اين نوشتار به قلم آقاي حميد مافي در روزنامة توقيف‌شدة بنيان به‌تاريخ دوشنبه دوم ارديبهشت 1381 چاپ شده, اما به نظر مي‌رسد كه به‌دلايل گوناگون به عمق كارشناسي ملي اين مطلب ارزشمند توجه كافي نشده است. از آنجا كه آمار و ارقام ارائه‌شده در آن, مي‌تواند مبناي تحليل‌ها و راه‌كارهاي كارشناسي‌شده واقع گردد, تصميم به درج آن در نشريه گرفتيم.
ايران جامعه‌اي است در حال گذار, جامعه‌اي كه قصد آن دارد تا از مرحلة «توسعه‌نيافتگي» به مرحلة «در حال توسعه» و نهايتاً «توسعه‌يافته» عبور كند. گذر از اين مرحله اگرچه مي‌تواند و بايد آينده‌اي خوب و درخشان را براي ايرانيان ترسيم كند, اما عوارض بسياري دارد كه هرچه مسير طولاني‌تر شود و زمان براي عبور بيشتر, شدت خواهد گرفت.
عبور از اين مرحله «جامعة مدني» را به ايرانيان ارزاني خواهد داشت. اما بايد ديد كه «قابله‌هاي سنتي» يا «ماماهاي مدرن» خواهند توانست اين فرزند را ”سالم“, به صاحبان آن تحويل دهند؟
آنچه كه ضروري است هر دو ]قابله‌ها و ماماها[ براي حاضرشدن بر سر بالين ”بيمار“, بدانند, وضعيت فعلي و آيندة ايران است.
يكم؛ ايران بايد تا سال 2005 به سازمان تجارت جهاني بپيوندد. در غير اين صورت مي‌بايست تعرفه‌هاي 600 درصدي را به‌عنوان تنبيه تحمل كند. پيوستن به سازمان تجارت جهاني در شرايطي كه سهم ايران از تجارت جهاني بدون احتساب نفت در حدّ صفر مي‌باشد, تعديل نيروي انساني و بازسازي صنايع را ضروري مي‌سازد. هم‌اكنون از 927000 نفر شاغل در بخش صنعت 600000 نفر «سربار» هستند. در بخش دولتي مي‌توان 1200000 نيروي كار را كنار گذاشت تا چرخ‌ها آسان‌تر به گردش درآيد, اما اين اقدام 1800000 نيروي شاغل را بيكار مي‌كند كه نيازمند تأمين آيندة خود مي‌باشد.
دوم؛ آمارها نشان از رشد 2/14 درصدي نرخ بيكاري در كشور دارند. از سال 79 به بعد به‌طور متوسط سالانه دوميليون نفر تقاضا براي كار وجود دارد. براساس اعلام منابع رسمي دولت در سال 79 تنها 400هزار فرصت شغلي را فراهم آورده است. در حالي‌كه براساس برنامة سوم توسعه, دولت بايد سالانه 750 هزار فرصت شغلي فراهم كند تا نرخ بيكاري در سطح ده درصد ثابت باقي بماند.
به بيان ساده, دولت سالانه 350 هزارنفر از برنامه مصوب خود و يك ميليون و 600 هزار از تقاضاي بازار عقب خواهد ماند.
سوم؛ براي ايجاد هر فرصت شغلي نياز به سه‌ميليون و پانصدهزار تومان تا ده‌ميليون تومان سرمايه است. امريكا با توليد ناخالص ده‌هزار ميليارد دلار در سال امكان ايجاد 1200000 شغل را دارد. ژاپن سالانه 600هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌كند و دولت‌هاي آلمان 540000, تركيه 220000 و كره‌جنوبي 200000 فرصت شغلي ايجاد مي‌كند. آيا ايران خواهد توانست 2000000 فرصت شغلي ايجاد كند؟
چهارم؛ نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان 22درصد است. سالانه به‌طور متوسط 200 تا 250هزارنفر فارغ‌التحصيل وارد بازار كار مي‌شوند, اما تنها امكان جذب براي 70 هزارنفر وجود دارد. بنابراين روز به روز بر آمار بيكاران باسواد افزوده خواهد شد.
اگرچه بسياري معتقدند مهاجرت به كشورهاي ديگر مي‌تواند قسمتي از مشكل بيكاري در ايران را حل كند. اما نگاه به آمار و ارقام ارائه‌شده نشان‌دهندة زيان كشور از اين پديده است.
