لشكركشي امريكا؛
استراتژي تنوع منابع نفت
گفت‌وگو با كارشناس نفت
گروه نفت

دربارة اوضاع منطقه و سياست‌هاي نفتي, چند نقطه‌عطف وجود دارد كه آنها را به هم مربوط مي‌سازد؛ آقاي بوش اعلام كرد كه همان سياست‌هاي نفتي چرچيل را دنبال مي‌نمايد, سياستي كه معتقد است "ايمني و اطمينان در تنوع منابع توليد است (Safety and certainty in variety), در همين راستا, بوش از توسعة صنايع نفتي روسيه استقبال نمود. به نظر مي‌رسد كودتاي ونزوئلا هم كه با مقاومت مردمي روبه‌رو شد, درجهت خط‌مشي فوق ترتيب داده شده بود, زيرا بيشترين واردات نفت امريكا از ونزوئلا است و گروه بوش مي‌خواست با به‌دست گرفتن كنترل منابع نفت آنجا با اعراب نيز بتواند بجنگد, همچنين سياست امريكا در درياي خزر تشكيل يك اوپك خزر حول محور روسيه و دوازده كشور تازه استقلال‌يافته است يعني سياست "همه‌چيز منهاي ايران", بوش رسماً اعلام كرده امريكا نمي‌خواهد از بنيادگراها نفت بخرد و به همين دليل روي منابع درياي خزر تكيه دارد.
منبع ديگر, مخازن نفتي عراق است كه ذخاير زيرزميني زيادي دارد و "كنترل" اين منابع نيز از اهداف مهم امريكاست. نشرية اكونوميست (12 سپتامبر 2002) نوشته بود كه هدف از حمله به عراق در درجة اول سرنگوني صدام است و در درجة بعد ـ كه مهم‌تر هم است ـ اين‌كه با رفتن صدام و سرازير كردن نفت عراق به بازار, ضمن كاهش شديد قيمت‌ها عربستان را به زانو درآورده و اوپك را منحل سازد. در سه سال اخير عربستان از قيمت 18 دلار به بالا دفاع نموده و با وجود ظرفيت توليد اضافي (پنج ميليون بشكه در روز) آن را وارد بازار نكرده, ازسوي ديگر, احساسات ناسيوناليستي و جانبدارانة‌ مردم كوچه و بازار در عربستان بر سر قضية فلسطين و بنيادگرايي و بن‌لادن, سياست خصمانة امريكا عليه عربستان و حتي خانوادة سلطنتي را رقم زده است. بنابراين بعيد است كه در شرايط سرازيرشدن نفت عراق, عربستان نيز ظرفيت اضافي خود را وارد بازار نمايد. حتي اميرعبدالله در واكنش به افزايش يك ميليون بشكه‌اي نفت روسيه به آنجا رفت و ضمن اعتراض به پوتين, گفت كه عربستان مي‌تواند با سرازيرساختن نفت اضافي خود به بازار, قيمت نفت را به بشكه‌اي ده‌دلار برساند. پس از آن بود كه روسيه كوتاه آمد
ازسوي ديگر به نظر مي‌رسد به‌دليل آسيب‌هاي جدي كه پس از جنگ 1991 به صنايع نفتي عراق وارد شده و سوءمديريت و بهره‌برداري بيش از توان از چاه‌هاي نفت, حتي پس از صدام هم نفت عراق به اين زودي‌ها وارد بازار نشود. لذا به نظر مي‌رسد چنانچه سياست امريكا صرفاً دستيابي به انرژي و كنترل قيمت باشد, حملة نظامي صورت نخواهد گرفت. اميدواريم با داشتن تجربيات ممتد كارشناسي, ما را از نظراتتان بهره‌مند سازيد.
نفت يك كالاي اقتصادي و سياسي و استراتژيك است و كشورهايي كه در دنيا علاقه‌مند به تسلط بر جهان و پيشبرد سياست‌ها و اهدافشان هستند, سعي مي‌كنند هژموني خود را در مسائل انرژي دنيا به نحوي حفظ كنند.
