اقتصاد سياسي مصدق, درس‌هايي براي امروز
بررسي پيشنهاد بانك بين‌الملل
دكتر رضا رئيس طوسي
خدمت برادر ارجمندم آقاي مهندس ميثمي
با آرزوي موفقيت و توفيق هرچه بيشتر جنابعالي در خدمات فرهنگي, علاقه‌مندم چند نكتة
كلي را بهعنوان مقدمه بر مصاحبة جنابعالي در شمارة 15 نشرية چشم‌انداز ايران
درخصوص بررسي پيشنهاد بانك جهاني در مورد نفت ايران اضافه كنم.
مسئلة پيشنهاد و تصويب قانون ملي‌شدن صنعت نفت در سراسر ايران, تقريباً پنج سال پس
از پايان جنگ جهاني دوم صورت گرفت. جنگ در پي دستيابي قدرت‌هاي بزرگ به فضاي حياتي
و مواد خام بود كه شعله‌ور شد. نفت يكي از استراتژيك‌ترين موادخام بود كه نقش كليدي
در توسعة اقتصادي, صنعتي و نظامي جهان صنعتي ايفا مي‌كرد و تحولات آتي بستگي به
ميزان دسترسي به آن داشت. از اين رو نفت يا دسترسي به مناطق نفت‌خيز جزء
بااهميت‌‌ترين انگيزه‌هاي قدرت‌هاي بزرگ در شركت در جنگ, در سياستگذاريهاي دوران
جنگ و در تقسيم جهان پس از جنگ بود.
در دوران جنگ جهاني دوم, منابع عمدة نفت جهان تحت كنترل سه قدرت عمدة جهان ـ ايالات
متحدة امريكا, اتحاد جماهير شوروي و بريتانياي كبير بود. اين سه قدرت, "اتحاد بزرگ"
را تشكيل داده بودند. اما به علت اين‌كه هر يك داراي ايدئولوژي و منافع متضاد با
ديگري بودند, در برنامه‌ريزي‌هاي دوران جنگ و تقسيم جهان پس از جنگ در پي به‌دست
آوردن فرصت‌هايي بودند تا به تضعيف يكديگر پرداخته و درنتيجه هر يك خاستگاه‌هاي
سياسي, اقتصادي و نظامي خود را به ديگري تحميل نمايند. در اين اتحاد, ايالات متحده
امريكا كشوري سرمايه‌داري بود كه توليد و درنتيجه ثروت آن در دوران جنگ جهاني اول
به‌علت انتقال بخش اعظم توليد از كشورهاي اروپايي به امريكا افزايش يافت. درآمد ملي
امريكا تا سال 1929 برابر با درآمد ملي 23 كشور جهان بود كه عمده‌ترين قدرت‌هاي
جهان ـ ازجمله بريتانياي كبير, فرانسه, آلمان, كانادا, ژاپن ـ در زمره آنها بودند.
بازسازي اقتصادي كشورهاي اروپايي از سال 1925 به بعد, توليدات امريكا را بدون بازار
به‌جا گذاشت و ركود بزرگ 1929 محصول آن بود. به علت سرمايه‌گذاري‌هاي امريكا در
آلمان, اتريش و بريتانياي كبير, بحران مالي امريكا به اروپا منتقل شد و فعاليت‌هاي
اقتصادي و بانكي اروپا را فلج كرد. سقوط اقتصادي در اروپا و امريكا موجب روي
كارآمدن ادلف هيتلر در آلمان, بنيتو موسوليني در ايتالياشد. هر دو نفر براي علاج
بحران اقتصادي دست به گسترش فضاي حياتي خود زدند.
ژاپن نيز كه داراي صادرات چشمگير به امريكا بود, بيش از اروپا از سقوط مالي امريكا
دچار بحران و كارخانجات آن تعطيل شد. ژاپني‌ها نيز براي رفع بحران به سياست گسترش
ارضي براي دستيابي به موادخام و بازارهاي جديد جهت عرضة توليدات صنعتي خود
روآوردند.
گسترش ارضي اين سه قدرت در اروپا, افريقا و آسيا به معني تغيير در موازنة قدرت در
جهان و مرگ قدرت‌هاي گذشته و تولد قدرت‌هاي جديدي بود. جلوگيري از اين مهم, از توان
هريك از قدرت‌هاي جهاني كه در معرض اين تهديد جدي قرار گرفته بودند, خارج بود. اين
تهديد مشترك به‌طور ناگزيري ايالات متحده امريكا را كه بزرگ‌ترين كشور سرمايه‌داري
ليبرال جهان بود و حيات خود را در اعمال سياست اقتصاد درهاي باز جست‌وجو مي‌كرد و
لذا دشمن كمونيسم بود, از يك‌سو با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي كه تنها كشور
كمونيست جهان با سياست اقتصاد برنامه‌ريزي متمركز بود و از سوي ديگر با بريتانياي
كبير كه بزرگ‌ترين قدرت استعماري جهان بود كه هم با ليبراليسم اقتصادي و هم با
كمونيسم تضاد داشت و مصمم به حفظ امپراتوري خود بود, گرد هم آورد.
ايالات متحده طي مطالعات ممتد و مستمر در سياستگذاريهاي خلال جنگ, به اين نتيجه
رسيد كه بدون بازارها و موادخام امپراتوري بريتانيا, نيمكرة غربي و آسيا نمي‌تواند
خودكفا باشد؛ منطقه‌اي كه به‌نام "عرصة بزرگ" (Grand area) مشهور شد. عرصة بزرگ
بهعنوان يك حداقل به‌مثابة فضاي حياتي اقتصادي امريكا ضروري دانسته شد.
تجزيه‌وتحليل از ملزومات عرصة بزرگ, خط‌مشي‌هاي اقتصادي, نظامي و سياسي مشخصي را در
بر داشت. از آن جمله, مي‌توان در عين حال ضرورت به استقلال‌رساندن مستعمرات
بريتانيا پس از جنگ و اعمال سياست‌هاي درهاي باز اقتصادي در آن كشورها به لزوم
حفاظت از بريتانيا و ايجاد همكاري‌هاي نزديك انگليسي ـ امريكايي اشاره كرد.
جنگ جهاني دوم شكافي را كه از پيش بين پيشرفت‌هاي اقتصادي ايالات متحده و بقية
كشورهاي جهان ـ به علت بهره‌وري از جنگ جهاني اول ـ وجود داشت, عميق‌تر كرد. جنگ
جهاني دوم به كشورهاي عمدة درگير در جنگ صدمات قابل ملاحظه‌اي وارد ساخت, اما
ايالات متحده به علت دوربودن از صحنة اصلي نبرد, نه‌تنها از اين صدمات مصون ماند,
بلكه قدرت توليد و درنتيجه بازدهي كالاهايش به بيش از 50 درصد افزايش يافت. در
پايان جنگ بيش از نيمي از تمام محصولات صنعتي جهان در داخل ايالات متحده ساخته
ميشد و نيمي از كشتي‌هاي جهان متعلق به امريكا بود. ايالات متحده به لحاظ مالي
به‌صورت تنها و بزرگ‌ترين كشور اعتباردهنده روي زمين درآمده بود. ازجمله كشورهاي
بدهكار به امريكا, بريتانياي كبير بود كه قبلاً بزرگ‌ترين امپراتوري مالي و پيشين
جهان به‌شمار مي‌رفت, تا اوت 1945 بالغ بر كمي بيش از سي‌ميليارددلار به امريكا
مديون بود. درآمد ملي امريكا كه در سال 1937 بالغ بر 74 ميليارد دلار بود, در سال
1944, يك‌سال قبل از پايان جنگ, به 182 ميليارددلار رسيد و سطح توليد صنعتي كشور در
طول اين مدت 80 درصد افزايش يافته بود. اين انتقال ثروت و قدرت, بدون دسترسي به
نفت و انتقال كنترل تدريجي منابع نفت خليج‌فارس به ايالات متحده ممكن نبود. جيمز
فورستال, وزيردفاع ايالات متحده, از اهميت فوق‌‌العاده نفت و فرآورده‌هاي آن در جنگ
جهاني دوم بهعنوان شالودة قدرت براي دست‌زدن به "جنگ مدرن" ياد مي‌كند.
نفت ايران به‌طور عمده نيازهاي جنگي "متفقين" و آسيا را تأمين كرده بود. توليد نفت
ايران در سال 1940, 66 ميليون بشكه يعني 2/13 برابر توليد عربستان‌سعودي و نزديك
به سه‌برابر توليد نفت عراق (سومين توليدكنندة نفت خليج‌فارس) بود. گرچه تا سال
1945 توليد عربستان بالا رفت, اما توليد ايران در اين سال 131 ميليون بشكه يعني بيش
از 2/6 برابر توليد آن كشور و 7/3 برابر توليد عراق بود. پالايشگاه آبادان منبع
عمدة تهية بنزين هواپيما براي صحنة جنگ در آسيا بود. ميدان گاز "پازنون" در حوالي
بهبهان كه منبع توليد ايزوبوتان و براي بنزين هواپيما مورد نياز بود, گسترش يافت و
آبادان در پايان جنگ, سالانه يك‌ميليون تن, بنزين توليد مي‌كرد. انتقال كنترل نفت
همراه با انتقال ثروت و افزايش قدرت توليد به امريكا در خلال جنگ جهاني صورت
مي‌گرفت. در اوايل جنگ (1939) امريكا 13درصد منابع نفت خاورميانه را و بريتانياي
كبير 80% آن را در اختيار داشت. در پايـان جنــگ
(1945) اين نسبت به ترتيب به 55 درصد امريكا و 41 درصد بريتانيا تغيير كرد.
در سال 1946 "شركت سابق نفت ايران ـ انگليس" قراردادي را با شركت امريكايي
"استاندارد اويل نيوجرسي" به‌مدت بيست‌سال براي فروش 108 ميليون تن نفت خام از
ايران, امضا كرد. اين اقدام به‌دنبال رقابت‌هاي ناموفق شركت‌هاي امريكايي براي اخذ
امتياز نفت در دوران جنگ از ايران بود.
تلاش‌هاي دكترمصدق در خنثي‌كردن نتايج رقابت امريكا و سپس شوروي براي اخذ امتياز
نفت در دوران جنگ از ايران به گذراندن قانون در مجلس براي استيفاي حقوق ايران از
نفت جنوب شد و پيگيري اين قانون سرانجام منجر به تصويب لايحة ملي‌شدن صنعت نفت در
سراسر كشور در 29 اسفند سال 1329 گرديد.
از ديدگاه امريكا, تخطي شركت نفت ايران ـ انگليس در تأديه مبلغ ناچيز حق‌السهم
ايران از شركت نفت به فقر, تهيدستي و عقب‌ماندگي شديد ايران منجر شده بود و بستر
اجتماعي مناسبي را براي رشد نهضت ملي ايران فراهم كرده بود كه منجر به, به‌قدرت
رسيدن دكتر مصدق شد. دكترمصدق درصدد تأمين استقلال سياسي, اقتصادي و تماميت ارضي
كشور بود. در كنار آن حزب‌توده كه وابسته به همساية شمالي بود, خطر ديگري از سوي
امريكا تلقي ميشد كه گسترش آن ميتوانست به بسط نفوذ شوروي در ايران منجر شود.
