واقعيت‌ها و ناگفته‌هاي يك گزارش
نقدي بر گزارش اقتصادي رئيسجمهور به مجلس
نيماجلودار
كارشناس اقتصاد و آمار
روز 28 مهرماه سال جاري رئيسجمهور در صحن علني مجلس,گزارش نسبتاً مفصلي
دربارة نتايج عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي ارائه
داده است و مهم‌ترين دستاوردهاي اقتصادي, سياسي, اجتماعي و فرهنگي را در قالب آمار
و ارقام بيان كرده است. به نظر مي‌رسد آنچه در گزارش آمده, فاصلة عميقي با
واقعيت‌هاي جامعه ايران داشته و دارد و سروصداي بسياري از اقتصاددانان و حتي
كارشناسان خوشبين جامعه را در آورده است. قسمتي از گزارش روز يكشنبه مربوط به امور
اقتصادي است. لازم و ضروري مي‌دانم كه نكته‌هاي ناگفتة آن گزارش را در قالب آمار و
ارقام ديگر كه بيانگر واقعيت‌هاي ساختاري جامعة ايران است, در اينجا مطرح نمايم.
نكتة اول؛ از رفاه اجتماعي و از بهبود نسبي اوضاع زندگي خانوارهاي ايراني سخن
گفته شد. اگر منظور از رفاه اجتماعي, افزايش ميزان كلي يارانة پرداختي به ميزان 14
درصد است كه اين به‌زعم اكثر كارشناسان و اقتصاددانان, بدترين نوع تخصيص بهينة
منابع است, بخصوص پرداخت يارانه‌اي كه در مصرف بنزين و يا به‌طوركلي پرداخت يارانه
انرژي, نصيب دهك‌هاي درآمدي بالاي خانوارهاي شهري كشور خواهد شد و اين نوع تخصيص
منابع و يارانة پرداختي, بدترين نوع توزيع ثروت و مصداق نابرابري‌هاي اجتماعي است
كه دولت آگاهانه اقدام به انجام آن مي‌كند و اگر منظور از رفاه اجتماعي بهبود كيفي
در وضعيت درآمدي خانوارهاي شهري و روستايي كشور است, آمار و ارقام رسمي سازمان‌هاي
دولتي ازجمله بانك مركزي و مركز آمار ايران, خلاف اين را ثابت مي‌كند. نتايج تفصيلي
آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري كشور در سال 1379 نشان مي‌دهد كه متوسط
درآمد سالانة يك خانوار شهري (تعداد افراد خانوار) 52/4 نفر از سال‌هاي 1376 لغايت
1380 به ترتيب زير است:
سال 1376 (656/115/12 ريال), سال 1377 (894/151/15 ريال), سال 1378 (952/565/18
ريال), سال 1379 (725/387/22 ريال) و سال 1380 (527/831/25 ريال) اين در حالي است
كه در همين سال‌ها متوسط هزينة سالانة يك خانوار شهري به قرار زير بوده است:
1376 (863/345/13 ريـــال), 1377 (643/669/16 ريــــــال), 1378 (886/702/20
ريـــال), 1379
(313/175/24 ريال) و سال 1380 (350/020/28 ريال).
معني سادة اين آمار و ارقام رسمي اين است كه خانوارهاي شهري كشور در طول سال‌هاي
مربوطه داراي كسري بودجه ماهانه بوده‌اند و به هر طريقي براي زنده‌ماندن مي‌بايست
اين ميزان از كسري بودجه را جبران مي‌كرده‌اند. اين جبران مي‌تواند يا از طريق
پس‌اندازها صورت گيرد و يا فروش اموال و دارايي‌هاي شخص باشد و يا مي‌تواند نهايتاً
از طريق تعدّي به حقوق ديگران صورت گيرد. اگر ميزان كسري بودجة سالانة هرسال خانوار
را در ميزان تعداد خانوارهاي شهري و روستايي همان سال ضرب كنيم و حاصل جمع اين عدد
را در ميزان دقيق كسري بودجه‌اي كه دولت در همان سال داشته است اضافه نماييم, رقم
اعلان‌شده آن‌چنان هولناك و ويرانگر خواهد بود كه اگر رئيسجمهور چشمش به اين كسري
بودجه‌اي كه دولت و ملت با هم داشته‌اند بيفتد, يقيناً در دادن آمار و ارقام و از
بهبود نسبي و رفاه اجتماعي مردم, آن‌گونه سخن نمي‌گفتند.
