيد كه به تشخيص ما بهتر است, در واقع بار
مسؤوليت اقليت حاكم را بيشتر كرده ايم. چرا كه در آن حالت هر نقصيه اي هم پيش
بيايد, مردم آن را ناشي از تحميل حكومت خواهند دانست. در حالي كه اگر مردم خودشان
انتخاب كنند, نتيجه تصميم گيري خود را خواهند ديد و تلاش مي كنند كه در دوره هاي
بعدي انتخاب بهتري داشته باشند. چرا ما نمي توانيم از اين توان عظيم اقيانوس مانند
مردم استفاده كنيم, با آن كه مردم ايران تواناييهاي بسياري دارند؟
اگر بخواهيم در چرخه طبيعي
حق مردم دخالت كنيم و بگوييم آن كسي را انتخاب كنيد كه به تشخيص ما بهتر است, در
واقع بار مسؤوليت اقليت حاكم را بيشتر كرده ايم. چرا كه در آن حالت هر نقصيه اي هم
پيش بيايد, مردم آن را ناشي از تحميل حكومت خواهند دانست.
1
g اگر بخواهيم در نقش مشاور حاكميت سياسي ظاهر
شويم, آيا دلسوزانه مي توانيم به آنها بگوييم كه عمل به قانون اساسي مانع از
انفجار اجتماعي مي شود؟ چرا كه از طرفي نمي توان مانع از تكامل ملت شد و از طرف
ديگر هرگونه شورشي، فرجام تخريبي شورش مشهد در ساليان پيش را بدنبال خواهد داشت.
بنابراين تنها راهي كه باقي مي ماند, بازكردن راه مردم براساس عمل به قانون اساسي
است؟
من
اين مطلب را به گونه ديگر ميگويم. اساسا" يك تحول تدريجي، پايدارتر و مفيدتر
است, تا اينكه عكس العملي و خشونت آميز باشد. در چارچوبهاي قانوني موجود نيز
ظرفيتهايي وجود دارد كه ما را قادر مي سازد كه مسايل را به شكلي عقلايي و
خردمندانه پيش ببريم. به نظر من در همين شرايط اگر از اين ظرفيتها بهره ببريم,
خيلي از راه حلها پديدار مي شوند. ولي در رابطه با تغييرات احتمالي قانون هم راه
حلهاي منطقي وجود دارد. وقتي احزاب و مطبوعات حضور داشته باشند و نظريات مطرح شود,
ديگر كسي در توالت عليه حكومت شعار نمي نويسد و هيچ كس مجبور نيست در تاكسي نسبت
به كسي فحاشي كند. وجود شرايط براي گفتن نظريات و مباحثه “Discourse”سبب
مي شود كه مسايل به شكل منطقي جلو رود. مهم آن است كه در گام نخست نفس قانون گرايي
جا بيفتد و سپس در اين چارچوب گفت و گو صورت بگيرد.