ايالات متحده در راستاي تحقق‌بخشيدن به "عرصة بزرگ" ابتدا در اروپا و يونان نيرو
پياده كرد و به سركوب بومياني پرداخت كه براي سرنگوني حكومت فاسد خود تلاش
مي‌كردند؛ سپس پيمان ناتو را به‌دنبال كمك‌هاي طرح مارشال براي كنترل اروپا امضا
كرد؛ در آسيا, چين و هندوچين, به ياري دولت‌هاي فاسدي پرداخت كه گرفتار قيام
مسلحانة توده‌هاي مردم بودند. پس از اين‌كه "چيانكايچك" از "مائو" شكست خورد و به
فرمز گريخت, به تحكيم موقعيت او پرداخت. همزمان به ابقاي پايگاه‌هاي خود در ژاپن
پرداخت. هنوز دو ماه از موج دوم ايجاد بحران, با ايجاد جنگ كره در آسيا به منظور
ادامة سياست دربرگيري و مهار (Containment), نگذشته بود كه دكترمصدق در ايران به
قدرت رسيد.
به قدرت رسيدن دكترمصدق ثمرة تلخ شكست همكاري امريكا ـ انگليس در روي كارآوردن
حكومت رزم‌آرا بود. آنها اميدوار بودند رزم‌آرا بهعنوان يك دولت طرفدار غرب, هم
بحران نفت را سرانجام با تنصيف 50 ـ 50 عوايد نفت حل كند و هم با انجام اصلاحات
چندي ايران را در اردوگاه غرب حفظ كند.
26 اسفند 1329, دو روز پس از تصويب گزارش كميسيون نفت مبني بر ملي‌شدن صنعت نفت در
مجلس شوراي ملي, "جورج مك‌گي" معاون وزيرامورخارجه امريكا, به ديدن حسين علا, كه پس
از قتل رزم‌آرا نخست‌وزير شده بود رفت. مك‌گي مي‌‌‌نويسد كه علا او را به ديدن شاه
مي‌برد. وي مذاكراتي را كه با علا داشته است, براي شاه مطرح مي‌كند و براي
چاره‌جويي اوضاعي كه امريكا با آن در ايران روبه‌رو شده است, از شاه ياري
مي‌خواهد. معاون وزيرامورخارجه امريكا ادامه مي‌دهد كه به شاه گفتم:
"در ازاي ايستادگي در برابر جبههملي و برنامة ملي‌شدن, از او]شاه[ پشتيباني
مي‌كنيم. ما و بريتانيا به‌طور جدي مي‌خواهيم قضية ملي‌كردن امتياز شركت نفت انگليس
و ايران, متوقف شود, زيرا اين كار به زيان شركت و همچنين ايران تمام مي‌شود.
ملي‌شدن, امتيازات نفت ايالات متحده, بريتانيا و ديگر كمپاني‌ها را در سراسر جهان
در معرض مخاطره قرار خواهد داد..."
مك‌گي ادامه مي‌دهد كه از شاه پرسيده است:
"آيا با استفاده از پشتيباني ما مي‌تواند ملي‌شدن را از مسير خود منحرف كند؟ شاه
گفت قادر به اين كار نيست و درخواست نمود انجام چنين كاري را از او نخواهيم و افزود
او حتي نمي‌تواند يك دولت سر كار بياورد." مك‌گي ادامه مي‌دهد كه وي راه‌حل‌هاي
ديگري را عنوان مي‌كند "بدين‌‌ترتيب كه شاه ترتيب نوعي ملي‌شدن را فراهم سازد كه
اجراي آن براي ايران و شركت نفت عملي باشد و امتيازات ديگر را در نقاط جهان در معرض
مخاطره قرار ندهد. اين ترتيب, براساس تقسيم 50 ـ 50 عوايد بود كه دولت بريتانيا
اخيراً ازسوي شركت سابق به ايران پيشنهاد كرده بود. قتل رزم‌آرا و اوج‌گيري
جبههملي, به حدي شاه را تكان داده بود كه توانايي بررسي و تفكر دربارة چنين
استراتژي را از وي سلب كرده بود."
امريكا هم با اصل ملي‌شدن صنعت نفت ايران مخالفت مي‌كرد و هم با جنبش ملي ايران كه
خواستار استقلال سياسي ـ اقتصادي ايران بود و از پيوستن به اردوگاه غرب (و البته
شرق) امتناع مي‌ورزيد. اصل ملي‌شدن, منافع امريكا را در جهان به مخاطره مي‌انداخت و
استقلال ايران مغاير با دكترين ترومن و سياستگذاريهاي دوران جنگ امريكا بود. به
لحاظ دكترين ترومن, كشورهاي جهان مجبور بودند به يكي از دو اردوگاه غرب و يا شرق
بپيوندند. براي او شق سومي متصور نبود. امريكا عملاً خروج از اردوگاه غرب را نوعي
دشمني تلقي مي‌كرد و از اين‌رو به گفتة "دين آچسن", وزير خارجة امريكا, "يك سيب
گنديده, يك سبد را گنديده مي‌كند." لذا مي‌بايد از استقلال ايران جلوگيري ميشد تا
الگويي براي كشورهاي ديگر نشود.
بــه دنبــال اجــراي همين سيـاست بودكه ده‌روز پس از روي كارآمدن دكترمصدق در 10
مي 1951
(20 ارديبهشت 1330) وزارت خارجه امريكا طي تلگرافي كاملاً سرّي به "گريدي" سفير
امريكا در تهران احساس خطر بسيار جدي خود را از امكان به اجرا گذاشتن سياست بي‌طرفي
دكترمصدق كه نيل به اهداف برنامه‌هاي ايالات متحده امريكا در ايران را مشكل يا
غيرممكن مي‌ساخت اعلام كرد. به گريدي دستور داده شد كه شاه را از خطر جدي اين مسئله
كاملاً آگاه كند و توصيه نمايد كه شاه مي‌تواند مصدق را به اين دليل و نه بهعنوان
ملي‌كردن صنعت نفت بركنار و نخست‌وزيري را كه به او اعتماد بيشتري دارد منصوب
نمايد. در اين تلگرام به اقدامات مصدق در اجراي سياست بي‌طرفي خود ازقبيل مخالفت با
حضور ميسيون‌هاي نظامي بيگانه در ايران, كاهش بودجة ارتش, قانوني‌كردن حزب‌توده و
تأثيراتي كه اين اقدامات به سياست امريكا در ايران مي‌گذاشت اشاره شده است.
در طول اين مدت سياست بريتانيا مخالفت با قانون ملي‌شدن صنعت نفت, اصرار بر حفظ
قرارداد الحاقي "گس ـ گلشائيان" و آمادگي براي مداخلة نظامي بود. امريكا از مداخلة
نظامي كه ميتوانست موجب گسترش بحران شود, حمايت نمي‌كرد و به دولت انگليس فشار
مي‌آورد كه ملي‌شدن را, به معني تنصيف 50 ـ 50 عوايد بپذيرد. تلاش‌هاي "هاريمن"
فرستادة مخصوص پرزيدنت ترومن به ايران در همين زمينه صورت گرفت. سرانجام دولت
بريتانيا ضمن شكايت به ديوان دادگستري لاهه و به شوراي امنيت سازمان ملل تعديل
اندكي در متن قرارداد الحاقي به عمل آورد و در عين حال دست به انواع اقدامات در
داخل ايران براي فراهم كردن زمينة سقوط دكترمصدق مي‌زد.
نيمة مهرماه 1330 هنگام حضور دكترمصدق در امريكا مذاكرات ايران و انگليس با
ميانجيگري امريكا به بن‌بست رسيده بود. با ورود هيئت ايراني به نيويورك, هيئت مزبور
بنا به نوشتة پروفسور "الول ساتن" با حدود 300 پيشنهاد براي حل دعوي روبه‌رو شد.
ازجمله اين پيشنهادات, پيشنهاد "اتحاديه تعاون بين‌المللي" (ICA)-(International
Cooperative Alliance) كه يك سازمان بين‌المللي متشكل از انجمن‌هاي تعاوني ملي به
كشور وابسته به "شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد" بود و سرماية آن از سوي
بانك بين‌المللي "توسعه و ترميم" تضمين ميشد. ناسازگاري اين پيشنهاد با اصل
ملي‌كردن موجب عدم‌پذيرش طرح شد.
طرح مهم ديگر, طرح بانك جهاني ترميم و توسعه بود. برخلاف آنچه گفته شده است, طرح
بانك جهاني نه‌تنها به ابتكار امريكا انجام نيافت, بلكه امريكا با آن مخالف بود و
اين‌كه گفته شده است دكترمصدق با رد پيشنهاد بانك, بزرگ‌ترين خطاي دوران حكومت خود
را انجام داد؛ اصولاً با واقعيت تطبيقي ندارد. در اين مورد تحقيقات مستند و ارزنده
جناب آقاي دكتر "مصطفي علم" بسيار روشنگر است. من ضمن توصيه به خواندن كتاب ايشان ـ
نفت, قدرت و اصول ـ فصل مربوط به پيشنهاد بانك بين‌الملل را براي چاپ در مجله
خدمتتان فرستادم
* * *
انگليس "بانك جهاني" را زير نفوذ مي‌گيرد
فصل سيزدهم از كتاب "نفت, قدرت و اصول, ملي‌شدن نفت ايران و پيامدهاي آن", تأليف
دكتر مصطفي علم, ترجمة غلامحسين صالحيار, تهران, انتشارات اطلاعات, 1371.