براي كارشناسان مسائل آماري و اقتصادي يقيناً جالب خواهد بود كه بدانند, بجز دهك
دهمِ درآمدي كه ثروتمندترين افراد جامعه هستند (تعداد خانوارهاي دهك دهم درآمدي
85/2 درصد از كل خانوارهاي ايران هستند كه بالاتر از 70 درصد از منابع و ثروت ملي
را در دست دارند), بقيه دهك‌هاي نه‌گانة درآمدي داراي كسري بودجة سالانه هستند و
متوسط هزينة يك خانوار شهري از متوسط درآمد يك خانوار شهري در طول چندين سالة اخير
به مراتب بيشتر شده است و شكاف طبقاتي حتي بين دهك‌هاي درآمدي بسيار بالا رفته است,
و آمار و پردازش اطلاعات نشان مي‌دهد كه فقط در سال 1379 بيش از 97 درصد خانوارهاي
شهري كشور داراي مشكلات عديدة معيشتي هستند و از مايحتاج اساسي زندگي‌شان (در حد
استاندارد) محروم‌اند, در حالي كه اين نسبت در سال‌هاي اوايل دهة 60 و 70 تا بدين
حد وحشتناك نبوده است و اين نشان مي‌دهد كه متأسفانه تور فقر سال به سال خانوارهاي
بيشتري را در خود فرومي‌برد و اگر في‌المثل تور فقر در اوايل دهة شصت تا 60 درصد
خانوار و تا دهك پنجم درآمدي پوشش مي‌داد, اين پوشش امروز تا 97 درصد خانوارها و
دهك نهم درآمدي رسيده است و اين زنگ خطري است براي همة ايرانياني كه در ايران زندگي
مي‌كنند. بي‌ترديد اين نمي‌تواند دستاورد مثبتي براي رئيس‌جمهوري باشد كه ملتش تا
بدين حد با فقر و پيامدهاي همراه آن دست به گريبان باشند.
نكتة دوم؛ نرخ تورم به پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاي اخير يعني 4/11 درصد رسيده
است.
اين عين جمله‌اي است كه رئيسجمهور به‌عنوان يكي ديگر از مهم‌ترين دستاوردهاي خود
در مجلس مطرح كرده است. پيرامون نرخ تورم در ايران و نحوة محاسباتي آن و شيوة
جمع‌آوري اطلاعات آماري و همچنين اختلافاتي كه در سطح شاخص كل (نرخ تورم) و
گروه‌هاي عمده و اصلي و همچنين ضرايب اهميت بين بانك مركزي ايران و مركز آمار ايران
چيزي نمي‌گوييم (كه خود داستاني مفصل دارد) و فقط به اين نكتة بديهي اشاره مي‌كنيم
كه: آيا در كشوري كه بزرگ‌ترين توليدكنندگان آمار, بزرگ‌ترين مصرف‌كنندة آمار باشند
(به كاربردهاي شاخص‌هاي قيمت دقيقاً توجه گردد, به‌خصوص آن قسمت از كاربرد شاخص
قيمت كه در قراردادهاي دوجانبه و يا تعديل فرد و حقوق بگيران است و بار مالي سنگيني
را بر دوش دولت مي‌گذارد) مي‌شود به شاخص‌هاي منتشرشده چنين آماري دل بست و به آن
ايمان داشت؟ در زماني كه اختلاف آمار و ارقام در سطح شاخص كل (نرخ تورم) بين دو
مقولة اصلي توليد آمار در كشور بين بانك مركزي و مركز آمار ايران طبق گزارش‌هاي
انتشاريافته نشريات آماري اين دو سازمان در حد 10درصد است (بانك مركزي ايران ميزان
دقيق نرخ تورم در سال‌هاي 1375 و 1377 را به ترتيب 2/23درصد و 1/18درصد اعلام كرده
است, ولي مركز آمار ايران طبق گزارش‌هاي رسمي انتشاريافته نرخ تورم در سال‌هاي مورد
نظر را به ترتيب 2/33درصد و 4/27درصد مطرح كرده است).
در زماني كه كارشناسان, پژوهشگران و اقتصاددانان بسياري از كشورها ازجمله كشورهاي
در حال توسعه و توسعه‌يافته, نسبت به سنجش دقيق حتي يك دهم درصد نرخ تورم بسيار
حساس هستند و عكس‌العمل شديد نشان مي‌دهند, در كشور ما آخر كسي نيست كه حداقل به
اين دو سازمان نهيب بزند كه مگر مي‌شود هر دو سازمان مدعي روش‌هاي علمي باشند و
واقعيت‌هاي جامعه را در زير آمار و ارقام انعكاس بدهند, ولي در نتيجه‌گيري, اختلافي
در حد 10درصد در سطح شاخص كل داشته باشند؟ و تازه به چنين آماري استناد شده است كه
نرخ تورم در آخرين سال انتشاريافته (سال 1380) به كمترين حد خود در سال‌هاي اخير
رسيده است و آن را جزء دستاوردهاي مهم اين سال بدانند؟
امروزه سردرگمي در آمار و اطلاعات آماري به جايي رسيده است كه دريغ از يك
مصرف‌كنندة حقيقي كه براي آن يافت شود و شايد بهترين و بيشترين مصرف‌كنندة آمار در
كشور ما برخلاف كشورهاي ديگر, مديران و سياستگذاران كشور باشند (كه بسيار محتاج
چنين آمار و ارقامي هستند).
