روح‌يابي از مذاكرات در خانة ملّت
اصلاحات شوراي نگهبان بر طرح اصلاحي مجلس
طرح اصلاح لايحة قانوني تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش
در تداوم "روح‌يابي از مذاكرات مجلس شوراي اسلامي" بر آن شديم تا "طرح اصلاح لايحة
قانوني تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش" را كه توسط كميسيون آموزش و تحقيقات تهيه و
شور اول آن در جلسه علني مورخ نوزدهم تيرماه 1380 تصويب شده است, بررسي نماييم. اين
طرح اصلاحي كه پس از چهار بار برگشت ازسوي شوراي نگهبان, سرانجام در 23/8/81 به
تأييد شوراي نگهبان رسيد در آذر ماه سال جاري به دولت ابلاغ شده است. به‌منظور
آشنايي با ايراداتي كه از سوي شوراي نگهبان اعمال مي‌شود و همچنين ديدگاه كميسيون
آموزش و تحقيقات, خلاصه‌اي از مشروح مذاكرات پيرامون بررسي طرح را مي‌آوريم.
سابقة اين طرح به لايحة قانوني مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
بازمي‌گردد, موادي از آن قانون نيز در 25/9/65 اصلاح گرديده است كه با توجه به
شرايط جديد فرهنگي ـ سياسي و اجتماعي و گذشت بيش از يك دهه از اجراي آن, كميسيون
طرح مذكور را با در نظر گرفتن چهار هدف عمده پيشنهاد نمود:
1ـ شفاف‌ترشدن وظايف شوراي عالي
2ـ تخصصي‌ترشدن تركيب اعضاي شوراي‌عالي
3ـ تقويت ضمانت اجرايي بيشتر مصوبات شورا
4ـ يكپارچگي نهاد سياست‌گذاري در وزارت آموزش و پرورش
بنابر گفتة شيرزاد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات, يكي از ضرورت‌هاي طرح, وجود
شوراها و كميته‌هاي موازي و البته غيرقانوني در سيستم آموزش و پرورش است كه به
تصميم‌گيري‌هاي كلان مشغول بوده و درواقع بخش عمده‌اي از مشكلات آموزش و پرورش در
گذشته, ناشي از تصميم‌گيري‌هاي شتابزده‌اي بود كه خارج از چارچوب رسمي شوراي عالي
آموزش و پرورش اتخاذ شده بود.
تلاش كميسيون در طرح اصلاحي بر آن بوده است كه نقش علمي اعضاي شوراي‌عالي ارتقا
پيدا كند و نقش انتخاب سليقه‌اي هم مهار شود و كارشناسان و متخصصان بيشتري در شورا
وجود داشته باشند. بنابر توضيحات مخبر كميسيون قبلاً با تغيير مسئولين آموزش و
پرورش و كادر اجرايي وزارتخانه, سياست‌گذاري‌ها هم دچار تغيير مي‌شد, در حالي‌كه در
مسائل تعليم و تربيت نيازمند سياست‌گذاري درازمدت و سنجيده هستيم كه هرگز با تغيير
تيم اجرايي دچار نوسان و تغيير نشود.
بهاءالدين ادب عضو كميسيون عمران, معتقد است ضمن نياز به اصلاحات عميق و گسترده در
آموزش و پرورش كشور, طرح لازم ولي كافي نبوده زيرا يكي از مشكلات اشتغال, به‌دليل
عدم‌تطبيق نظام آموزشي كشور بر نياز روز مملكت و نياز روز دنيا و بازار بين‌المللي
است. زيرا آنها كه به دانشگاه نمي‌روند فاقد مهارت بوده و فقط پشت ميز نشين هستند,
امروز نياز به اين سيستم نداريم و وزارتخانة از پشت ميزنشين اشباع شده است. ما نياز
به تربيت كساني داريم كه صاحب مهارت بوده و كارآفرين باشند.
وي معتقد است براي حل مشكل اشتغال نياز به سيستم آموزش عالي علمي ـ كاربردي داريم.
از نظر مهندس ادب اشكال ديگري در طرح وجود دارد و آن اين‌كه در طرح پيشنهاد شده است
رئيس‌جمهور رياست شوراي عالي را عهده‌دار باشد و اين براي رئيس‌جمهور تكليف قانوني
تعيين مي‌كند و معمولاً شوراي‌عالي درست كردن يعني توپ را در زمين ناكجاآباد
فرستادن. بخشي از اين وظايف را شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي دارد و ما نبايد مرتب
دستگاه موازي با اختيارات موازي درست كنيم. مملكت ما از حجم بالاي قوانين دارد لطمه
مي‌بيند. ما بايد قوانين را كم كنيم ولي قوانين كارآ, شفاف و كارآمد را تصويب كنيم.
پيشنهاد ادب مبني بر اين است كه دولت براساس آموزش مهارت‌ها تا سطح دبيرستان و
براساس آموزش علمي ـ كاربردي و تربيت كارآفرين در دانشگاه‌ها, لايحه‌اي به‌منظور
اصلاح ساختار نظام آموزشي كشور به‌طور يكپارچه بياورد.
از طرف ديگر اظهارات خليل اردكاني به‌عنوان موافق مبني بر اين مسئله است كه يكي از
ضعف‌هاي شوراي‌عالي در گذشته, عدم مراقبت قانون‌گذار در شورا بوده است. به‌همين
دليل با انتخاب دونفر از نمايندگان مجلس در شوراي‌عالي سعي بر آن است كه با مبادلة
فكري بين مجلس و شوراي‌عالي, نمايندگان مردم نيز بتوانند پاسخگوي مردم باشند. وي
مي‌گويد: تصميماتي كه قبلاً در آموزش و پرورش گرفته مي‌شد بعضاً از مجاري غيرقانوني
و يا از چندين مجرا بوده است كه با تقويت شوراي‌عالي, مي‌توان در تصميمات اساسي
تمركز به‌وجود آورد. ضمن آن‌كه مكانيزم انتخاب صاحبنظران بيشتر به‌صورت انتخابي و
شورايي و از طريق مجامع علمي است.
برخي از نكات مهم كه در لايحة قانوني مصوب سال 1358 در 15 ماده وجود دارد عبارت است
از: ماده 1ـ شوراي‌عالي آموزش و پرورش وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و سازمان
اداري آن به‌عنوان يكي از واحدهاي وزارت آموزش و پرورش داراي بودجه و تشكيلات
جداگانة اداري و فني است.
ماده 2 ـ رياست شوراي‌عالي آموزش و پرورش انتخابي است...
ماده 6 :
1ـ تعيين خط‌مشي كلي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي طبق قانون‌اساسي كشور با رعايت
قوانين موضوعه كشور در اصلاحية سال 1365 طبق قانون‌اساسي كشور حذف شده است.
2ـ بررسي و تصويب هدف‌ها در نظام آموزش و پرورش براساس خط‌مشي كلي آموزش و پرورش
كشور در اصلاحية سال 65, براساس خط‌مشي كلي .... حذف و به‌جاي آن جهت ارائه به
مجلس شوراي اسلامي آمده است.....
11ـ بررسي و تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش و تربيت و استخدام معلمان .... در
اصلاحية سال 65 "با رعايت ضوابط عمومي گزينش در كل كشور" اضافه شده است.
14ـ ارائة ضوابط لازم در مورد مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي كشور از نظر تربيتي و
رعايت مصالح ملّي و اسلامي و نظارت در اجراي اين ضوابط, سازمان‌هاي ذيربط. در
اصلاحية سال 65 اين ماده حذف شده است.
17ـ بررسي و تصويب مقررات مربوط به انتخاب و اعزام محصلين به خارج از كشور... در
اصلاحية سال 65 اين ماده حذف شده است.
ماده 7 ـ ذكر شرايط اعضا مي‌باشد, ازجمله اين‌كه مسلمان باشند و...
در اصلاحية سال 65 عبارت "و معتقد به ولايت‌فقيه بوده و التزام عملي ـ احكام اسلامي
داشته باشند" به شرايط اضافه شده است... داراي مدارج عاليه در يكي از رشته‌هاي
معارف‌اسلامي يا علمي يا ادبي يا فني باشند. در اين زمينه‌ها داراي تجربه و بصيرت
بوده و با مسائل تعليم‌وتربيت آشنا باشند. در اصلاحية سال 65 عبارت "و داراي بينش
سياسي و اجتماعي لازم باشند" اضافه شده است.
