اصلاحات؛
بن‌بست‌ها و راهكارها(2)
در شمارة 16 نشرية چشم‌انداز ايران گفته شد كه "رئيس‌جمهور خاتمي در سخنراني خود در
همدان اعلام كرد كه آنچه در كوي دانشگاه اتفاق افتاد, تاوان پيگيري او دربارة
قتل‌هاي زنجيره‌اي و همچنين اعلام جنگ با دولت او بود." ترور آقاي حجاريان نيز فضاي
مملكت را نظامي‌تر و امنيتي‌تر نمود. همچنين گفته شد كه دوم‌خرداد 76, نه‌تنها جهشي
در روابط و مناسبات بود و از حقايقي در جامعه پرده‌برداري كرد, بلكه يك تحول
ايدئولوژيك ـ آن هم به نفع قانون‌اساسي ـ در پي داشت كه يك جناح را نسبت به آيندة
ايدئولوژيك خود مأيوس نمود. به نظر مي‌رسد اين عوامل دست به دست هم داد و فضاي
قانوني ـ سياسي مملكت به فضاي امنيتي ـ نظامي و اجتماعي ـ فكري تبديل شد.
نتيجه‌آن‌كه فعاليت‌هاي مطبوعاتي, فرهنگي و سياسي حتي قانوني بايستي مناسب با چنين
فضايي انجام پذيرد تا نخست از جنگ داخلي و فرسايش نيروها و دوم از هرزروي نيروها
جلوگيري نمود. در اين شماره بر آنيم تا توضيحي دربارة راست‌وحشي ـ افراطي و به
عبارتي مافياي قدرت و ثروت بدهيم.
به ياد داريم كه در آخرين شمارة روزنامة مشاركت متعلق به حزب اكثريت, سرمقاله‌اي
به‌نام "راست وحشي" نوشته شد. در واكنش به آن و در فرداي آن روز, نه‌تنها از ادامة
انتشار روزنامة "مشاركت" بلكه, از ادامة فعاليت روزنامة صبح امروز نيز جلوگيري شد.
گفته مي‌شد اين دو روزنامه حدود يك‌ميليون تيراژ داشته‌اند كه با توجه به ضريب گردش
آن, چند ميليون خواننده داشتند انتشار اين سرمقاله به‌‌نوبة خود بيانگر رشد, جهش و
نقطه‌عطفي در اصلاح‌طلبان و جنبش دوم‌خرداد بود.
براي اين‌كه ماهيت چنين نقطه‌عطفي را توضيح دهيم, گذري در تحليل‌هاي پيشين اين جنبش
نسبت به طبقات موجود در جامعه مي‌نماييم. در اين تحليل‌ها پيش از انتخابات دورة
پنجم مجلس شوراي‌اسلامي, "اولاً جامعة بزرگ ايران و ايرانيان داخل و خارج, محدود
مي‌شدند به نظام جمهوري اسلامي. ثانياً نظام جمهوري اسلامي محدود مي‌شد به حاكميت
جمهوري اسلامي. ثالثاً حاكميت جمهوري‌اسلامي نيز محدود مي‌شد به چهار جناح؛ راست
سنتي, راست مدرن, چپ و چپ جديد.
اين تقسيم‌بندي نه‌تنها به لحاظ نظري نادرست و ناكافي بود, بلكه در عمل نيز جواب
نمي‌داد. به‌عنوان مثال, انتخابات دورة پنجم در اصفهان را بررسي مي‌كنيم. در فهرست
نامزدهاي انتخاباتي, فعالان سياسي اصفهان به جمع‌بندي جديدي رسيدند و نگرش خود را
نسبت به طيف‌بندي جناح‌هاي راست تغيير دادند و به مدلي دست يافتند كه پيروزي آن
حيرت همگان را برانگيخت. بدين‌ترتيب كه گفتند مانع اصلي حركت قانوني, نه راست سنتي
معرفت‌طلب است و نه راست مدرن كارگزار, بلكه مانع اصلي, جريان انحصارطلبي است كه
براي عموم مردم ملموس و محسوس است.