نكتة مهم اين است كه اگر به ظاهر آهنگ نرخ تورم (شاخص هزينة زندگي) در ايران كند
شده است, به اين دليل است كه محاسبات شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها,
افزايش قيمت دارايي‌ها و... به هيچ عنوان لحاظ نمي‌شود. اگر نگاهي گذرا به شاخص
ضمني كه دربرگيرندة كليه كالاها و خدمات است بيفكنيم, ملاحظه مي‌كنيم كه در نرخ
تورم در سال 1379 حداقل بيش از 10درصد از تورم اعلام‌شده است و حدود 6/23درصد
برآورد مي‌شود و نه 6/12درصد. به ديگر سخن, از آنجايي كه CPI (ميانگين شاخص قيمت
كالاها و خدمات مصرفي) در سال 1379 حدود 6/12 افزايش يافته و قيمت كليه كالاها و
خدمات حدود 6/23درصد بوده است, اين نتيجه‌گيري ساده به دست مي‌آيد كه قيمت
دارايي‌هايي كه عملاً خانوارها مصرف كرده‌اند, ولي به حساب نيامده است, بيش از
23درصد افزايش داشته است و بار تورم در سال مورد نظر بر دوش دارايي‌هايي از قبيل
ساختمان, اوراق سهام و... است و اگر امروز شاخص مصرف‌كننده رشد كمتري دارد, به اين
خاطر است كه تورم بر روي دارايي‌ها, جور فعاليت‌هاي ديگر را كشيده‌اند و لطف بازار
نفت و پمپاژ ارزش ريالي دلارهاي فروش رفته, مزيد بر علت شده تا قيمت ارز با وجود
حجم نقدينگي زياد (رشد سالانه افزايش حجم نقدينگي در حدود 30درصد طبيعي به نظر
مي‌رسد) بر روي نرخ دلخواه دولت ثابت نگه‌داشته شود.
نكتة ديگر اين است كه كاهش نرخ تورم, نه كاهش حقيقي سطح عمومي مجموعة كالاها و
خدمات مصرفي خانوارها, بلكه عمدتاً اين كاهش در اثر كاهش نرخ رشد اقتصادي, و همچنين
كاهش سرمايه‌گذاري سال‌هاي اخير و ركود شديدي كه از هشت سال قبل آغاز گرديده و دولت
سياست انضباط مالي را دقيقاً به همين منظور وضع كرده است.
آيا مي‌شود در ساختار بيمارگونة اقتصاد ايران, سياست مالي انبساطي داشت و از كاهش
نرخ تورم دم زد؟ ركودي كه از چند سال قبل تا حال به بازار سرمايه, پول, كار, كالا و
خدمات ايران حاكم است, نشان‌دهندة اين موضوع است كه بانك مركزي ايران با تصميماتي
كه در ارتباط با سياست انضباط مالي از هشت سال قبل تا حال گرفته و با افتخار آن را
دنبال مي‌كند, آيا غير از اين است كه اثرات چنين سياستي اندك پولي را كه در دست
مردم است, از طريق اعمال سياست‌هاي مالي (انتشار اوراق مشاركت و اخذ عوارض‌هاي
گوناگون مالياتي) جمع‌آوري شده و تقاضاي مؤثر كل كاهش يافته و اثرات چنين كاهشي
اولين جايي كه خودش را نشان مي‌دهد, بر روي نرخ تورم است و چنين كاهش نرخ تورم, هيچ
وقت افتخار ايران زمين نيست كه بر بستري از منابع غني استوار است.
سومين دستاورد مثبت, بيان كاهش تعهدات ارزي يعني ميزان بدهي خارجي به 8/7 ميليارد
دلار ذكر شده است. واقعيت قضيه اين است كه دولتِ پاسخگو از نظر مردم, آن دولتي است
كه كل عملكردها و تصميماتش به‌خصوص آن نوع تصميماتي كه در ارتباط با قراردادهاي نفت
و گاز است و ملت با نگاه تيزبينش آن را مي‌كاود, در پشت درهاي بستة سياست, گرفته
نشود و ملت حق دارد از نزديك شاهد و ناظر چنين قراردادهايي در سطح ملي وكلان باشد.
قبل از هر چيز براي ما مشخص نگرديده است كه در اين گزارش, منظور از كاهش بدهي‌هاي
خارجي, آيا شامل بدهي‌هاي بالفعل است و يا شامل بدهي‌هاي بالفعل و بالقوه‌اي نيز
مي‌باشد كه بانك مركزي ايران متعهد به پرداختن گرديده است (اعم از بدهي‌هاي
كوتاه‌مدت, ميان‌مدت و بلندمدت). مفهوم بازگونكردن اين مسائل اين است كه
رئيسجمهور تلاشي در جهت شفاف‌سازي اطلاعات و آمار نكرده است.
تا آنجايي كه كارشناسان و اقتصاددانان بررسي كرده‌اند, حداقل تعهدات بالفعل و
بالقوه‌اي كه بانك مركزي ايران متعهد به پرداخت آن شده است, در حدود 24 ميليارد
دلار مي‌شود و نه 8/7 ميليارد دلار.
