طرح لغو «قانون گزينش مصوّب 14/6/1374 و قانون تسرّي آن مصوّب 5/2/75» در كميسيون اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ازسوي كميسيون رد شد. در گزارش شور اول به تاريخ 29 فروردين‌ماه 1380, مقولة گزينش از نيازهاي هر حكومتي برشمرده شده و لغو گزينش به‌طور مطلق را مدنظر نمي‌‌داند. لذا در كميسيون نيز كليات آن به تصويب نرسيده و رد شده است. اعضاي كميسيون بر اين امر معترف بودند كه در اجراي گزينش‌هاي حاكميت سليقه‌ها و ديدگاه‌هاي جناحي و دستگاهي موجب بروز اشكالاتي شده است و بايد ايرادات مرتفع گردد.
با توجه به اصول دوم وسوم و بيست و هشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران, دولت موظف است براي تأمين حقوق فردي و جمعي همة شهروندان و تأمين كرامت انساني از طريق ايجاد فرصت‌هاي مناسب براي آنان و مشاركت دادن عامة مردم در عرصه‌هاي مختلف, زمينه‌هاي مناسب را فراهم كند. همچنين اصل 28 دولت را موظف كرده كه امكان اشتغال و شرايط مساوي براي احراز مشاغل را براي افراد فراهم بكند. به گفتة كولايي, عضو كميسيون امنيت ملي, اعمال گزينش يك امر عقلاني بوده و براي انتخاب بهترين‌ها و كارآمدترين‌ها در ايجاد يك دستگاه كارآمد اجرايي ضرورت دارد. با مسائلي كه در آغاز دهة 60 پيش آمد و به‌منظور جلوگيري از حضور نيروهاي ضدانقلاب در دستگاه‌هاي اجرايي, ضرورت شكل‌گيري هيئتي را براي رسيدگي به اين مسئله و اعمال اين شيوه‌ها مطرح ساخت كه يك ضرورت مقطعي و در شرايط خاص زماني بوده است. كولايي با اشاره به اعمال نادرست اين سياست كه در عمل موجب گسترش نفاق و ريا در كشور شد, ادامه مي‌دهد: «اقدامات نسنجيده, سطحي‌نگرانه و روش‌هاي نادرستي كه براي شناخت متقاضيان ورود به دستگاه‌هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته و اعمال شده, ورود به مسائل خصوصي زندگي افراد و سوق‌دادن افراد به ارائة چهره‌هاي ساختگي از خودشان و اعمال تبعيض درخصوص شهرونداني كه حضور آنها براي بهره‌مندشدن از توانايي‌ها لازم است, مسائلي كه بايستي مورد بازنگري قرار بگيرد.»
كولايي خواهان لغو قانون گزينش بوده تا در شور دوم, اصلاح قانوني در اين مورد صورت گيرد. وي مي‌گويد: «براساس قانون كنوني, طبق تعاليم اسلامي, حق تجسس در زندگي خصوصي افراد را صادر كرده‌ايم و به‌دنبال آن ريا را دامن زده‌ايم. بنابراين براي جوانان جوياي كار, شيوه‌هايي كه در گزينش‌ها اعمال مي‌شود, عمدتاً مانع شكوفايي توانايي‌ها و استعدادهاي افراد است.»
ابوالفضل شكوري نمايندة زنجان, گزينش را امري بديهي مي‌داند كه در دموكرا‌ت‌ترين كشورهاي دنيا هم وجود دارد و ربطي به شرع و نظام سياسي خاص ايران ندارد. وي به‌عنوان موافق اصلح قانون گزينش مي‌گويد: «عقل, شرع و قانون, حتي در برخي موارد, تجسس در امور خصوصي مردم را اجازه مي‌دهد. مثلاً شما ميخواهيد دخترتان را به ازدواج شخصي دربياوريد, اگر تحقيق نكنيد نمي‌توانيد اعتماد كنيد. يا ميخواهيد با كسي معاملة اقتصادي كنيد, مي‌رويد و د‌ربارة ويژگي‌هاي اخلاقي اين فرد تحقيق مي‌كنيد. تجسس در زندگي خصوصي افراد براي افراد ديگر يا نظام, به‌طورمطلق تحريم نشده است. در مواردي‌كه سوءنيت هست و منظور از مسائل خصوصي, مسائل خانوادگي و محرمانة افراد است, بله, بايد در اصلاح قانون گزينش منع شود. تاريخچة گزينش به ابتداي انقلاب برمي‌گردد. آنجا كه نهادهاي گزينش تشكيل شده بود و تخلفاتي در اين زمينه به‌وجود آمده بود.