زماني اين سلطه در اختيار انگليسي‌ها بود. بعد از جنگ جهاني دوم و آمدن امريكا به صحنة‌ بين‌المللي در نقاط مختلف, چالش بين انگليس و امريكا به انحاء مختلف شكل گرفت و درنهايت امريكايي‌ها, يا انگليسي‌ها را به عقب راندند و يا از آنها سهمي گرفتند,‌كما اين‌كه در ايران پس از كودتا عليه دولت ملي دكترمصدق و انعقاد قرارداد كنسرسيوم, امريكايي‌ها 40% در نفت ايران شريك شدند و 40% هم به پير استعمار دادند و 20% بقيه هم به شل و كمپاني‌هاي نفتي فرانسه رسيد.
پس قضيه از بُعد سياسي روشن است. يعني قدرت‌هاي بزرگ درصددند تا با تسلط بر منابع نفتي, كنترل آن را به‌دست گيرند, اما از نظر اقتصادي و تعيين قيمت نفت هميشه سه عامل مطرح بوده است:
الف: شرايط اقتصادي جهان و وضعيت عرضه و تقاضا, ب: آينده‌نگري, ج: اقتصادي شدن آن دسته منابع نفتي كه در شرايط خاص اقتصادي نبوده‌اند.
قبل از دهة 1960 دسترسي به سوخت ارزان و همچنين سوخت‌رساني, مسئلة روز دنيا بود. در آن دوره قيمت‌گذاري در اختيار شركت‌هاي بزرگ نفتي بود. اين شر‌كت‌ها در دو مرحله با توليد اضافي و عرضة آن به بازار باعث كاهش قيمت‌هاي نفت شدند و از آنجا كه اقتصاد كشورهاي مالك نفت (ميزبان) وابسته به درآمد نفت بوده, اين كا هش‌ها تأثير بسيار سوء بر برنامه‌هاي توسعة آنها و اخلال در امور جاري‌شان گذاشت. طبيعي است كه ادامة اين روند, توسعة ممالك نفتي را به مخاطره مي‌انداخت و نمي‌توانست براي ممالك ميزبان قانع‌كننده باشد. لذا در واكنش به اين مسائل, اوپك با هدف اولية جلوگيري از كاهش قيمت نفت تشكيل شد. لازم به يادآوري است كه شركت‌هاي بزرگ نفتي (Majors) تا مدت‌ها اوپك را به رسميت نمي‌شناختند و حاضر به مذاكره نبودند, اما با پايداري و مقاومت كشورهاي عضو اوپك و وقوع حوادثي همچون:
الف: ابتكار معمّرقذافي و طرح كارشناسي عبدالله طريقي وزير سابق نفت عربستان
ب : انفجار خط لولة Tapline كه باعث كمبود عرضة نفت در درياي مديترانه شد, براي اوپك فرصتي پديد آورد تا ضمن قبولاندن نظرات خود به شركت‌هاي بزرگ نفتي, آنها را وادار نمايد كه به‌طور مستقيم با اوپك مذاكره كنند و آن را به‌رسميت بشناسند.
گويا كمبود عرضة نفت در درياي مديترانه حدود يك‌ميليون بشكه در روز بود و محاسبه كرده بودند براي جبران كمبود عرضه از طريق خليج‌فارس 50 كشتي دويست‌هزارتني مورد نياز است, در حالي‌كه چنين شرايطي فراهم نبود.