ماده 9 ـ تعداد اعضاي رسمي را كه در آن زمان 15 نفر پيش‌بيني شده‌اند به شرح زير
ذكر مي‌كند:
وزير آموزش و پرورش, وزير فرهنگ و آموزش عالي, وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزير
علوم و تحقيقات و فن‌آوري, يك‌نفر مجتهد جامع‌الشرايط با معرفي شوراي نگهبان,
سه‌نفر مطلع و صاحب‌نظر در هر يك از رشته‌هاي علمي ـ فني و علوم‌انساني (مهندس),
سه‌نفر مطلع و صاحب‌نظر از معلمان يا رؤساي مدارس... يك‌نفر از صاحبنظران صنايع
(وزير صنايع), يك‌نفر از صاحبنظران در كشاورزي, مديركل تحقيقات و برنامه‌ريزي
درسي, سه‌نفر از صاحبنظران در مسائل آموزشوپرورش ... مكانيزم انتخاب افراد نيز
مشخص شده است و...
اصلاح قانوني كه در سال 1365 صورت گرفته است تعداد اعضا را به هفده‌نفر ارتقا داده
است. وزيربهداشت, درمان و آموزش پزشكي و وزير جهادسازندگي (جهاد كشاورزي) اضافه
شده و انتخاب مجتهد جامع‌الشرايط به معرفي فقهاي شوراي نگهبان تغيير يافته است.
در كليات تقديمي كه در شور اول به تصويب نمايندگان رسيده است, وظايف شورا گسترده‌تر
از قبل پيش‌بيني شده, ضمن آن‌كه رياست شورا به‌عهدة رئيس‌جمهور گذاشته شده و اعضاي
شورا به 22 نفر افزايش داده شده است. اعضا نيز با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند و
يك‌نفر مجتهد آشنا به مسائل تعليم‌وتربيت به انتخاب شوراي مديريت حوزة علمية قم در
نظر گرفته شده است كه قبلاً بنا بر معرفي فقهاي شوراي نگهبان بود. اعضايي كه درطرح
به تعداد سابق اضافه شده است و يا تغيير يافته‌اند, عبارت است از رئيس‌جمهور, رئيس
پژوهشكدة تعليم و تربيت وزارت آموزشوپرورش, دبيركل شوراي‌عالي آموزشوپرورش و رئيس
سازمان آموزش فني و حرفه‌اي, معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
كشور و يكي از مديران كل استان‌ها. ضمن آن‌كه دونفر از اعضاي كميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي شركت خواهند داشت.
همچنين در بين نمايندگان معلمان يا مديران مدارس انتخاب يك‌نفر از ميان زنان
پيشنهاد شده است. سه‌نفر از اعضاي هيئت‌علمي گروه‌هاي تخصصي دانشگاه‌ها و
پژوهشگاه‌ها نيز به اعضاي شورا اضافه شده است.
شور دوم اين طرح در جلسة علني مورخ ششم آذرماه 1380 به بحث گذاشته شد و با در
نظرگرفتن پيشنهادات و نظرات تصويب گرديد. تصور نمايندگان اين بود كه با توجه به كار
كارشناسي مشورت‌هايي با صاحبنظران درخصوص طراحي انجام شده است و همچنين با توجه به
ماهيت غيرسياسي طرح, تصويب آن در مجلس و شوراي‌نگهبان محل مناقشه قرار نگيرد.
ايرادات شوراي نگهبان
شوراي نگهبان 9 مورد ايراد بر مصوبة مجلس وارد نموده كه ازجملة آنها مغايرت با اصل
85 قانون‌اساسي و ديگري اعطاي وظايف شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به شوراي عالي آموزش
و پرورش و درنتيجه مغايرت با اصل 57 مي‌باشد. ايراد ديگر شوراي نگهبان در رابطه با
حذف مادة 6 در ارتباط با وظايف و اختيارات شوراي‌عالي بود, زيرا در اين صورت وظايف
شورا نامعلوم مي‌باشد. در اين رابطه كميسيون به قانون قبلي در مورد وظايف و
اختيارات عدول نمود. در اين مورد اساساً مجلس مصوبه‌اي نداشت ولي شوراي نگهبان
اصرار به اظهارنظر مي‌نمود؛ در صورتي كه به لحاظ عرف قانون‌گذاري وقتي قانوني جنبة
اصلاحيه بر قانون قبلي را دارد, حذف هر بند يا ماده به‌معناي آن است كه در اين مورد
قانون قبلي پابرجاست و اين نيازي به تصريح ندارد. رئيس‌مجلس در اينجا مي‌گويد: گاهي
اشكالات موجب مي‌شود كه باز به سمت گذشته مي‌رويم, احساس مي‌كنيم كه وضعمان بدتر
مي‌شود. در اصلاحيه كميسيون, اختيارات مهم شورا مانند تعيين خط‌مشي و اهداف
آموزشوپرورش, بررسي و تصويب ساختار نظام آموزشوپرورش جهت ارائه به مجلس شوراي
اسلامي پس از طي مراحل قانوني و موارد ديگر نظير: بررسي و تصويب اصول حاكم بر
برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي و..., اظهارنظر رسمي در مورد طرح‌ها و لوايح قانوني
مربوط به وظايف شوراي‌عالي آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسلامي تعيين شده بود.
اصلاحية ديگر در رابطه با انتخاب دونفر از اعضاي كميسيون در شورا مي‌باشد كه بنابر
انتخاب كميسيون براي شوراي‌عالي انتخاب مي‌شوند, كه در اصلاحيه, "تصويب مجلس" هم به
آن اضافه شده است و كلمة مديريت از شوراي‌عالي مديريت حوزة علمية قم براي انتخاب
يك‌نفر مجتهد, حذف شده است.
يكي ديگر از ايرادات شوراي نگهبان به مادة يك طرح در عبارت "شوراي عالي آموزش و
پرورش مرجع سياست‌گذاري قبل از آموزش‌عالي است" , بوده در اين صورت وظايف
شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به شوراي عالي آموزش و پرورش اعطا مي‌گردد. درنتيجه
كميسيون عبارت را چنين اصلاح نمود: "شوراي‌عالي آموزشوپرورش در حوزة وظايف آموزش
عمومي و متوسطه و چارچوب سياست‌هاي كلي نظام" و عبارت مذكور را جايگزين عبارت قبلي
كرد.
برخي ديگر از ايراداتي كه شوراي نگهبان به اصلاحيه گرفته بود عبارت است از:
"تعيين خط‌مشي و اهداف آموزشوپرورش با رعايت قوانين موضوعة كشور, بررسي و تصويب
اصول حاكم بر برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي و تدوين و تصويب اهداف دوره‌هاي تحصيلي,
بررسي و تصويب اساسنامه هر نوع مؤسسة تعليماتي جديد, بررسي و تصويب ضوابط ارزشيابي
نظام آموزشي, بررسي و تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش تخصصي و..." و عنوان شده
كه وظايف مذكور, وظايف شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را به شوراي‌عالي آموزش و پرورش
داده است و لذا مغاير با ولايت‌مطلقة فقيه مصرح در اصل 57 قانون‌اساسي و نيز مغاير
با موازين شرع است. (اصل57: قواي مقننه و مجريه و قضائيه زير نظر ولايت‌‌مطلقه و
امامت امت بر طبق اصول قانون‌اساسي اعمال مي‌گردد, اين قوانين از يكديگر
مستقل‌اند). ارائة اظهارنظر رسمي در مورد طرح‌ها و لوايح قانوني مربوط به وظايف
شوراي‌عالي نيز از وظايف پيشنهاده شده است كه به موجب ايراد شوراي نگهبان چون شامل
حضور افرادي غير از اشخاص مذكور در اصل هفتاد قانون‌اساسي در جلسات علني مجلس
مي‌باشد, لذا مغاير اين اصل مي‌باشد. (اصل 70: حق شركت در جلسة علني مجلس براي
رئيس‌جمهور, معاونان و وزيران مي‌باشد).