امام‌خميني در پيام 15/10/61 به ستاد پيگيري تخلفات قضايي و حقوقي آن زمان نوشتند: «اخيراً چند كتاب به‌عنوان سؤالات ديني و ايدئولوژي اسلامي را ملاحظه نمودم و بسيار متأسف شدم از آنچه در اين كتاب‌ها و جزواتي از اين قبيل به اسم اسلام, اين دين انسان‌ساز الهي, براي گزينش عمومي مطرح شده و آنها را ميزان رد و قبولي افراد قرار داده‌اند.» امام آن نوشته‌ها را «مستهجن و اسف‌بار» تشخيص داده و دستور جمع‌آوري آنها را دادند. در بخش ديگري از پيام امام آمده است: «تمام هيئت‌هايي را كه به‌نام گزينش در سراسر كشور تشكيل شده‌اند منحل اعلام مي‌نمايم, چه در قواي مسلح يا وزارتخانه و ادارات و چه در مراكز آموزش‌وپرورش تا برسد به دانشگاه‌ها, تمام آنها منحل است.» و در ادامه توصيه مي‌كنند «هيئت‌هايي به‌جاي هيئت‌هاي منحلّه از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق كريمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعيين شود تا اين افراد تنگ‌نظر و تندخو و مسامحه‌كار و سهل‌انگار نباشند.»
همچنين امام(ره) گفته بودند: «ميزان در گزينش, حال فعلي افراد است...» و تأكيد نمودند: «اين نحوة سؤالات به هيچ وجه معيار در گزينش افراد نيست.... تجسس از احوال شخصي در غيرمفسدين و گروه‌هاي خرابكار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به اين‌كه چند معصيت نموده‌ايد, چنانچه به بعضي گزارش‌ها, اين نحو سؤالات مي‌شود, مخالف اسلام و تجسس‌كننده معصيت‌كار است.»
احمد شيرزاد در مورد اشكالاتي كه تسرّي قانون ايجاد كرده است مي‌گويد: «قانون گزينش معلمان در سال 74 به تصويب مجلس رسيده است و تسرّي آن در سال 75 بوده كه ايراداتي دارد. اين قانون بر وزارتخانه‌ها, سازمان‌ها, مؤسسات و شركت‌هاي دولتي, شركت‌هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي, سازمان صنايع ملي ايران, جمعيت هلال‌احمر, شهرداري‌ها, بانك‌ها و شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از بودجة آنها دولتي است تسري پيدا مي‌كند و داراي ضوابطي است؛ ازجمله التزام عملي به احكام اسلام. به گفتة شيرزاد «آيا اين غير از تجسس در حال افراد است؟ ما چه نيازي داريم كه اين حد نارضايتي در مردم ايجاد كنيم؟» شيرزاد موافق لغو طرح گزينش و سپس اصلاح قانون گزينش است, به‌صورتي كه فضاي يأس‌آلودي كه بر جوانان حكمفرماست و فكر مي‌كنند راهي به مشاغل دولتي ندارند, برطرف گردد و مي‌گويد: «ما افراد را وادار به نفاق مي‌كنيم. وقتي مي‌گوييم ملاك در استخدام چادر است, چه تضميني وجود دارد خانمي كه براي استخدام مي‌آيد, براي ظاهرسازي چادر سرش نكند؟»
شفافيت و پاسخگو بودن گزينش
شيرزاد به تبصرة دو ماده دو قانون گزينش اشاره مي‌كند كه اجازه داده شده افراد را درجه‌بندي بكنند و نگويند چه كسي اصلح است و چه كسي كمتر اصلح است. با چنين ضابطه‌اي, عده‌اي خود را شهروند درجة دوم يا سياهپوستي مي‌دانند كه راه به جايي ندارند و اين, نوعي آپارتايد در كشور است. شيرزاد معتقد است كه ضوابط بايد شفاف باشند؛ به‌گونه‌اي كه نهاد گزينش بتواند پاسخگو باشد كه مثلاً به اين دليل شما اولويت نداريد, مدرك شما كم است يا فاقد فلان ويژگي هستيد.