بله, همين‌طور است. علاوه بر كمبود عرضه, اتفاق مهم ديگري كه سبب افزايش تورم جهاني گرديد, قطع رابطة دلار و طلا در زمان نيكسون بود. لازم به يادآوري است كه تا پيش از سال 72ـ 1971 براساس قرارداد برتن ـ وودز خزانه‌داري امريكا متعهد بود در برابر هر 32 دلار ارز خارجي يك اُنس طلا تحويل دهد و اين يعني وابستگي قيمت دلار به طلا. براساس تصميمات نيكسون و لغو قرارداد برتن ـ وودز در واقع قيمت دلار و طلا شناور گرديد و اين سبب افزايش قيمت طلا شد و به‌تبع آن كلية قيمت‌ها بالارفت. به عبارت ديگر, تورم جهاني افزايش يافت. يعني قدرت خريد دلار كه مبناي معاملات نفتي بود, به سختي كاهش يافت و درنتيجه اوپك تضعيف گرديد. لذا در جلسات عديده‌اي تفاهم شد چنانچه تورم حدود بيش از 5% بالا يا پايين گردد, طرفين طي نشستي قيمت‌هاي نفت را براساس تغييرات قدرت خريد دلار تعديل كنند و اين عمل چندين بار تكرار شد و قيمت نفت را از يك‌دلار و شصت‌ودو سه سنت شروع و تا دو دلار و كمي بيشتر رسيد كه جنگ اكتبر 1973 پيش آمد و پس از تحريم نفتي اعراب, قيمت‌ها حتي در خليج‌فارس نيز جهش يافت.
همزمان با اين وقايع و پس از آن واحد بازاريابي شركت ملي نفت ايران تصميم گرفت سهم نفتي را كه طبق قرارداد كنسرسيوم به‌نام بهرة مالكانه در اختيار داشت ـ مخيّر به فروش آن به كنسرسيوم (البته با قيمت رسمي) يا ورود آن به بازار ـ را از طريق مزايده به فروش رساند. آن زمان در مزايدة شركت امريكايي آشلند, قيمت هفده‌دلار را پيشنهاد داد و اين قيمت پاية فروش در مزايده شد و بعداً تمام سهميه آزاد ما براساس قيمت‌هاي بالا پيش‌بيني و به فروش رسيد و اين حركت در ديگر نقاط دنيا هم اثر گذاشت.
در اين زمان قيمت رسمي كنسرسيوم چه‌قدر بود؟
دو دلار و هفتادوهشت سنت. بعد از اين مزايده روشن شد كه قيمت نفت دو دلار نيست بلكه هفده‌دلار است. پس از اين‌كه تحريم نفتي اعراب منتفي شد و قيمت‌ها به حالت عادي بازگشت در جلساتي كه همراه با مذاكرات پرتلاطمي بود, سرانجام قيمت اعلام‌شده posted price به ده‌دلار رسيد. گرچه قيمت واقعي (realited price) رقم كمتري بود, البته در نشست‌هاي بعدي قيمت به دوازده‌‌دلار و شصت سنت هم رسيد و اين تقريباً قيمت واقعي نفت تا نزديك انقلاب اسلامي ايران بود. لازم به يادآوري است كه هميشه در ميان مصرف‌كنندگان نسبت به قيمت دو گرايش وجود داشته است. يك‌دسته طرفدار قيمت‌هاي پايين و دستة ديگر طالب قيمت‌هاي بالا بودند. عمدة شركت‌هاي امريكايي مثل شركت آشلند جزء اين دسته هستند. آنها از قيمت‌هاي بالا چند هدف را تعقيب مي‌كردند:
نخست اين‌كه با قيمت‌هاي پايين نمي‌شود سراغ منابع نفتي پرهزينه رفت و لذا توسعة اين منابع در قيمت‌هاي پايين امكان‌پذير نمي‌باشد. مثلاً‌در كشورهاي امريكاي شمالي مقداري منابع نفت بسيار سنگين و مقداري شن‌هاي آغشته به نفت وجود دارد كه هزينة توليد آنها بالاست و قيمت‌هاي پايين بهره‌برداري از اين منابع را توجيه‌پذير نمي‌سازد.
دوم اين كه در آن مقطع امريكا از نظر توليد تقريباً خودكفا بود و طبيعتاً فشار افزايش قيمت متوجه اقتصاد كشورهاي واردكنندة‌ نفت كه رقباي امريكا نيز بودند,‌ مي‌گرديد.