تدوين و تصويب اهداف دوره‌هاي تحصيلي, بررسي و تصويب آئين‌نامه‌اي اجرايي ـ انضباطي
و امتحاني مدارس و دورة آمادگي قبل از دبستان, تصويب آئين‌نامه ارزشيابي مدارك
تحصيلي صادره از مدارس كشورهاي خارجي تا پايان دورة متوسطه, بررسي و تصويب
آئين‌نامه‌اي مربوط به دانشسراها, بررسي و تصويب آئين‌نامة انتصاب مديران مدارس و
رؤساي آموزشوپرورش مناطق, بررسي و تصويب آئين‌نامة ارزشيابي از معلمان و كاركنان
مدارس و تصويب آئين‌نامه توسط شوراي عالي از طرف شوراي‌نگهبان مغاير اصل 138
قانون‌اساسي شناخته شده است. (اصل 138به هيئت مديران حق وضع تصويب‌نامه و آئين‌نامه
رأي مي‌دهد در صورتي‌كه مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد).
همچنين انتخاب دونفر از نمايندگان به‌عنوان ناظر, مغاير اصل 58 قانون‌اساسي شناخته
شد (اعمال قوة مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي).
و سرانجام مادة 16 كه مي‌گويد: "از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي
است و..." چون شامل مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شود,
لذا مغاير اصل 57 و اصل 112 قانون‌اساسي (اصل 112: وظايف مجمع تشخيص مصلحت) شناخته
شده است. ايرادات شوراي نگهبان, با يك عقب‌نشيني 50 درصدي ازسوي كميسيون و پس از
اصلاح در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و براساس قانون‌اساسي تعداد اعضاي رسمي
22 نفر مي‌باشد و... تنها ايرادي كه دوباره به صحن علني كشيده شد در رابطه با مادة
يك بود كه شوراي‌عالي مرجع سياست‌گذاري در حوزة وظايف آموزش عمومي و متوسطه و
چارچوب سياست‌هاي كلي نظام مطرح شده بود. ايراد شوراي نگهبان عبارت بود از اين‌كه:
"اين شائبه موجود مي‌آيد كه اگر به‌طور مطلق مرجع سياست‌گذاري شوراي‌عالي باشد
مي‌تواند با وظايف مجلس شوراي اسلامي تداخل داشته باشد كه تنها مرجع قانون‌گذاري
است" و لذا در اصلاح پس از سياست‌هاي كلي نظام, كلمة "قوانين موضوعه" نيز اضافه شده
است.
پس از اين اصلاح بار ديگر ايراد شوراي نگهبان به مادة يك وارد شد زيرا واگذاركردن
برخي وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي به شوراي عالي آموزشوپرورش كماكان به قوت خود
باقي مانده بود.
در آخرين اصلاحية مادة يك پس از كلمة قوانين "و مقررات" هم اضافه شده است. بنا به
گفتة مخبر كميسيون لفظ مقررات به حدي عام است كه همة مسائلي را كه در حكم قانون يا
قانون هستند را در بر بگيرد.
پس از اصلاح آخرين ايرادات شوراي نگهبان در جلسة 29/7/81 در صحن علني مجلس, شوراي
نگهبان با استظهار به اين‌كه مقررات مذكور در صدر مادة يك شامل مقررات,
سياست‌گذاري‌ها و مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مي‌شود, طرح را خلاف شرع و
قانون‌اساسي نشناخت و آن را تأييد نمود.
حكايت تأسف‌بار يك قانون
احمد شيرزاد در مقاله‌اي تحت عنوان حكايت تأسف‌بار يك قانون كه در روزنامة نوروز
11/2/81 به چاپ رسيده است مي‌نويسد:
پس از ايرادات شوراي نگهبان, اعضاي كميسيون كه ديدند ورود در يك مناقشه طولاني با
اين شورا بر سر وظايف و اختيارات شوراي‌عالي آموزشوپرورش, سرانجام كار يك قانون
معمولي غيرسياسي را به شوراي تشخيص مصلحت مي‌كشاند و پس از گذشت ماه‌ها صرف وقت
معلوم نيست نتيجه چه مي‌شود, ترجيح دادند از كليه پيشنهادهايي كه در مورد اصلاح
وظايف و اختيارات شوراي‌عالي داشتند بگذرند تا در اين قسمت قانون قبلي به اعتبار
خود باقي بماند و در عوض بخش‌هاي ديگر اصلاحيه كه كمتر مورد ايراد واقع شده بود,
سريع‌تر به جريان عمل نزديك شود... با ايرادات فوق, شوراي نگهبان درصدد محدودكردن
اختيارات قانوني شوراهاي تخصصي است كه در جوار دولت اجازة وضع مقررات تخصصي و
ويژه‌اي را دارند. اين امر با مستمسك قراردادن اصل 85 قانون‌اساسي صورت مي‌گيرد اما
در بخش ارتباط با شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به نظر مي‌رسد نه از سر دلسوزي نسبت به
مجلس و سلب‌شدن حق قانون‌گذاري آن, بلكه نگران آن هستند كه چيزي از زير تيغ
شوراي‌نگهبان در نرود. جالب آن‌كه بخشي از ايرادات شوراي‌نگهبان متوجه وظايف و
اختياراتي مي‌شد كه از قبل به‌عنوان قانون وجود داشت و به تصويب شوراي نگهبان وقت
رسيده بود. اين روند يك نتيجة خطرناك دارد و آن اين‌كه نمايندگان از ترس آن‌كه
مجبور نشوند چند پله نسبت به قانون موجود عقب‌نشيني كنند, اصلاً از دادن طرح در
بسياري موارد خودداري كنند و نتيجة طبيعي اين روند بر زمين ماندن مطالبات انباشتة
مردم و يأس و سرخوردگي آنان است.
شيرزاد نظرات شوراي نگهبان در ارتباط با شوراي انقلاب فرهنگي را تعجب‌آور مي‌داند
كه گويا اتفاق جديدي افتاده و شوراي نگهبان با تركيب جديد خود به اين نتيجه رسيده
است كه در مملكت مجلس ديگري به‌نام شوراي عالي انقلاب فرهنگي قادر است پابه‌پاي قوة
مقننه رسمي مملكت قانون‌گذاري كند. در حالي‌كه در گذشته با احتياط و ترديد از كنار
مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي عبور شده و هيچ‌گاه مجامع رسمي كشور, به‌ويژه شوراي
نگهبان مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي را قانوني ندانسته‌اند. اگر با تمسك به اصل 110
در مورد اختيارات مقام رهبري اصول مصرح ديگر در قانون‌اساسي ناديده گرفته شود و به
صراحتِ اصل 85 در مورد انحصار قانون‌گذاري مجلس خدشه وارد شود ديگر چه‌چيز از اين
ميثاق ملي باقي مي‌ماند؟ و سپس نتيجه‌گيري مي‌كند:
ماحصل اين برخورد آن مي‌شود كه شوراي محترم نگهبان بتواند با اتكا به اختيار تفسير
قانون‌اساسي عملاً تمسك به اصل 110, كل قانون‌اساسي را تعطيل كند.
ايراد شوراي نگهبان در مورد لايحة اهداف و وظايف وزارت علوم مبناي تذكر قانون‌اساسي
از سوي شيرزاد و نمازي گرديد. بنابر توضيحات نمازي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات,
لايحة ساختار وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري برابر اصل 99 برنامة سوم تهيه شده اما
شوراي نگهبان دليل رد آن را تداخل با وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي عنوان كرده
است, كه به‌منزلة ايجاد محدوديت براي مجلس است.
نمازي مي‌گويد: امام(ره) در رابطه با شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي گفته بودند به
مصوبات شورا ترتيب اثر داده شود. اين به‌معناي قانون‌گذاري نيست در صورتي‌كه مجلس
حق دارد در تمام امور كشور در حدود قانون‌اساسي, قانون وضع كند. براساس اصل 94
قانون‌اساسي مصوبات مجلس با قانون‌اساسي و احكام اسلامي نبايد مغايرت داشته باشد و
تطبيق مصوبات مجلس با مصوبات يك دستگاه ديگر مطرح نبوده است.
نمايندگان عضو فراكسيون دوم‌خرداد مي‌گويند برخوردهايي از اين دست كه از سوي شوراي
محترم نگهبان اعمال مي‌شود به‌گونه‌اي موجوديت قانون‌اساسي را تهديد مي‌كند.
