قانون اساسي و اصلي ترين ويژگي دوم خرداد

مواضع آقاي خاتمي و قانون اساسي

آقاي خاتمي در مراسم تحليف خود به پنج عنصر اشاره كرد. 1ـ وحي محمدي(ص). 2_ اجتهاد شيعي. 3ـ نقش مكان و زمان در احكام. 4ـ مطلق نكردن برداشتهاي ديني. 5ـ احياي قانون اساسي كه ثمره خون شهدا, انقلاب و رأي مردم است.

همچنين ايشان در مراسم دوم خرداد 77 در دانشگاه, اين نكته را مجددا مورد تاكيد قرار داد كه اصلي ترين ويژگي دوم خرداد, شعار قانونگرايي است, به گونه اي كه حتي مخالفين قانون هم ناچار شده اند كه به شعار قانونگرايي تن دهند.

يكي از بركات دوم خرداد طرح بستر واحد براي «سه نظام» موجود بوده است. اين سه نظام عبارتند از:

1ـ نظام مرجعيت و روحانيت. 2ـ نظام فوق قانون. 3ـ نظام قانون اساسي.

1ـ رشد گرايش به قانونگرايي و همچنين مخالفت با سركوبها سبب گرديد تا نظام مرجعيت بيش از پيش به قانونگرايي اقبال نشان دهد, اين نكته در حمايت برخي از مراجع از آقاي خاتمي نيز خود را بخوبي نشان مي دهد.

2ـ جريانهايي كه از ولايت فقيه تحت عنوان فوق قانون ياد مي كردند, با اين مشكل مواجه شدند كه طرح ولايت فقيه خارج از كادر قانون اساسي با مناقشات بسياري چه در سطح حوزه هاي علميه و چه در مجامع آكادميك و روشنفكري مواجه مي شود و لذا اقبال آنان نيز به قانون اساسي و شعار قانون گرايي بيشتر شد.

3- مردم با حركت بالنده خود در دوم خرداد, برنامه هاي رييس جمهور را كه اهم آن اجراي قانون اساسي بود, مورد تاييد قرار دادند.

بر اين اساس به نظر ميرسد كه در سه نظام مذكور, نظام قانون اساسي, مي تواند به عنوان محوري اساسي هم نظام مرجعيت و هم ولايت فقيه را كه به تعبير برخي جناحها, فوق قانون است, پوشش دهد. در عين حال ملاك قرارگرفتن قانون اساسي مي تواند از مطلق شدن برداشتهاي ديني جريانهاي مختلف جلوگيري كند.

ملاك قرارگرفتن قانون اساسي ميتواند از مطلق شدن برداشتهاي ديني جريانهاي مختلف جلوگيري كند. با اين وجود به نظر مي رسد كه يك دوران استراتژيك حداقل پنج سالهاي لازم است تا نفس قانونگرايي نهادينه شود

با اين وجود به نظر مي رسد كه يك دوران استراتژيك حداقل پنج ساله اي لازم است تا نفس قانونگرايي نهادينه شود. اكثريت نيروهاي ملي, مذهبي نيز بر اين اعتقادند كه شعار تجديدنظر در قانون اساسي خارج از توان استراتژيك نيروها در شرايط كنوني بوده و از منظري كارشناسانه, مناسبات نيروها نشان مي دهد كه هرگونه اقدام در جهت تجديدنظر, بيش از آنكه به سود مردم و نيروهاي قانونگرا باشد, مورد بهره برداري نيروهايي قرار مي گيرد كه قانون اساسي موجود را مانعي بر سر راه خود مي بينند. مصداق اين نيروها از يك سو مي تواند شركتهاي فرامليتي باشد كه مايلند تمامي موانع قانوني بر سر راه گسترش خود در ايران را حذف كنند و از سوي ديگر جريانهايي وجود دارند كه درصدد حذف جمهوريت از قانون اساسي ميباشند. بر اين اساس ميتوان گفت كه در صورت تجديدنظر, حتي سي درصد روح ترقيخواهانه قانون فعلي احيا نخواهد شد. با اين حال قانون اساسي كنوني تعارضات بسياري در بطن خود دارد كه ايجاب مي كند به شكلي آكادميك و به زبان قانون و بدون تشنج آفريني به آنها پرداخته شود تا از رهگذر ظرفيتهاي خالي قانون و استعدادهاي بالقوه و بالفعل آن اين تعارضات تخفيف پيدا كند.