پيروزي در آن انتخابات مديون متانت و پختگي سياسي بود چرا كه بين راست انحصارطلب و
راست معرفت‌طلب تميز قائل شدند و غير از راست انحصارطلب, همه را در ليست نامزدها
قرار دادند. فهرست نامزدها رأي قابل ملاحظه‌اي آورد و جريان انحصارطلب شكست فاحش و
چشمگيري خورد. با اين‌كه دور اول انتخابات توسط فقهاي شوراي‌نگهبان باطل اعلام
گرديد, با اين همه در دور دوم انتخابات نيز مردم اصفهان در يك حركت قانوني با سماجت
و پايداري از يك بافت هفتاددرصدي مردمي پرده‌برداري كردند كه خواست‌هاي مشخص و
معيني داشت. اين انتخابات نشان داد كه جريان مقابل بيش از هجده‌درصد آراي مردم را
ندارد. فرمول سادة انتخابات اصفهان "همه با هم, منهاي انحصارطلب" بود. همين فرمول
بود كه به مدل انتخابات رياست‌جمهوري در دوم‌خرداد 76 تبديل شد. براي مقايسه, نظري
به انتخابات دور پنجم در تهران مي‌اندازيم.
شعار جريان چپ در انتخابات تهران نه "راست وحشي" نه "راست سنتي" و نه "راست مدرن"
بود. در فهرست نامزدهاي چپ حتي نام مهندس الويري نيز با همة صداقت و سوابق
مبارزاتي‌اش در نظر گرفته نشده بود, چرا كه اعتقاد اين بود كه وي در جريان راست
مدرن طبقه‌بندي مي‌شود. گرچه بافت مردم اصفهان با بافت مردم تهران يكي بود و از يك
بافت سراسري حكايت ميكرد, ولي اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا چپ در انتخابات مجلس
پنجم در اصفهان پيروز شد, ولي در تهران رأي كافي نياورد.
به نظر مي‌رسد, ناكامي چپ در انتخابات دورة پنجم مجلس در تهران به نادرستي ونارسايي
تحليل‌ها برمي‌گشت. مقايسة تجربة تهران با اصفهان نشان داد كه بايستي در تحليل‌ها
به‌سرعت و دقت تجديدنظر مي‌شد.
تجربة انتخابات رياست‌جمهوري دوم‌خرداد 76, نشان داد كه فرمول "همه با هم, منهاي
انحصارطلب" فرمول درستي است. پس از دوم‌خرداد, جامعه به طرف قانون‌گرايي و
اصلاح‌طلبي عميق‌تر و گسترده‌تري مي‌رفت كه در سال1377 ناگهان با شبكة قتل‌هاي
زنجيره‌اي مواجه گشت, همان‌طور كه در همدان گفته شد, اصرار و پيگيري آقاي خاتمي بود
كه رشد, جهش و نقطه‌عطف ديگري را به ارمغان آورد. تحليلگران با پديده‌اي روبه‌رو
شدند كه آقاي خاتمي اسم آن را "غدة سرطاني بدخيم" يا "قتل‌هاي زنجيره‌اي" گذاشت.
تعجب اين‌كه در مركز امنيت ايران, شبكة ناامن‌كننده‌اي لانه كرده بود؛ شبكه‌اي كه
نه‌تنها در وزارت اطلاعات, بلكه در ديگر جاها و حتي كوي دانشگاه نيز مي‌توانست
جريان‌سازي كند. جرياني در درون وزارت اطلاعات كشف شد كه سرنخ تمام گزينش‌ها,
استعلام در مورد مطبوعات, احزاب, صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري, صلاحيت
نمايندگان مجلس, صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري و وزراء همه در دست باند و شبكة خاصي
بود؛ كه از اين كانال مافياي قدرت و ثروت نيز به‌وجود مي‌آمد. آقاي خاتمي در
سخنراني خود در دانشگاه علم و صنعت در راستاي برخورد با قتل‌هاي زنجيره‌اي به
دانشجويان و ملت ايران اطمينان و تضمين داد كه اولاً ديگر چنين قتل‌هايي از درون
وزارت اطلاعات تكرار نخواهد شد, ثانياً قول داد اين حادثه ازسوي محاكم و مراجع,
پيگيري قضايي و ريشه‌يابي شود.