اظهارنظر شوراي نگهبان دربارة لايحة اهداف, وظايف و تشكيلات وزارت علوم, تحقيقات و
فن‌آوري و به‌ويژه اعلام آن‌كه "چون در اين لايحه موارد مورد نظر معظم‌له به نحو
مشخص منظور نشده است, لذا اين مصوبه به‌طوركلي از اين جهات خلاف موازين شرع و مغاير
اصل 57 قانون‌اساسي شناخته شد" به نظر نمايندگان پيامي جز خلع‌يد كامل مجلس در امر
قانون‌گذاري ندارد. پس از اين اظهارنظر بود كه نمايندگان عضو فراكسيون دوم‌خرداد در
نامة سرگشاده‌اي به رئيس‌جمهور در تاريخ 19/9/81 خواهان استيفاي حقوق مجلس و دفاع
از كيان آن به‌ويژه حق انحصاري قانون‌گذاري مجلس شدند. نمايندگان در آن نامه يادآور
شدند: براساس اظهارنظرات فوق چگونه ممكن است مصوبات نهادي همچون شوراي‌عالي انقلاب
فرهنگي كه همچنان قانوني بودن جايگاه و اختيارات آن در بوتة ابهام و ترديد است و
انگيزه و فلسفة تأسيس آن هرگز قانون‌گذاري نبوده است مبناي تشخيص و تعيين مغايرت
مصوبات مجلس با شرع و قانون‌اساسي شود؟
به نظر نمايندگان اين‌گونه برخوردها كه به استناد اصل 57 قانون‌اساسي و اختيارات
ولي‌فقيه صورت گرفته است, صرف‌نظر از خدشة حقوقي, متضمن نقض غرض در دفاع از شرع و
جايگاه رهبري در نظام است و چه‌بسا موجب القاء ناكارآمدي نظام قانون‌گذاري و شبهة
نوعي انسداد در نظام و نهايتاً بدبيني به نظام ديني خواهد شد.
هرچند شوراي نگهبان در جواب به نامة فوق, به نقض قانون‌اساسي در 150 مورد اشاره
كرده است كه بيشترين اين نقض‌ها مربوط به اصل 85 قانون‌اساسي مي‌باشد كه مبيّن عدم
حق تفويض قانون‌گذاري مجلس است و شوراي نگهبان به‌منظور صيانت از قانون‌اساسي و حفظ
جايگاه قانوني مجلس از اين نقض‌ها جلوگيري كرده است.
نقد و نظر
پيرامون گفت‌وگوهايي كه در خصوص "ريشه‌يابي ناهنجاري‌هاي اجتماعي" در نشرية شمارة
15 چشم‌انداز ايران مورخه مرداد و شهريور 1381 به چاپ رسيد چندين نامه و اظهارنظر
دريافت شده است. يكي از اين اظهارنظرها از جانب آقاي غلامحسين رضائيان در نقد
گفت‌وگوي آقاي جلال جلالي‌زاده مي‌باشد.
آقاي جلالي‌زاده در گفت‌وگوي خود ضمن انتقاد به سيستمي كه تقليد صرف و مستمر را
توصيف مي‌كند, بدون آن‌كه رشدي براي مقلدين در نظر گرفته شود, مجتهدپروري را به‌جاي
مقلدپروري مطرح نموده است. ضمن تشكر از آقاي رضائيان, بخش‌هايي از نظرات ايشان را
مي‌آوريم.
"تقليد يا حكيمانه است يا غيرحكيمانه ـ تقليد حكيمانه به حكم عقل و شرع واجب و
ضروري است. مانند تقليد غيرمجتهد از مجتهد كه خود موجب رشد و تكامل است. مقلد در
تقليد خويش به‌دنبال كشف حقيقت تحصيل علم و نيز اداي وظيفه است و قياس آن با تبعيت
رعيت از شاه مع‌الفارق است كه ممكن است به‌دليل ترس از قدرت شاهانه و يا... باشد."
اين‌كه پويايي در استدلال‌خواهي مقلدان از مجتهدان است؛ در صورتي كه شخص در عين
تقليد, به تحصيل علوم و روش‌هاي استنباط زير نظر مجتهد مسلم بپردازد امري مقبول است
و الا مقلد نمي‌تواند از اسرار و ظرايف, مثلاً‌علم فقه بهره‌اي داشته باشد و
استدلال‌خواهي كند. استدلال‌جويي زماني مفيد است كه مقلد از نظر علمي در مقامي باشد
كه بتواند استدلال را درك كند.
گفتني است كامل نامة ايشان در هفته‌نامة پرتو شمارة 154 مورخ 20/8/81 نيز به‌چاپ
رسيده است. آقاي جلالي‌زاده در جوابيه مشروحي, نوشته است:
بحث اجتهاد و تقليد يك بحث بسيار مهم و مناقشه برانگيز در ميان فقهاي مسلمين است كه
سال‌ها هچنان لاينحل مانده است. ديدگاه‌هاي مختلفي در ميان علماي اهل تشيع و علماي
اهل تسنن در ارتباط با بحث اجتهاد, دامنه و حدود عملي آن, اجتهاد در اصول ـ در فروع
ـ تقليد از مجتهد زنده, مرده, اجتهاد مطلق, اصالت تقليد, تقليد جايز, تقليد
غيرمشروع, فوايد و مضار تقليد... وجود داشته و كتاب‌ها و رساله‌هايي در اين باب
نوشته شده است. ايشان در ابتدا اين سؤال اساسي را مطرح كرده است كه از لحاظ اجتماعي
و ساير ابعاد و نكته‌اي كه در سرنوشت يك ملت موثر است, آيا اصل را بر تقليد و پيروي
كوركورانه بگذاريم يا بر تعقل و تدبر و تقليد حكيمانه؟ از ديدگاه دين كدام تقليد
نكوهش شده است؟ تقليد كوركورانه و محض از نياكان و جامعه و يا مطلق تقليد؟ آيا
اجتهاد و تقليد لازم و ملزوم يكديگرند؟ و كدام تقابل منطقي بر آنها حاكم است؟
سپس سه نوع دسته‌بندي دربارة تقليد را مطرح كرده‌اند كه به اختصار مي‌آوريم.
1ـ گروهي كه آن را در هر حال جايز نمي‌دانند و معتقدند كه هركس شخصاً لازم است در
امور ديني اجتهاد كرده و به اجتهاد خود عمل نمايد نظير شوكاني و ابن حزم, ابن
عبدالبر و.. . شاه ولي ادله دهلوي در كتاب حجت‌الله البالغه صفحه 436 مي‌گويد: آنچه
كه واضح است در زمان صحابه كسي نبود كه از ديگري در همه اقوالش تقليد كند و از كس
ديگري پيروي نكند و در عصر تابعين و بعد از آن بدين منوال بوده است, و اگر چنين
بوده است طرفداران تقليد بايد ثابت كنند و اين بدعت در قرن چهارم پيش آمد زيرا بعد
از زوال قدرت و شكوه مسلمين و تشكيل حكومت‌هاي ملوكالطوايفي روحيه استقلال در
اجتهاد ضعيف و نوآوري به جمود گراييد.
2ـ دسته دوم تقليد را واجب مي‌دانند كه ديدگاه حشويه و تعليميه و اخباريين است.
ابوالحسن كرخي سرآمد فقهاي حنفيه مي‌گفت هر آيه و يا حديثي كه با فتواي بزرگان ما
مخالف باشد يا تأويل‌پذير است و يا منسوخ. از طرف ديگر سيدمرتضي و شيخ مفيد شديداً
با هرگونه اجتهادي مخالفت ميكردند و در كتاب "الشافي" بر بطلان اجتهاد تأكيد
مي‌ورزد و مي‌گويد اجتهاد و قياس نه مفيد فايده هستند و نه منتج به علم مي‌شوند و
شريعت به‌وسيلة آنها حفظ نمي‌شود.
3ـ دسته‌اي پيروي غيرمجتهد را از مجتهد لازم مي‌دانند.
در "اجتهاد در شريعت اسلام" يوسف قرضاوي صفحة 108 آمده است: باب اجتهاد براي
دارندگان شرايط آن پيوسته مفتوح بوده و مي‌باشد و هر مجتهدي درتلاش و كوشش خود در
استنباط احكام نسبت به شرايط زمان و مكان حالت اشخاص و تطور فقه و شريعت از سهم
بسزايي از اجر و پاداش برخوردار خواهد بود. اجتهاد در انحصار يك مجتهد, يك گروه, يك
طبقه يا زمان و مكان خاصي نيست."