سوم اين‌كه منابع محدود نفت كه تعداد آنها نيز زياد و پراكنده هستند تقريباً‌ رها شده بودند و با قيمت‌هاي پايين قابل بهره‌برداري نبودند. مثلاً در آن‌موقع در ايران منابع نفتي با ظرفيت يكصدميليون بشكه غيراقتصادي اعلام شده بود, درنتيجه خيلي از منابعي كه در حال حاضر از آنها بهره‌برداري مي‌شود و در فاز توسعه نيز هستند آن موقع غيرفعال بودند.
چهارم اين‌كه بخش بزرگي از صنايع و تجارت امريكا وابسته به فروش تأسيسات و تجهيزات نفتي است و با فعال‌شدن منابع پراكنده و محدود نفتي در نقاط مختلف دنيا, صنايع امريكا هم رونق مي‌گرفت.
مجموعة دلايل يادشده, ايجاب مي‌كرد كه گروهي در هيئت حاكمة امريكا طرفدار افزايش قيمت نفت باشند.
ازسوي ديگر, ميزان منابع كشف‌شده در سطح جهان حداكثر براي مصرف چهل‌سال كفايت مي‌كرد و اين نگراني وجود داشت كه با اتمام ذخاير نفتي, دنيا با بحران مواجه شود. لذا بحث استفاده از انرژي‌هاي جايگزين به‌طور جدي مطرح گرديد. اين منابع انرژي شامل استفاده از شن‌هاي آ‎غشته به نفت, نفت‌هاي بسيار سنگين, سوخت صنعتي Synathetic fvel كه از زغال‌سنگ به‌دست مي‌آمد و بهره‌برداري از منابع زمين‌گرمايي Geotermal, استفاده از امواج دريا و انرژي خورشيدي و بالاخره انرژي هسته‌‌اي بود. به هر حال از منظر اقتصادي, قيمت‌هاي نفت بايد به‌نحوي افزايش مي‌يافت كه درنهايت بتواند با قيمت تمام‌شده يكي از روش‌هاي جايگزين برابري نمايد. لذا با موافقت امريكايي‌ها, كميته‌اي براي بررسي "قيمت‌هاي نسبي" ايجاد شد. وظيفة اين كميته, كه به استراتژي درازمدت
(LTS long term strategy)معروف شد, ‌سياست‌گذاري و طراحي قيمت نفت به‌نحوي بود كه نهايتاً بهره‌برداري از يكي از انرژي‌هاي جايگزين را توجيه‌پذير سازد.
در بررسي‌هاي انجام‌شده براي توجيه‌پذيري توليد انرژي به روش‌هاي متعدد به‌ويژه انرژي خورشيدي, (Solarenerj) قيمت نفت در برآورد اوليه برمبناي سال پايه (1361ـ 1362) بين 58 تا 60 دلار و در بازبيني بعدي به 74 دلار پيش‌بيني مي‌شد. يعني در چنين قيمت‌هايي امكان استفاده از انرژي جايگزين ممكن بود.