نكتة مهم ديگر در اين گزارش اين است كه دولت براي ما مشخص نكرده است كه از سال 1376
تا روز يكشنبه 28 مهرماه 1381 قراردادهايي كه شركت‌هاي تحت پوشش دولت نظير
وزارت‌خانه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو و... تحت عنوان قراردادهاي بيع متقابل
در طول چندين سالة اخير داشته‌اند, چقدر براي مردم ايران تعهدات مالي ايجاد كرده
است, آيا درست است كه اگر كل مبلغ قراردادهاي بيع متقابل را به عموم مردم ايران
تقسيم كنيم, هر شهروند ايراني به‌طور متوسط در حدود حداقل 1100 دلار متعهد به
پرداخت آن به كشورهاي خارجي است, آيا كل مبلغ قراردادهاي بيع متقابل كه به نظر
مي‌رسد بالاتر از 60 ميليارد د لار باشد كه مردم ايران متعهد به پرداخت آن
گرديده‌اند و همچنين تعهداتي كه بانك مركزي ايران كرده است, مبلغ مورد نظر را در
سررسيد آن بپردازد. آيا رقم واقعي آن بالاتر از 80 ميليارد دلار از سال 1376 تا حال
مي‌تواند از مهم‌ترين دستاوردها در حوزة تعهدات خارجي باشد؟ آيا مي‌توان با
واقعيت‌هاي جامعه اين‌گونه برخورد كرد؟ آمار و ارقامي كه بيان‌كنندة واقعيت‌هاي
جامعة ايران باشد, هزاران راز ناگفته در سينة خود دارد و اين فقط برعهدة تاريخ است
كه سينة او را بشكافد.
چهارمين دستاورد مثبت اين است كه نرخ بيكاري در كشور حسب گزارش مركز آمار ايران به
2/14درصد رسيده است. مي‌دانيم كه 80درصد جمعيت ايران زير چهل سال و ميانة سني جمعيت
ايران 6/19سال است يا به عبارت ديگر سن 50 درصد ا ز جمعيت ايران به كمتر از 6/19
سال مي‌رسد. متولدين دهة شصت كه بالاترين نرخ رشد جمعيت (9/3درصد) را داشته‌اند,
امروزه وارد بازار كار شده‌اند و طبق نظر جمعيت‌شناسان اين داستان حداقل به‌مدت
10سال ادامه خواهد داشت, يعني تعداد افرادي كه وارد بازار كار مي‌شوند, سال به سال
بيشتر مي‌شود. تازه مي‌دانيم كه از سال 1381 به اين طرف در حدود دوميليون نفر به سن
24 سالگي مي‌رسند و اين جمعيت عظيم مسكن, پوشاك و شغل و... مي‌خواهند و در طي 10سال
آينده چيزي در حدود 20 ميليون نفر به سن ازدواج و اشتغال مي‌رسند. اين در حالي است
كه كشور حداكثر جذب بيش از 460 هزار شغل را ندارد و معني آن اين است كه هر ساله
چيزي در حدود يك‌ميليون و پانصدهزار نفر بدون شغل خواهند ماند, يعني از هر چهارنفر
جوان بيكار جوياي كار, فقط يك نفر است كه قرعة شغل به نام او مي‌افتد. تازه اگر
بشود با ديدگاه علمي به آن "شغل" گفت, چون در زمان انبوه بيكاري براي يك بيكار
جوياي كار اصلاً مهم نيست كه متناسب با جايگاه علمي و تخصصي خود شغل پيدا كند, بلكه
فقط پيداكردن كار مهم است و بس. چه‌بسا اگر بخواهد وسواس به خرج دهد و شغل متناسب
با رشتة تحصيلي‌اش را بيابد, اصلاً شغلي پيدا نكند. امروزه ترس از لشكريان بيكار
جوياي كار آن‌چنان فراگير شده است كه مديران و سياستگذاران براي فرار و حل آن به
طرح‌هايي روي آورده‌اند و يكي از اين طرح‌ها, طرح ضربتي اشتغال است كه هيچ‌گونه
توجيه اقتصادي براي اجراي آن وجود نداشته است. آخر در زماني كه متوسط هزينة ايجاد
هر فرصت شغلي طبق قانون برنامه, پانزده‌ميليون تومان برآورد شده, با كدام منطق
اقتصادي مي‌توان باور كرد كه يك بنگاه اقتصادي و يك كارفرما با اخذ 3 ميليون تومان
وام, آن هم با بهرة 4درصد و با آن همه بوروكراسي عريض و طويلش كه همه آن را
چشيده‌ايم, بيكار جوياي كاري را به كاري بگمارد كه براي او شغلي ايجاد كرده است كه
15 ميليون تومان هزينه برداشته است و اگر امروزه بعضي از كارفرمايان از آن استقبال
كرده‌اند, صرفاً حقّه‌هايي است كه به‌‌كار برده‌اند تا پول‌هاي زبان‌بسته را از دست
دولت بربايند و تازه مدعي شويم كه اين بهترين نوع تخصيص منابع پولي است كه 300 هزار
شغل ايجاد كرده است. آيا واقعيت‌ها چنين است؟ هرگز! حتي دريغ از ايجاد يك شغل
واقعي!!
