بحران آرژانتين؛ توسعة وابسته
گفت‌وگو با ع ـ آذري
به نظر شما ريشة بحراني كه اقتصاد آرژانتين و بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين وحتي
كشورهاي در حال توسعه را در بر گرفته است, چيست؟
به نظر مي‌رسد كه منشأ اين بحران را در به‌كاربستن دو نظرية اقتصادي بايد جست‌وجو
نمود كه يكي به‌نام نظرية توسعة وابسته اشتهاريافته و ديگري سياست اقتصادي
نئوليبراليزم است كه به‌شدت در طي بيست سال گذشته در كشورهاي جهان سوم تبليغ شده
است.
نظرية اقتصادي نئوليبراليزم نستباً مشهور است و بحث از آن را مقداري به تأخير
مي‌اندازيم ولي توضيح دهيد كه نظرية توسعة وابسته چيست؟
نظرية توسعة وابسته يا dependented development از پايان دهة هفتاد ميلادي طرح
گرديد, به اين معنا كه فرناندو هنريك كاردوزو كه هم‌اكنون رئيس‌جمهور برزيل است(1)
كتابي درباة اين تئوري منتشر ساخت. كاردوزو و يارانش ـ گروهي از سياستمداران و
نظريه‌پردازان آمريكاي لاتين ـ در نظرية وابستگي تجديدنظر نمودند, همان نظريه‌اي كه
قبلاً توسط برخي از اقتصاددانان چون پل سوئيزي و پل باران و يارانش طرح شده بود.
بنابر نظرية يادشده, وابستگي موجب عدم‌توسعة كشورها و انتقال منابع و ثروت آنها به
كشورهاي استعمارگر سرمايه‌داري مي‌گردد, ولي كاردوزو و يارانش معتقد بودند كه
وابستگي سياسي در بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين, مي‌تواند موجب رشد و توسعة آنها
گردد و البته حصول اين شرايط را متوقف به اموري مي‌نمودند كه مهم‌ترين آنها ممانعت
از دموكراسي و جلوگيري از آزادي‌هاي سياسي و نيز مانع‌شدن از فعاليت اتحاديه‌هاي
كارگري و سازمان‌هاي اجتماعي عدالت‌طلب است. به همين جهت, تئوري خود را new
dependency school ناميدند كه در مقابل نظرية كلاسيك ـ كه وابستگي را موجب
توسعه‌نيافتگي مي‌دانست ـ ارائه شده بود و برعكس در بسياري از موارد, وابستگي سياسي
و اقتصادي را موجب دست‌يافتن به توسعه مي‌دانست.
ـ اودانل يكي ديگر از نظريه‌پردازان ـ توسعة وابستگي اصولي را كه موجب رشد كشورهاي
آمريكاي لاتين و جهان سوم مي‌تواند شد, بدين قرار برشمرده است:
1ـ قدرت سياسي به‌جاي منتخبين مردم, در دست تكنوكرات‌ها و نيروهاي نظامي باشد و يك
اليگارشي كه از نظاميان برجسته و مقامات تكنوكرات پديد آمده است, نهادهاي حكومت را
در اختيار داشته باشد.
2ـ اين حكومت به انسداد سياسي بپردازد و از مشاركت نيروهاي آزاديخواه ممانعت به
عمل آورد.
3ـ دستمزدها حتي‌المقدور بايد در سطح نازلي نگهداري شوند و از فعاليت اتحاديه‌هاي
كارگري و سازمان‌هاي عدالت‌طلب كه موجب افزايش دستمزد مي‌گردند, ممانعت به‌عمل آيد.
4ـ سرمايه‌داران و سرمايه‌هاي خارجي به كشور دعوت شوند و به آنها اجازة فعاليت
گستردة اقتصادي داده شود.
به نظر اودانل, بدين طريق توسعة اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين متحقق مي‌گردد, ولي
امروز پس از بيست سال تجربة پي‌درپي ِ نظرية توسعة وابسته و نيز نئوليبراليزم,
ورشكستگي و توسعه‌نيافتگي كشورهاي آمريكاي لاتين و فروغلتيدن آنها به ورطة مشكلات,
بطلان اين نظريات را ثابت مي‌كند و از اين حيث ميان اين دو تئوري و "تئوري
كانورجنس" كه در ايران به "تئوري همگرايي" مشهور شده است, تشابه كامل وجود دارد.