بايد توجه داشت چنين محاسبات تئوريكي مي‌توانست توجيه‌كنندة‌ قيمت 34 دلار در آن مقطع باشد. اما متأسفانه طرح تئوري Hoteling براي منابع تجديدناپذير) (Exhustible reservoire ازجمله نفت, و برآورد قيمت 58 دلار براي آن و دفاع از جهش يك‌بارة قيمت, واكنش جهان را برانگيخت؛ زيرا اصولاً اقتصاد جهان آمادگي پذيرش چنين تحولي را نداشت و در رويارويي با اين موضوع, توليد افزايش يافت و با ايجاد عرضة اضافي, اوپك مجبور شد قيمت نفت را از 34 به 32 دلار و بعد به 28 دلار كاهش دهد. (LTS. Long term Strategy)
در اوپك هميشه دوقطب وجود داشته است، يك قطب به‌دنبال قيمت بيشتر و قطب ديگر طرفدار افزايش سهم بازار مي‌باشد. كشورهايي مانند عربستان, كويت و امارات به‌دليل دارابودن منابع بسيار عظيم نفت, سال‌هاي متمادي در بازار حضور خواهند داشت. بنابراين اولويت آنها جذب سهم بيشتر از بازار مصرف است. اما توليد‌كنندگان با منابع محدود, خواهان قيمت‌هاي بالا مي‌باشند. عربستان به‌جز دوران اخير, هميشه مدافع قيمت‌هاي پايين‌ نفت بوده است و متأسفانه در سال 1986 با اين استدلال كه هر چه ما سهميه را در اوپك كم كنيم, توليدكنندگان غير عضو اوپك, جايگزين سهم از دست رفته ما در بازار خواهند شد, سهمية توليد را از اوپك برداشتند و هر عضو هر مقدار كه مي‌خواست توليد مي‌كرد. اين وضعيت سبب شد كه قيمت از 28 دلار به 5 دلار رسيد و مجدداً اوپك مجبور به برقراري سهميه گرديد. هرچند كه قيمت‌ها به روال سابق برنگشت, اما با اين تدبير رو به افزايش نهاد. در اين زمان دپارتمان انرژي امريكا قيمت 18 دلار را به‌عنوان يك قيمت مقبول براي توليد‌كننده و مصرف‌كننده پيشنهاد داد, اما با مخالفت عربستان مواجه گرديد. عربستان قيمت بالاي 15 دلار را نمي‌پذيرفت, اما با اعلام قيمت 18 دلار توسط رئيس‌‌جمهور امريكا اجباراً تمكين نمود. در اينجا هم مي‌بينيم كه در شرايط كاهش شديد قيمت‌ها, امريكا به‌دليل حفظ منافع خود وارد ميدان شده و با اعمال فشارهاي سياسي و طرق ديگر, قيمت را تعديل مي‌نمايد.
ممكن است در اين مقطع رويكرد عربستان را تشريح نماييد.
دولت عربستان با ذخاير ارزي 80 ـ 70 ميليارد دلاري و جمعيت نسبتاً كم و درآمد سرشار نفتي به توسعة شتابان اقدام نمود و ضمن مصرفي نمودن جامعه خود هزينه‌هاي دولت, ارتش و صنايع نيز به‌شدت افزايش يافت. حتي در حركتي نمايشي به‌منظور خودكفايي گران‌ترين گندم دنيا را توليد نمود. در جنگ عراق و كويت تمام اندوخته‌هاي عربستان از بين رفت و براي توسعة منابع نفتي خود مقداري هم بدهكار شد و درنتيجه نفت زير 20 دلار نمي‌‌تواند هزينه‌هاي روزمرة عربستان را تأمين كند, لذا سياست جديد عربستان در پذيرش قيمت‌هاي بالاتر نفت قابل درك است.
يعني دليل اصلي اين سياست به وقايع جنگ در خليج‌فارس (1991) مربوط مي‌شود؟
بله, دقيقاً. در وضعيت فعلي, قيمت 28 دلار, قيمت قابل قبولي براي توليدكننده و مصرف‌كننده است و همان‌طور كه گفته شد, در شرايط عادي, امريكايي‌ها هم طرفدار قيمت پايين نفت نيستند.
مثلاً تا 18 دلار را قبول دارند؟
همان‌گونه كه توضيح دادم, در امريكا دو جناح هستند, يك جناح طرفدار قيمت 18 دلار و جناح ديگر قيمت 28 تا 30 دلار را قبول دارند. به نظر مي‌رسد در وضعيت كنوني, گروه اخير تعيين‌كنندگان سياست امريكا مي‌باشند.
رئيس بانك مركزي امريكا حتي قيمت 30 دلار را براي اقتصاد امريكا مناسب مي‌دانست, اما "جناح نفت ـ اسلحه" كه مي‌خواهد بجنگد, خواهان قيمت پايين است.