تحليلگران ملاحظه كردند در كنار راست سنتي و راست مدرن, يك راست وحشي يا افراطي
وجود دارد كه خشونت‌طلب و انحصارطلب بوده و دست به چنين اقداماتي مي‌زند. به لحاظ
تئوريك, آخرين سرمقالة روزنامة مشاركت, بيان كاملي از راست وحشي بود. آقاي حجاريان
از راست سلطنت‌طلب و سلطه‌گر نام برد كه بيان ديگري از راست وحشي بود و بعداً به
مافياي قدرت و ثروت موسوم شد. بايد به اين رشدها و جهش‌ها تبريك گفت كه جامعه در
حركت قانوني و اجتماعي خود به تعريف جديدي از راست به‌عنوان اصلي‌ترين مانع اصلاحات
رسيده است.
درواقع جامعة ما پس از انقلاب به برداشتي رسيد كه دكترمصدق رسيده بود. راستي كه
ملتِ ايران از آن رنج مي‌برد, راست انحصارطلب, خشونت‌طلب و كودتاچي متكي به
شركت‌هاي فرامليتي نفتي و نظامي است, به‌طوري‌كه ملت ايران پس از كودتاي 28 مرداد
با ارگان‌هاي وابسته به اين راست مبارزه مي‌كردند. قيام‌ملي پانزدهم خرداد با سركوب
همين شبكه مواجه شد و مبارزة نيروهاي راديكال, پس از پانزدهم خرداد, با نهادهاي
چنين راستي بود.
ابعاد راست وحشي عبارت است از:
الف ـ ترانزيت موادمخدر كه گفته مي‌شود سالانه در ايران دوازده‌ميليارددلار درآمد
خالص دارد كه براساس آنچه در مطبوعات درج شد براي تضمين امنيت كاروان‌ها, يك چهارم
آن يعني سه‌ميليارد دلار به باند سعيد امامي داده مي‌شد. درآمدي بادآورده برمبناي
"نازكي كار و كلفتي پول" كه منشأ بي‌رحمي‌ها و بي‌انصافي‌هاست. بي‌مناسبت نيست كه
از شبكة قاچاق موادمخدر نيز نام ببريم كه ابعاد آن را مي‌‌توان از طريق آمار اعلام
شدة كشفيات موادمخدر كه "مشتي است نمونة خروار" دريافت و نتيجة آن متأسفانه
پنج‌ميليون معتاد و خانواده‌هاي نگران آنهاست.
ب ـ گروه‌هاي پورسانتاژ نفت و كالا كه از طريق قراردادهايي كه با خارج بسته مي‌شود
تغذيه مي‌شوند, چه در زمينة صادرات و چه در زمينة واردات. اينها ده الي پانزده درصد
مبلغ قرارداد را به‌عنوان پورسانت مي‌گيرند, بدون اين‌كه زحمتي بكشند, يعني بدترين
شكل استثماري كه بي‌رحمي و خشونت مي‌آورد. اينها معمولاً در خريد كالا نيز انحصار
ايجاد مي‌كنند كه در مطبوعات از آنها به‌عنوان "سلطان آهن" و "سلطان شكر" و... نام
برده شده است و همين‌ها مانع رشد و گسترش صنايع و تجارت ملي ما مي‌باشند. برخي
اقتصاددانان كلان مي‌گويند اقتصاد ايران به‌سان استخر سوراخي است كه هر چه آب در آن
ريخته شود, سرريزي ندارد, در حالي‌كه ما كشوري هستيم چهارفصل, دومين منابع گاز
جهان, چهارمين منابع نفت دنيا و پنجمين معادن فلزات و شبه‌فلزات دنيا را داريم. با
اين همه, زير خط فقر قرار داريم, بنابراين بايد ديد سوراخ‌ها و منافذ كجا هستند.
ج ـ شركت‌هاي صادرات ـ واردات خاص؛ در مقطعي وزارت اطلاعات به اين نتيجه رسيد كه
همان‌طور كه سازمان مركزي اطلاعات آمريكا در داخل و خارج از اين كشور شركت‌هايي
دارد و به طبقه اقتصادي قدرتمندي تبديل شده است, در ايران نيز وزارت اطلاعات براي
بقاي خود بايد دست به كار اقتصادي بزند. با اين ديدگاه بود كه سيصدشركت يا بيشتر
تشكيل شد. حجت‌الاسلام درّي نجف‌آبادي وزير وقت اطلاعات دولت خاتمي برخورد با اين
شركت‌ها را جزو برنامه‌هاي خود اعلام كرد. پس از ايشان حجت‌الاسلام يونسي اعلام كرد
كه رابطة اين شركت‌ها با وزارت اطلاعات قطع شده و يا واگذار شده‌اند. به نظر مي‌رسد
اين شركت‌ها, هم خودشان وجود دارند و هم اطلاعاتشان, و بخش اعظمي از واردات و
صادرات نامرئي توسط اينها انجام مي‌شود. بنادرنامرئي را نيز كه حجت‌الاسلام كروبي
از آنها سخن گفت, بايد به اين بخش اضافه كرد. بعد از افشاگري آقاي كروبي, وزيركشور
گفت: "ورود شصت‌وهشت‌درصد كالاهاي وارداتي از بنادر نامرئي است." به اين ترتيب
جايگاهي براي صنايع و تجارت ملي باقي نخواهد ماند.