به نظر مي رسد كه قانون اساسي در سه بخش قانونگذاري, اجرا و نظارت موجب پديدآمدن مراكز متعددي شده است كه مي تواند به تعارض نيروهاي موجود در نظام منجر شود. هر چند كه از منظري ديگر تعدد مراكز قدرت مي تواند به سود فرآيند دموكراسي باشد و از ايجاد يك حكومت تمركزگرا و همچنين كودتا جلوگيري كند. ولي با اينحال نمي توان اين نكته را ناديده انگاشت كه تعدد مراكز تصميم گيري, چه در بخش قانونگذاري و چه در اجرا و نظارت, مي تواند در حركت موزون و هماهنگ توسعه اجتماعي خدشه وارد كند. با تاكيد بر اين نكته كه به قول آقاي خاتمي, اين قانون ظرفيتهاي خالي براي پيشبرد حركت قانوني و دموكراتيك, دارد. ما معتقديم اين ظرفيتهاي خالي كه مي تواند راه را براي شرح و بسط قانون و ماده هاي قانوني باز كند, پتانسيل مثبتي در قانون اساسي است كه مي تواند مبناي بسياري از اصلاحات سياسي اقتصادي و اجتماعي باشد.

برخي از تعارضات موجود د ر قانون اساسي

1ـ طبق اصل 4 و همچنين اصل 98 شوراي نگهبان با تفسير خود از مواد قانون اساسي آنها را مفهوم مي بخشد. بر اين اساس در واقع فهم شوراي نگهبان از قانون اساسي بر خود قانون اولويت پيدا مي كند. در اصول قانون اساسي اين نكته به چشم نمي خورد كه ملاك شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي چه چيزي بايد باشد و آيا شوراي نگهبان مي تواند به گونه اي يك اصل را تعبير كند كه حداقل با حجيت ظاهري اصول ديگر در تعارض باشد؟ در اصل 98 ملاك مشروعيت تفسير شوراي نگهبان از يك ماده قانوني, تصويب آن تفسير توسط سه چهارم اكثريت شوراي نگهبان دانسته شده است. اين معضل در قضيه نظارت استصوابي بر انتخابات, كه از ديدگاه شوراي نگهبان تفسير اصل 99 قانون اساسي مي باشد, خود را بخوبي نشان داد.

2ـ براساس اصل 112 قانون اساسي كه مجمع تشخيص مصلحت را شكلي قانون بخشيده, عملا" اصل 4 و همچنين اصل 98 تحت الشعاع قرار گرفته است. در اين رابطه آقاي امامي كاشاني گفته بود: همان لايحه اي كه صبح در شوراي نگهبان خلاف شرع تلقي مي شود و نبايد اجرا شود, بعدازظهر همان روز مي تواند بنابر مصلحت نظام لازم الاجرا قلمداد شود. اين نكته, علاوه بر آنكه اذعان به مغايرت احتمالي پاره اي از ديدگاهها و تصميم گيريهاي شرعي و قانوني شوراي نگهبان با مصالح ملت و نظام است, مي تواند مجمع تشخيص مصلحت را در جايگاه دارابودن حق وتوي تصميمات شوراي نگهبان قرار دهد.

3ـ براساس اصل 76 قانون اساسي, مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و امام هم بر اين نكته تاكيد داشتند كه مجلس در راس امور است. مجلس براساس اصل 89 قانون اساسي مي تواند با آراي دو سوم كل نمايندگان, حكم به بي كفايتي رييس جمهور بدهد و مراتب را به رهبري جهت تنفيذ منعكس كند. از طرفي در نظارت بر وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها, ميتواند زمينه عزل مسؤولين را فراهم آورد كه عزل محمد هاشمي از سرپرستي صداوسيما يك نمونه از آن است. از طرف ديگر هيچ مقام و يا قوه اي نمي تواند مجلس را منحل كند, در حالي كه ساير قواي مطروحه در قانون اساسي بالقوه در معرض عزل و بركناري يا انحلال هستند. برابر اصل 112 مجلس مي تواند مصوبه ي را كه شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و قانون اساسي اعلام كرده است, با قيد مصلحت نظام به مجمع تشخيص مصلت ارجاع دهد و در واقع اصل 4 و 98 قانون اساسي را دور بزند و حتي اصول 93 و 94 قانون اساسي را كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي را بدون وجود شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني مي دارند, به نوعي مخدوش كند.