خير, اينها طرفدار قيمت پايين نيستند.
در اين رابطه چنانچه دلايل خود را بيان داريد,‌ بسيار مفيد خواهد بود.
آنچه امريكايي‌ها مي‌خواهند "كنترل قيمت" است, نه قيمت پايين يا بالا, بنابراين محور اصلي سياست آنها, كنترل منابع و قيمت است, اما به‌دلايلي كه ذكر كردم و با توجه به شواهد تاريخي و تجارب عملي در طول ساليان مديد, آنها از قيمت‌هاي پايين دفاع نكرده‌اند، به‌خصوص كساني مثل ديك چيني و بوش كه سوابق در فعاليت‌هاي نفتي دارند و به‌اصطلاح در Business نفتي بوده و به رجال معروف‌اند هرگز ‌طرفدار قيمت پايين نمي‌باشند.
نگـرانـي امــريكــا از چيــست, مگـــر كشـــورهاي نفــت‌خيـز حتـي ايران, امنيت عرضة نفــت
(Security of supply) از خليج‌فارس را تضمين نكرده‌اند و نگراني مصرف‌كننده را از بين نبرده‌اند؟
صرف‌نظر از موضوع قيمت, نگراني عمدة امريكا مربوط به وضعيت منطقه و چگونگي تأمين امنيت عرضة انرژي است. اكنون رأس حكومت‌ها در منطقه طرفدار غرب و امريكا هستند, (Prowestern) ولي بدنة جامعه و شاكله آن ضدغرب است(Antiwestern). امريكايي‌ها تا مدت‌ها وضعيت را درست درك نمي‌كردند و بدان اهميتي نمي‌دادند, اما با وقوع تحولاتي همانند انقلاب اسلامي ايران و رشد راديكاليزم در منطقه تهديدات عليه منافع آنها شدت گرفت. با گسترش احساسات ضدغربي و ضدامريكايي در خاورميانه و منطقة خليج‌فارس, امنيت عرضة‌ انرژي از اين منطقه از منظر غربي‌ها در مخاطره قرار گرفته, لذا اجراي طرح‌هايي مانند خط لولة باكو ـ جيحان و يا تكيه بر منابع نفتي روسيه و ديگر منابع جايگزين مورد توجه جدي آنها قرار گرفته است.
اين جابه‌جايي منابع درواقع بخشي از آينده‌نگري آنهاست.
بله, همچنان‌كه بعد از تحريم نفتي سال 1973 موضوع منابع جايگزين و ذخيره‌سازي استراتژيك در دستور كار آنها قرار گرفت و همچنان‌كه مشاهده شد, در جنگ خليج‌فارس با خروج عربستان و كويت از مدار توليد قيمت‌ها آن‌چنان‌كه پيش‌بيني مي‌شد, افزايش نيافت و بحران كاهش توليد را با استفاده از ذخاير استراتژيك مهار نمودند.
اما بايد توجه داشت كه اين راه‌‌حل‌ها همه مقطعي و محدودند و در شرايط بحران كارايي دارند. آنچه واقعيت محض دارد, وجود 700 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال اوليه در منطقه خليج‌فارس است كه هيچ كجاي دنيا نمي‌تواند با آن برابري و رقابت نمايد. همين منابع عظيم است كه با وجود مخاطرات يادشده, اروپا را به سهم‌خواهي در برابر تلاش همه‌‌جانبه امريكا براي تسلط كامل بر منابع واداشته و تضاد منافع آنها را در معادلات سياسي منطقه آشكار ساخته است.