د ـ سرمايه‌هاي سيال هوشمند؛ اين سرمايه‌ها تقريباً معادل بودجة رسمي كشور بوده و
با هوشمندي و سياليّت خود بيداد مي‌كنند. به نظر مي‌رسد سرمايه‌داران به‌قدري قدرت
دارند كه سياست اعتباري بانك‌ها و نرخ پول را تعيين مي‌كنند. صنايع ملي, از آنجا كه
نمي‌توانند اعتبار مناسبي دريافت كنند, براي ادامة كارشان مجبور مي‌شوند به بازار
آزاد روي آورده و پول‌هايي با نرخ نزول و يا حتي 120درصدي بگيرند و چون قادر به
بازپرداخت آن نمي‌شوند, اين سرمايه‌هاي هوشمند و سيال سهام اين كارخانه‌ها را
خريداري و صنايع ملي را از چرخة مملكت حذف مي‌نمايند. علت ديگر بي‌رحمي و خشونت,
همين سرمايه‌هاي سيال هوشمند و حالت ربوي آن است.
عناصر چهارگانة فوق به اضافة شبكه‌اي كه در درون وزارت اطلاعات بود, با يكديگر در
تأثير متقابل هستند و مجموعاً مافياي قدرت و ثروت را ايجاد كرده‌اند.
با توجه به سير متعالي كه در آغاز مقاله به آن اشاره شد ـ و دوستان اصلاح‌طلب, خود
نيز به پديدة راست افراطي يا راست وحشي رسيده‌اند ـ توقع اين است كه معادلات تحليلي
خود را عوض كرده و اين رشد و جهش را در اجزاي تحليل‌هاي خود بگنجانيم؛ به عبارتي
اين جهش و تغيير كيفي را در تغييرات كمّي منظور بداريم. راست افراطي, با مشاركت
نوددرصدي مردم در دوم‌خرداد 76, و همچنين با انتخابات شوراها قدرت قبلي خود را از
دست داد و از آنجا كه نسبت به آيندة خود نگران و مأيوس بود و احساس ميكرد طبقه‌اي
در حال اضمحلال مي‌باشد, به واكنش مسلحانه دست زد. نمونة كوي دانشگاه و ترور
حجاريان از آن جمله است. به اين ترتيب, واژة "خشونت غيرقانوني" بر سر زبان‌ها
افتاد. بودند كساني كه برمبناي اين رشدها و جهش‌ها, واكنش‌هايي چنين سهمگين را
پيش‌بيني مي‌كردند.
از اشتباهات ما اين بود كه به مرزبندي در صفوف محافظه‌كاران اعتقاد نداشتيم. يك طيف
از جريان محافظه‌كار, هم صداقت دارد و هم معرفت‌طلب است. طيف ديگري از اين جريان,
منفعت‌طلب است و براساس قانون‌اساسي و قوانين مصوب اجازه دارد تجارت ملي داشته
باشد. كالاهايي را از بنادر رسمي وارد كرده, گمرك هم مي‌دهد و بين تجّار دست دوم و
سوم توزيع مي‌نمايد. طبق قانون, سودي معادل ده تا سي‌درصد هم عايدش مي‌شود كه
ماليات آن را مي‌دهد.