پيشنهاد "بانك جهاني" كه به آن اجازه داده شود, تا پيداشدن راه‌حل نهايي مسئلة
نفت, صنايع نفتي ايران را موقتاً اداره كند, ازجانب حبيب‌الله اصفهاني سفير پاكستان
در واشنگتن پيگيري شد كه عقيده داشت اين بانك مي‌تواند نقش فعالي در كمك به
كشورهاي عضو خويش بازي كند. با پشتيباني دولت پاكستان و نمايندة آن كشور در هيئت
مديرة بانك (يعقوب شاه), اصفهاني از رابرت گارنر, معاون رئيس كل بانك خواست و او
را تشويق كرد در مدتي كه مصدق در واشنگتن بود, با او ملاقات كرده و طرحي به وي
ارائه كند كه براساس آن بانك بتواند در جهت حل مسئلة نفت ايران پا پيش بگذارد. (1)
روز 10 نوامبر 1951, گارنر به اتفاق اصفهاني با مصدق ملاقات كردند, و اين مسئله را
مورد بحث قرار دادند كه در همان حال كه ايران و انگليس در زمينة به‌دست آوردن
راه‌حلي براي اختلافات خود فعاليت مي‌كنند, يك برنامة موقتي براي ادامة جريان نفت
ايران تنظيم شود. مصدق اظهار تمايل كرد به محض تنظيم اين برنامه آن را مورد توجه و
مطالعه قرار دهد, به شرط آن‌كه با قانون ملي‌شدن نفت ايران هماهنگي داشته و ضمناً
مستلزم استخدام پرسنل انگليسي نباشد.(2)
گرچه انگليس‌ها سعي كردند گارنر را از سفر به لندن و دنبال‌كردن اين برنامه سرخورده
كنند, ولي او ترتيب اثر نداد و برنامه‌اش را دنبال كرد. در لندن او به اعضاي
كابينة انگليس گفت: "برنامه‌اي كه در نظر دارد, براي (AIOC) موقعيت بي‌نظيري
به‌وجود خواهد آورد چه, طبق اين برنامه (AIOC) خريدار عمده و توزيع‌كنندة اصلي نفت
ايران خواهد شد. وزراي انگليس برنامة او را از لحاظ اصولي مورد تأييد قرار دادند
ولي به گارنر توصيه كردند قبل از انجام انتخابات ايران از سفر به تهران خودداري
كند.(3)
دليل اين امر, آن‌طور كه ايدن, وزير خارجه انگليس براي فرانكز سفير اين كشور در
واشنگتن توضيح مي‌دهد, چنين بوده است: "ما مايل نيستيم يك برخورد زودرس (از طرف
بانك جهاني) موقعيت مصدق را (در انتخابات پارلمان) مستحكم كند. از طرف ديگر
مي‌خواهيم با طولاني‌شدن مسئله, ديگ نفت از جوش بيفتد و براي ايراني‌ها يا
امريكايي‌ها فرصتي به‌وجود نيايد تا احياناً در اين مدت دست به كار احمقانه‌اي
بزنند."(4) اما وقتي مدتي گذشت و مصدق از جانب گارنر خبري نشنيد, با فرستادن پيامي
به او ديگ نفت را از جوش انداخت, چه در پيام گفته ميشد تعدادي از مؤسسات مختلف با
ايران تماس گرفته و خواهان خريد فوري مقاديري از نفت اين كشور شده‌اند و اگر گارنر
يا نمايندگان او تا روز 16 دسامبر به ايران نيايند, دولت ايران مبادرت به انعقاد
قراردادهاي فروش با آنان خواهد كرد. علاوه بر اين, يكي از روزنامه‌هاي تهران به نام
"شاهد" امكان ديگري را مطرح كرد, به اين ترتيب كه نوشت: از آنجا كه انگليس و متحدان
آن كشور نفت ايران را تحريم كرده‌اند, دولت راهي ندارد جز آن‌كه سعي كند نفت خود را
به روسيه و كشورهاي اروپاي شرقي بفروشد.(5)
گارنر فوراً از (AIOC) خواست كه نمايندة تام‌الاختيار خود را به واشنگتن بفرستند تا
با كمك او هر چه زودتر برنامه‌اي را كه براي نفت ايران دارد, به مرحلة تنظيم نهايي
برساند. وقتي كمپاني از چنين اقدامي خودداري كرد, اوجن بلك رئيس كل بانك جهاني به
لندن رفت و با ايدن شخصاً ملاقات كرد. بر اثر اين ملاقات, ايدن (AIOC) را ترغيب
كرد دو تن از نمايندگان عالي‌مقام خود يعني نويل گس و اچ.اي استو را روانة واشنگتن
كند. اما جز اعزام اين دو نماينده مذاكرات مفصل "بلك", با مقامات انگليسي, هيچ
نتيجة قابل ملاحظة ديگري نداشت.(6) در نيمة دسامبر, دولت ايران به بانك فشار آورد
كه هر چه زودتر نمايندگان خود را به تهران بفرستد. ايدن تقاضاي مصدق را از بانك يك
"باج‌خواهي آشكار" تلقي كرد كه هدف آن كمك به شخص خويش براي برطرف كردن مشكلات
سياسي‌اش به‌ويژه در جريان انتخابات است. او به سِر اوليور فرانكز دستور داد هرچه
از دستش برمي‌آيد انجام دهد, تا گارنر را از فرستادن نمايندگاني به تهران, براي
مذاكره منصرف نمايد.(7)
گارنر و بلك به فرانكز توضيح دادند انجام سفري به تهران ضروري است. چه در غير اين
صورت ايراني‌ها منطقاًَ مي‌توانند ما را سرزنش كنند از اين‌كه در همان حال كه براي
مذاكره با مقامات دولت انگليس به لندن مي‌رويم, تقاضاهاي مكرر آنها را براي سفر به
تهران نديده مي‌گيريم و به آن اعتنا نمي‌كنيم. بلك اصرار مي‌ورزيد كه بانك,
بهعنوان يك سازمان جهاني ناگزير است از جهت‌گيري به نفع هركدام از طرفين درگير,
اجتناب ورزد. با وجود اين, او قول داد بهترين مساعي خود را به كار بندد تا هدف‌هاي
انگليس عملي شود و همچنين هرگونه نامه يا پيشنهادي را كه براي مصدق به تهران
مي‌فرستد, قبلاً با دولت بريتانيا در ميان بگذارد. براي آن‌كه نشان دهد در اين قول
خود صميمي است, بلك نامه‌اي را كه مي‌خواست بهعنوان مصدق فرستاده و در آن اطلاع
دهد در نظر دارد "توركيلدريبر" يك مشاور نفتي را براي بازديد از تأسيسات نفتي و
مشاوره با بانك, در مورد چگونگي عملياتي كه بايد انجام شود به ايران بفرستد, براي
ايدن ارسال داشت. ايدن پاسخ داد كه ريبر بايد صبر كند تا گس از لندن به واشنگتن
بيايد و قبل از آن‌كه عازم تهران شود, با او مشورت كند. او همچنين به اطلاع بلك
رساند كه "مصدق مواجه با مشكلات مهم سياسي است" و اصرار ورزيد "بگذاريد چند هفته‌اي
با اين مشكلات دست و پنجه نرم كند, زيرا ادامة كار او در پست نخست‌وزيري از نظر
بريتانيا نامطلوب است."(8)
جرج ميدلتون, كاردار سفارت بريتانيا در تهران اميدوار بود بانك سرانجام به اين
نتيجه برسد كه كسي را به تهران نفرستد. او طي گزارشي به وزارت‌خارجه بريتانيا توصيه
كرد, "نشان‌دادن سكوت و بي‌تفاوتي ظاهري, بهترين اسلحه‌اي است كه ما در شرايط فعلي
مي‌توانيم در ايران به كار گيريم." اما لوي هندرسن سفير جانشين گريدي از طرف امريكا
در تهران به وزارت‌خارجة دولت متبوع خويش اصرار مي‌ورزيد كه بانك بايد فوراً
نماينده‌اي را با اختيارات كامل به تهران بفرستد, در غير اين صورت مصدق احساس خواهد
كرد چاره‌اي ندارد جز اين‌كه نفت را به بلوك شوروي بفروشد. در پاسخ به اين استدلال,
وزارت‌خارجة انگليس از طريق خبرگزاري رويتر چنين پاسخگويي كرد: "از آنجا كه هم
اكنون روماني آن‌قدر مازاد نفت دارد كه پيشنهاد فروش آن را به غرب كرده, از لحاظ
تجارتي دليلي وجود ندارد كه اروپاي شرقي نفت ايران را بخرد."(9)
بالاخره بانك جهاني توركيلدريبر را به اتفاق كارشناس ديگري به‌نام "هكتورپرودوم" از
ادارة وام‌هاي خود به تهران فرستاد و نامه‌اي نيز براي مصدق ارسال داشت كه در آن
اصول كلي كه بانك تعيين كرده بود, تا براساس آن ادارة موقت امور نفت ايران را
به‌عهده گيرد, اعلام گرديده بود. با آن‌كه اين نامه با مشورت نزديك گس و (AIOC)
تهيه شده بود, عده‌اي در وزارت خارجة انگليس عقيده داشتند, اصلاً بانك جهاني نبايد
به هيچ‌وجه با مصدق مكاتبه برقرار كند؛ با اين همه سر راجر مكينز اظهار عقيده كرد
"از آنجا كه بانك با ما و كمپاني قبلاً در اين‌باره به‌طور مشروح مشاوره كرده,
غيرمنطقي خواهد بود كه سعي كنيم از مكاتبة گارنر و مقامات رسمي ديگر بانك با دولت
ايران جلوگيري به‌عمل آوريم."(10)
ريبر و پرودوم سر راه خود به تهران در لندن توقف كردند تا آخرين مشاور‌ه‌ها را با
نمايندگان دولت انگليس و (AIOC) به عمل آورند. "بازيل جكسون" معاون رئيس‌كل كمپاني
آنچه در قوه داشت كوشيد تا ريبر را به راه راست دلالت كند!(11) دو نمايندة بانك
آخرين روز سال 1951, سرانجام وارد تهران شدند و كمي پس از ورودشان نامة گارنر را
تقديم مصدق كردند كه در آن گفته شده بود, بانك جهاني حاضر است براي برقراري مجدد
عمليات نفتي با شرايط زير به ايران كمك كند.
1ـ عمليات نفتي تحت مديريت گروهي از مديران اجرايي طراز اول, كه از طرف بانك از
ميان اتباع كشورهاي بي‌طرف انتخاب خواهند شد, اجرا خواهد گرديد و بانك آزاد است
كه در اين گروه از مديران غيرايراني نيز استفاده كند. تمام مديران, اعضاي ستادي و
ديگر كاركنان صنايع نفت در برابر بانك مسئوليت دارند (كه) به آن تمام اختيارات لازم
داده خواهد شد... تا بتواند ادامة عمليات مؤثر را ممكن سازد.
2ـ خدمات بانك بهعنوان يك اقدام موقتي تلقي مي‌شود... بدون آن‌كه به حقوق قانوني
طرف‌هاي ذينفع كوچك‌ترين خللي وارد كند.
3ـ بانك براي فروش نفت به صورت عمده, دست به انعقاد يك قرارداد كلي از طريق
سازمان‌هاي توزيع معتبر و شناخته‌شده خواهد زد. عوايد حاصله از فروش پس از وضع
هزينه‌ها, به اين ترتيب تقسيم مي‌شود: يك سهم به ايران داده خواهد شد و يك سهم براي
"خريدار عمده" منظور مي‌شود و الباقي نزد بانك بهعنوان وجه‌الضمان مي‌ماند. جزئيات
مربوط به نرخ فروش نفت و درصدي كه از منافع تقسيم خواهد شد در گزارش مشروح پيشنهادي
بانك خواهد آمد.
4ـ قبل از تقديم اين گزارش مشروح, بانك مي‌خواهد بداند آيا شرايط پيشنهادي فوق مورد
موافقت دولت ايران است؟ بانك چنين سؤالي را از دولت بريتانيا نيز كرده است.(12)
روشن است اين نهايت حيله‌گري و تزوير بانك جهاني را مي‌رساند كه مي‌گفت از دولت
بريتانيا نيز سؤال مشابهي كرده كه قبلاً مطمئن شود با اين شرايط موافق است يا نه,
چه جزئيات اين نامه و شرايط پيشنهادي قبلاً با اطلاع و مشورت كامل بريتانيا و
(AIOC) تنظيم شده بود. درحقيقت وقتي مقامات رسمي سفارت امريكا در تهران لحن نامه و
مفاد آن را "خيلي انگليسي" تلقي كردند, حداقل آقاي پرودوم بايستي تغييراتي در تركيب
آن مي‌داد. مصدق نيز محتواي نامه را "خيلي انگليسي" يافت و به هندرسن, سفير امريكا
گفت من نمي‌فهمم چرا يك سهم از منافع نيز بايد به "خريدار عمده" اختصاص داده شود؟
مگر اين كه قبول كنيم خيلي ساده معناي آن اين است كه بانك جهاني بهعنوان عامل
انگليس كار مي‌كند و سعي دارد رژيم امتيازنامه‌اي را دوباره مستقر نمايد.(13)
بريتانيا تصور مي‌كرد مصدق مفاد نامه و پيشنهادها را محرمانه نگاه خواهد داشت, تا
زماني كه راه‌حل مناسبي به‌دست آيد, اما كور خوانده بود, چه مصدق متن نامة گارنر و
جواب خود را براي اطلاع عموم انتشار داد تا نشان دهد قصد ندارد پشت درهاي بسته وارد
هيچ معامله‌اي شود.