موسي قرباني, عضو كميسيون حقوقي و قضايي كه موافق رد «طرح لغو گزينش» است, در ضرورت وجود گزينش به نامة حضرت علي(ع) به مالك اشتر اشاره مي‌كند كه امام در مورد مأموران دولتي سخت‌گيري‌هايي داشته‌اند. همچنين وي نظام لائيك تركيه را مثال مي‌زند كه در آن از پذيرش زنان باحجاب خودداري مي‌شود. قرباني گزينش را براي انتخاب افراد اصلح و جلوگيري از نفوذ برخي نيروها در ادارات مفيد مي‌داند. بر همين اساس مي‌گويد: «وقتي شما كنفرانس حمايت از فلسطين و انتفاضه تشكيل مي‌دهيد, قطعاً دشمن درصدد نفوذ برمي‌آيد. دليل ديگر آن است كه كسي براي سِمَت پاييني استخدام مي‌شود, ممكن است ارتقا پيدا بكند. مثلاً در دادگستري بسياري از كارمندان جزء, در حين خدمت درس خوانده‌اند و قاضي شده‌اند.» قرباني از منظر حقوقي مي‌گويد: «برخي شرايط, اثباتي است و بايد احراز شود. مثلاً قاضي بايد عادل باشد. اين‌طور نيست كه بگوييم اصل بر عدالت است, بلكه بايد احراز شود. بين بحث اصل برائت با بحث استخدام تفاوت وجود دارد. چون شما ميخواهيد به فردي مسئوليت بدهيد, نه اين‌كه او را مجازات يا محكوم كنيد.»
سيدجلال موسوي, عضو كميسيون قضايي و حقوقي با استناد به آية «ان اكرمكم عندالله اتقيكم» و اصل سوم قانوناساسي كه ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان, تقوا و مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهي است, مي‌گويد: «حتي در اصل پنجم قانون هم ـ كه جلوگيري از نفوذ اجانب است ـ اگر گزينش نباشد و افراد نفوذي وارد وزارت اطلاعات سپاه, ارتش و مراكز حسّاس بشوند, آيا باز هم مي‌توان گفت كه گزينش لازم نيست؟» (توضيح آن‌كه: طبق قانون گزينش, استخدام در دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي, تابع مقررات ويژة استخدامي آن دستگاه‌ها مي‌باشد.)
تاج‌الدين قانون گزينش سال 1374 را داراي سازوكار اجرايي مي‌داند كه طرح پيشنهادي ازسوي نمايندگان دربردارندة آن سازوكار نيست؛ زيرا در قانون سال 1347, رئيسجمهور اختيارات وسيعي درخصوص قانون گزينش دارد, ازجمله تعيين سياست‌ها و تطبيق ضوابط مربوط براي گزينش با موازين شرعي, ايجاد, تفكيك, ادغام و انحلال هيئت‌هاي مركزي گزينش, عزل و نصب كادر گزينش و... .