براساس "تئوري كانورجنس" سوسياليسم و كاپيتاليسم در طي تاريخ به همديگر نزديك
مي‌شوند و اساساً بايد چنين سيري صورت پذيرد.
به نظر اين نظريه‌پردازان, كاپيتاليسم در بسياري از اصول خود تجديدنظر نموده و به
سمت عدالت سير كرده است و اگر كشورهاي انقلابي نيز روش خود را تعديل نمايند,
مي‌توان به جهاني عاري از تخاصم و پيمان‌هاي نظامي رسيد. به‌عنوان مثال, براساس
چنين نظريه‌اي, كشورهاي اردوگاه شرق, اگر پيمان نظامي ورشو را منحل كنند بايد منتظر
اقدام متقابلي, از طرف جناح مخالف باشند؛ يعني سردمداران كشورهاي سرمايه‌داري نيز
اقدام به انحلال پيمان ناتو خواهند كرد.
در همان ابتدا كه اين نظريه طرح شد, اشخاصِ با درايت سياسي؛ اين نظريه را فريبي
بيشتر نمي‌دانستند و معتقد بودند كه در صورت انحلال پيمان ورشو, پيمان ناتو درصدد
تسلط بر كل جهان برخواهد آمد, ولي گورباچف و يارانش فريب خوردند و از سال 1987 تا
1991 مداوماً اصول اين نظريه را به مرحلة اجرا گذاشتند, ولي برخلاف تصور آنها,
ايالات متحده و يارانش و به‌خصوص انگليس در سياست نظامي خود تغييري ندادند و
نه‌تنها پيمان ناتو را منحل ننمودند, بلكه جهان را به طرف ميليتاريسم بيشتر سوق
دادند و گسترش ناتو به شرق يكي از برنامه‌هاي اصلي آنها قرار گرفت, تا آنجا كه
مي‌توان گفت محور اساسي سياست جهاني امپرياليسم در پايان قرن بيستم و در آغاز قرن
بيست‌ويكم بر ميليتاريسم و اتكاي هر چه بيشتر به نيروي نظامي قرار دارد. اما در
مورد اموراقتصادي نيز تبعيت از "كانورجنس تئوري" به تحديد بيشتر استثمار منجر
نگرديد, بلكه موجب تشديد استثمار مضاعف در كشورهاي جهان سوم شد و حتي بسياري از
امتيازهايي كه سرمايه‌داران در آمريكا و اروپاي غربي به كارگران و كشاورزان داده
بودند, باز پس‌گرفتند و در كل, فاصلة طبقاتي ميان فقرا و اغنيا افزوده شد و تأكيد
بسيار سرمايه‌داران غربي و نظريه‌پردازان آن در غرب و در كشورهاي جهان سوم بر سياست
نئوليبراليزم و همچنين جهاني‌سازي, يكي از نشانه‌هاي بارز اين سمت‌گيري جديد است.
حال كه سخن از نئوليبراليزم به ميان آمد, مقداري هم در اين باب گفت‌وگو كنيد.
در آغاز استقرار مناسبات سرمايه‌داري, اقتصاددانان مدافع بورژوازي كه نسل اول
اقتصاددانان جهان سرمايه‌داري به‌شمار مي‌روند, به محدودبودن سهم دولت در مناسبات
اقتصادي و فعاليت گستردة بخش خصوصي در اين حيطه اعتقاد داشتند و وظيفه دولت را تنها
به تنظيم مناسبات اقتصادي و ايفاي مسئوليت پليس در اين قلمرو منحصر مي‌دانستند, ولي
پس از پايان قرن نوزدهم و بروز تعارضات متعدد در اقتصاد سرمايه‌داري, اين سياستِ
اقتصاددانان كلاسيك, مورد ترديد قرار گرفت و پس از پيروزي انقلاب اكتبر و پديدارشدن
سوسياليسم به‌عنوان رقيبي براي نظام سرمايه‌داري, شك و شبهه در مورد عقايد
اقتصاددانان كلاسيك, فزوني گرفت و در داخل جهان سرمايه‌داري نيز نغمه‌هاي مخالف
عليه اصول مذكور طنين‌انداز شد و بالاخره اقتصاددانان سرمايه‌داري, خود به نقايص و
كاستي اقتصادداناني چون آدام‌اسميت معترف شدند و اصول ليبراليسم اقتصادي مورد
تجديدنظر قرار گرفت؛ كه مي‌توان عقايد اقتصادي كينز را مظهر بارز اين‌گونه عقايد
اعتراض‌آميز دانست.