4ـ براساس اصل 113 قانون اساسي, رييس جمهور مسؤوليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارد. ولي اين نكته در قانون اساسي مشخص نشده است كه چگونه تخلفات ساير قوا در اجراي قانون اساسي, مي تواند از سوي رييس جمهوري پيگيري شود. به گونه اي كه اصل 57 قانون اساسي (تفكيك قوا) مخدوش نشود. از طرف ديگر اين نكته مبهم است كه چه ابزاري در اختيار رييس جمهور است كه بتواند تخلفات از قانون اساسي را مورد پيگيري قراردهد؟

به هر حال اهميت قانون اساسي ايجاب مي كند كه به شكلي آكادميك و به زبان قانون و بدون تشنج آفريني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

5ـ مقام رهبري كه با تمامي اختيارات مندرج در اصل 110 قانون اساسي, هماهنگي سه قوه را برعهده دارد, مي تواند به اعتبار ماده 8 اين اصل, معضلات نظام را كه از طرق معمول در قانون اساسي قابل حل نيست, از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام حل كند.

6ـ قوه قضاييه كه براساس اصل 110 قانون اساسي عاليترين مقام آن توسط رهبري انتخاب مي شود, در اصل 156 قوه اي مستقل فرض شده است كه در كنار ساير وظايف قضايي خود مي تواند براساس بند 3 همين ا صل (156) بر حسن اجراي قوانين نظارت داشته باشد, اين شرح وظيفه با اصل 113 قانون اساسي كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي را به رييس جمهور محول كرده است, در تعارض مي باشد و حتي ميتواند موجبات كشمكش بين قوه مجريه و قوه قضاييه را فراهم كند كه در قضيه محاكمه شهردار تهران و همكاران او شاهد آن بوديم.

7ـ شوراي عالي امنيت ملي يكي ديگر از مواردي است كه مي تواند مركز ديگري را براي قانونگذاري شكل دهد. براساس اصل 176 اين شورا با 13 عضو و به رياست شخص رييس جمهور اداره مي شود. اين شورا مي تواند با ادعاي حفظ امنيت, مصوباتي را به رهبري ارايه دهد كه پس از تاييد ايشان لازم الاجراست, كه در واقع نهادهاي قانونگذاري رسمي مانند مجلس شوراي اسلامي, شوراي نگهبان و حتي مجمع تشخيص مصلحت دور زده ميشوند.

اين نكته مبهم است كه چه ابزاري در اختيار رييس جمهور است كه بتواند تخلفات از قانون اساسي را مورد پيگيري قرار دهد.

علاوه بر موارد مذكور, معضلات ديگري در قانون اساسي وجود دارد كه از حوصله اين نوشتار كوتاه خارج است. در پايان لازم به يادآوري است كه از يك منظر, مي توان تعارضات فوق را عامل پيش برنده فرآيند دموكراسي دانست, چرا كه از يك نظام تمركزگرا جلوگيري مي كند و از منظري ديگر آن را كند كننده روند متمركز توسعه ارزيابي نمود. ولي به هر حال اهميت قانون اساسي ايجاب مي كند كه به شكلي آكادميك و به زبان قانون و بدون تشنج آفريني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در اين رابطه از تمامي صاحبنظران دعوت مي كنيم تا با ارايه رهنمودها و راه حلهاي ممكن, فرآيند قانونگرايي را در ايران تعميق بخشند.

از تمامي صاحبنظران دعوت مي كنيم تا با ارايه رهنمودها و راه حلهاي ممكن, فرآيند قانونگرايي را در ايران تعميق بخشند.