بهزاد نبوي با توجه به اختيارات رئيسجمهور, خواهان لغو قانون كنوني گزينش و اصلاح آن است. وي مي‌گويد: «مشكلات بيشتر به عملكردها برمي‌گردد.» نبوي از جلسه‌اي خبر داد كه با حضور مسئولان نهاد رياست‌جمهوري و نمايندگان ذيربط تشكيل شده است. لغو قانون كنوني و صحبت از پيش‌نويس بخش نامه‌اي است كه در صورت موافقت رئيسجمهور, آن بخش‌نامه درراستاي حل مشكلات و رفع كاستي‌هاي قانون گزينش, مي‌تواند به دستگاه‌ها ابلاغ شود. اگر آن بخش‌نامه از نظر طراحان طرح كافي باشد, جايگزين طرح مي‌گردد. در غير اين صورت, اصلاح قانون مطرح خواهد شد. سرانجام طرح لغو قانون گزينش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسرّي آن, پس از يك‌بار تشكيك رأي‌گيري با ورقه به عمل آمده كه رأي نياورد و در نتيجه پس گرفته شد.
پس از آن, كميسيون كار, مطالعاتي تطبيقي روي شانزده كشور جهان ازجمله هند, برزيل, انگلستان, امريكا, فرانسه و كانادا انجام داد. در آن كشورها, هم پيشينة افراد لحاظ مي‌شود و هم امتحان گرفته مي‌شود و روش‌هاي متمركز و نيمه‌متمركز گزينش اعمال مي‌شود. پس از كار كارشناسي لازم, از نو طرحي ازسوي كميسيون اجتماعي ارائه گرديد. در جلسة علني ششم شهريور 1380, طرح يك فوريتي اصلاح موادي از قانون گزينش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسرّي آن مصوب 9/2/1375, در دستور كار قرار گرفت. در طرح ارائه‌شده, نخست گزينش, يك‌بار در آغاز ورود داوطلب انجام مي‌گيرد و دوم اين‌كه رئيسجمهور مي‌تواند اين مسئوليت را به وزيران تفويض كند كه هر دستگاه و سازماني براي بهبود كار مي‌تواند خودش تشكلي داشته باشد. همچنين سياست‌گذاري‌هاي كلان به هيئت‌وزيران محول شده و به‌جاي هيئت عالي گزينش, شوراي عالي گزينش جايگزين شده است. در شوراي عالي, مسئوليت اجرايي كار به عهدة رئيسجمهور است و دو نفر از كميسيون‌هاي اموراجتماعي مجلس براي حسن اجراي قانون بر اين شورا نظارت دارند. در حالي كه در هيئت عالي گزينش كه در طرح پيشين عنوان شده بود, افرادي از هر سه قوه دخيل بودند و فرد خاصي پاسخگو نبود. بنابر اظهارات مخبر كميسيون اجتماعي, مدت زمان گزينش هم به‌طور مشخص سه ماه است, يعني مراجع رسمي, فرصت چنداني براي وقت‌كشي ندارند و اگر بيش از دو ماه طول كشيد, گزينش موظف مي‌شود خود رأساً اقدام كند و در عين حال اصل گزينش به‌عنوان يك تشكل پذيرفته شده است.
معماري, نمايندة اهر به‌عنوان مخالف اين طرح مي‌گويد: «اگر كسي بخواهد در مسائل سياسي و اجتماعي وارد شود, به هر حال از هر دري كه مي‌خواهد وارد شود به سينة او مي‌زنند و ردّ گزينشي مي‌كنند؛ يعني حيثيتش را زير سؤال مي‌برند. مثلاً كسي مي‌خواهد نماينده شود, با استصوابيه يك ماده نمي‌شود دليل و منطق آورد, آقايان به ما بگويند اين‌كه «التزام عملي ندارد», آيا اينها التزام‌سنج دارند يا تقواسنج؟ اين مسئله‌اي است كه ثابت شدني نيست و درنتيجه اسلام كه براي تربيت انسان‌ها آمده, به‌خصوص پيغمبر كه مي‌خواهد انسان‌هاي باشرف بسازد تا احساس شخصيت كنند و به مقام متعالي «انَّ صلاتي وَ نُسُكي وَ مَحياي وَ مماتي لله ربّ‌العالمين» برسند. عبادت اخلاص مي‌خواهد, به‌خاطر خدا نه براي استخدام‌شدن؛ زيرا كه اين صفت ريايي و تملقي به خود مي‌گيرد...»