به نظر مي‌رسد خط امريكا تضعيف و فروپاشي اوپك از طريق جنگ قيمت‌ها مي‌باشد. مكانيزم عملي سرازيرساختن نفت عراق به بازار پس از بركناري صدام و واكنش متقابل عربستان به‌صورت افزايش توليد خواهد بود. گرچه اين سناريو در سال 1991 مي‌توانست موفق باشد, اما تحولات چند سال اخير و قضية بنيادگرايي اين ترديد را به‌وجود آورده كه عربستان در برابر خواست مردم خود تسليم گرديده و مازاد ظرفيت توليد را وارد بازار نمايد. در اين‌صورت طرح آنها با شكست مواجه مي‌شود و اين احتمال وجود دارد كه در چنين وضيعتي اصلاً دست به حملة نظامي نزنند و اين لشكركشي عظيم و آوردن ناوگان‌ها در جهت تعادل‌بخشيدن به وضعيت راديكال منطقه باشد.
من از ابتدا معتقد نبودم كه در عراق جنگي خواهد شد. گذشت زمان نيز شرايط را براي جنگ مشكل‌‌تر مي‌سازد، زيرا يكپارچگي كه در فضاي عمومي بعد از وقايع سپتامبر بر جهان حاكم شده بود, به‌دليل خصلت امپراتوري و يكه‌تازي دولت امريكا به‌تدريج به شكاف و اختلاف نظر تبديل شده است. يعني در آن شرايط اوليه, امكانات امريكا براي حمله و تهاجم به هر نقطه از نظر داخلي و خارجي به مراتب مساعدتر و آماده‌تر از وضعيت فعلي بود, در حالي‌كه اكنون ـ چه در داخل امريكا و چه در اروپا و سازمان ملل و ميان ملت‌ها ـ مقاومت‌ها و مخالفت‌‌هاي جدي نسبت به تهاجم نظامي عليه عراق شكل گرفته و هر روز نيز منسجم‌تر مي‌گردد.
امريكا سعي مي‌كند با ايجاد جنگ رواني و تهاجم تبليغاتي, ضمن استحكام موقعيت خود در منطقه, حداكثر منافع ممكن را براي خود تثبيت نمايد, اما از نظر منطق و عقلِ سليم, وقوع جنگ توجيه‌ناپذير است, گرچه رفتار امريكايي‌ها غيرقابل پيش‌بيني است.


سوتيترها:

شركت‌هاي بزرگ نفتي (Majors) تا مدت‌ها اوپك را به رسميت نمي‌شناختند و حاضر به مذاكره نبودند, اما با پايداري و مقاومت كشورهاي عضو اوپك و وقوع حوادثي همچون:
الف: ابتكار معمّرقذافي و طرح كارشناسي عبدالله طريقي وزير سابق نفت عربستان
ب : انفجار خط لولة Tapline كه باعث كمبود عرضة نفت در درياي مديترانه شد, براي اوپك فرصتي پديد آورد تا ضمن قبولاندن نظرات خود به شركت‌هاي بزرگ نفتي, آنها را وادار نمايد كه به‌طور مستقيم با اوپك مذاكره كنند و آن را به‌رسميت بشناسند.




در بررسي‌هاي انجام‌شده براي توجيه‌پذيري توليد انرژي به روش‌هاي متعدد به‌ويژه انرژي خورشيدي, (Solarenerj) قيمت نفت در برآورد اوليه برمبناي سال پايه (1361ـ 1362) بين 58 تا 60 دلار و در بازبيني بعدي به 74 دلار پيش‌بيني مي‌شد. يعني در چنين قيمت‌هايي امكان استفاده از انرژي جايگزين ممكن بود



آنچه امريكايي‌ها مي‌خواهند "كنترل قيمت" است, نه قيمت پايين يا بالا, بنابراين محور اصلي سياست آنها, كنترل منابع و قيمت است




آنچه واقعيت محض دارد, وجود 700 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال اوليه در منطقه خليج‌فارس است كه هيچ كجاي دنيا نمي‌تواند با آن برابري و رقابت نمايد. همين منابع عظيم است كه با وجود مخاطرات يادشده, اروپا را به سهم‌خواهي در برابر تلاش همه‌‌جانبه امريكا براي تسلط كامل بر منابع واداشته و تضاد منافع آنها را در معادلات سياسي منطقه آشكار ساخته است



1