ولي از دهة 80 ميلادي, همراه با توسعة "كانورجنس تئوري" در شوروي و اقمار آن كه
نهايتاً منجر به خلع احزاب كمونيسم از حاكميت شد, سرمايه‌داران, از تجديدنظر خود در
مباني اقتصاد كلاسيك سرمايه‌داري عدول كردند و دوباره به اصول رايج در قرن 19 و پيش
از آن بازگشتند. به همين جهت, شيوة جديد اقتصادي آنان به شيوة نئوكلاسيك يا
نئوليبرال موسوم شد.
در نظرية نئوكلاسيك, مجدداً بر محدودشدن مداوم فعاليت دولت و افزايش روزافزون
فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي, مورد تأكيد قرار گرفت و مي‌توان گفت كه شعار اصلي
اين سياست, عدم‌تصدي دولت و وانهادن فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي است.
بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز در دو دهة گذشته, همواره اين سياست را تبليغ
نمودند, تا آنجا كه شرايط اعطاي وام به كشورهاي جهان سوم را عملاً به پذيرش اصول
اساسي اين نظريه مشروط نمودند.
در كشورهاي جهان سوم نيز هر دو نظرية توسعة وابسته و نظريه نئوليبراليزم هواداراني
داشته است و اكنون نيز دارد ولي چنين به نظر مي‌رسد كه در سال‌هاي اخير, هواداران
سياست نئوليبراليزم در كشورهاي جهان سوم بر طرفداران توسعة وابسته سبقت گرفته‌اند,
هر چند كساني يافت مي‌شوند كه به تناسب اوضاع, متناوباً از هر دو نظريه حمايت
مي‌كنند و اين به سبب وجه اشتراكي است كه هر دو نظريه در دفاع از بخش خصوصي و
سرمايه‌گذاري خارجي دارند.
علي‌رغم اين وجه اشتراك بزرگ, در دو مورد نيز بين سياست نئوليبراليزم و توسعة
وابسته تفاوت وجود دارد:
تفاوت اول آن است كه اشخاصي مانند كاردوزو و اودانل, مدافع حذف كامل دولت از
سرمايه‌گذاري اقتصادي نيستند و معتقدند كه سرماية داخلي و سرماية خارجي و دولت هر
سه بايد در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي, اشتراك نمايند ولي سياست نئوليبراليزم تصدي
دولت را امري مناسب نمي‌داند و عمدتاً معتقد است كه سرماية داخلي و خارجي بايد
تمشيت امور اقتصادي را به عهده گيرد.
دوم آن‌كه سياست توسعة وابسته با آزادي‌هاي سياسي و آزادي‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري
توافق ندارد و تمايل به سركوب و استبداد دارد. در حالي كه در سياست نئوليبراليزم,
هر چند موافقت چنداني با فعاليت اقتصادي اتحاديه‌هاي كارگري و اصولاً تشكل‌هاي
اقتصادي ندارد, ولي قائل به سركوب آزادي‌هاي سياسي نيست هر چند در عمل تسلط
سرمايه‌داران بر مناسبات اقتصادي كشور, بالاخره به قرباني‌كردن دموكراسي و استقرار
نوع جديدي از استبداد منجر مي‌شود.
چرا تبعيت از خط‌مشي توسعة وابسته و نيز نئوليبراليزم به بحران‌هاي اقتصادي و سياسي
منجر مي‌شود؟
فكر مي‌كنم دليل اين امر در تحقق‌نيافتن وعده‌هاي اقتصادي آنها و حتي تحقق شرايطي
معكوس است. مدافعان اين دو نظريه و ازجمله كساني كه تصدي دولت را امري مذموم
مي‌شمارند, چنين ادعا مي‌كنند كه در اثر عمل به دو نظرية مذكور مزيت‌هاي اقتصادي
زير تحقق خواهد يافت:
1ـ افزايش توليد 2ـ افزايش اشتغال و كم‌شدن ميزان بيكاري 3ـ ايجاد رقابت در جامعه و
ارزان‌شدن قيمت كالاها 4ـ افزايش صادرات و تقليل واردات
ولي آنچه در عمل مشاهده مي‌شود, كاملاً معكوس است؛ از سويي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد
و از سويي ديگر بيكاري به‌جاي اشتغال توسعه مي‌يابد. بحران‌هايي كه هم‌اكنون در
آرژانتين و پاراگوئه و شيلي و بسياري از نقاط ديگر جهان در جريان است, نتايج تبعيت
از سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را به‌وضوح كامل به نمايش
درمي‌آورد. اما آنچه ادعا مي‌شود كه در اثر واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي از جانب
دولت به بخش خصوصي, رقابت پديد مي‌آيد. آن نيز سخن مستدلي به نظر نمي‌رسد, زيرا از
آغاز قرن بيستم جهان سرمايه‌داري وارد مرحلة انحصار گرديده است و صور مختلف انحصار
از قبيل كارتل و تراست و بلك كمبين (Black combine) به ظهور رسيده است.