يكم؛ براساس برآورد صندوق بين‌المللي پول, سالانه بيش از 150هزار نفر تحصيل‌كرده از ايران خارج مي‌شوند. طي سال 79 روزانه به‌طور متوسط 15 نفر با درجة كارشناسي ارشد و 3/2 نفر با درجة دكترا جلاي وطن كرده‌اند.
در سال 78, 5475 كارشناس, ايران را ترك كرده‌اند. همچنين در شش ماهة اول سال 78, 1664 نفر از افراد داراي تحصيلات علوم‌پزشكي براي خروج از كشور اقدام كرده‌اند.
دوم؛ از مجموع 4300 نفر از دانشجوي بورسيه كه براي ادامه تحصيل در سال‌هاي 64 تا 72 به خارج از كشور رفته‌اند, 12درصد هنوز به كشور بازنگشته‌اند. همين‌طور از سال 69 تا 77, 151 عضو هيئت‌علمي دانشگاه‌هاي كشور از كشور خارج شده و بازنگشته‌اند.
سوم؛ تعداد كل اساتيد دانشگاه‌هاي ايران 1500 نفر است, درحالي‌كه ايرانياني كه در خارج كشور صاحب كرسي‌اند ]با درجة پروفسوري[ چهارهزارنفر مي‌باشند.
چهارم؛ 92 درصد دارندگان مدال المپيادهاي جهاني طي دو دهة اخير به خارج از كشور رفته‌اند. 105هزار ايراني با تخصص ممتاز به امريكا مهاجرت كرده‌اند, صرفه‌جويي امريكا در هزينه‌هاي آموزشي از اين بابت ده ميليارد و 500 ميليون دلار بوده است, در حالي‌كه ايران از بابت مهاجرت مغزها 38 ميليارد دلار متضرر شده است.
يكم؛ هزينة زندگي در ايران طي بيست سال گذشته صدبرابر شده, در حالي‌كه حداقل دستمزدها 55 برابر افزايش يافته است. نتيجة اين پس‌ماندگي 45 برابري دستمزد از هزينه زندگي است.
دوم؛ براساس خط فقر 180هزارتوماني, 15درصد جمعيت ايران از فقر مطلق و 45درصد نيز از فقر نسبي رنج مي‌برند. حال اگر خط فقر 250هزارتومان باشد, مشخص نيست چه تعداد ايراني در زير خط فقر به‌سر خواهند برد.
سوم؛ مخارج واقعي خوراكي خانوارهاي شهري طي دودهة اخير بيش از 43درصد كاهش داشته است. ايراني‌ها از سير سلولي به سيري شكمي روي آورده‌اند. مواد نشاسته‌اي جايگزين مواد پروتئيني و ويتاميني خانوارها شده است. سهم گوشت در مخارج خانوار شهري از 30درصد به 24درصد رسيده است, ميوه و سبزيجات از 23درصد به 14درصد رسيده, در حالي‌كه نان و غلات 9درصد افزايش يافته است و 22درصد مخارج خانوارهاي شهري را تشكيل مي‌دهد.
چهارم؛ در سال 77, 4/15درصد كودكان ايراني كوتاه‌قد, 9/10درصد دچار كمبود وزن شديد و متوسط و 9/4درصد لاغر بوده‌اند. 5 ميليون كودك ايراني از سوءتغذيه رنج مي‌برند.
پنجم؛ 25درصد جمعيت كشور قادر به تأمين مقدار غذاي كافي نيست, 45درصد با سختي زياد و ساعات طولاني كار قادر به تأمين معاش خود است و تنها 30درصد بالاتر از خط فقر قرار دارند. 90درصد نقدينگي كشور در دست 10درصد جمعيت كشور قرار دارد و مصرف 10درصد ثروتمندترين افراد جامعه 20برابر 10درصد فقيرترين افراد جامعه است.
ششم؛ 70درصد خانوارهاي ايراني در طول چندسال اخير اندوخته‌هاي خود را مصرف كرده‌اند و تنها 30درصد خانوارها توانسته‌اند پس‌انداز داشته باشند.
ساختار اقتصادي ايران, يك ساختار نفتي و مبتني بر رابطه و رانت است. وجود نهادهاي موازي و بنيادهاي متعدد, فضاي اقتصادي كشور را غيرشفاف كرده است.