معماري در ادامة سخنان خود به طرحي كه در دور دوم مجلس براي پاكسازي ادارات از گروه‌هايي مانند حجتيه و نهضت‌آزادي يا چريك و غيره بود اشاره كرده و مي‌گويد: «با آن طرح, حتي پيامبر هم رد بود!»
وي با اشاره‌اي به تاريخ اسلام مي‌گويد: «اسلام براي جذب است نه دفع, نمونة آن افرادي هستند كه پيامبر تربيت كرد. ابوذر از قبيلة غفار و جندب جناده, چهارراه‌ها را مي‌گرفتند و قبيله و كاروان‌ها را لخت مي‌كردند. در اصل 37 قانوناساسي اصل بر برائت است. فرض كنيد طرف بي‌ايمان است, ممكن است بگويد تا به من رسيده توبه كرده باشد. به هر حال, حالِ فعلي او از من كه به‌ظاهر آقاشيخ هستم بهتر است.»
آقاي علي‌اكبر جعفري, عضو كميسيون اقتصادي, انتخاب فرد اصلح و متقي را امري قرآني مي‌داند كه حتي در مورد پيامبران هم اعمال شده است و در قرآن اشارات زيادي به ارزش‌يابي و انتخاب بهترين‌ها داريم. در زندگي روزمره هم بهترين را انتخاب مي‌كنيم و گزينش يك امر مثبت و منطقي است. وي مي‌گويد: «در مسئلة گزينش, ردّ افراد مطرح نيست, بلكه بهترين‌ها را انتخاب مي‌كنيم و اين دليل بر اين‌كه افراد ديگري سوءسابقه داشته‌اند يا برچسب خاصي داشته‌اند, نيست.» جعفري ادامه مي‌دهد: «براي مشاغل حسّاس و كليدي, بايد دقت داشته باشيم, افرادي انتخاب شوند كه جوّ مسمومي ايجاد نكنند و ذهن جوانان ما را خراب نكنند تا خداي ناكرده جوانان ما در آينده دچار بي‌هويتي نشوند.»
معاون مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, به‌عنوان نمايندة دولت, با كليات طرح اصلاحي نمايندگان موافق مي‌باشد؛ به اين دليل كه در قانون موجود دست دولت در هرگونه تغيير در آيين‌نامه‌هاي اجرايي بسته است, ولي با اصلاح قانون, احراز صلاحيت به‌صورت كارآمدتري درمي‌آيد و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند متناسب با اقداماتي كه مي كنند پاسخگو باشند. به اين ترتيب كليات طرح فوق با اكثريت آرا تصويب شد.
در شور دوم, يكايك مواد طرح, مورد بحث موافقان و مخالفان قرار گرفت. در مادة يك طرح پيشنهادي ـ كه ازسوي شيرزاد و مزروعي مطرح شد ـ فقط استخدام كشوري آن هم فقط يك‌بار در آغاز ورود به دستگاه‌هاي دولتي مشمول گزينش شده و بخش عمده‌اي از دستگاه‌هايي كه از بودجة دولت استفاده مي‌كنند از مشموليت بحث گزينش خارج مي‌گردد.
طلايي نيك, در مخالفت با پيشنهاد يادشده مي‌گويد: «به اين ترتيب مي‌خواهيم به‌طور مثال مقررات جداگانه‌اي در اختيار شوراي صداوسيما يا دستگاه‌هاي ديگر قرار بدهيم كه اِعمال سليقه‌ها دوباره شروع بشود و هر شركتي و هر دستگاهي براي خودش ضابطه و مقررات جداگانه‌اي را تنظيم بكند. دوم آن‌كه اگر بگوييم فقط يك‌بار, مي‌تواند اين استنباط صورت بگيرد كه در طول زندگي اجتماعي‌اش فقط يك‌بار مي‌تواند در فرايند گزينش قرار بگيرد. اين درست است كه مكرر نبايد مسئلة گزينشي صورت بگيرد, اما اين عبارت يك شمشير دولبه است.»