در ثاني, سرمايه‌داران قوي‌تر, معمولاً منفرداً يا مشتركاً اقدام به دامپينگ و حذف
رقباي خود مي‌كنند, خصوصاً كه در دهة اخير سير ادغام شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌داري در
شركتي بزرگ‌تر سرعت و فزوني يافته است. در چنين شرايطي به نظر نمي‌رسد كه راه ايجاد
رقابت و آزادسازي اقتصادي عملاً از طريق واگذاري فعاليت‌هاي بخش دولتي به بخش خصوصي
صورت پذيرد, بلكه بعد از طي برهه‌اي, در عمل, اين‌گونه آزادسازي به متهورشدن
فعاليت‌هاي اقتصادي به‌دست برخي از سرمايه‌داران بزرگ منحصر مي‌شود و آنان استبداد
اقتصادي خود را در هر رشته از رشته‌هاي فعاليت اقتصادي, برقرار مي‌سازند.
نحوة سرمايه‌گذاري براي ايجاد تأسيسات و خدمات جديد در روش توسعة وابسته و نيز
اقتصاد نئوليبرال چگونه است؟
اساساً روش‌هاي متعددي براي ايجاد تأسيسات و خدمات جديد در جهان وجود دارد كه
مهم‌ترين آنها مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
1ـ شيوة آمريكا و كشورهاي انگليس و فرانسه و برخي ديگر از كشورهاي سرمايه‌داري؛
در اين شيوه سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي صورت گرفته است و دولت و سرماية خارجي در
آن نقش مهمي نداشتند.
2ـ شيوة دوم, شيوه‌اي است كه در آلمان و اسكانديناوي ملاك عمل قرار گرفته است؛
در اين شيوه, دولت و سرمايه‌گذاري داخلي عهده‌دار ايجاد صنايع و خدمات جديد شده‌اند
و به‌خصوص در كشور آلمان از سرمايه‌گذاري خارجي براي صنعتي‌كردن كشور استفاده
چنداني نشده است.
3ـ شيوة شوروي سابق و برخي اقمار آن است كه در اين شيوه ايجاد تأسيسات و خدمات جديد
صرفاً توسط دولت صورت پذيرفته است و سرمايه‌گذاري خصوصي اعم از داخلي يا خارجي در
آن سهمي نداشته است.
4ـ شيوة متداول در چين است كه در آن بخش خصوصي داخلي سهم مهمي در ايجاد تأسيسات و
خدمات جديد ندارد, بلكه دولت و سرمايه‌گذاري خارجي آن هم تحت نظارت دقيق دولت, امر
ايجاد صنايع و خدمات جديد را به عهده مي‌گيرد.
5 ـ همان شيوة توصيه‌شده از جانب نظريه‌پردازان تئوري توسعة وابسته است كه براساس
آن بخش خصوصي داخلي و سرمايه‌گذاران خارجي و دولت هر سه اقدام به تأسيس صنايع و
خدمات جديد مي‌كند؛ البته با آن شروطي كه نظريه‌پردازان يادشده بدان اعتقاد دارند و
پيشتر شمه‌اي از آن بيان گرديد.
6ـ روش ششم براساس تئوري نئوليبراليزم است. براساس اين نظريه, بخش خصوصي داخلي و
سرمايه‌گذاري خارجي بايد اقدام به ايجاد صنايع و خدمات جديد بنمايند و از اين طريق
توليد و اقتصاد, گسترش يابد و دولت بايد تا آنجا كه ممكن است از تصدي اموراقتصادي
خودداري ورزد و آنها را به بخش خصوصي واگذار كند, اما سير تاريخ ـ به‌خصوص در دو
دهة گذشته ـ نشان مي‌دهد كه اين نظريه در عمل به اجرا در نمي‌آيد و خودآن نيز
في‌ذاته با تناقضي بزرگ روبه‌رو است.