يكم؛ بودجة ايران يك بودجة نفتي است, 80درصد درآمد ارزي و 60درصد بودجة ايران را درآمدهاي نفتي تشكيل مي‌دهد. بدون در نظر گرفتن نفت, سهم ايران در تجارت جهاني در حد صفر مي‌باشد.
دوم؛ بنيادها حدود نيمي از توليد ناخالص ملي را در اختيار دارند. اين بنيادها تا به امروز از پرداخت ماليات معاف بوده‌اند و در عرصة‌اقتصادي با برخورداربودن از حمايت‌هاي ويژه, عرصة رقابت را نابرابر كرده‌اند.
اين بنيادها قرار است تنها 60ميليارد تومان (يك‌صدم درآمد مالياتي ايران) ماليات بپردازند. شركت‌هاي دولتي نيز از 1500 ميليارد تومان معافيت مالياتي برخوردارند.
سوم؛ ايران دست و پاگيرترين مقررات اداري را دارد. كارايي ساختار حكومتي ايران براساس چهار شاخص مقررات كاري, فساد اداري, كارايي دستگاه قضايي و كارايي ساخت حكومتي بسيار پايين است. ايران بازدارنده‌ترين فضاي كسب و كار را در بين 54 كشورِ مورد بررسي دارد.
چهارم؛ از نظر توسعة انساني, ايران رتبة نَوَدُم را داراست. 38درصد سرماية سخت‌افزاري كشور را ماشين‌آلات تشكيل مي‌دهند, درحالي‌كه نُرم جهاني اين مسئله 16درصد است.
پنجم؛ دولت به‌طور متوسط سالانه 12ميلياردريال يارانه به اقتصاد مي‌پردازد, 781ميليارد تومان به نهادهاي حمايتي اختصاص مي‌دهد. در سال 1380 بالغ بر 27هزارميليارد اعتبار به فعاليت‌هاي رفاه و تأمين‌اجتماعي اختصاص يافته است كه حدود 70درصد از اين اعتبارات صرف هزينة پرسنل و اداري شده است.
ششم؛ ايران براي تحقق اهداف برنامة سوم توسعه, نيازمند رشد 6درصدي اقتصاد و 7درصدي سرمايه‌گذاري است. اما براساس تازه‌ترين تحقيقات, تنها پنج‌درصد سرمايه‌گذاران خارجي تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران را دارند.
در سال 1387, 2ميليارد و 643ميليون دلار سرمايه از ايران خارج شده است و 200شركت توسط ايراني‌ها در دبي به ثبت رسيده است. كارشناسان در بهترين حالت, رشد اقتصادي ايران در برنامة سوم را 4/3 تا 8/3درصد ارزيابي مي‌كنند.
هفتم؛ 160اسكله خارج از كنترل گمرك در بنادر كشور وجود دارد. در گمرك مهرآباد پنج در خارج از كنترل مسئولان قرار دارد. ارزش سالانة قاچاق كالا در ايران بين يك ميليارد و 600 ميليون دلار تا هفت ميليارد اعلام شده است.
ساختار نظام آموزشي در ايران متناسب با نيازهاي جامعه نيست. سالانه 350ميليارد تومان براي آموزش كشور سرمايه‌گذاري مي‌شود كه تنها 30درصد آن مفيد است. 70درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي كشور فاقد مهارت لازم هستند.
رشد روزافزون آمار روسپيگري, كاهش سن فحشا, افزايش درصد معتادان و افسردگي‌ها همه و همه نشان از بحران‌هاي اجتماعي دارد.
60درصد جوانان ايراني مبتلا به افسردگي هستند. ايران سالانه 800تن موادمخدر مصرف مي‌كند؛ بيش از 90درصد هروئين و 80درصد ترياك دنيا در ايران مصرف مي‌شود. حداقل شش‌ميليون معتاد در كشور وجود دارد. هر يك‌سال‌ونيم تعداد معتادان تزريقي در كشور دوبرابر مي‌شود. معتادان ماهانه 600 ميليارد ريال بودجة كشور را هدر مي‌دهند. همين‌طور 12درصد جمعيت ايران سيگاري هستند, سالانه پنجاه‌ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي‌شود كه تنها 20ميليارد نخ آن توليد داخل است و مابقي به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود. زندان‌ها چندبرابر ظرفيت اسمي خود زنداني دارند و خشونت‌هاي اجتماعي شدت گرفته است.