مصدق در نامة جوابية خود به گارنر نوشته بود, پيشنهادهاي او با مذاكراتي كه با هم
در واشنگتن كردند هماهنگ نيست و چند مسئله را در اين رابطه مطرح ساخته بود. اولاً
معناي مديران اجرايي "بي‌طرف" چيست و اين مديران اجرايي غيرايراني كه قرار است از
طرف بانك استخدام شوند, اتباع كدام كشورها هستند. ثانياً اين "خريدار عمده" كيست و
چرا بايد به هر خريداري كه هيچ مشاركتي با ايران ندارد, مانند ايران يك سهم از
منافع حاصله داده شود؟ در مورد تقاضاي بانك براي برخورداري از "اختيارات كامل" نيز
مصدق به گارنر تذكر داده بود طبق قانون ملي‌شدن نفت ايران, اختياردار كامل نفت فقط
و منحصراً دولت ايران است, از اين رو بانك مي‌تواند تنها در چارچوب هيئت مختاري كه
از طرف ايران تعيين مي‌شود كار كند و نمي‌تواند هم عامل ايران باشد و هم دولت
بريتانيا. مصدق سپس متذكر شده بود بانك فقط مي‌تواند بابت سرويس و خدماتي كه در
اختيار دولت ايران مي‌گذارد, كميسيوني دريافت دارد و در مورد اين پيشنهاد بانك كه
سرويس و خدمات آن "بدون آن‌كه به حقوق قانوني طرف ذينفع كوچك‌ترين خللي وارد كند"
نيز متذكر شده بود, "دولت ايران آزاد است هر پيشنهادي را كه خللي به حقوق قانوني آن
وارد كند, رد نمايد و اين مسئلة تازه‌اي نيست و ما هميشه اين حق را داشته‌ايم."(14)
در وزارت‌خارجه, "پيتر رمز بوتهام" از اداره روابط اقتصادي اظهار عقيده كرد كه مصدق
سؤالات صحيح و شايسته‌اي را مطرح كرده و هرگونه كوشش از طرف بانك جهاني براي
پاسخ‌دادن به آنها "بدون شك از مقاصد پنهاني (انگليس) يعني استقرار مجدد (AIOC) در
موقعيت سابق خود در ايران بهعنوان خريدار انحصاري نفت اين كشور و سهيم‌شدن در
منافع, پرده برخواهد داشت." وي همچنين مي‌گفت "به نظر من, از لحاظ بانك جهاني
غيرعاقلانه است كه فشار بياورد تا وضع سابق, دوباره به حال خود بازگردد."(15) اما
ايدن اين توصيه را ناديده گرفت و به فرانكز دستور داد به بانك جهاني بگويد "به
هيچ‌وجه نبايد به خاطر آن كه نظريات مصدق رعايت شود, از اصول اساسي كه در
پيشنهادهاي خود مطرح كرده صرف‌نظر نمايد." ايدن نگران بود مبادا امريكايي‌ها ـ از
طريق تعديل پيشنهادي بانك جهاني ـ كه درحقيقت پيشنهادهاي خود ايدن بود به
مخالفت‌هاي مصدق روي خوش نشان دهند.(16)
در اين ميان, چرچيل تصميم گرفت شخصاً به امريكا برود تا موافقت آن كشور را در
اختلاف نفت ايران, و پاره‌اي مسائل مهم ديگر جهاني به‌دست آورد. موعد پرداخت اقساط
سنگين وام‌هايي كه بريتانيا از امريكا گرفته بود فرارسيده و چشم‌انداز يك ورشكستگي
اقتصادي در لندن اجتناب‌ناپذير بود... همه‌چيز حاكي از يك ورشكستگي ملي و تلاشي
حوزه استرلينگ بود.(17) در آخرين روز سال 1951, چرچيل با كشتي روانة امريكا شد, در
حالي كه هيئت مهمي ازجمله آنتوني ايدن وزيرخارجه و ژنرال "لرد ايسمي" وزيرمشاور در
امور كشورهاي مشترك‌المنافع را به همراه خود داشت.
روز 5 ژانويه ترومن در كشتي رياست‌جمهوري يك ضيافت شام رسمي به افتخار چرچيل و هيئت
همراه بر پا كرد كه در آن آچسن وزيرخارجه, وزير دفاع, وزير خزانهداري, رئيس كل
ستاد مشترك, آورل هريمن و گروهي ديگر از رهبران برجستة امريكا شركت داشتند. پس از
شام, چرچيل از آچسن پرسيد "آيا احساس مي‌كند دور اين ميز كساني كه امور جهاني را
اداره مي‌كنند, و نه كساني كه مي‌خواهند بر جهان تسلط يابند, جمع شده‌اند به‌منظور
آن‌كه دنيا را نجات دهند؟" وقتي مذاكرات خصوصي ميان ترومن و چرچيل با شركت وزراي
خارجه دو طرف شروع شد, چرچيل با توضيح و تأكيد بر همان نكته‌اي كه با آچسن در ميان
گذارده بود, به نياز بر اين‌كه دو كشور وحدت هدف‌هاي خود را در مسائل جهاني نشان
دهند اصرار ورزيد و به‌خصوص گفت كه در مورد مسائل خاورميانه بايد سرسختي و قاطعيت
نشان داد. او به‌ويژه بر اين نكته انگشت گذارد كه "پشتيباني امريكا از بريتانيا در
اختلاف نفت با ايران به نفع ايالات متحده و تمامي جهان غرب است." و اضافه كرد: "اگر
امريكايي‌ها بتوانند محكم در كنار انگليس بايستند, ظرف مدت كوتاهي ايراني‌ها تسليم
خواهند شد."(18)
اما چرچيل كه ديد ترومن تمايلي به دادن چنين قولي ندارد, شب بعد اين نغمه را دوباره
با آچسن و ژنرال عمر برادلي ساز كرد. او سخنانش را با انتقاد از سياست اتلي
نخست‌وزير قبلي حكومت كارگري انگليس آغاز نمود و گفت: "او موقعي از آبادان گريخت و
دست به فرار زد كه فقط چند رگبار از تفنگ‌هاي تفنگداران ما ميتوانست به كل ماجرا
خاتمه دهد." و اضافه كرد: "انگليس‌ها را به خفّت‌بارترين وضع, با اردنگي از آبادان
بيرون ريختند, در حالي كه اگر او زمامدار كشور بود, چنين وضعي هرگز اتفاق
نمي‌افتاد... گرچه ممكن است كمپاني نفت سابقاً اشتباهاتي كرده باشد, اما اين مطلب
مربوط به گذشته است و نمي‌تواند دليل آن شود كه در برابر روش غيرقابل قبول مصدق ضعف
نشان داد." جواب آچسن اين بود كه "اتلي و يارانش نمي‌توانستند به همان سادگي كه
آقاي چرچيل گذشته را به دست فراموشي مي‌سپارد, آن را فراموش كنند." آچسن گفت: "مشكل
ايران از طبيعت ناسالم و غيرقابل پذيرش رفتار (AIOC) در آن كشور ناشي شده است و اين
امر يك مشكل ملي در ايران پديد آورده كه اصل آن خيلي جدي‌تر, ريشه‌دار و بادوام‌تر
از مسئلة شخصيت خود آقاي مصدق است."(19)
چرچيل و ايدن كه ديدند آچسن را هم نمي‌توانند با خود همراه كنند, توجه خويش را به
بانك جهاني معطوف داشتند, بلكه هدف‌هايشان را از اين طريق انجام دهند. طي
ضيافت‌هايي در بانك با حضور بلك و گارنر رئيس كل بانك جهاني و معاونش, ايدن توانست
از بلك اطمينان بگيرد كه وي به پيشنهادهايي كه به ايران داده چسبيده است. بلك
همچنين قول داد, مخالفت وزارت خارجه امريكا را از اين لحاظ كه پيشنهادهاي او "خيلي
انگليسي" است خنثي كند. از اين مهم‌تر بلك حتي قول داد هروقت بانك تصميم گرفت جواب
سؤالات مصدق را بدهد, قبلاً با نويل‌گس از (AIOC) مشورت كند.(20)
روز 9 ژانويه, در يك جلسة سطح عالي كه در آن آچسن, ايدن و دستيارانشان شركت داشتند,
آچسن اظهار داشت با در نظر گرفتن اوضاع وخيم اقتصاد ايران, بيش از اين موجه نخواهد
بود تقاضاي وام 25 ميليون دلاري اين كشور از بانك امريكايي صادرات ـ واردات را در
بوتة اجمال بگذاريم. ايدن با اعطاي چنين وامي مخالف بود. او دستورات صريحي از چرچيل
دريافت داشته بود كه به موجب آن "به امريكايي‌ها بايستي گفته شود مي‌خواهيم ايران
را آن‌قدر زير فشار اقتصادي بگذاريم تا به نوعي راه‌حل در مورد مسئلة نفت رضايت
دهد." ويليام رانتري از وزارت‌خارجه امريكا گفت: "بدون كمك اقتصادي امريكا, ايران
اغوا خواهد شد كه (نفت) خود را به روسيه يا كشورهاي اقمار آن بفروشد" و اين امر آن
كشور را به‌سوي بلوك شوروي خواهد راند. ايدن باز هم با كمك امريكا مخالفت كرد و گفت
نبايد اين احساس را در ايراني‌ها به‌وجود آورد كه سياست امريكا و انگليس در مورد
كشورشان با يكديگر در تضاد است.
آچسن, به مسئلة پيشنهادهاي بانك جهاني برگشت و گفت از نظر من اين پيشنهادها براي
ايران غيرمنصفانه است. او مي‌خواست بريتانيا با قبول غرامت تن به يك موافقت نهايي
با ايران بدهد و بگذارد ايراني‌ها خودشان صنايع‌نفت خويش را اداره كنند. جواب
فرانكز سفير انگليس در واشنگتن خيلي صريح بود. او گفت: آنچه ما مي‌خواهيم آن است كه
كماكان نفت ايران را در دست داشته باشيم.
ايدن نيز اصرار ورزيد كه خيلي بيشتر ترجيح مي‌دهد پيشنهادهاي كنوني بانك جهاني
بهعنوان راه‌حل جانشين اختلافات پذيرفته شود تا آن‌كه نفت را فقط به اميد
ايراني‌ها رها كنيم.
او استدلال كرد: "ايران بدون كمك قادر به ادارة صنايع نفت خود نيست و اين امر
ممكن است منجر به آن گردد كه... سرانجام كمونيست‌ها دست خود را در ايران باز
مي‌كنند."(21) از آنجا كه ايدن مي‌دانست طرح مسئلة تهديد كمونيسم در امريكا خريدار
دارد, چندين بار اين مسئله را مطرح كرد كه نتيجة سوء مديريت نفت توسط ايراني‌ها,
تسلط كمونيست‌ها بر آن كشور خواهد بود. آچسن با استفاده از بيانات خودِ ايدن گفت,
اگر مسئلة غرامت را بتوانيم تمام كنيم و موضوع مديريت نيز به طريقي حل گردد كه حسن
ادارة صنايع‌نفت تضيمن شود, آنگاه مي‌توان به يك راه‌حل درازمدت دست يافت. آچسن
طرحي را پيشنهاد كرد كه به موجب آن بانك جهاني مبلغي را بابت غرامت برآورد كند كه
در برابر آن ايران بخشي از درآمد نفت خود را براي مدت پنج‌سال مجاناً در اختيار
(AIOC) بگذارد و بقيه را نيز با تخفيف به آن كمپاني بفروشد. در اين مدت بانك جهاني
بايد عمليات مربوط به ادارة كمپاني را در دست بگيرد ولي سرانجام و پس از آن‌كه اين
اطمينان به‌وجود آمد كه خود ايراني‌ها مي‌توانند به‌صورتي شايسته كارها را اداره
كنند, بانك جهاني بايد كنار بكشد.