از نظر آقاي دكترحسين عظيمي, نرخ بيكاري نه 2/14درصد, بلكه حداقل اين نرخ در ايران
17درصد مي‌باشد و تازه اين غير از "بيكاران پنهاني" است كه 30درصد كل شاغلين را
تشكيل مي‌دهند.
به نظر مي‌رسد كه رئيسجمهور و دولت, قبل از آن‌كه به فكر پايين‌آوردن نرخ بيكاري
باشند و از دستاوردهاي آن صحبت نمايند, بايد به فكر 85درصد شاغلين باشند كه متوسط
ميزان بهره‌‌وري نيروي كار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و خدمات, طبق پژوهش‌هاي
انجام‌شده به كمتر از 20دقيقه در روز مي‌رسد و خوشحاليم از اينكه اين همه شاغل
داريم! ارزش‌افزوده اين همه شاغلين چقدر است؟ خدا مي‌داند! بي‌ترديد اين نمي‌تواند
دستاورد مثبتي براي رئيسجمهور ايران باشد.
نكتة خيلي مهم اين است كه در آمار مربوط به كاهش نرخ بيكاري در حد 2/14 درصد, نقش
اساسي زنان خانه‌دار را هرگز نبايد كوچك به‌حساب آورد, بلكه اين ضريب آن‌قدر زياد
است كه در كاهش نرخ بيكاري اساسي‌ترين نقش را دارد. مي‌دانيم كه در طرح‌هاي سرشماري
و نمونه‌گيري جاري جمعيت, به‌دليل بافت سنتي جامعة ايران و همچنين عدم فرصت‌هاي
برابر شغلي, اغلب زنان بيكار جوياي كار به‌عنوان "زنان خانه‌دار" فهرست‌برداري
مي‌شوند و 50درصد از جمعيت كشور عملاً حدود 3درصد كل شاغلين را تشكيل مي‌دهند, مگر
نه اين است كه حداقل 50درصد از نيروي كار فعال جامعة ما زنان هستند. حذف اين مقدار
از جمعيت زنان يقيناً در كم نشان‌دادن نرخ بيكاري بسيار اساسي است و نبايد به
اشتباه بيفتيم كه نرخ بيكاري كاهش يافته است.
در زماني كه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها سال به سال در
حال افزايش است, به لحاظ علمي نمي‌توان باور كرد كه نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد.
پنجمين دستاورد, ثابت ماندن نرخ ارز و قرار داشتن هر دلار در سطح 8000 ريال عنوان
شده است. شايد براي عده‌اي ثابت نگه‌داشتن نرخ هر دلار به 8000 ريال يكي از
مهم‌ترين دستاوردها تلقي شود, ولي آيا اثرات چنان سياستي را بر روي صادرات و واردات
كالاها مورد بررسي و سنجش آماري قرار داده‌‌ايم؟ امروزه به يقين ثابت شده است كه
اعمال چنين سياسي باعث گرديده تا روزبه‌روز محصولات صادراتي ايران به‌دليل گران
بودن, قدرت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را از دست بدهند و چه‌بسا اگر اين سياست
تا دو سال ديگر ادامه يابد, توليد حداقل در 50 رشته از فعاليت‌هاي اقتصادي متوقف
شود.
از ابتداي سال 1379 تاكنون نرخ ارز دلاري ثابت است, اما تورم رسمي اعلام شده,
دورقمي است. سياست تثبيت نرخ ارز همراه با تورم اعلام‌شده و اثرات آن بر روي
صادرات كالاها بدين‌‌معني است كه كالاهاي داخلي به‌دليل افزايش قيمت تمام شده
كالاهاي صادراتي قدرت رقابت را در بازار جهاني از دست داده‌اند.
در زماني‌كه قيمت كالاها در بازارجهاني در طي چند سال اخير ثابت و يا در حال كاهش
يافتن است, ثابت‌ماندن نرخ ارز, با توجه به اينكه هرسال كشور دچار نرخ تورم دو
رقمي حداقل 12درصدي است (نرخ تورم پنج‌ماهة سال جاري نسبت به زمان مشابه سال قبل
9/14درصد افزايش يافته است.) به معني افزايش قيمت كالاها و خدمات توليدشده در داخل
حداقل به ميزان نرخ تورم اعلام شده است.