ادب, در دفاع از طرح پيشنهادي شيرزاد و مزروعي بر اين باور است كه «قانون بايد غيرقابل تفسير, شفاف و منجز باشد.» وي مي‌گويد: «در طرح كميسيون (كه رأي نياورد) نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول قانون گزينش مي‌شوند. آيا اين نمي‌تواند بهانه‌اي براي خيلي از دستگاه‌هاي خصوصي و كانون‌ها و انجمن‌ها باشد؟ به‌‌علاوه خود كميسيون وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي را استثنا كرده‌‌اند. آيا وزارت اطلاعات جزو دستگاه اجرايي و دولت نيست؟ بحث زمانِ آن ـ كه يك‌بار است ـ در «زمان بررسي صلاحيت» مي‌باشد, نه اين‌كه براي هميشه محروم گردد.»
انصاري, معاون مديريت سازمان مديريت با طرح پيشنهادي از دو بُعد مخالف است: نخست اين‌كه گزينش در مورد كارمندان رسمي ذكر شده, در حالي كه كارمندان پيماني در مرحلة اول, گزينش مي‌شوند و اگر در آغاز اين مسئله صورت نگيرد, در زمان تبديل به رسمي‌شدن, مشكلات جدي براي دستگاه‌هاي اجرايي درست مي‌شود. دوم اين‌كه چون برخي وزارتخانه‌ها قانون استخدام خاص خود را دارند, اين پيشنهاد موجب تبعيض در درون دولت مي‌شود. بهتر است اين قانون هم در مورد كساني‌كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند و هم آنهايي كه مشمول مقررات خاص هستند, اعمال گردد. پس از بحث‌هاي انجام‌شده, مادة اوّل پيشنهادي به تصويب رسيد.
ماده دوم طرح پيشنهادي, شامل ضوابط عمومي گزينش كاركنان دولت مي‌باشد كه عبارت است از:
1ـ قبولي در آزمون علمي
2ـ دارابودن سلامت جسمي و رواني
3ـ متقاضي استخدام بايد مسلمان يا پيرو يكي از اديان رسمي مصرّح در قانوناساسي باشد.
4ـ متقاضي استخدام بايد كتباً التزام عملي خود را به قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام دارد.
5 ـ عدم سابقة محكوميت كيفري مؤثر
6ـ عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب, سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني كه رسماً غيرقانوني بودن آنها توسط نهادهاي قانوني مسئول اعلام شده است (از طريق استعلام از وزارت اطلاعات)
7ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
التزام به: قانوناساسي, ولايتفقيه, احكام اسلامي؟
بنا به گفتة شيرزاد, ضوابط قانون قبلي, به نوعي تفسيرپذير بود و مملكت را دچار اعمال سليقه‌ها نموده بود. حتي‌الامكان بايد ضوابط گزينش به‌گونه‌اي باشد كه با متر و خط‌كش مشخصي بشود آن را اندازه گرفت. در طرح كميسيون, «عامل به احكام» جزء ضوابط آورده شده بود كه حوزة آن بسيار وسيع و نيازمند تحقيقاتي است كه باعث نارضايتي مردم خواهد شد و به نوعي تجسس در زندگي خصوصي است.
محجوب, اخطار قانوني با توجه به اصل 23 قانوناساسي را مطرح نمود كه: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» محجوب همچنين به مقاوله نامة سازمان بين‌المللي كار اشاره كرد كه جمهوري اسلامي ايران هم به آن ملحق شده است و طبق آن, ملاك دادنِ شغل به افراد, عقيده نيست.