بسياري از علماي اسلامي اصل را بر عمل كردن به‌قول ديگران از روي حجت و دليل
مي‌دانستند. امام شافعي نيز پيروانش را از تقليد بي‌دليل و ناآگاهانه برحذر
مي‌داشت. احمدبن حنبل نيز مي‌گويد: نه از من و نه از مالك و نه از ثوري و نه از
اوزاعي تقليد نكن بلكه از منابعي استفاده كن كه آنان استفاده كرده‌اند. سيوطي نيز
گفته است: علماي متقدم و متأخر پيوسته دستور به اجتهاد مي‌دادند و مردم را تشويق
بدان ميكردند و همچنين آنان را به خاطر تقليد نمودن مذمت ميكردند تا آنجا كه
گروهي از جمله ابوشامه ـ ابن عبدالبر, ابن قيم جوزي و صاحب قاموس محيط كتاب‌هايي
راجع به مذمت تقليد نوشته‌اند, ولي برخي از فقهاي اسلامي در مخالفت با تقليد راه
افراط را پيموده‌اند.
به نظر مي‌رسد دغدغه آقاي جلالي‌زاده در رابطه با سرنوشت امت اسلامي است. چنانچه
ايشان در ادامه مي‌نويسد: "گرچه آية فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون پيام‌هاي
بسيار مهمي دارد و آن خارج شدن از تقليد و پذيرفتن بدون دليل و وارد شدن به صحنة
تبعيت و اجتهاد است, تقليد كوركورانه و بدون دليل و برهان كه مقلد را از تلاش فكري
بازدارد مذموم است. اگر آيات و احاديثي كه در تشويق فكر و انديشه ذكرشده است با
آياتي كه در ذم تقليد كوركورانه واردشده جمع گردند مي‌توان استنباط كرد كه مسلمين
در اين مورد متضرر شده‌اند. بنابراين در يك جامعة ديني آگاه كه حق, معيار پذيرش آرا
و اقوال و دليل رهنما بوده و كتاب و سنت منبع استنباط فقها باشد جهاد و تلاش در همه
زمينه‌ها گسترده خواهد شد و اجتهاد و مجاهدت در سرلوحة امور خواهد بود و كسي را
ياراي تحميل فكر و عقيده نخواهد بود. در پايان به كلام حضرت علي(ع) متوسل مي‌شويم
كه فرمود "سلوني قبل ان تفقدوني".
آنچه كه تقليد را ناموجه مي‌سازد آثار منفي آن است و الا بايد پرسش و استدلال مبناي
امور در يك جامعة اسلامي قرار گيرد و حقيقت كه قرآن و سنت است محل مراجعة متنازعين
پذيرفته شود."
* * *
خالي از لطف نيست كه در اين رابطه از تحريرالوسيله امام خميني(ره) نيز نقل
نماييم... . "آنچه موجب صحت عمل مي‌گردد, صدور آن از روي حجت و دليل است كه اين حجت
و دليل براي غيرمجتهد مي‌تواند فتواي فقيه باشد." مي‌توان از اين نظر امام
خميني(ره) استنباط نمود كه اصل بر مجتهدشدن است نه مقلد ماندن و طبعاً هر مسلمان
بايد براي دريافت صحت عمل خود به‌دنبال حجت و دليل باشد. حال اگر كسي قدرت استخراج
دليل و حجت را از كتاب و سنت نداشت, وظيفة اصلي از او ساقط نمي‌شود و كماكان بايستي
به‌دنبال دليل احكام باشد و تا آن زمان, وي مجوز پيروي از فتواي علماي متقي و عالم
را دارد.
ملاصدرا چهار شرط براي شاگردان خود مقرر كرده بود كه در صورت پذيرش آن اجازة شركت
در كلاس را پيدا ميكردند. اولين شرط اين بوده است كه اصل را بر مجتهدشدن بگذارند,
نه اين‌كه مقلد باقي بمانند. دوم: مقام طلب نبود, و به‌دنبال مقام و منصب نباشند.
سوم: در حد امرار معاش فعاليت اقتصادي كنند نه بيشتر. چهارم آن‌كه اخلاق اسلامي
داشته باشند.
به نظر مي‌رسد نقد مذكور, نقد يك ديدگاه و سيستم فكري است و نه نفي آن و نه
ناديده‌گرفتن صريح آيات قرآن كريم كه تأكيد بسيار بر تدبر و تعقل و تفكر مي‌باشد.
مراد از نقد يك سيستم, اصلاح در شيوه‌ها به‌منظور رشد بيشتر و آگاهي است.
آراي ديگر در اين رابطه قابل ذكر است: از جمله شهيد مطهري در كتاب تعليم و تربيت
اسلامي گفته‌اند: "آنچه كه ما راجع به تعقل مي‌بينيم مي‌رساند كه شخص به نيروي
فكركردن قادر مي‌شود كه استنباط بكند, اجتهاد بكند, رد فرع بر اصل بكند."
مرحوم آيت‌الله حجت در تعريف اجتهاد فرموده است: "اجتهاد اصل معنايش اين است كه يك
مسئلة جديد كه شخص نسبت به آن هيچ سابقة ذهني ندارد و در هيچ كتابي هم مطرح نشده
است به او عرضه شود و اين شخص بتواند فوراً آن مسئله را براساس اصولي كه در دست
دارد به‌طور صحيح تطبيق كرده و استنتاج نمايد. اجتهاد واقعي اين است و الا آموختن
مسائل جواهر و حفظ كردن مقدمه و صغري و كبري و نتيجة آن و اين‌كه مثلاً فهميديم كه
صاحب جواهر چنين مي‌گويد و من هم نظر او را انتخاب كرده‌ام. اينها اجتهاد نيست,
اجتهاد ابتكار است يعني اين‌كه خودش رد فرع بر اصل بكند... . بنابراين عده‌اي از
مجتهدها درواقع مقلدند, مقلدهايي در سطح بالاتر."
ويژگي اجتهاد شيعه در پويايي و زنده‌بودن آن است, و اساساً اجتهاد در مسائل متحدثه
موضوعيت پيدا مي‌كند چنانچه امام‌خميني(ره) در رسالة خود تقليد از ميّت را (جز يك
مورد استثنايي) جايز نمي‌دانند. زيرا اصل تقليد از ميت با اصل اجتهاد زنده و پويا
سازگار نيست.
دكترشريعتي ـ شهيد مطهري ـ امام خميني صراحتاً با تقليد كوركورانه و به‌قول شهيد
مطهري "سرسپردگي" مخالفت كرده و به استناد به آيات قرآن رابطة مقلد و مجتهد را
براساس رابطة آموزشي و تعليم و تعلّم استوار كرده‌اند. نه تقليد بدون تعقّل. آيا
اين تلا‌ش‌ها براي تغيير در روش‌هاي معمول نيست؟
آقاي رضائيان دليل‌خواهي را منحصر به افرادي دانسته‌اند كه به تحصيل علوم زير نظر
مجتهد مسلم قرار داشته باشند. در كدام‌يك از آيات قرآن كريم استدلال‌طلبي منحصر به
طلاب علوم ديني شده است؟
سوتيترها
رئيس‌مجلس مي‌گويد: گاهي اشكالات ]شوراي‌نگهبان[ موجب مي‌شود كه باز به سمت گذشته
مي‌رويم, احساس مي‌كنيم كه وضعمان بدتر مي‌شود
با ايرادات واردشده به اين طرح, شوراي نگهبان درصدد محدودكردن اختيارات قانوني
شوراهاي تخصصي است كه در جوار دولت اجازة وضع مقررات تخصصي و ويژه‌اي را دارند. اين
امر با مستمسك قراردادن اصل 85 قانون‌اساسي صورت مي‌گيرد اما در بخش ارتباط با
شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به نظر مي‌رسد نه از سر دلسوزي نسبت به مجلس و سلب‌شدن حق
قانون‌گذاري آن, بلكه نگران آن هستند كه چيزي از زير تيغ شوراي‌نگهبان در نرود
اين روند يك نتيجة خطرناك دارد و آن اين‌كه نمايندگان از ترس آن‌كه مجبور نشوند چند
پله نسبت به قانون موجود عقب‌نشيني كنند, اصلاً از دادن طرح در بسياري موارد
خودداري كنند و نتيجة طبيعي اين روند بر زمين ماندن مطالبات انباشتة مردم و يأس و
سرخوردگي آنان است
اگر با تمسك به اصل 110 در مورد اختيارات مقام رهبري اصول مصرح ديگر در قانون‌اساسي
ناديده گرفته شود و به صراحتِ اصل 85 در مورد انحصار قانون‌گذاري مجلس خدشه وارد
شود ديگر چه‌چيز از اين ميثاق ملي باقي مي‌ماند؟
مديرمسئول محترم مجله وزين چشم‌انداز ايران
با سلام و احترام, اينجانب مصاحبه‌اي با خبرنگار آن مجله در ارتباط با ريشه‌يابي
ناهنجاري‌هاي اجتماعي انجام داده بودم كه در شمارة 15 مورخه مرداد و شهريور 81 چاپ
شده بود و در آن مصاحبه به تأثيرات منفي تقليد صرف و كوركورانه در جامعه اشاره شده
بود كه آقاي غلامحسين رضائيان مصاحبة اينجانب را به نقد كشيده است كه ضمن تشكر از
نقد دلسوزانة ايشان, لازم دانستم مطالبي را پيرامون اين موضوع تذكر دهم كه خالي از
فايده نيست.