با توجه به افزايش قيمت تمام شدة محصولات, كالاي توليدي داخل, قدرت رقابت با
محصولات مشابه خارجي ندارد و هر توليد‌كننده‌اي كه نتواند به‌طور متوسط در هر ماه
يك درصد از هزينه توليد خود بكاهد, به سمت ورشكستگي حركت خواهد كرد و از گردونة
رقابت خارج خواهد شد. يادآور مي‌شوم كه اگر نيم‌نگاهي به صحبت‌هاي كارگزاران اصلي
اقتصاد داشته باشيم, متوجه خواهيم شد كه سياست تضعيف ارزش پول ملي ايران در دستور
كار قرار گرفته است.
براساس قانون پولي و بانكي كشور, يكي از اصلي‌ترين وظايف بانك مركزي ايران, حفظ
ارزش پول ملي ايران است. در تاريخ بانكداري جهان, فقط دولت ما به‌جاي تأكيد بر ارزش
پول ملي, از تضعيف آن حمايت مي‌كند و آقاي نوربخش مطرح مي‌كند كه اگر نرخ دلار از
7900 ريال پايين‌تر آيد, دولت با كسري بودجه شديد مواجه خواهد شد. تازه اگر كاهش
نرخ دلار را در جهان به حساب آوريم, كاهش ارزش پول ملي بيش از اين هم خواهد بود.
نكته ششم؛ وضعيت اسفبار سرمايه‌گذاري در كشور است كه در اين گزارش حتي اشاره‌اي
گذرا به آن نشده است. امروزه كشور ما به‌دليل كمبود منابع مالي داخلي (پس‌انداز
ملي) و يا جذب سرمايه‌گذاري خارجي, به سمت و سوي طرح‌ها و قراردادهايي رفته است كه
هزينه‌هاي زيادي را بر مردم ايران تحميل كرده است يا قراردادهاي باي‌بك (بيع
متقابل), فاينانسي و... نمونه‌اي كوچك از چنين قراردادهايي در سطح كلان هستند كه از
بابت اولين قراردادها و آخرين قراردادهاي, زيان ملي‌اي حداقل به ميزان 10ميليارد
دلار متوجه مردم ايران شده است.
نكتة ديگر اين كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري و يا نسبت حجم ميزان سرمايهگذاريها به
توليد ناخالص داخلي, طبق گزارش‌هاي مكتوب در سال 1381 به 2/14 درصد رسيده است و اين
رقم به خوبي نشان مي‌دهد كه اين نسبت بسيار پايين است. حال بگذار با چنين نسبتي
پيش‌بيني شود كه نرخ رشد اقتصادي در سال جاري به بالاتر از 6درصد مي‌رسد. كارشناسان
اقتصادي متفق‌القول هستند كه كشوري مي‌تواند به نرخ رشد اقتصادي 6درصد برسد كه در
آن كشور نسبت يادشده حداقل بين 25 تا 30درصد باشد. با نرخ رشد 2/14درصد حجم
سرمايهگذاريها به نظر مي‌رسد كه نرخ رشد اقتصادي به حد 2درصد هم برسد كه بسيار
زياد هم خواهد بود.
ميانگين نرخ رشد سرمايهگذاريها در طي سال‌هاي 67 لغايت 1375 برابر با 64/10 درصد
كه اين مقدار در طي سال‌هاي 1376 لغايت 1379 به 37/2درصد كاهش يافته است. اين آمار
اختلافي معادل 27/8درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد, آدرس چنين كاهشي را مي‌توان در
بخش‌هاي كشاورزي, صنعت و معدن, نفت و گاز, آب‌وبرق, ساختمان, حمل‌ونقل, ارتباطات و
حتي بخش خدمات جست‌وجو كرد.
اين در حالي است كه ايران از نظر امنيت سرمايه‌گذاري در ميان هشت كشور منطقه, مقام
هفتم و در ميان 60كشور در حال توسعه, مقام 59 را به خودش اختصاص داده است و رتبة
توسعه انساني ايران طبق گزارش‌هاي سازمان ملل متحد از 78 به 95 كاهش يافت (فرار
سالانه 2 تا 3 ميليارد دلار از سرماية داخلي به كشورهاي خارجي و به‌خصوص همجوار
گوياي همين مطلب است).
نكتة هفتم از كسري بودجه ساليانه هر سال بهتر است چيزي نگوييم. در يك دهة اخير,
سالي را به ياد نداريم كه كشور دچار كسري بودجة شديد نبوده باشد و اين را مي‌شود از
ميزان دقيق كسري بودجه ساليانه هر سال نسبت به سال قبل قياس كرد و اگر در سال 1377
كشور به ميزان 24 هزار ميليارد ريال كسري بودجه داشته است, عمدتاً دليل اين كاهش
وابستگي شديد اقتصادملي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام (ثروت ملي) عنوان شده
است. قيمت جهاني نفت سبد نفتي اوپك به زير 10دلار در هر بشكه رسيده است و دولت در
كمتر از سه ماه, سه بار لايحة بودجه را به مجلس ارائه داده و منشأ چنين بحث‌ها و
تصميماتي بوده است كه به‌جاي كسري بودجه صفر ريال, عملاً كشور به ميزان 24
هزارميليارد ريال كسري بودجه پيدا كرده است. چرا بايد كاهش قيمت جهاني نفت از نظر
دولتمردان ساده‌ترين توجيه براي ايجاد كسري بودجه باشد.