آچسن گفت: "اين طرح نظري را كه مصدق كراراً مطرح كرده كه اولين مسئله بايد توافق بر
سر غرامت باشد, تأمين مي‌كند."(22)
ايدن مخالفت با طرح آچسن را بسيار مشكل يافت و جواب داد كه او و دستيارانش آن را
مورد بررسي قرار خواهند داد, اما آنچه باطناً در نظر داشت اين بود كه به بررسي
دربارة چگونگي اجراي طرح سقوط حكومت مصدق بپردازد. مجلس ايران كه قدرت اصلي مصدق در
آن نهفته بود به پايان دورة خود نزديك ميشد و انتخابات مجلس آينده چند ماهي وقت
مي‌گرفت. انگليس‌ها فكر مي‌كردند در غياب مجلس, از طريق به‌كار گرفتن اهرم شاه
مي‌توانند كلك نخست‌وزير را بكنند.(23)
ايدن در بازگشت به لندن به فرانكز اطلاع داد كه طرح آچسن "كاملاً غيرواقع‌بينانه" و
بنابراين غيرقابل قبول است. از اين‌رو فرانكز بايد به وزارت‌خارجه امريكا بگويد از
نظر دولت انگليس هرگونه پيشنهادي كه براي حل اختلاف با ايران براساس ضبط اموال
كمپاني باشد... (و) تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بريتانيا را, كه تا آن حد بدان
متكي هستيم به خطر بيندازد, بسيار مشكوك و نگران‌كننده تلقي مي‌شود. ايدن اضافه
كرد: "به امريكايي‌ها بگوييد ايراني‌ها نمي‌توانند صنايع نفت را به‌صورتي مؤثر
اداره كنند و بنابراين هيچ‌گونه قرارداد درازمدتي در مورد خريد نفت نمي‌شود با آنها
منعقد كرد".(24) انتشار گزارش ريبر (كارشناس بانك جهاني) دربارة بازديدش از آبادان
و ستايش از وضع خوب تأسيسات نفتي و سطح بالاي عمليات حفظ و نگهداري اين تأسيسات زير
نظر مديران ايراني, آب پاكي را روي اين استدلال ايدن ريخت.
براي ريبر محرز شده بود كه پرسنل ايراني بدون دريافت كوچك‌ترين كمكي از كارشناسان
خارجي مي‌توانند سالانه معادل 15 تا 20 ميليون تن نفت خام و بيش از شش ميليون تن
مواد نفتي تصفيه‌شده توليد كنند. او به اين نتيجه رسيده بود كه با اين حد از
توانايي, برنامة بانك جهاني هيچ شانسي براي تصويب‌شدن توسط مقامات ايراني ندارد.
گزارش ريبر طرح جانشين آچسن را براي مداخله بانك جهاني جاني تازه داد و پل نيتز به
بلك گفت, اين طرح تنها جانشين عملي پيشنهادهاي بانك است بلك بي‌درنگ به مكينز گزارش
داد و توصيه كرد: "اگر ما انگليسي‌ها بخواهيم اين طرح را زمين بزنيم... اين كار را
بايد خيلي پر سروصدا, واضح و روشن انجام دهيم... در غير اين صورت آنها
(امريكايي‌ها) هرگز از آن دست برنخواهند داشت."(25)
بانك كه با طرح آچسن, از اين نظر كه براي بريتانيا منافع كمي در آن پيش‌بيني شده
بود مخالفت داشت, به وزارت خارجه امريكا اطلاع داد نسبت به شركت در عملياتي كه ممكن
است بيش از آنچه قبلاً برنامه‌ريزي شده بود به طول بينجامد ترديد دارد, اما اين امر
از فشار امريكا بر انگليس چيزي كم نكرد. آچسن ضمن پيامي كه براي ايدن فرستاد گفت:
"من نگران آن هستم كه بانك كماكان دنبال پيشنهادهاي (اصلي) خود را بگيرد كه از
انعطاف لازم برخوردار نيست."
از اين گذشته: "پيشنهاد بانك جهاني براي كنترل كامل مديريت عمليات, از نظر
ايراني‌ها غيرقابل قبول است." نيتز كه او هم روي همين زمينه كار مي‌كرد, اصرار
ورزيد كه مسئوليت نهايي بايستي به عهدة خود ايرانيان گذارده شود. او پيشنهاد كرد
بانك طرح جانشين آچسن را, كه منجر به رسيدن به راه‌حل نهايي و قطعي خواهد شد,
بپذيرد. نيتز همچنين خواست براي حل مشكلات مالي عاجل ايران, به گارنر اجازه داده
شود نفت و محصولات نفتي توليد‌شدة موجود در انبارهاي آبادان را با 50 درصد تخفيف
بخرد و آن را به (AIOC) بفروشد. او استدلال مي‌كرد "اين پيشنهاد از سقوط اقتصاد
ايران جلوگيري خواهد كرد و همچنين ذخايري را كه ممكن است سرانجام از پشت پردة آهنين
سردرآورد, به اردوي غرب خواهد كشاند."
براي تشويق بيشتر انگليس‌ها, نيتز گفت: "مي‌توان قسمتي از اين ذخاير را به مصرف
نيازهاي سنگين سرويسهاي مورد نياز امريكا در اقيانوس آرام رساند."(26)
ايدن تمام اين پيشنهادها را رد كرد و نوشت: "اين پيشنهادِ بسيار عجيب و غريبي است
كه, در حالي كه دولت بريتانيا و كمپاني به خريداران بالقوه نفت ايران عليه خريد نفت
مسروقه در ايران هشدار داده‌اند, از (AIOC) خواسته شود كه نفت متعلق به خود را
خريداري كند." ايدن مي‌خواست بانك كماكان به پيشنهادهاي اصلي خود بچسبد و وقت خويش
را بيهوده بر سر طرح جانشين تلف نكند.
با وجود اين, ايدن در نامة خود متذكر شده بود, من نمي‌خواهم دست نمايندگان بانك
را ببندم! ايدن تأكيد كرده بود امريكايي‌ها در حالت عصبي خويش كه ناشي از اين باور
است كه ايران قطعاً به دامان كمونيسم سقوط خواهد كرد... طرح پشت سر طرح تهيه
مي‌كنند و سرانجام از نامة خود چنين نتيجه مي‌گرفت:
"من... تصور مي‌كنم زمان آن فرارسيده كه موضوع صراحتاً با وزارت خارجه امريكا در
ميان گذارده شود و روي اين مسئله تأكيد گردد كه اگر ما با ايراني‌ها به توافقي
برسيم كه تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ما را در سراسر جهان تحت‌الشعاع قرار دهد,
بايد توجه داشت كه كل موقعيت اقتصادي‌مان به چه صورتي درخواهد آمد... هيچ‌يك از
پيشنهادهاي وزارت خارجه امريكا, از نظر دولت بريتانيا و كمپاني قابل قبول نيست...
اگر آنها به فشار بر ما ادامه دهند تا زير بار ترتيباتي برويم كه منافع حياتي
بريتانيا را دچار مهلكه سازد, آنها بر سر دوراهي اين انتخاب قرار خواهند گرفت كه يا
متحد نيرومند و مؤثري مانند انگلستان را را در كنار خود داشته باشند و يا اين ريسك
را بپذيرند كه ايران به دامان كمونيسم سقوط كند, ريسكي كه به نظر ما, امريكايي‌ها
دربارة آن مبالغه مي‌كنند."(27)
البته در اينجا ايدن اين حقيقت را ناديده گرفته بود كه خود بارها خطر سقوط ايران را
به دامان كمونيسم, به رخ امريكا كشيده بود.
برنارد باروز از سفارت انگليس در واشنگتن پيام ايدن را به نيتز ابلاغ داشت و ضمناً
اين شكايت بريتانيا را كه ديگر عادي شده بود, باز هم براي او تكرار كرد كه دولت
ايالات متحده توجه كافي به اهميت محافظت از منافع انگليس ندارد.
پاسخ نيتز اين بود كه ما كاملاً تشخيص مي‌دهيم كه منافع امريكا با (بريتانيا) كه از
خودمان محسوب مي‌شود, بيش از مصدق هماهنگ است و ايالات متحده براي تقويت بنية
اقتصادي انگليس به‌دقت علاقه‌مند به حفظ منافع و سرمايه‌گذاري‌هاي آن دولت درخارج
از كشور مي‌باشد. با وجود اين, نيتز با تقاضاي باروز مبني بر آن‌كه به سفير امريكا
در تهران دستور داده شود به مصدق اطلاع دهد كه دولت ايالات متحده از طرح موقتي بانك
جهاني بدون كم‌وكاست پشتيباني مي‌كند, موافقت نكرد.(28)
در اين ميان گارنر به همراه ريبر و برودوم كه به واشنگتن بازگشته بودند, عازم تهران
شد تا مشروح برنامة بانك جهاني را با مقامات ايراني مورد گفت‌وگو قرار دهد. گفتني
است كه پيشنويس قرارداد ميان بانك جهاني و دولت ايران كه قرار بود توسط گارنر
بهعنوان اساسي براي مذاكره مطرح شود, توسط نويل‌گس عضو هيئت‌مديرة (AIOC) تهيه
شده بود.(29) درحقيقت ايدن موفق شده بود بانك‌جهاني را به‌صورت آلتي براي پيشبرد
نظرات دولت بريتانيا و (AIOC) در ايران درآورد. گارنر با استفاده از موقعيت عالي
خويش در اين سازمان مالي بين‌المللي, يعني تصدي پست معاون كل بانك, براي انگليس‌ها
كارهايي انجام مي‌داد كه خودشان نمي‌توانستند براي خودشان بكنند. يكي از اين
اقدامات بهعنوان مثال آن بود كه او از آچسن وزيرخارجه امريكا و اشنيدر وزير
خزانهداري امريكا تضمين گرفت تا زماني كه مذاكرات بانك و دولت ايران جريان دارد,
هيچ‌گونه كمك مالي به ايران نشود. اقدام ديگر آن‌كه وقتي ايدن نتوانست پيشنهاد
آچسن را در مورد طرح درازمدت فعاليت بانك جهاني در صنايع نفت ايران رد كند, گارنر
به‌جاي او قدم به ميان گذاشت و مسئله را فيصله داد. بلك, رئيس كل بانك و گارنر به
وزارت‌خارجه گفتند كه بانك فقط علاقه‌مند به شركت در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت است و از
طرف ديگر به انگليس‌ها توصيه كردند عليه طرح امريكا تا مي‌توانند جاروجنجال به راه
بيندازند.(30) ايجاد چنين وضعي براي انگليس‌ها كه خوشحال بودند ابتكارات بانك...