طرح كميسيون ـ كه به تصويب نمايندگان نرسيد ـ دربردارندة چند نكته بود: در قانون قبلي اعتقاد به دين اسلام يا يكي از اديان و اعتقاد به ولايتفقيه مطرح شده بود. كميسيون در طرح خود پيشنهاد داده بود كه مسئلة اعتقاد قابل تحقيق و سنجش نيست, لذا كلمة التزام را جايگزين آن نموده است كه آن هم با اعلام كتبي داوطلب كفايت مي‌كند.
طرح كميسيون «گروه‌هاي محارب» و توبة افراد گروه‌هاي محارب را عنوان كرده بود و معتقد بودكه گروه‌هاي غيرقانوني ممكن است شامل گروه‌هاي بسياري باشد, بنابراين ملاك كميسيون, گروه‌هاي محارب بوده‌اند كه اگر توبه افراد توسط مقامات صالحه ـ كه قطعاً وزارت اطلاعات است ـ احزار شد, اين شرط برداشته مي‌شود.
كميسيون به‌جاي «صلاحيت اخلاقي» كه در قانون موجود بود, «اشتهار به فساد اخلاق و تجاهر به فسق» را آورده است؛ زيرا صلاحيت اخلاقي قابل احراز نيست, گذشته از آن‌كه همة شهروندان صلاحيت اخلاقي دارند, مگر آن‌كه خلاف آن ثابت شود.
بنابراين پيشنهادها طراحان طرح در حال بررسي در چهار مورد با اصلاحاتي كه در كميسيون انجام شده بود, تفاوت داشت و سرانجام مجلس به پيشنهادهاي طراحان آن كه شيرزاد و مزروعي بودند, رأي مثبت داد.
شورايي شدن و بسط اختيارات رئيسجمهور
در ماده سوم اين طرح آمده است كه تعيين خط‌مشي, سياست و هماهنگي‌هاي مورد نياز, نقض يا ابطال آراي خلاف قانون و... از وظايف و اختيارات رئيسجمهور مي‌باشد. مادّه چهار, رئيسجمهور را براي انجام وظايف ستادي و مادّه سه موظف به تشكيل شوراي عالي گزينش با تر‌كيب زير مي‌نمايد:
1ـ معاون رئيسجمهور و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
2ـ وزير آموزش و پرورش
3ـ دو نفر وزير به انتخاب هيئت‌وزيران
4ـ دو نفر صاحبنظر به انتخاب رئيسجمهور
5ـ دو نفر از اعضاي كميسيون اجتماعي به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شواري اسلامي.
سرانجام اين طرح در 9 ماده و مجموعاً 9 تبصره به تصويب مجلس رسيد و مقرر گرديد ظرف مدت چهارماه آيين‌نامة اجرايي آن توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (به‌جاي شورا‌يعالي گزينش) تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد.
اين مصوبه ازسوي شوراي نگهبان به مجلس برگشت داده شد و در جلسة علني دوم دي‌ماه 1380 درراستاي تأمين نظر شوراي نگهبان مورد بررسي مجدد قرار گرفت. مادّه يكِ طرح, به اين صورت اصلاح گرديد كه براساس فرمان امام در 15/10/1360, گزينش داوطلبان استخدام در تمامي وزارتخانه‌ها, سازمان‌ها, نهادهاي انقلاب اسلامي, مؤسسه‌ها و شركت‌هاي دولتي و شركت ملي نفت و گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي, سازمان گسترش و نوسازي صنايع, سازمان صنايع ملي ايران, سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران, هلال احمر, شهرداري‌ها, بانك‌ها و سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي عمومي غيردولتي مشمول اين قانون خواهند بود.
براساس تبصره‌‌اي كه به اين ماده افزوده شد, اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها, داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش‌عالي, قضات, پرسنل نظامي و غيرنظامي نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مستثنا بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
در بند دوم ماده 2 سلامت جسمي و رواني متناسب با نياز شغلي ذكر شد. بند چهارم در كميسيون به صورت دو بند درآمده و اين‌گونه اصلاح شده است: «التزام به رعايت احكام اسلامي و اجتناب از محرمات با اعلام كتبي داوطلب, مگر آن‌كه خلاف آن با ادلة معتبر قانوني اثبات شود» و بند 5: «التزام عملي به ولايتفقيه و قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران.»