منظور شما از تناقض بزرگ در تئوري نئوليبراليزم و كشورهايي كه توصيه‌هاي بانك
بين‌المللي را به مرحلة اجرا مي‌گذارند چيست؟
نظريه نئوليبرال بر اين اساس قرار دارد كه نبايد در راه تمركز ثروت در دست بخش
محدودي از افراد كشور مانع ايجاد كرد و با تمركز ثروت در دست يك اقليت مخالفت كرد,
چرا كه هنگامي بخش خصوصي قادر است اقدام به ايجاد صنايع بزرگ نمايد و بخش مهمي را
در حيطه خدماتي كشور متصدي گردد, كه انباشت سرمايه, در نزد آن به نحو كافي صورت
گرفته باشد و اگر چنين انباشتي صورت بپذيرد, به ايجاد صنايع جديد و توسعة توليدي
كشور, منجر خواهد گرديد. گذشته از اين‌كه, قبول چنين نظريه‌اي, مستلزم پذيرفتن فقر
اقتصادي افرادي كثير, به قيمت انباشت سرمايه در نزد عده‌اي قليل است. اين نظريه با
معضل بزرگ ديگري نيز مواجه است و آن اين‌كه در كشورهايي چون كشورهاي خاورميانه,
تمركز ثروت در دست عده‌اي معدود به بسط و توسعة صنايع منجر نمي‌شود و اين ثروت
معمولاً صرف ايجاد امكانات اقتصادي در خود كشور نمي‌شود, بلكه تجربه نشان داده است
كه اين ثروت متمركز پس از چندي از كشور خارج مي‌شود. و به‌خصوص در آمريكا و اروپا و
گاهي نيز ژاپن و شرق آسيا, سرمايه‌گذاري مي‌شود.
اخيراً در اخبار جرايد و رسانه‌هاي خبري آمده بود كه هر چند في‌نفسه خبري مهم محسوب
مي‌شود, ولي تحليل مسائل جانبي آن بسيار مهم‌تر است. خبر چنين بيان داشت كه اتباع
عربستان سعودي حدود 600 ميليارد دلار در ايالات متحده دارايي دارند و مبلغ 200
ميليارد دلار آن را از ايالات متحده خارج نموده يا درصدد خارج‌كردن آن برآمده‌اند.
اين خبر هر چند في‌نفسه مهم است, ولي مهم‌تر اين‌كه ببينيم اتباع عربستان, اساساً
چنين مبلغ هنگفتي را از كجا به‌دست آورده‌اند. حال آن كه عربستان صادرات غيرنفتي
قابلي ندارد كه حتي بتوان يك دهم اين ثروت را با جمع‌آوري در كشورهاي جهان سوم
به‌دست آورد. تنها منشئي كه براي اين‌گونه سرمايه‌ها مي‌توان جست‌وجو نمود, ثروت
نفت و گاز عربستان است و قسمت عمدة پولي را كه عربستان بابت فروش نفت به‌دست آورده
است, پس از انتقال با مكانيزم‌هاي متعددي به بخش خصوصي, نهايتاً از جانب آنان پول
مذكور به خارج از كشور صادر شده است.
مي‌گويند ايرانيان نيز در خارج از كشور حدود 350 تا 400 ميليارد دلار ثروت دارند.
براي چنين ثروتي نيز مبدئي جز ثروت نفت و گاز وجود ندارد و صادرات غيرنفتي ما
بسيار كمتر از آن است كه تكافوي تجمع چنين ثروتي را بكند و مي‌توان گفت كه
انباشته‌شدن ثروت در كشورهاي خاورميانه و از جمله ايران در دست عده‌اي محدود عاقبت
به انتقال اين ثروت از كشورهاي خاورميانه منجر شده است و درحقيقت مردم ايران و
عربستان و ديگر كشورهاي نفت‌خيز منطقه, تنها هنگامي از ثروت نفت خود بهره‌مند
مي‌شوند كه پول حاصل از فروش آن به‌صورت صنايع و خدمات عمومي از قبيل راه و آب‌وبرق
و تلفن و بيمارستان‌ها و مدارس رايگان و بالاخره به‌صورت صنايع سنگين متبلور شود.