در زماني‌كه طبق گزارش‌هاي مكتوب بانك مركزي ايران, ميزان صندوق ذخيره ارزي در
پايان سال 1380 به بالاتر از 9 ميليارد دلار رسيده است و قيمت جهاني نفت درحدود 25
دلار, پيش‌بيني كسري بودجه سال جاري به‌زعم بيشتر كارشناسان به ميزان حداقل 40
هزار ميليارد ريال (بعضي از كارشناسان اين ميزان را تا مرز 60 هزار ميليارد ريال
پيش‌بيني كرده‌اند) هيچ توجيهي نمي‌تواند داشته باشد و اين از درد جانكاهي حكايت
مي‌كند كه يقيناً سال‌هاي بعد بهتر از اين نخواهد بود.
نكتة هشتم؛ از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت در گذشته, حال و آينده, وضعيتي است
كه جايگاه كشور ما را در مورد ضرورت پيوستن و يا نپيوستن به سازمان تجارت جهاني
(W.T.O) مشخص مي‌كند. عملكرد كشور در دو دهة اخير به نقطه‌اي رسيده است كه هيچ
كارشناسي نمي‌تواند حكم قطعي بدهد كه آيا پيوستن به (W.T.O) به نفع كشور خواهد بود؟
هيچ‌كس هم جرئت ندارد صراحتاً مطرح نمايد كه بدون سازمان تجارت جهاني هم مي‌توان
ادامة حيات داد. به اين ترتيب به نقطه‌اي از تصميمات پارادوكسيكال رسيده‌ايم,
چاره‌اي نيست, واقعاً راه‌حلي متصور نيست. در زماني‌كه 144 كشور عضو (W.T.O) بيش
از 94 درصد حجم تجارت جهاني را برعهده دارند و بسياري از كشورهاي ديگر در انتظار
پيوستن به آن هستند, كشور ما حداكثر 2 تا 3 سال آينده مي‌تواند مقاومت نمايد,
هنوز چيزي نشده, كشورهاي همجوار ما نظير تركمنستان, امارات متحده عربي, آذربايجان
و... بر روي بعضي از محصولات صادراتي ما تعرفه‌هاي سنگين بسته‌اند و كشور ما
به‌دليل عضو نبودن, مجبور است به‌جاي پرداخت حدود 5درصد حقوق گمركي (كه در ميان
اعضاي W.T.O متداول است) گاه براي محصولاتي مثل پسته تا 285درصد به امريكا حقوق
گمركي پرداخت نمايد و اين مي‌تواند هزينه‌هاي هنگفتي را بر ملت ايران تحميل نمايد و
يا برعكس به محصولات وارداتي كشورها تعرفة سنگيني ببنديم تا اجباراً مردم را از
حقوق طبيعي‌شان كه همانا خريد كالاهاي ارزان خارجي است منع نماييم, اين وضعيت
حداكثر مي‌تواند تا يكي دو سال آينده ادامه داشته باشد. ادامة چنين سياستي غيرممكن
به نظر مي‌رسد. با بيان چنان مسائل و مشكلاتي, ضرورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني
را در اولين زمان ممكن براي كشور ما اجتناب‌ناپذير كرده است. ازسوي ديگر هيچ‌يك از
معيارهاي مهم پيوستن به W.T.O را در داخل كشور نداريم. از مهم‌ترين معيارهاي مهم
اين سازمان عبارتند از:
الف) حساسيت كشورها در آمار و اطلاعات
ب) وجود نظام پولي كارآمد
ج) كاهش قابل قبول گمركات
د) انحصاري نبودن تجارت و رقابتي كردن كالاها و خدمات
متأسفانه كشور ما هيچ‌يك از اين معيارها را نداشته و ندارد و از همه مهم‌تر اينكه
از نظر اكثر اقتصاددانان در ايران هيچ نوع مزيت نسبي براي جهاني‌شدن اقتصاد وجود
ندارد و در صورت پيوستن ايران به W.T.O نتيجة آن چيزي جز آزادسازي واردات, فقر
گستردة بخش عمده‌اي از جمعيت كشور و ايجاد گروه اندكي با ثروت‌هاي افسانه‌اي نخواهد
بود. حال با چنين چشم‌اندازي اين پرسش مطرح است پيوستن به W.T.O بهتر است يا
نپيوستن؟ و جواب خيلي ساده است, يك كلمه, نمي‌دانيم. آيا با چنان چالشي باز هم
مي‌توان از دستاوردها سخن گفت؟
بهتر است از ورشكستگي بسياري از كارخانجات سخني نگوييم كه براساس گزارش مكتوب وزارت
صنايع و معادن كه در مورخه 5/11/1379 انتشار يافته است, تنها در اين سال بيش از
2500 واحد توليدي دچار بحران شده و يا ورشكسته و تعطيل گرديده‌اند و شاخص ماهانة
بانك مركزي ايران در اين سال نشان داد كه ميزان ورشكستگي‌ها در يازده‌ماهه سال
1379 به 32درصد افزايش يافته است و اين درصد در سال‌هاي بعدي بيشتر شده است و اين
داستان ادامه دارد.