ظاهر كاملاً مستقلي دارد, ايده‌آل بود. فرانكز به وزارت‌خارجه انگليس گزارش كرد كه
بلك از نقطه‌نظرهاي ما كاملاً اطلاع دارد... و بي‌نهايت مشتاق است هر چه بتواند
برايمان انجام دهد.(31)
به دلايلي چند بانك جهاني از انگليس پشتيباني كامل مي‌كرد. اشنيدر وزير خزانهداري
امريكا كه در ادارة امورمالي بانك صاحب نفوذ بود, مي‌خواست مشكل نفت ايران به
طريقي حل شود كه كمپاني‌هاي نفتي امريكايي را كه سرنوشتشان را با (AIOC) يكي كرده
بودند ناراحت نكند. وقتي بلك, رئيس كل بانك از رئيس كمپاني استاندارد اويل آف
نيوجرسي سؤال كرد آيا كمپاني او مايل است به همراه تكزاكو و گلف به بانك جهاني كمك
كند تا عمليات مربوط به ادارة صنايع نفت ايران را به راه اندازند, جواب دو پهلوي وي
آن بود كه به‌طور كلي كمپاني‌هاي نفتي امريكايي علاقة چنداني ندارند, چنين وانمود
شود كه به "قرق" ديگران ناخنك مي‌زنند.
اعمال نفوذ به نفع بريتانيا, ضمناً از جانب گروهي از مقامات انگليسي بانك نيز انجام
ميشد كه بسياري از آنان سابقاً در مستعمرات يا سرويسهاي خارجي انگليس خدمت
مي‌كردند و در جريان تصميم‌گيري‌ها مي‌توانستند اثر بگذارند. يكي از اينها ويليام
ايليف از مستشاران سابق سفارت انگليس در تهران بود كه رياست اداره وام بانكي جهاني
را به عهده داشت. وي كه از لحاظ سلسله مراتب اداري بلافاصله بعد از گارنر قرار داشت
و به‌طور منظم در مورد مسائل مربوط به نفت مورد مشاوره قرار مي‌گرفت, همواره مي‌گفت
گرچه بانك عمدتاً با پول امريكايي‌ها مي‌چرخد, اما اداره آن در دست
انگليس‌‌هاست(32) و بالاخره سر اوليور فرانكز سفير بريتانيا در واشنگتن و استاد
سابق فلسفة اخلاقي, كه دوستي نزديكي با بلك برقرار كرده بود, نقش مهمي در
هموار‌كردن راه به نفع كشور خويش بازي مي‌كرد.(33) كشور كوچكي مانند ايران هرگز
قدرت آن را نداشت كه با اين جبهه و دسته‌بندي سنگين انگليس در بانك جهاني مقابله
كند.
در چنين شرايطي بود كه بلك و گارنر, هر دو به اين عقيده رسيدند, برايشان بسيار
مناسب‌تر است به‌جاي آن‌كه بي‌طرف باشند, طرف انگليس را بگيرند, ولي اين جهت‌گيري
آنها گاه خيلي جلو مي‌رفت. مثلاً وقتي بانك جهاني خواست ريبر را بهعنوان مشاور
نفتي استخدام كند, بلك موضوع را با سر راجر مكينز در وزارت‌خارجه بريتانيا چك كرد و
پرسيد آيا اين انتصاب از نقطه‌نظر طرف انگليسي قابل قبول است؟ و تنها وقتي كه
انگليس‌ها با آن موافقت كردند ريبر توانست به استخدام بانك درآيد. از اين هم
بالاتر, اصولاً نقشه بانك در مورد نفت ايران تفاوت جزيي با آنچه را كه "گس", از
(AIOC) تنظيم كرده بود داشت. گرچه مصدق خبر نداشت در واشنگتن و لندن محرمانه چه
مي‌گذرد, با وجود اين, نسبت به كل جريان مظنون شد. او به يك نمايندة مجلس ايران گفت
"انگليس‌ها به بانك جهاني فشار مي‌آورند تا امتيازي را با شكل و هيئتي تازه به نفع
(AIOC) به‌دست آورند, اما من چنين امتيازي به آنها نخواهم داد."(34) انگليس‌ها
نگران آن بودند ايالات متحده فشار آورد تا بانك‌جهاني پيشنهادهاي خود را تغيير دهد.
براي جلوگيري از اين موضوع از پل نيتز دعوت شد به لندن برود و در اين‌باره يك سلسله
مذاكرات انجام دهد. به نيتز و هارولد ليندر معاون وزارت‌خارجه امريكا گفته شد, بهتر
است پيشنهادهاي بانك‌جهاني به همين صورت, دست نخورده باقي بماند و نبايد كاري كرد
كه مصدق فكر كند اگر آنها را رد كند, پيشنهادهاي جالب توجه‌تري به او خواهد شد.
انگليس‌ها وانمود مي‌كردند كه به‌طور جدّي و مثبت... كوشش مي‌كنند راه‌حل
رضايت‌بخشي براي مسئلة نفت به‌دست آورند, اما اين كار با مصدق عملي نيست و از
نخست‌وزير ايران تصوير شخصيتي ضدغربي ترسيم مي‌كردند كه سياست‌هاي او بالاخره به
تسلط كمونيسم در ايران منجر خواهد شد. آنها همچنين طي كوشش ديگري براي آن‌كه در
اجراي طرح بانك جهاني از طريق نيتز و ليندر اثر بگذارند, آنها را تشويق كردند در
لندن بمانند تا گارنر از ايران بازگردد.(35)
در اين مدت گارنر در تهران گفت‌وگوهايي با مصدق و دستيارانش داشت و به آنها گفت
بانك مي‌خواهد به نمايندگي از هر دو طرف دعوي, صنايع نفت را اداره كند. براي انجام
اين منظور لازم است دست بانك باز باشد تا اعضاي كادر فني و ستادي خود را از هر
مليتي كه باشند انتخاب كند. همچنين بانك در نظر دارد كه نفت ايران را با تخفيف
قابل‌توجهي به (AIOC) بفروشد. وقتي ايراني‌ها سؤالات قبلي خود را دربارة اين مسئله
تكرار كردند و خواهان پاسخ‌هاي روشن كتبي شدند, گارنر كوشيد فقط به دادن جواب‌هاي
شفاهي بسنده كند. بلك, به گارنر توصيه كرده بود كه پاسخ‌هاي خود را هرگز روي كاغذ
نياورد, چه مصدق با استفاده از چنين اسنادي بهانه به‌دست خواهد آورد كه بانك را
متهم كند بهعنوان عامل كمپاني فعاليت مي‌كند.(36)
مصدق گفت: "از آنجا كه نفت ايران ملي شده است, بانك فقط مي‌تواند بهعنوان نمايندة
ايران عمل كند." از اين مهم‌تر مصدق مي‌خواست هيچ تبعة انگليسي استخدام نشود. چه,
ايران اصولاً براي آن‌كه خود را از شر انگليس‌ها نجات دهد, نفت خويش را ملي كرده
است. گارنر با هيچ‌كدام از نظريات مصدق موافقت نكرد.(37)
در مورد چگونگي فروش نفت‌خام, گارنر گفت در نظر دارد به "خريدار عمده" يك تخفيف3 1
33 درصد در هر بشكه نفت به نرخ ثابت 75/1 دلار نفت خليج بدهد و همچنين 8 1 21 درصد
از محل فروش هر بشكه نفت را بهعنوان وجه‌الضمان غرامت در بانك نگاه دارد, تا وقتي
مسئلة غرامت به‌طور كامل حل شود. با اين حساب, ايران كه مي‌بايستي در هر بشكه 30
سنت نيز بابت هزينه‌هاي توليد و سرمايهگذاري بپردازد, فقط از بابت فروش هر بشكه
نفت 30 سنت عايدش ميشد كه معادل 4/28 درصد نرخ ثابت نفت در هر بشكه بود. در مورد
نفت تصفيه‌شده, بانك براي خريدار عمده 45درصد تخفيف براساس بهاي ثابت در خليج
مكزيك مطالبه مي‌كرد. ايراني‌ها متقابلاً پيشنهاد كردند نفت‌خام را با 25 درصد و
نفت تصفيه‌شده را با 20 درصد تخفيف, براساس قيمت‌هاي پيشنهاد شده, به خريدار عمده
بفروشند.(38) گارنر براي رد فوري اين پيشنهاد كوچك‌ترين ترديدي به خود راه نداد.
حقيقت اين بود كه انگليس‌ها, با همكاري "كارتل نفتي" و "بانك جهاني" مي‌خواستند
ايران را به خاطر آن‌كه نفت خويش را ملي كرده بود مجازات كنند, تا ديگر هيچ كشوري
اين جرئت را نداشته باشد كه دست به ملي كردن نفت بزند. گارنر چنان مشتاق اجراشدن
اهداف انگليس در ايران بود كه حتي جورج ميدلتون كاردار سفارت انگليس در تهران عقيده
داشت او در رفتارش نسبت به ايرانيان "خيلي سخت‌گير" است و به همين دليل مورد انتقاد
هندرسن سفير امريكا در تهران نيز قرار گرفته است. هندرسن در گزارش خود به
وزارت‌خارجه امريكا اعلام داشت: "ايراني‌ها قابل انعطاف نيستند و مايل‌اند به
نتيجــه بــرسنــد. اما از نظر گــارنر در بــرابــر پيشنهــادهــاي او هيچ‌كس خودش
را از پنجره بيرون
نينداخت."(39) وقتي مذاكرات به بن‌بست رسيد, هيئتي از سناي ايران به رياست احمد
متين دفتري كوشيد به مصالحه‌اي دست يابد, اما بانك از موضع اصلي خود كوچك‌ترين
حركتي نكرد. هيئت بانك جهاني روز 21 فوريه 1952 تهران را به قصد لندن ترك گفت تا با
ايدن ملاقات كند.