در غير اين صورت, پس از طي مراحلي ثروت مذكور از كشور خارج مي‌شود و از نو وارد
اقتصاد خريداران آمريكايي و اروپايي مي‌گردد.
به نظر مي‌رسد بيهوده نيست كه دولت‌هاي بزرگ غربي تا اين حد نسبت به خصوصي‌سازي و
پيوستن به اقتصاد جهاني تعصب مي‌ورزند و كشورهاي جهان سوم را با ابزار مختلفي كه
دارند, ازجمله بانك‌جهاني و صندوق بين‌المللي پول به‌سمت خصوصي‌سازي هر چه بيشتر
سوق مي‌دهند؛ زيرا نيك دريافته‌اند كه در فرض اخير ثروت مجدداً از كشورهاي جهان سوم
خارج مي‌شود و نهايتاً به بازگشت آن به خود خريدار ـ يعني آمريكا و اروپاي غربي ـ
منجر مي‌گردد و در داخل كشورهاي جهان سوم به افزايش فاصله ميان طبقات غني و فقير
منجر مي‌شود.
اين حقيقتي است كه به تأييد كارشناسان بانك‌جهاني نيز رسيده است و اين كارشناسان
اخيراً اعلام نموده‌اند كه سياست‌هاي توصيه‌شده از جانب بانك‌جهاني كه خصوصي‌سازي و
برداشتن موانع گمركي و تقليل و يا حذف يارانه‌ها در قلب آن قرار گرفته است, در عمل
به افزايش تفاوت و فاصله ميان طبقات فقير و غني در يك كشور منجر شده است و در سطح
جهاني نيز فاصلة ميان كشورهاي جنوب و شمال را افزون‌تر كرده و به فقر كشورهاي جنوب
دامن زده است. كه پنج برابرشدن بدهي كشورهاي جهان سوم شاهد صادقي بر اين مدعاست.
ميزان قرض كشورهاي جهان سوم در عرض چند سال پنج برابر شده است؟
تقريباً در حدود 20 سال. به اين معنا كه در سال 1980 به مجموع بدهي‌هاي كشورهاي
جهان سوم به حدود 500 ميليارد دلار بالغ مي‌شود كه در آن زمان كشورهاي غربي و در
رأس آنها آمريكا, مدعي شدند كه قصد ياري به كشورهاي جهان سوم و تقليل بدهي آنها را
دارند, ولي در طي دو دهة آخر قرن بيستم, نه‌تنها شاهد كاهش اين بدهي‌ها نبوديم,
بلكه در پايان قرن ميزان اين بدهي‌ها به 2500 ميليارد دلار بالغ گرديد كه غارت
منابع توليد و كار ارزان در اين كشورها را مي‌توان به عدد ياد شده افزود.
جهاني‌سازي بدان سبك كه آمريكا و كشوهاي اروپاي غربي توصيه مي‌كنند, به گفتة برخي
از كارشناسان بانك جهاني, عملاً به بازكردن بازارهاي كشورهاي جهان سوم به روي كالا
و سرماية آمريكا و متحدانش منجر مي‌شود, ولي عملاً بازار اين كشورها به روي كالاهاي
كشورهاي كوچك و ازجمله كشورهاي خاورميانه بسته است.
فرق ميان اقتصاد نئوليبرال و تئوري توسعة وابسته در چيست؟
اين دو نظريه از لحاظ اقتصادي در عمل به موضع واحدي مي‌رسند كه آن افزايش فاصلة
طبقاتي ميان فقير و غني در داخل كشور و افزايش فاصلة ميان شمال و جنوب در سطح
بين‌المللي است. اما از لحاظ سياسي در ميان آنها تفاوت وجود دارد و آن اين‌كه تئوري
توسعة وابسته معتقد به حذف مشاركت سياسي و از ميان بردن آزادي‌هاست و از اين نظر
مشكلات يك كشور را پيچيده‌تر و غامض‌تر مي‌كند و استبداد سياسي و اقتصادي را درهم
مي‌آميزد. ولي اين نكته نيز ناگفته نماند كه در هر دو نظريه محدودشدن فعاليت
اتحاديه‌هاي صنعتي و كشاورزي و محدود نگاه داشتن حقوق عموم كارگران, مورد حمايت
قرار مي‌گيرد. به هر حال به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌داري جهاني هر دو نظريه را
متناوباً متناسب با اوضاع و احوال جاري در كشورها به‌كار مي‌بندند و اين دو نظريه
در نزد سرمايه‌داران آلترناتيو و بديل يكديگرند كه هر گاه امكان به‌كارگرفتن يكي
مشكل باشد, رو به سوي ديگر مي‌آورند, ولي به هر جهت مي‌كوشند كه نظام سياسي و
اقتصادي كشورهاي درحال توسعه يكي از اين دو نظريه را برگزينند و از آن تبعيت كنند و
به‌سوي ديگر شيوه‌هاي سياسي و اقتصادي روي نياورند.