از آمار فرار مغزها و دانش فني ايرانيان زبان بند مي‌آيد. كافي است كه فقط ارزش
دلاري آن را حساب بكنيم و آن‌وقت از محروميت اين ملت و هزينه‌اي كه براي نخبگان خرج
كرده است, به راز اين دردها پي ببريم.
از ستم مضاعفي كه بر مردم و به‌‌ويژه مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات اين مرزوبوم
مي‌رود همه آگاهيم و آن را لمس كرده‌ايم, به‌خصوص اگر اين همه فشار با چماق و حربة
"آزادسازي قيمت‌ها" باشد كه نتيجه‌اي جز گستردگي فقر و ثروت افسانه‌اي براي طبقة
خاصي, رسالتي ديگر ندارد.
از اثرات مخرب افزايش نقدينگي 30درصدي در هر سال بهتر است كه چيزي نگوييم و فقط
كارشناسان و اقتصاددانان هستند كه بايد قدرت تحليلشان را خيلي شفاف و بدون
ملاحظه‌كاري مطرح نمايند.
راستي چه دستاوردي در حوزة علوم و صنعت نصيب كشور شده است؟! فقط سه دهم درصد از
توليد ناخالص داخلي كشور با كار تحقيقات و پژوهش تخصيص داده شده است و بيشتر آن هم
خرج موارد غيرپژوهشي مي‌شود. بهتر است كه از تأسيس دانشگاه‌هاي رنگارنگ و از رشد
كمي و كيفي دانشجويان چيزي به آن نيفزاييم.
به نظر مي‌رسد كه چشم‌انداز اقتصاد ايران ـ برخلاف سخنان رئيس كل بانك مركزي ايران
ـ آن‌چنان مات و تيره و تار است كه كوچك‌ترين روزنه‌اي نيست تا نوري بتابد و بتوان
از اميدها و دستاوردها سخني گفت.
سوتيترها:
در زماني كه اختلاف آمار و ارقام در سطح شاخص كل (نرخ تورم) بين دو مقولة اصلي
توليد آمار در كشور (بانك مركزي و مركز آمار ايران) طبق گزارش‌هاي انتشاريافته
نشريات آماري در حد 10درصد است, كسي نيست كه حداقل به اين دو سازمان نهيب بزند كه
مگر مي‌شود هر دو سازمان مدعي روش‌هاي علمي باشند و واقعيت‌هاي جامعه را در زير
آمار و ارقام انعكاس بدهند, ولي در نتيجه‌گيري, اختلافي در حد 10درصد در سطح شاخص
كل داشته باشند؟
از نظر آقاي دكترحسين عظيمي, نرخ بيكاري نه 2/14درصد, بلكه حداقل اين نرخ در ايران
17درصد مي‌باشد و تازه اين غير از "بيكاران پنهاني" است كه 30درصد كل شاغلين را
تشكيل مي‌دهند
در زماني‌كه طبق گزارش‌هاي مكتوب بانك مركزي ايران, ميزان صندوق ذخيره ارزي در
پايان سال 1380 به بالاتر از 9 ميليارد دلار رسيده است و قيمت جهاني نفت درحدود 25
دلار, پيش‌بيني كسري بودجه سال جاري به‌زعم بيشتر كارشناسان به ميزان حداقل 40
هزار ميليارد ريال هيچ توجيهي نمي‌تواند داشته باشد
اگر ميزان كسري بودجة سالانة هرسال خانوار را در ميزان تعداد خانوارهاي شهري و
روستايي همان سال ضرب كنيم و حاصل جمع اين عدد را در ميزان دقيق كسري بودجه‌اي كه
دولت در همان سال داشته است اضافه نماييم, رقم اعلان‌شده آن‌چنان هولناك و ويرانگر
خواهد بود كه اگر رئيسجمهور چشمش به اين كسري بودجه‌اي كه دولت و ملت با هم
داشته‌اند بيفتد, يقيناً در دادن آمار و ارقام و از بهبود نسبي و رفاه اجتماعي
مردم, آن‌گونه سخن نمي‌گفتند
بهتر است از ورشكستگي بسياري از كارخانجات سخني نگوييم كه براساس گزارش مكتوب وزارت
صنايع و معادن كه در مورخه 5/11/1379 انتشار يافته است, تنها در اين سال بيش از
2500 واحد توليدي دچار بحران شده و يا ورشكسته و تعطيل گرديده‌اند و شاخص ماهانة
بانك مركزي ايران در اين سال نشان داد كه ميزان ورشكستگي‌ها در يازده‌ماهه سال
1379 به 32درصد افزايش يافته است
1
|
|