وقتي به گارنر گفتند ايدن براي شركت در جلسة شوراي "ناتو" به ليسبون رفته و تا روز
28 فوريه نيز باز نخواهد گشت, جواب داد: پس بايد منتظر بمانم.(40)
در اين ميان وزارت خارجه انگليس كوشيد نيتز را چنين تحت‌تأثير قرار دهد كه حتي يك
مؤسسة "بي‌طرف" نظير بانك جهاني نيز نمي‌تواند با مصدقِ سرسخت به قرارداد معقولي
برسد. گارنر دو جلسه با ايدن ملاقات كرد و گزارش كاملي از مأموريت خود و مشكلاتي كه
با امريكايي‌ها براي به‌دست‌آوردن تأييدشان نسبت به رفتار سخت خويش داشت, به او
داد. معذالك وي قول داد: "تمام مساعي خويش را به كار خواهد بست تا اطمينان يابد
ايالات متحده محكم پشت سر دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان خواهد ايستاد و هيچ دليلي
به‌دست ايراني‌ها نخواهد داد كه اميدوار باشند مي‌توانند امريكايي‌ها را بر ضد
انگليس‌ها به بازي بگيرند.(41)
وزارت خارجه انگليس درس‌هاي لازم را در اين مورد كه چه انتظاراتي دارند به گارنر و
پرودوم داد. به پرودوم دستور داده شد كه به تهران بازگردد و يادداشتي نيز به دستش
دادند كه در مذاكره با ايراني‌ها از آن بهعنوان راهنما استفاده كند. از آنجا كه
مصدق مخالف بود بانك بهعنوان نماينده هر دو طرف عمل كند, به پرودوم گفته شد, در
قراردادهاي جداگانة ايراني‌ها و انگليس‌ها از كلمات متفاوتي استفاده كند, به اين
معني كه در قرارداد با ايران فقط گفته شود بانك به حساب ايران عمل مي‌كند و در
قرارداد با انگليس ذكر گردد كه بانك به نمايندگي از منافعي كه به انگليس‌ها مربوط
مي‌شود اقدام مي‌نمايد. با وجود اين, در عمل چنين شد كه مشاور حقوقي بانك اين كار
را غيرقابل قبول تشخيص داد كه دو متن متفاوت داشته باشد كه در آنها به هر يك از دو
طرف گفته شود كه بانك فقط به نمايندگي از آن طرف اقدام مي‌كند. در مورد مخالفت
ايران با متخصصان و كارشناسان انگليسي, از طرف وزارت‌خارجه به پرودوم توصيه شد كه
بگويد بانك با اعمال هرگونه تبعيضي مخالف است. براي برطرف‌كردن سوءظن ايران از
انگليس‌ها نيز به او گفته شد اعلام كند كه بريتانيا حاضر به امضاي يك "قرارداد
دوستي" است كه در آن ماده‌اي نيز گنجانده شود كه براساس آن "هر دو طرف امضاكننده,
عدم‌تمايل خويش را به هرگونه مداخله در امور داخلي طرف ديگر و يا توسل به هر اقدامي
كه مغاير استقلال سياسي و اقتصادي طرف ديگر باشد, تصريح نمايند."(42)
به عبارت ديگر, بريتانيا مي‌خواست بگويد از اين پس ديگر چنين مداخلاتي در امور
ايران نخواهد كرد. در بازگشت به تهران, پرودوم جلسات متعددي با مصدق و اعضاي
كميسيون مشترك نفت داشت كه طي آنها وي پيشنهادهاي قديمي بانك را همراه با توضيحات
جديد انگليس مطرح كرد. با وجود اين, ايراني‌ها محكم ايستادند. در اين دور از
مذاكرات عامل تازه‌اي نيز اضافه شده بود, به اين ترتيب كه ايراني‌ها مي‌خواستند اين
حق را داشته باشند كه 30 درصد از كل صادرات نفت خود را به مشتريان ديگري, جز
"خريدار عمده" با همان قيمتي كه به اين خريدار قرار است عرضه شود, بفروشند. بانك
چنين پيشنهادي را مطلوب نمي‌دانست, چه از يك طرف حق انحصاري خريد نفت ايران توسط
(AIOC) را سست مي‌كرد و از طرف ديگر به ايران امكان مي‌داد مستقلاً وارد بازارهاي
نفت جهاني شود. پرودوم به لندن تلگرام زد تا موضع جديد ايران را به اطلاع (AIOC)
برساند. از طرف (AIOC) به پرودوم اطلاع داده شد, هيچ‌گونه توافقي عملي نخواهد بود
مگر آن كه ايران استخدام پرسنل انگليسي را قبول كند و همچنين بانك جهاني را
بهعنوان عامل هر دو طرف بپذيرد.(43) اما از نظر ايراني‌ها اين دو مسئله اصلاً قابل
مذاكره نبود.
شاه به مصدق فشار آورد كه به نوعي مصالحه دست يابد. مصدق گفت هيچ مصالحه‌اي
امكان‌پذير نيست و تنها فرمولي كه از طرف بانك جهاني قبول مي‌شود, آن است كه (AIOC)
را با هيئت و قيافة تازه‌اي به ايران بازگرداند و اگر شاه اصرار ورزد كه پيشنهاد
بانك را قبول كند, پيشنويس قرارداد با بانك را به مجلس تقديم مي‌كند ولي قبل از
آن‌كه در جلسات آن مطرح شود, از مقام خود استعفا خواهد كرد.(44)
در اين گيرودار تحولات جديدي به انگليس‌ها قوت قلب داد. ميدلتون به وزارت‌خارجه
گزارش كرده بود كه ايران با يك بحران مالي روبه‌روست و به نظر شاه, مصدق بخش بزرگي
از اعتبار خود را از دست داده, چه در انتخابات جديد تعداد كمتري از وكلاي جبههملي
به مجلس راه‌يافته‌اند. از اين هم بالاتر, شاه به ميدلتون گفته بود در صورت لزوم
"ممكن است" دست به "تغيير نخست‌وزير" بزند و يك "دولت نيرومندتر" روي كار بياورد
(كه) بتواند مجلس جديد را كنترل كند. از اين‌رو ميدلتون توصيه مي‌كرد با توجه به
مذاكرات بانك با مصدق, اينك مي‌توان در اين مذاكرات در برابر مصدق موضع محكمي اتخاذ
كرد.(45)
انگليس‌ها از طرف علي سهيلي, سفير ايران در لندن نيز, خبرهاي تشويق‌آميز ديگري
شنيدند كه اظهار اميدواري كرده بود با پشتيباني دولت بريتانيا, مصدق از نخست‌وزيري
بركنار خواهد شد. سهيلي به ايدن گفته بود وضع مصدق خراب شده و "اغلب ايرانيان از
اوضاع فعلي سرخورده و خسته شده‌اند." او سپس اظهار كرده بود: "از هر راهي كه بتواند
به تغيير اوضاع كمك خواهد كرد."(46)
دولت بريتانيا, كه از اين ارزيابي‌هاي جديد از وضع مصدق شادمان شده بود, بيشتر
علاقه‌مند شد وي از كار بركنار شود, تا بر سر اختلاف نفت با دولت او به مصالحه‌اي
دست يابد. به اين طريق مذاكرات "بانك‌جهاني" در تهران به شكست انجاميد.
دولت ايران, به حق, عقيده داشت كه موضع انگليس, از زمان ملي‌شدن نفت تاكنون ذره‌اي
تغيير نكرده و بريتانيا مصمم است (AIOC) و پرسنل انگليسي را, زير چتر "بانك
جهاني" دوباره به ايران بازگرداند. در اجتماعي از نمايندگان تازه انتخاب شدة مجلس
جديد, مصدق گفت: "ترتيباتي كه توسط بانك‌جهاني داده شده, اگر اجرا شود, ايران را به
جهنم خواهد فرستاد و اين كشور را حتي از حق حاكميت ملي خود محروم خواهد كرد."(47)
به نظر مي‌رسيد كه در اين مرحله, اعم از آن‌كه مصدق شرايط بانك را بپذيرد يا نه,
بريتانيا در موضع محكم‌تري قرار گرفته است. اگر مصدق اين شرايط را مي‌پذيرفت, بانك
ادارة صنايع نفت ايران را به‌دست مي‌گرفت و به وسيلة اعضاي فني و ستادي انگليسي به
توليد نفت مي‌پرداخت و آن را با تخفيف بسيار زيادي به (AIOC) مي‌فروخت, كه علاوه بر
سودي كه از اين راه به دستش مي‌رسيد, غرامت هم مي‌گرفت. اگر شرايط را رد مي‌كرد,
انگليس‌ها مي‌توانستند با معرفي او به دنيا, بهعنوان يك عنصر كله‌شق و سرسخت كه
حتي يك سازمان "بي‌طرف و بي‌غرض" نظير بانك جهاني نيز نمي‌توانست با او اختلافي را
حل كند, براي پيش بردن هدف خويش, زمينة جهاني فراهم سازند.(48)
پي‌نوشت‌ها:
1ـ سند شمارة 91610/371 وزارت‌خارجه انگليس. از فرانكز به وزارت خارجه. 10 نوامبر
1951. همچنين نگاه كنيد به كتاب الول ساتن نفت ايران. صفحة 274.
2ـ سند شماره 91612/371 از فرانكز به وزارت خارجه. ارسال متن يادداشت بانك جهاني.
17 نوامبر 1951.
3ـ سند شماره 91610/371 وزارت خارجه انگليس. از وزارت خارجه به فرانكز. 16 نوامبر
1951. سند شماره 91615/371 وزارت خارجه انگليس. از سفارت انگليس در رم به وزارت
خارجه. 16 نوامبر 1951.
4ـ سند شماره 91614/371 وزارت خارجه انگليس. از فرانكز به وزارت خارجه. 12 دسامبر
1951.
5ـ روزنامة "شاهد" 2 دسامبر 1951.
6ـ سند شماره 91616/371 وزارت خارجه انگليس. پيشنويس از مكينز. يادداشت‌هاي مربوط
به مذاكره با بلك.
7ـ سند شماره 91617/371 وزارت خارجه انگليس. از فرانكز به ايدن 15 دسامبر 1951 و از
ايدن به فرانكز, 18 دسامبر 1951.
8ـ همان منبع. از فرانكز به ايدن. 17 دسامبر 1951. و ايدن به فرانكز. 18 دسامبر
1951.
9ـ سند شماره 91616/371 وزارت خارجه انگليس. از ميدلتون به وزارت خارجه 8 و 12
دسامبر 1951. سند شماره 91618/371 از ميدلتون به وزارت خارجه, دربارة مذاكراتي كه
با هندرسن انجام داده است.
10ـ سند شماره 91619/371 وزارت خارجه انگليس. از فرانكز به ايدن. 29 دسامبر 1951.
سند شماره 98646/371 وزارت خارجه انگليس. از وزارت خارجه به فرانكز. پيشنويس از
مكينز. 30 دسامبر 1951.
11. همان منبع (هر دو نقل قول).
12ـ همان منبع. نامه بانك جهاني به نخست‌وزير ايران. تاريخ نامه 28 دسامبر 1951 است
و در تاريخ 2 ژانويه 1952 تسليم نخست‌وزير ايران شده است.
13ـ سند شماره 98647/371 وزارت خارجه انگليس. از ميدلتون به سارل. 7 ژانويه 1952.
14ـ سند شماره 98647/371 وزارت خارجه انگليس. نامه نخست‌وزير ايران به آقاي گارنر.
3 ژانويه 1952.
15ـ سند شماره 98647/371 وزارت خارجه انگليس. پيشنويس از رمز بوتهام. 7 ژانويه
1952.
16ـ سند شماره 98646/371 وزارت خارجه انگليس. از وزارت خارجه به فرانكز. 5 ژانويه
1952.
17ـ نامه به روزنامة تايمز لندن, از ال.اس. آمري, يك سياستمدار سالخوردة
محافظه‌كار, اول ژانويه 1952.
18ـ مذاكرات در جلسات رسمي دين آچسن 1953ـ 1949. در بخش سري اسناد رياست‌جمهوري
(قسمت ميكروفيلم دانشگاه پرينستون ـ كتابخانه) حلقه 5 ـ 23 ژوئن 1983.
19ـ همان منبع. همچنين به كتاب خلقت. آچسن صفحه 599 مراجعه شود.
20ـ سند شماره 98647/371 وزارت خارجه انگليس. تهيه‌كننده پيشنويس مكينز. 7 ژانويه
1952. از فرانكز به وزارت خارجه 10 ژانويه 1952.
21ـ سند شماره 98608/371 وزارت خارجه انگليس. يادداشت از ملاقات ايدن با آچسن در
وزارت خارجه امريكا. 9 ژانويه 1952.
22ـ سند شماره 98646/371 وزارت خارجه انگليس. از ايدن به وزارت خارجه. 10 ژانويه
1952.
23ـ سند شماره 98608/371 وزارت خارجه انگليس. يادداشت از جلسه منعقده در اتاق باوكر
در وزارت خارجه. 19 فوريه 1952.
24ـ سند شماره 98684/370 وزارت خارجه انگليس. از ايدن به فرانكز. 26 ژانويه 1952.
25ـ سند شماره 98647/371 وزارت خارجه انگليس. از شپرد به وزارت خارجه. گزارش نظريات
ريبر كه تسليم سفارت امريكا در تهران شده. 18 ژانويه 1952. پيشنويس از مكينز. 29
ژانويه 1952.