پي‌نوشت:
1ـ اخيراً با انتخاباتي كه در برزيل صورت مي‌پذيرد, رياست‌جمهوري وي خاتمه مي‌يابد.
سوتيترها
كاردوزو و يارانش معتقد بودند كه وابستگي سياسي در بسياري از كشورهاي آمريكاي
لاتين, مي‌تواند موجب رشد و توسعة آنها گردد و البته حصول اين شرايط را متوقف به
اموري مي‌نمودند كه مهم‌ترين آنها ممانعت از دموكراسي و جلوگيري از آزادي‌هاي سياسي
و نيز مانع‌شدن از فعاليت اتحاديه‌هاي كارگري و سازمان‌هاي اجتماعي عدالت‌طلب است
براساس "تئوري كانورجنس" سوسياليسم و كاپيتاليسم در طي تاريخ به همديگر نزديك
مي‌شوند و اساساً بايد چنين سيري صورت پذيرد
گورباچف و يارانش فريب خوردند و از سال 1987 تا 1991 مداوماً اصول اين نظريه را به
مرحلة اجرا گذاشتند, ولي برخلاف تصور آنها, ايالات متحده و يارانش و به‌خصوص انگليس
در سياست نظامي خود تغييري ندادند و نه‌تنها پيمان ناتو را منحل ننمودند, بلكه جهان
را به طرف ميليتاريسم بيشتر سوق دادند و گسترش ناتو به شرق يكي از برنامه‌هاي اصلي
آنها قرار گرفت
سياست توسعة وابسته با آزادي‌هاي سياسي و آزادي‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري توافق ندارد
و تمايل به سركوب و استبداد دارد
بحران‌هايي كه هم‌اكنون در آرژانتين و پاراگوئه و شيلي و بسياري از نقاط ديگر جهان
در جريان است, نتايج تبعيت از سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را
به‌وضوح كامل به نمايش درمي‌آورد
آنچه ادعا مي‌شود كه در اثر واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي از جانب دولت به بخش
خصوصي, رقابت پديد مي‌آيد, آن نيز سخن مستدلي به نظر نمي‌رسد, زيرا از آغاز قرن
بيستم جهان سرمايه‌داري وارد مرحلة انحصار گرديده است و صور مختلف انحصار از قبيل
كارتل و تراست و بلك كمبين (Black combine) به ظهور رسيده است
اخيراً در اخبار جرايد و رسانه‌هاي خبري آمده بود كه هر چند في‌نفسه خبري مهم محسوب
مي‌شود, ولي تحليل مسائل جانبي آن بسيار مهم‌تر است. خبر چنين بيان داشت كه اتباع
عربستان سعودي حدود 600 ميليارد دلار در ايالات متحده دارايي دارند و مبلغ 200
ميليارد دلار آن را از ايالات متحده خارج نموده يا درصدد خارج‌كردن آن برآمده‌اند
مي‌گويند ايرانيان نيز در خارج از كشور حدود 350 تا 400 ميليارد دلار ثروت دارند.
براي چنين ثروتي نيز مبدئي جز ثروت نفت و گاز وجود ندارد و صادرات غيرنفتي ما
بسيار كمتر از آن است كه تكافوي تجمع چنين ثروتي را بكند
طي دو دهة آخر قرن بيستم, نه‌تنها شاهد كاهش بدهي‌ها نبوديم, بلكه در پايان قرن
ميزان اين بدهي‌ها به 2500 ميليارد دلار بالغ گرديد كه غارت منابع توليد و كار
ارزان در كشورهاي جهان سوم را مي‌توان به عدد ياد شده افزود
1
|
|