بحث تقليد و اجتهاد يك بحث بسيار مهم و مناقشه برانگيز در ميان فقهاي مسلمين است كه
سال‌هاست همچنان لاينحل مانده است. ديدگاه‌هاي مختلفي چه در ميان علماي اهل تشيع و
چه در ميان علماي اهل سنت در ارتباط با اجتهاد, دامنة آن, حدود عملي آن, اجتهاد در
اصول و فروع, از مجتهد زنده, مرده, انسداد يا انفتاح آن, اجتهاد مطلق, ؟؟؟؟ اصالت
تقليد, تقليد جايز, تقليد غيرمشروع, فوايد تقليد, مضار تقليد بحث‌هاي مفصلي شده و
كتاب‌ها و رساله‌هايي در اين باب نوشته شده است.
نكته‌اي كه از لحاظ اجتماعي مهم است و در سرنوشت يك ملت مؤثر است آن است كه آيا در
ابعاد مختلف اجتماعي, سياسي, اقتصادي, فرهنگي و مذهبي ما بايد اصل را بر تقليد و
پيروي كوركورانه بگذاريم يا بر تعقل و تدبر و تقليد حكيمانه به گفتة آقاي رضائيان
بگذاريم.
آيا از ديدگاه دين كدام تقليد مذمت و نكوهش شده است؟ تقليد كوركورانه و محض از
نياكان و جامعه و يا مطلق تقليد؟ اگر ما قائل به تقليد شديم موضع‌گيري ما در مقابل
كساني كه مخالف اجتهاد هستند چه مي‌باشد؟ آيا اجتهاد و تقليد لازم و ملزوم
يكديگرند؟ و كدام تعامل منطقي بر آنها حاكم است؟
تقليد همچنان‌كه در كتاب‌هاي اصولي آمده است در لغت به‌معناي قلاده بر گردن آويختن
است و در اصطلاح يعني عمل كردن به قول ديگري بدون دليل است.
علما دربارة تقليد اختلاف دارند:
1ـ گروهي آن را در هر حال جايز نمي‌دانند و معتقدند هركس شخصاً لازم است در امور
ديني اجتهاد كند و به اجتهاد خود عمل كند كه افرادي مانند شوكاني, ابن حزم, ابن قيم
جوزي و ابن عبدالبر و... طرفدار اين نظريه هستند.
2ـ تقليد واجب است كه ديدگاه حشويه و تعليميه و اخباريين است.
3ـ غيرمجتهد لازم است از يكي از مجتهدان پيروي كند.
هر يك از طرفداران ديدگاه‌هاي فوق دلايلي آورده‌اند كه به ذكر آنها مي‌پردازيم. هر
چند در ميان علماي فريقين افادي مانند صلاح‌الدين شهرزوري و شيخ مفيد و ميرزا
محمدامين استرآبادي مخالف اجتهاد بوده‌اند ولي جوّ حاكم بر جامعة اسلامي و ضرورت
برآوردن نيازها و يافتن پاسخ به پرسش‌ها و احكام موضوعات مستحدثه حامي و مدافع
نظرية اجتهاد بوده است.
لازم است مروري بر تاريخ اجتهاد و تقليد داشته باشيم تا فرازونشيب‌هاي آن بهتر مشخص
و سپس به بيان دلايل مخالفان و موافقان مي‌پردازيم.
شاه ولي‌الله دهلوي در كتاب حجت‌الله البالغه ص 436 مي‌گويد: آنچه كه واضح است در
زمان صحابه كسي نبوده كه از ديگري در هم اقوالش تقليد و از كس ديگري پيروي نكند و
در عصر تابعين و بعد از آن بدين منوال بوده است و اگر بوده طرفداران تقليد بايد
ثابت كنند و اين بدعت در قرن چهارم پيش آمد زيرا بعد از زوال قدرت و شكوه مسلمين و
تشكيل حكومت‌هاي ملوكالطوايفي روحية استقلال در اجتهاد ضعيف و نوآوري به خمود
گراييد و همچنان‌كه ابوطالب مكي در كتاب قوت‌القلوب گفته است: كتاب‌ها و مجموعه‌ها
همه چيزهاي جديدي هستند و نيز قائل‌شدن به قول و فتواي تنها يك نفر و تفقه به مذهب
او ازجمله چيزهايي هستند كه در قرن اول و دوم از آنها خبري نيست.
و وضعيت به‌گونه‌اي پيش مي‌رفت كه استقلال فكري در ميان فقها رخت بر بست و چنان شد
كه يكي از آنان به خود اجازه نمي‌داد در مسئله‌اي سخني برخلاف فتواي امامش بگويد
گويا حقيقت از زبان امام او جاري مي‌شود. ابوالحسن كرخي سرآمد فقهاي حنفيه مي‌گفت
هر آيه و يا حديثي كه با فتواي بزرگان ما مخالف باشد يا تأويل‌پذير است و يا منسوخ.
و سيد مرتضي و شيخ مفيد شديد با هرگونه اجتهادي مخالفت ميكردند و در كتاب "الشافي"
بر بطلان اجتهاد تأكيد مي‌ورزد و مي‌گويد: اجتهاد و قياس نه مفيد فايده هستند و نه
منتج به علم مي‌شوند و شريعت به‌وسيلة آنها حفظ نمي‌شود. درنتيجة چنين برداشتي اگر
مسئله‌اي براي كسي پيش مي‌آمد لزومي نمي‌ديد براي يافتن حكم آن به كتاب و سنت
مراجعه كند و فوراً آن را به كتب فقهي مذهب ارجاع مي‌دهد. عزالدين بن عبدالسلام
شافعي مي‌گويد: در خيرالقرون مردم بدون اين‌كه از فرد خاصي پيروي كنند مسائلشان را
از علماي معتبر جويا مي‌شدند و هيچ‌كس با ديگري نزاع پيدا نمي‌كرد تا اين كه مذاهب
و مقلدان متعصب پديد آمدند, آنها با آن‌كه مي‌دانند امامشان در برخي از مسائل دليل
مورد اعتمادي ندارند باز هم آن‌چنان از او دفاع و پيروي مي‌كنند گويا پيامبري است
كه از جانب خدا فرستاده شده است. (حجت‌الله البالغه ص 443)
صاحب كتاب اتياظ هم أولي الابصار مي‌نويسد: ما مي‌دانيم كه در زمان صحابه كسي نبوده
كه از ديگري در هم اقوالش تقليد كند و از كس ديگري پيروي نكند و در عصر تابعين و
بعد از آنان نيز چنين بوده هاست اگر بوده طرفداران تقليد ما را تكذيب كنند و اين
بدعت در قرن چهارم ايجاد شده زيرا مقلدان در هم گفتار و حلال و حرام تابع مجتهد
هستند و صواب و خطا را نمي‌دانند. ما از مقلدان مي‌پرسيم چه چيزي سبب شده تا
مجتهدين را بر ديگران ترجيح دهي؟ اگر بگويد اعلم زمان خودش است و بر ديگران برتري
دارد و عالم‌تر از او كسي نست مي‌پرسيم تو چه مي‌داني, تو كه اهل علم نيستي؟ چگونه
او اعلم اهل زمان است.
شوكانتي نيز مي‌نويسد: باب اجتهاد براي دارندگان شرايط آن پيوسته مفتوح بوده و
مي‌باشد و هر مجتهدي در تلاش و كوشش خود در استنباط احكام نسبت به شرايط زمان و
مكان حالت اشخاص و تطور فقه و شريعت از سهم بسزايي از اجر و پاداش برخوردار خواهد
بود. اجتهاد در انحصار يك مجتهد, يك گروه, يك طبقه يا زمان و مكان خاصي نيست.