26ـ سند شماره 98685/371 وزارت خارجه انگليس. پيام آچسن به ايدن, 8 فوريه 1952. از
فرانكز به وزارت خارجه 5 فوريه 1952.
27ـ همان منبع. ايدن به فرانكز. 9 فوريه 1952.
28ـ سند شماره 98648/371 وزارت خارجه انگليس. مربوط به جلسة منعقده در وزارت‌خانه
كه طي آن دربارة مأموريت بانك جهاني در ايران گفت‌وگو شد. 11 فوريه 1952.
29ـ سند شماره 98648/371 وزارت خارجه انگليس. از باروز به راس به ادارة امورشرق در
وزارت خارجه. 9 فوريه 1952.
30ـ سند شماره 91616/371 وزارت خارجه انگليس. از فرانكز به وزارت خارجه. 12 دسامبر
1951. سند شماره 98647/371 وزارت خارجه انگليس. پيشنويس از مكينز. 29 ژانويه 1952.
31ـ سند شماره 91617/371 وزارت خارجه انگليس. پيشنويس از مكينز. يادداشت از مذاكره
با اوجن بلك. 13 دسامبر 1951. از فرانكز به وزارت خارجه. 17 دسامبر 1951.
32ـ سند شماره 91616/371 وزارت خارجه انگليس. از ايدن به فرانكز. 14 دسامبر 1951.
سند شماره 91617/371 وزارت خارجه انگليس. يادداشت از مذاكرات وزير خارجه با بلك. 14
دسامبر 1951. پيشنويس از مكينز. يادداشت از مذاكرات بلك با رئيس استاندارد اويل آف
نيوجرسي, 13 دسامبر 1951.
33ـ مصاحبه نويسندة كتاب با سر اوليور فرانكز. آكسفورد, انگلستان. 5 ژانويه 1988.
34ـ سند شماره 98648/371 وزارت خارجه انگليس. از ميدلتون به راس, درباره مذاكراتش
با يك نمايندة مجلس ايران. 11 فوريه 1952.
35ـ سند شماره 98608/371 وزارت خارجه انگليس. جلسه مقامات امريكا و انگليس در وزارت
خارجه بريتانيا. 14 فوريه 1952. پيشنويس از استرنگ. 16 فوريه 1952 پيشنويس از رمز
بوتهام. 14 فوريه 1952.
36ـ سند شماره 98647/371 وزارت خارجه انگليس. از ميدلتون به وزارت خارجه. 13 فوريه
1952. از وزارت خارجه به فرانكز. 19 ژانويه 1952.
37ـ سند شماره 98648/371 وزارت خارجه انگليس. از هندرسن به سفارت امريكا در لندن.
17 فوريه 1952. پيشنويس از رمز بوتهام. 21 فوريه 1952.
38ـ سند شماره 98647/371 وزارت خارجه انگليس. از ميدلتون به وزارت خارجه. 17 فوريه
1952. فرمول قيمت‌ها كه توسط بانك جهاني پيشنهاد شده بود, به شرح زير بود:
قيمت ثابت نفت خليج‌فارس براي هر بشكه نفت خام: 75/1 دلار
3 1 33 درصد تخفيف به خريدار عمده: 58/0 دلار
8 1 21 درصد بهعنوان وجه‌الضمان : 37/ 0 دلار
هزينه‌هاي توليد و سرمايهگذاري: 30/0 دلار
خالص مبلغي كه در هر بشكه به ايران تعلق مي‌گيرد: 50/0 دلار
39ـ همان منبع. از ميدلتون به وزارت خارجه. 13 فوريه 1952. سند شماره 98648/371
وزارت خارجه انگليس. از هندرسن به وزارت خارجه امريكا. 17 فوريه 1952.
40ـ سند شماره 98648/371 وزارت خارجه انگليس. پيشنويس از باوكر از مذاكرات با آقاي
باوكر در ميهماني شام وزارت خارجه, 28 فوريه 1952. از وزارت خارجه به سفارت انگليس
در تهران. 29 فوريه 1952.
41ـ همان منبع.
42ـ همان منبع. از وزارت خارجه به ميدلتون. اول مارس 1951.
43ـ سند شماره 98650/371 وزارت خارجه انگليس. از ميدلتون به وزارت خارجه. از پرودوم
به (AIOC) 11 مارس 1952. از وزارت خارجه به ميدلتون. از (AIOC) لندن به پرودوم,
تهران. 12 مارس 1952.
44ـ همان منبع. از ميدلتون به وزارت خارجه. 13 مارس 1952.
45ـ سند شماره 98686/371 وزارت خارجه انگليس. از ميدلتون به وزارت خارجه. 11 مارس
1952.
46ـ سند شماره 91616/371 وزارت خارجه انگليس. مذاكرات وزيرخارجه و سفير ايران. 11
دسامبر 1951.
47ـ روحاني. تاريخ ملي‌شدن. صفحة 256.
48ـ نويسندة كتاب كوشيد در تاريخ 28 آوريل 1988 با اوجن بلك, كه در آن‌موقع در
فلوريدا زندگي مي‌كرد تماس بگيرد و گفت‌وگو كند. من اسناد منتشره وزارت خارجه
انگليس را كه حاكي از آن بود كه بانك جهاني در مورد اختلاف نفت ايران رفتار روراستي
نداشته برايش فرستادم و تقاضاي مصاحبه كردم. بلك از انجام مصاحبه به اين بهانه كه
وقايع سال‌هاي 52 ـ 1951 را به خاطر نمي‌آورد, عذر خواست و مرا در اين مورد نزد يكي
از همكاران سابقش فرستاد كه پس از گفت‌وگو متوجه شدم اظهاراتش قانع‌كننده نيست و به
اصطلاح طفره مي‌رود.
سوتيترها:
ايالات متحده طي مطالعات ممتد و مستمر در سياستگذاريهاي خلال جنگ, به اين نتيجه
رسيد كه بدون بازارها و موادخام امپراتوري بريتانيا, نيمكرة غربي و آسيا نمي‌تواند
خودكفا باشد؛ منطقه‌اي كه به‌نام "عرصة بزرگ" (Grand area) مشهور شد
26 اسفند 1329, دو روز پس از تصويب گزارش كميسيون نفت مبني بر ملي‌شدن صنعت نفت در
مجلس شوراي ملي, "جورج مك‌گي" معاون وزيرامورخارجه امريكا, براي چاره‌جويي اوضاعي
كه امريكا با آن در ايران روبه‌رو شده است, از شاه ياري مي‌خواهد. معاون
وزيرامورخارجه امريكا ادامه مي‌دهد كه به شاه گفتم:
"در ازاي ايستادگي در برابر جبههملي و برنامة ملي‌شدن, از او ]شاه[ پشتيباني
مي‌كنيم. ما و بريتانيا به‌طور جدي مي‌خواهيم قضية ملي‌كردن امتياز شركت نفت انگليس
و ايران, متوقف شود, زيرا اين كار به زيان شركت و همچنين ايران تمام مي‌شود.
ملي‌شدن, امتيازات نفت ايالات متحده, بريتانيا و ديگر كمپاني‌ها را در سراسر جهان
در معرض مخاطره قرار خواهد داد..."
روز 10 نوامبر 1951, گارنر به اتفاق اصفهاني با مصدق ملاقات كردند, و اين مسئله را
مورد بحث قرار دادند كه در همان حال كه ايران و انگليس در زمينة به‌دست آوردن
راه‌حلي براي اختلافات خود فعاليت مي‌كنند, يك برنامة موقتي براي ادامة جريان نفت
ايران تنظيم شود. مصدق اظهار تمايل كرد به محض تنظيم اين برنامه آن را مورد توجه و
مطالعه قرار دهد, به شرط آن‌كه با قانون ملي‌شدن نفت ايران هماهنگي داشته و ضمناً
مستلزم استخدام پرسنل انگليسي نباشد
مصدق نيز محتواي نامة بانك جهاني را "خيلي انگليسي" يافت و به هندرسن, سفير امريكا
گفت من نمي‌فهمم چرا يك سهم از منافع نيز بايد به "خريدار عمده" اختصاص داده شود؟
مگر اين كه قبول كنيم خيلي ساده معناي آن اين است كه بانك جهاني بهعنوان عامل
انگليس كار مي‌كند و سعي دارد رژيم امتيازنامه‌اي را دوباره مستقر نمايد
بريتانيا تصور مي‌كرد مصدق مفاد نامة بانك جهاني و پيشنهادها را محرمانه نگاه خواهد
داشت, تا زماني كه راه‌حل مناسبي به‌دست آيد, اما كور خوانده بود, چه مصدق متن نامة
گارنر و جواب خود را براي اطلاع عموم انتشار داد تا نشان دهد قصد ندارد پشت درهاي
بسته وارد هيچ معامله‌اي شود
پيشنويس قرارداد ميان بانك جهاني و دولت ايران كه قرار بود توسط گارنر بهعنوان
اساسي براي مذاكره مطرح شود, توسط نويل‌گس عضو هيئت‌مديرة (AIOC) تهيه شده بود.
درحقيقت ايدن موفق شده بود بانك‌جهاني را به‌صورت آلتي براي پيشبرد نظرات دولت
بريتانيا و (AIOC) در ايران درآورد
گرچه مصدق خبر نداشت در واشنگتن و لندن محرمانه چه مي‌گذرد, با وجود اين, نسبت به
كل جريان مظنون شد. او به يك نمايندة مجلس ايران گفت "انگليس‌ها به بانك جهاني فشار
مي‌آورند تا امتيازي را با شكل و هيئتي تازه به نفع (AIOC) به‌دست آورند, اما من
چنين امتيازي به آنها نخواهم داد."
مصدق گفت: "از آنجا كه نفت ايران ملي شده است, بانك فقط مي‌تواند بهعنوان نمايندة
ايران عمل كند." از اين مهم‌تر مصدق مي‌خواست هيچ تبعة انگليسي استخدام نشود. چه,
ايران اصولاً براي آن‌كه خود را از شر انگليس‌ها نجات دهد, نفت خويش را ملي كرده
است. گارنر با هيچ‌كدام از نظريات مصدق موافقت نكرد
حقيقت اين بود كه انگليس‌ها, با همكاري "كارتل نفتي" و "بانك جهاني" مي‌خواستند
ايران را به خاطر آن‌كه نفت خويش را ملي كرده بود مجازات كنند, تا ديگر هيچ كشوري
اين جرئت را نداشته باشد كه دست به ملي كردن نفت بزند
شاه به مصدق فشار آورد كه به نوعي مصالحه دست يابد. مصدق گفت هيچ مصالحه‌اي
امكان‌پذير نيست و تنها فرمولي كه از طرف بانك جهاني قبول مي‌شود, آن است كه (AIOC)
را با هيئت و قيافة تازه‌اي به ايران بازگرداند و اگر شاه اصرار ورزد كه پيشنهاد
بانك را قبول كند, پيشنويس قرارداد با بانك را به مجلس تقديم مي‌كند ولي قبل از
آن‌كه در جلسات آن مطرح شود, از مقام خود استعفا خواهد كرد
در اجتماعي از نمايندگان تازه انتخاب شدة مجلس جديد, مصدق گفت: "ترتيباتي كه توسط
بانك‌جهاني داده شده, اگر اجرا شود, ايران را به جهنم خواهد فرستاد و اين كشور را
حتي از حق حاكميت ملي خود محروم خواهد كرد."
1
|
|