ظاهراً شوراي نگهبان التزام عملي به قانوناساسي را كه كتباً توسط داوطلب ارائه مي‌شود كافي ندانسته است. مزروعي مي‌گويد: «وقتي التزام به قانوناساسي ذكر شد, التزام به ولايتفقيه در آن نهفته است» ولي اين نظر وي با مخالفت قرباني مواجه مي‌شود. به اعتقاد قرباني «اعلام التزام, واقعاً التزام نمي‌آورد. هيچ مشكلي پيش نمي‌آيد كه بگوييم التزام به قانوناساسي خصوصاً فلان مورد, خصوصاً اسلاميت نظام, خصوصاً ولايتفقيه.» گرچه دولت با اصلاحية يادشده موافق بود, ولي به تصويب آراي مجلس نرسيد.
اصلاحات حداقلي در تعامل با شوراي نگهبان
مخبر كميسيون اجتماعي تأكيد نمود كه استدلال شوراي نگهبان اين بود كه ذكر «قانوناساسي» به‌تنهايي كفايت نمي‌كند, درنتيجه كميسيون, التزام عملي به ولايتفقيه را افزود به‌هرحال, هر شهروندي وقتي قانوناساسي را پذيرفت, ولايتفقيه را هم پذيرفته است. اما شيرزاد پيشنهاد جايگزيني ارائه كرد كه در آن دو بند را با هم ادغام نموده بود, بدين‌ترتيب كه «التزام به رعايت احكام اسلامي و قانوناساسي و اجتناب از محرمات با اعلام كتبي داوطلب, مگر آن‌كه خلاف آن با ادلة معتبر قانوني اثبات شود.» مزروعي نيز در تأييد اين پيشنهاد گفت: «اگر قرار است با شوراي نگهبان كنار بياييم, بايد يك جاهايي كوتاه بياييم. يعني در اين فضا و شرايط, بايد با شوراي نگهبان تعامل مثبتي داشته باشيم تا حداقلي از اصلاحات را بتوانيم انجام بدهيم.»
در بند 6 ماده دوم در رابطه با عدم سابقة وابستگي تشكيلاتي, عبارت «مگر آن‌كه توبة آنها احراز شد» افزوده و به تصويب رسيد.
اصلاحية ديگر, ضوابط مربوط به كارگزاران گزينش بود كه شرايط مقرر در فرمان 15/10/1361 امام به آن افزوده و تصويب گرديد. بر اين اساس, بايد «صالح, عاقل, صاحبِ اخلاق كريمه, فاضل و متوجه به مسائل روز باشند و تنگ‌نظر و تندخو, مسامحه‌كار و سهل‌انگار نباشند.»
اصلاحية ديگر, قوانين مربوط به ايثارگران و جانبازان و رزمندگان را از اين قانون مستثنا كرده است كه مورد تصويب مجلس قرار گرفت.
با اين همه, اصلاحات نهايي كميسيون, نظر شوراي نگهبان را تأمين ننموده و اين طرح مجدداً به كميسيون بازگشت داده شد. مخبركميسيون در اين رابطه مي‌گويد: «چون شوراي‌نگهبان بر ايرادات پافشاري كرد و كميسيون هم ديد كه حق مجلس ضايع مي‌شود, اين اصلاحات در قانون گزينش, حق مردم است و بايد مطالبات آنها حفظ شود. به‌هرحال, كميسيون هم پافشاري كرده و مصوبة مجلس را مجدداً تأييد كرد.
بنابراين, كميسيون پيشنهاد ارجاع مصوّبه به مجمع تشخيص مصلحت را داد. اين پيشنهاد در جلسة علني نوزدهم اسفندماه 1380 مطرح شد و با رأي اكثريت به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع گرديد.
|
|