(اجتهاد در شريعت اسلام, يوسف قرضاوي ص 108)
حتي در روايت منقولي از عمربن حنظله: "من كان من الفقهاء صائنا لنفسه, حافظا لدينه,
مخالف لهواه و مطيعاً لامر مولاه فللعدام ان يقلدوه" در اينجا كلمة علي‌العوام
نيامده بلكه فللعوام آمده يعني بر عوام واجب نيست كه از چنين فقيهي تقليد كنند بلكه
به نفع عوام است كه اگر چنين شخصي را يافتند از او تقليد كنند.
بسياري از علماي اسلامي از سيطرة تقليد و پذيرش آرا بدون دليل استنكاف مي‌ورزيدند
زيرا اصل را بر عمل كردن به قول ديگران از روي حجت و دليل مي‌دانستند و معتقد بودند
كه اصل بر طلب علم است و طلب علم در اسلام فرض است و پيامبر فرموده: "طلب العلم
فريضه علي كل مسلم", و جست‌وجوي دانش شرعي فرض كفايي است مگر آنچه كه عيني است مثل
علم به اوامر و نواهي الهي و نيز پيامبر فرموده: "و من يردالله به خيراً يفقهه
في‌الدين" هر كه خداوند خيرش را نخواهد او را در دين فقيه گرداند.
اگر تاريخ فقه و فقها را مطالعه كنيم مي‌بينيم كه اكث فقها انسان‌ها را از تقليد
صرف بازداشته‌اند چون مي‌دانستند تقليد بي‌دليل و ناآگاهانه زمينه‌اي را به‌وجود
مي‌آورد كه مطالب نادرست در قالب صحيح پذيرفته مي‌شود و بسياري از مطالب حق از ديد
آنان پوشيده ماند امام شافعي نخستين گامي كه در اين راه برمي‌دارد مبارزه با تقليد
بي‌دليل و ناآگاهانه است و پيروانش را از چنين تقليدي برحذر مي‌دارد و به ربيع كه
به منزلة سخنگوي اوست مي‌گويد: اي ابا اسحاق از من در همة آنچه كه مي‌گويم تقليد
مكن و در اين مسائل براي خود نيز بينديش زيرا اينها مسائل دين هستند و همان‌گونه كه
در بغداد در راه مبارزه با تقليدهاي بي‌جهت و گفتن قال اصحابنا به‌جاي
قال‌رسول‌الله(ص) با گرفتاري‌هايي مواجه گشت در ؟؟؟ نيز دچار چنين مشكلي ؟؟؟؟
خود امام شافعي مي‌گويد: سخن كسي جز رسول‌الله(ص) حجت نيست ابويوسف گفته است: بر
روايت كسي به سخنان ما عمل كند مادامي كه منابع ادله را نداند و يا امام احمدبن
حنبل مي‌گويد: نه از من و نه از مالك و نه ثوري و اوزاعي تقليد مكن بلكه از منابعي
استفاده كن كه آنان استفاده كرده‌اند. (اصول الفقه الاسلامي, ص 113)
سيوطي نيز گفته است: علماي متقدم و متأخر پيوسته دستور به اجتهاد مي‌داند و مردم را
تشويق بدان ميكردند و همچنين آنان را به خاطر تقليد نمودن مذمت ميكردند تا آنجا
كه گروهي ازجمله مزني, ابن حزم, ابن عبدالبر, ابوشامه, ابن قيم جوزي و صاحب قاموسي
محيط كتاب‌هايي راجع به مذمت تقليد نوشته‌اند. (الرو علي من افله الي الارض و جهل
ان الاجتهاد فرض ص 42)
و در كتاب و سنت و اجماع ثابت شده كه خداوند تنها اطاعت خود و پيامبرش(ص) را بر
مسلمانان واجب كرده و نه قول ديگران و از ابن‌عباس, عطا, مجاهد و مالك ابن انس
روايت شده است.هركس سخنانش قابل قبول و قابل رد هست مگر پيامبر اسلام(ص) زيرا پيروي
از غيرمعصوم در هر آنچه كه مي‌گويد گمراهي آشكار است زيرا مجتهد را به‌منزلة پيامبر
مي‌داند و اين تبديل دين است. (فتاوي معاصر, ج 2, ص 115)
حتي شاگردان پيشوايان مذهبي عمده نشان داده‌اند كه مقلد صرف و كوركورانه استادانشان
نيستند بلكه پيرو حق و حقيقتند نمونة آن مخالف ابويوسف و محمدبن حسن شيباني با امام
ابوحنيفه است كه هنگامي كه بعد از وفات امام ابوحنيفه عازم مدينه شدند و با امام
مالك ملاقات كردند در بسياري از مسائل منصرف شدند و از رأي قبلي خود رجوع كردند.
وقتي كه بعد از شيخ طوسي حالت تقليد بر جامعه حاكم شد و طبقه‌اي از فقها به‌نام
مجتهد پيدا شدند ابن ادريس حلي (598 ق) نخستين فقيه شيعي بود كه به مخالفت با روش
شيخ طوسي پرداخت. وي در جاي جاي كتاب السرائر بر نظريات شيخ تاخت و سد تقليد را
شكست وفقه را از جمود و ركورد رهايي بخشيد. (دايره‌المعارف اسلامي ج 6, ص 608)
برخي از فقهاي اسلامي در مخالفت با تقليد راه افراطي را پيموده‌اند كه مي‌توان ابن
حزم ظاهري را نام برد او گفته است تقليد حرام است و جايز نيست جز قول پيامبر بدون
دليل به قول ديگران عمل كرد و به چند آيه استنادكرده است: "و اذا قيل لهم اتبعوا ما
انزل‌الله قالوا بل نتيع ما الفينا عليه آياءنا انا وجدنا آبائنا علي امه و انا علي
آثارهم مقتدون. (بقره 170)
ص347 مي‌گويد: اصل مذموم بودن تقليد در شريعت است چون تقليد تبعيت بدون دليل و
برهان است و علاوه بر آن موجب تعصب ناپسند ميان گروه‌هاي مقلدين مي‌شود. هر يك از
مصلحان به تناسب زمان خويش مطالبي را در ارتباط با تقليد بيان كرده‌اند, احمد امين
در كتاب زعماء الاصلاح من عصر الحديث ص 96 دربارة سيدجمال‌الدين اسدآبادي مي‌نويسد:
وي از تقليد بيزار بود و همواره به اجتهاد فرامي‌خواند يك بار در مخفل او شخصي از
قاضي عياض به اندازة فهم و درك و عقل خود متناسب زمانش سخن گفته است. اكنون آيا كسي
حق ندارد سخني بگويد كه از سخنان قاضي عياض و ديگر بزرگان به حق و صواب نزديك‌تر
باشد؟ اگر قاضي عياض و امثال او به خود حق مي‌دادند دست به استنباط بزنند و با
عقايد پيشينيانشان مخالفت كنند و آرايي متناسب با زمان خودشان ابراز نمايند پس چرا
ما حق نداشته باشيم سخني مطابق با زمانمان بگوييم؟ متأسفانه در اثر تلاش حكام و
تحجر برخي از افراد و يا احتياط و يا پرهيزگاري ديگران انسداد اجتهاد در جوامع اهل
سنت چتر خود را بر فضاي محافل ديني گشود و از اين طريق ضربات جبران‌ناپذيري به
آزادانديشي و استنباط وارد شد هر چند در هر زمان اين شيوه ر ا نپذيرفتند و در اين
رابطه سيدجمال مي‌گويد: يعني چه كه باب اجتهاد مسدود است و به چه دليل بسته شده
است؟ كدام امام و پيشوا گفته است كه پس از من كسي حق ندارد در دين تفقه و اجتهاد
كند و يا چه كسي ادعا كرده است كه بعد از من كسي نمي‌تواند از قرآن استفاده كند و
به استناد احاديث صحيح و قياس و سازوكار با علوم عصر و نيازهاي زمان استنباط حكم
كند؟
امامان برجسته اجتهاد كردند و كارشان درست بود اما اين درست نيست كه بگوييم آنان از
تمامي اسرار قرآن آگاه بودند اجتهاد آنان در مقايسه با قرآن مانند قطره‌اي است در
برابر دريا و فضل و توفيق در دست خداوند است به هر يك از بندگانش كه خواست عطا كند.