اما يك اقليت سازمان‌يافته و فعالي هم هستند كه از طريق شبكه‌هاي خاصّ خود به
"نازكي كار و كلفتي پول" مي‌انديشند. از بنادر نامرئي استفاده مي‌كنند, تابع قانون
كار نيستند و ماليات و گمرك هم نمي‌دهند و كنترلي هم روي آنها نيست و علي‌رغم
اين‌كه رئيس مجلس از آن سخن گفت, با سكوت مطبوعاتي محافل محافظه‌كار مواجه مي‌شود,
آن را نه محكوم و نه تأييد مي‌كنند. آيا ظلمي بالاتر از اين در مملكت وجود دارد كه
تمام صنايع و تجارت ملي ما را فلج كرده و باعث اين همه بيكاري شده است؟ همين‌ها
هستند كه موقع برداشت برنج داخلي, مقدار زيادي برنج وارد كرده و در تعاوني‌ها توزيع
مي‌كنند و...
به هر حال اگر دوستان اصلاح‌طلب, در تحليل‌هاي خود اين جناح‌ها را از هم جدا نكنند,
بسيار طبيعي است كه عناصر قدرت‌طلبي كه در راست سنتي و مدرن هستند, با راست وحشي
پيوند خورده و مديريت و سازماندهي آن را قبول نمايند و نتيجة آن اين است كه خشونت
ادامه مي‌يابد.
حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه از يك‌سو اصلاح‌طلبان به لحاظ استراتژيك به راست‌وحشي
مي‌رسند, ولي در عمل مشاهده مي‌كنيم كه در معادلات تحليلي خود آن را منظور
نكرده‌اند؛ چرا كه اگر اين كار را مي‌كردند, طبعاً مي‌توانستند با راست سنتي و راست
مدرن به اتحاد نسبي برسند و راست افراطي را از آنجا كه طبقة مشخصي نيست و شيوة
توليد قانوني ندارد, منزوي كنند.
برخي مطبوعات خارجي, جريان كوي دانشگاه را, كودتايي براي سرنگوني خاتمي تلقي كردند,
ولي علت اين‌كه راست سنتي و راست مدرن به اين جريان نپيوست, اين بود كه آقاي خاتمي
در برنامة سوم خود, منافع اين دو جناح را كه مايل‌اند در راستاي قانون از منفعتي
برخوردار شوند, ملحوظ كرده است.
يكي از اصلاح‌طلبان معتقد بود: "علت اين‌كه دوستان قادر به مانور در تحليل‌هاي خود
نيستند, اين مي‌باشد كه به لحاظ ايدئولوژيك, سنت و راست سنتي را مانع اصلي جامعة در
حال گذار مي‌دانند و آن‌قدر اين مطلب در بدنة اصلاح‌طلبان آموزش داده شده و جا
افتاده است كه اگر رهبران اصلاح‌طلب بخواهند تغييري در معادله بدهند, به
محافظه‌كاري متهم مي‌شوند." "عجيب‌تر آن‌كه مرز آشكاري بين سنت و مذهب هم
نمي‌گذارند و طبيعي است كه مذهبي‌هاي صادق نيز از اين معادله نگران شوند. بايد اين
را باور كنيم كه راست افراطي با عملكرد قتل‌هاي زنجيره‌اي و ماهيت سرطاني بدخيم
خود, نه به اصلاح‌طلبان رحم مي‌كند, نه به راست سنتي و نه به راست مدرن. اگر درست
عمل كنيم, جناح معرفت‌طلب و منفعت‌طلب راست, اعم از سنتي و مدرن به جبهة
اصلاح‌طلباني خواهند آمد كه شعارشان احياي قانون‌اساسي و قانون‌گرايي است.
سوتيترها:
راستي كه ملتِ ايران از آن رنج مي‌برد, راست انحصارطلب, خشونت‌طلب و كودتاچي متكي
به شركت‌هاي فرامليتي نفتي و نظامي است
ابعاد راست وحشي عبارت است از: الف ـ ترانزيت موادمخدر ب ـ گروه‌هاي پورسانتاژ نفت
و كالا ج ـ شركت‌هاي صادرات ـ واردات خاص د‌ـ سرمايه‌هاي سيال هوشمند
يك اقليت سازمان‌يافته و فعالي هستند كه از طريق شبكه‌هاي خاصّ خود به "نازكي كار و
كلفتي پول" مي‌انديشند. از بنادر نامرئي استفاده مي‌كنند, تابع قانون كار نيستند و
ماليات و گمرك هم نمي‌دهند و كنترلي هم روي آنها نيست و علي‌رغم اين‌كه رئيس مجلس
از آن سخن گفت, با سكوت مطبوعاتي محافل محافظه‌كار مواجه مي‌شود, آن را نه محكوم و
نه تأييد مي‌كنند
|
|