عرصة فعاليت سياسي ايران, عرصه‌اي پرخطر به‌شمار مي‌رود. در طي اين چند سال, ايران يكي از كشورهايي بوده كه بيشترين زنداني سياسي را داشته است. فعالان دانشجويي كناره‌گيري يا فعاليت زيرزميني را بر فعاليت علني ترجيح داده‌اند. براساس آمار رسمي در سه ماه اول سال 80 , تنها يك تريبون دانشجويي برگزار شده است. در حالي‌كه در سال 79 در اين مدت نُه تريبون برگزار شده بود.
36 سخنراني سال 79 به 14 سخنراني در سال 80 تقليل يافته است. از 80 بيانية صادرشده در سال 79, 30 مورد در سال 80 كاسته شده است و اين در حالي است كه 12 شب‌نامه در سه ماهة اول سال 80 توزيع شده است و بيش از 20 دانشجو بازداشت شده‌اند.
اقتدارگرايان در ايران علاقة بسياري به حالت فوق‌العاده و وضعيت جنگي دارند. در عرصة جهاني همواره در پي دشمن مي‌چرخند و در همين حال فضاي داخلي را محدود مي‌كنند. تعداد مطبوعات توقيف‌شدة ايران در دنيا بي‌نظير است. شكاف ملت ـ دولت روز به روز گسترش خواهد يافت. بر آمار كساني‌كه در انتخابات شركت نمي‌كنند در هر دوره افزوده مي‌شود.
در طول چندسال اخير, طبقة متوسط فرهنگي با جمعيتي بالغ بر 60ميليون نفر شكل گرفته است كه مي‌داند وضع موجود دستاورد حاكمان است. شيوه‌هاي اعتراض را به‌خوبي ياد گرفته است و در پي احقاق حقّ خود مي‌باشد. دولت بايد آيندة او را تضمين كند. رفاه اجتماعي‌اش را تأمين كند و به او اطمينان دهد كه آينده‌اي مناسب خواهد داشت. براي همين نيازمند يك بازنگري كلي در ديدگاه‌هاي خود است. دولت بايد سرمايه‌گذار خارجي را جذب كند. براي جذب سرمايه نيازمند امنيت است. امنيت جز در ساية مشاركت همگان فراهم نمي‌آيد. دولت بايد نشان دهد كه مردم صاحب حكومت هستند و آنان از نتايج توسعه و رشد سياسي و اقتصادي كشور بهره خواهند برد. در غير اين‌صورت مردم كناره خواهند گرفت و نااميدانه چشم به حادثه‌ها خواهند دوخت.
براي درمان اين درد, «قابله‌ها», نفت را به‌عنوان يك امداد غيبي در دست مي‌گيرند و با استفاده از درآمدهاي حاصل از فروش سرمايه‌ملي, معاش مردم را تأمين مي‌كنند, اما اين نتيجه‌اي نخواهد داشت جز تولد كودك ناقص و عقب‌ماندة جامعة مدني ايران. در حالي‌كه «ماماها» مي‌خواهند اين كودك را سالم به صاحب آن تحويل دهند و براي اين كار نيازمند مشاركت همة مردم بدون توجه به عقيده و مسلك آنها هستند.
حال بايد ديد كدام‌يك خواهند توانست امكان تولد كودك را محقق سازند. آيا ايرانيان پس از سال‌ها انتظار با ديد مثبت به آينده خواهند نگريست و يا همچنان در دست «قابله‌ها» كودكان بدون مادري را مشاهده خواهند كرد كه به خون‌خواهي مادر برمي‌‌خيزند؟
سوتيترها:
دولت بايد نشان دهد كه مردم صاحب حكومت هستند و آنان از نتايج توسعه و رشد سياسي و اقتصادي كشور بهره خواهند برد. در غير اين‌صورت مردم كناره خواهند گرفت و نااميدانه چشم به حادثه‌ها خواهند دوخت
«قابله‌ها», نفت را به‌عنوان يك امداد غيبي در دست مي‌گيرند و با استفاده از درآمدهاي حاصل از فروش سرمايه‌ملي, معاش مردم را تأمين مي‌كنند, اما اين نتيجه‌اي نخواهد داشت جز تولد كودك ناقص و عقب‌ماندة جامعة مدني ايران
|
|