(پيشگامان مسلمان تجددگرايي در عصر جديد, ترجمه يوسفي اشكوري, انتشارات عليم و
فرهنگي, 1376, ص 97)
سيد تقليد را از آفات تعقل شمرده است درست است كه عرصة ايمان ملازم با نوعي سرسپاري
صميمانه به ساحت قدسيي است ولي هيچ به معني سرسپردگي كوركورانه به اين يا آن مفسر
يا مجتهد يا متكلم يا حكيم يا مرشد و ولي نيست درست است كه مسلمان تسليم حريم
كبريايي حق و مشيت و امرونهي الهي است ولي براي درك و فهم اين مشيت بايستي از
برداشت‌هاي گذشتگان و معاصران استفاده كند نه به آنها بسنده كند چرا كه اين
برداشت‌ها غير از خواست خدا حجج اوست.
بنابراين يك آيه با يك حديث هر يك از اصول و فروع دين يك مقوله كلامي يا فقهي و همه
و همه هميشه قابل بررسي و كاوش و پژوهش تازه‌اي است كسي حكم واپسين را نگفته است
قلاده‌ها را بايد افكند و تسليم حق شد. (سرآغاز نوانديشي معاصر, مقصود فراستخواه,
شركت سهامي انتشار 1377, ص 169)
ولي آنچه كه به نسبت اينجانب مهم است سرنوشت امت اسلامي است كه فراتر از احوالات و
اوضاع اوست كه از اوج افلاك ترقي به حضيض زمين ركود و توقف رسيدند و با بسنده‌كردن
به موجودي خويش و قناعت‌كردن به سرمايه‌هاي مادي و معنوي از رفتن بازماندند خود آيه
فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم (سورة انبيا آيه 7) پيام‌هاي بسيار مهمي دارد و آن
خارج‌شدن از تقليد و پذيرفتن بدون دليل و واردشدن به صحنة تبعيت و اجتهاد است. آري
تقليد كوركورانه و بدون دليل و برهان كه مقلد را از تلاش فكري بازمي‌دارد مذموم و
نكوهيده است. اگر جوامع اسلامي گرفتار چنين خصلتي نمي‌شدند به‌طور قطع از جايگاه
والاتري برخوردار مي‌بودند. اگر آيات و احاديثي كه در تشويق فكر و انديشه ذكر شده
است با آياتي كه در ذم تقليد كوركورانه واردشده جمع گردند مي‌توان استنباط كرد كه
مسلمين در اين مورد متضرر شده‌اند. در همين مسئلة نمازخواندن مگر پيامبر نفرموده:
"صلوا كما رأيتموني اصلي" مانند من نماز بخوانيد اگر چنين حديثي واردشده پس چرا
مسلمين بايد در نمازخواندن اين همه اختلاف داشته باشند. متأسفانه تقليد و مذهب
موروثي شده است و كمتر كسي از روي تحقيق و تتبع, مذهبي را انتخاب كرده است و اين
عمل موجب شده كه هركس خود را حق و ديگران را باطل بداند. اصول را رهاكردن و به فروع
چسبيدن و وحدت را رهاكردن و دچار تفرق شدن است.
يكي از آفات تقليد صرف اهمال در عمل كردن به سنت است چه بسيار اختلافاتي در بين
مذاهب مختلف وجود دارد. در عين حالي كه احاديث صحيحي وجود دارند كه مخالف نظر يكي
از مذاهب است ولي چون مقلدان وابسته و پيرو يكي از مذاهب‌اند حاضر به تغيير مشي و
عمل به سنت نيستند كه نمونه‌هاي فراواني براي آن وجود دارد. بنابراين آنچه كه مهم
است محصورشدن در يك مذهب سياسي نيست بلكه تبعيت از حق است كه گم‌شده انسان مسلمان
است كه هركجا آن را بيابد به آن شايسته‌تر است.
بنابراين در يك جامعة ديني آگاه كه حق معيار پذيرش آرا و اقوال و دليل جهت‌دهنده و
رهنما و كتاب و سنت منبع استنباط فقها باشد. جهد و تلاش در همة زمينه‌ها گسترده
خواهد شد و جهاد و اجتهاد و مجاهدت در سرلوحة امور خواهند بود و كسي را ياراي تحميل
فكر و عقيده, و نگران گرفتن ابزار نخواهد بود. آري همچنان‌كه گفته‌ام حكومت‌هاي
متعددي در طول تاريخ اسلام بوده‌اند كه تلاش كرده‌اند با تحميل يك مذهب بر افراد
جامعه و تقليد از آن زمينه حاكميت خود را فراهم كنند نمونه آن دعوت منصور عباسي از
امام مالك براي رسمي‌كردن مذهب مالكي است كه با مخالفت شديد امام مالك روبه‌رو شد و
يا دخالت سلاطين عثماني در رسمي‌كردن فقه صنفي بر كسي پوشيده نيست, به هر صورت به
كلام حضرت علي(ع) متوسل شويم كه فرمود "سلوني قبل ان تفقدوني" و بايد پرسش و
استدلال مبناي همة كارها در يك جامعة اسلامي قرار گيرد و حق و حقيقت كه همان قرآن و
سنت است محل مراجعه متنازعين پذيرفته شود, آنچه كه تقليد را ناموجه مي‌سازد آثار
منفي آن است. به‌عنوان مثال پيامبر(ص) فرموده: "صلوا كما رأيتموني اصلي" و با
اين‌كه احاديث صحيح و متواتري در نحوة گذاشتن نماز پيامبر وجود دارد ولي بسياري از
پيروان مذاهب به گفته‌هاي مفتيان خود اكتفا كرده و حاضر نيستند از آن نظرها و آرا
به خاطر سنت پيامبر دست كشند و يا مسائلي مانند رؤيت هلال و... كه بسيار روشن و
واضح است البته مشكلاتي كه براي مسئلة اجتهاد و تقليد پيش آمده ناشي از عدم‌حاكميت
اسلامي در طول تاريخ و عدم امكان تجمع فقها و اجتهاد جمعي بوده كه اين‌گونه دچار
تفرق و آراي گوناگون شده‌ايم اگر امروز ما در ايران كه انقلاب اسلامي پيروز شده
شوراي مجتهدين تشكيل مي‌شود مطمئناً در حل بسياري از مسائل, تفرق‌زدايي و وحدت
واقعي برگشت خواهد نمود و مقدمه‌اي براي تشكيل شوراي فقهاي اسلامي خواهد بود هرچند,
چند مجمع فقهي در جهان وجود دارد اما به آن‌گونه كارساز نبوده و يا اعمال نمي‌شود.
به هر صورت در اثر پيشرفت‌هاي علمي و افزايش سواد و بالارفتن سطح معلومات بايد شكل
و شيوة تقليد و اجتهاد تغيير كند و تا چنين نشود حتي در شيوة حكومت‌داري ما با مشكل
مواجه خواهيم شد چرا در هر مسئله‌اي هركس ادعا مي‌كند من از مجتهد خود پيروي مي‌كنم
و در نظام‌هايي كه بر كشورهاي اسلامي تحت عناوين ؟؟؟ و سوسياليست و شاهنشاهي حاكم
است آيا اين‌گونه نظام اجتهاد و تقليد توانسته در تغيير سيستم و اجراي كامل احكام
اسلامي در همة زمينه‌ها موفق باشد.
جلال جلالي‌زاده
منابع:
پيشگامان مسلمان تجددگرايي در عصر جديد, انتشارات علمي و فرهنگي 1376, آقاي اشكوري.
سرآغاز نوانديشي معاصر ديني و غيرديني, 1377
مقصود فراستخواه, شركت سهامي انتشار.
المسير في اصول الفقه اسلامي, ابراهيم محمد سلقيني, دارالفكر دمشق 1991.
ايقاظ هم اولي‌الابصار, صالح بن محمد الفلاتي, دارالمعروفته بيروت 1978, اجتهاد در
سير تاريخي آن, احمد نعمتي, احسان 1376
حجه‌البالغه, شاه ولي الله دهلوي, محمديوسف حسين‌پور, انتشارات شيخ‌الاسلامي 1381
اصول الفقه الاسلامي, و هبه الزحيلي, ج 2, دارالفكر 1986.
|
|