نفت و امنيت ملي
دكتر غلامحسين حسن‌تاش ـ تلخيص از: گروه نفت
عنوان "نفت و امنيت ملي" موضوع بحث دكترغلامحسين حسن‌تاش رياست مركز مطالعات
بينالمللي انرژي است كه طي دوجلسه در مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد طرح گرديده است.
از آنجايي‌كه حوزة تخصصي نفت از موضوعات مورد علاقه و حساسيت نشرية چشم‌انداز ايران
مي‌باشد, و به لحاظ اهميت موضوع, خلاصه و چكيده‌اي از مطالب يادشده بيان مي‌شود.
محور عمدة بحث پيرامون تهديدها و فرصت‌هاي مطرح در بُعد داخلي و بينالمللي
مي‌باشد.
الف ـ از منظر تهديدهاي ممكن داخلي مي‌توان مهم‌ترين موارد را به اين شرح برشمرد:
1ـ اتكا به درآمدهاي نفتي, امكان تأمين مالي قدرت را در كشورهاي نفتي فراهم
مي‌نمايد و در شرايطي كه استعداد و استبداد و ديكتاتوري وجود داشته باشد, (با
مساعدت) از طريق درآمدها و رانت‌هاي نفتي, استبداد و انسداد سياسي تقويت مي‌گردد و
اين وضعيت امكان برون‌گرايي دولت‌ها را فراهم مي‌كند و دولت‌ها به‌جاي "درون" به
"بيرون" از كشور گرايش مي‌يابند.
2ـ دولتِ متكي به درآمدهاي نفتي, به‌تدريج نسبت به سرنوشت اقتصادي مردم خود
بي‌تفاوت خواهد شد, به‌خصوص زماني‌كه درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يابد, و تنها در
شرايطي كه اين درآمدها كاهش مي‌يابند, توجه وگرايش به مردم شدت مي‌يابد. پيامد اين
وضعيت بحران "مشروعيت و مشاركت" و بحران "مديريت و كارآمدي" در كشور خواهد بود.
3ـ دولت رانتير (تحصيلدار) نقش توزيع‌كنندة رانت را به‌عهده دارد و اين توزيع در
جهت منافع گروه‌هاي طرفدار دولت صورت مي‌گيرد, اين وضعيت موجب توزيع نابرابر "درآمد
و ثروت" و سبب آسيب‌هاي اجتماعي فراوان خواهد شد كه درنهايت عامل بحران نيز
مي‌باشد.
4ـ قدرت مالي دولت كه نشئت گرفته از درآمد نفت است, نوع مواجهه كارگزاران دولت و
شهروندان را در عمل به يك نوع رابطة تحقيرآميز سوق مي‌دهد. حاكمان و كارگزاران,
شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متكدي مي‌نگرند كه براي حل مشكلات و سير
نگه‌داشتن شكم آنها ناگزيرند بخشي از اعتبارات و درآمد‌هايي كه تمايل دارند آن را
در مسير توسعة قدرت خود هزينه كنند, به مردم تخصيص دهند. اين نوع تفكر و برخورد را
در بحث يارانه‌ها به‌خوبي مي‌توان ارزيابي نمود.
5ـ در عرصة فرهنگ و سياست و اقتصاد, مقوله‌اي به‌نام "دوگانگي" از پيامدهاي دولت
رانتير (تحصيلدار) مي‌باشد. در عرصة اقتصادي دولت‌هاي رانتي غالباً به اتكاي
درآمدهاي نفتي در مدرنيزه‌كردن كشور, جلوتر از ظرفيت‌هاي جامعه حركت مي‌كنند و از
آنجايي كه اين حركت با بستر و مسير طبيعي جامعه تناسبي ندارد, نتيجة آن تقويت و
تشديد پديدة دوگانگي در سطح كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن, وضعيت
ايران طي سال‌هاي 52 تا 56 است.
همچنين مدرنيزاسيون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه, موجب گسترش تشكيلات دولتي
شده؛ كه اين خود مقدمة كاهش كارايي آن و تشديد بحران كارايي در كشور است.
6ـ رانت نفتي سبب مي‌شود به ديگر استعدادها و مزيت‌هايي كه در اقتصاد كشور وجود
دارد توجهي معطوف نگردد.
7ـ در شرايط رونق نفتي, دولت‌ها مي‌توانند به‌آساني ضعف و ناكارايي خود را پنهان
سازند و اين ضعف و ناكارايي در بلندمدت موجب تعميق آن خواهد شد و چنين دولتي قابليت
برخورد با بحران‌هاي داخلي و رو به افزايش بينالمللي را نخواهد داشت.
8ـ تأثير رانت نفت بر كل ساخت اقتصادي, سبب وابستگي عمدة درآمدها به نفت مي‌شود و
از اين‌رو تغييرات قيمت نفت و تأثير كاهندة آن بر درآمد كشور, سبب آسيب‌پذيري شديد
آن مي‌گردد.
9ـ تمركز منابع نفتي كشور در يك منطقة خاص (انباشت 85درصد نفت در خوزستان) و امكان
بروز جنگ در منطقه, خود منشأ تهديد مي‌باشد.
10ـ عدم مصرف بهينه و عدم تعادل مصرف داخلي نيز از ديگر تهديدات مطرح است.
ب ـ تهديدات عمدة بينالمللي به قرار زير مي‌باشند:
1ـ وابستگي به اقتصاد تك‌محصولي به همراه ضعف توليد داخلي, وضعيت اقتصادي را در
شرايط آسيب‌پذيري بالايي قرار مي‌دهد. علاوه بر آن, تحريم‌هاي اقتصادي, اثرات مخربي
را بر چنين اقتصاد تك‌محصولي وارد مي‌آورد؛ نمونة روشن چنين اقتصادي وضعيت عراق
است.
2ـ نفت و انرژي دو كالاي استراتژيك و مورد نياز كشورهاي صنعتي و مسلط هستند, لذا
حساسيت اين كشورها براي تأمين امنيت عرضه, سبب تمايل گسترده به دخالت در امور داخلي
كشورهاي نفت‌خيز, عمدتاً از طريق شركت‌هاي بزرگ و وابستة خود, مي‌گردد. اين تمايل
شديد به همراه نياز تكنولوژيك و مالي كشورهاي نفت‌خيز آسيب‌پذيري آنها را دو چندان
مي‌سازد.
3ـ با توجه به حساسيت مناطق نفت‌خيز و سكوهاي توليدي و پايانه‌هاي نفتي, طبيعي است
كه قدرت مانور در برخوردهاي نظامي احتمالي كاهش مي‌يابد و اين حالت در شرايط ويژه
مي‌تواند امنيت ملي را با خطرات جدي بسياري روبه‌رو سازد.
4ـ تجربة تاريخي نشان داده كه قدرت‌هاي صنعتي غرب, امنيت عرضة انرژي را از (خلال)
ناامني در مناطق نفتي و به‌خصوص منطقة خليج‌فارس دنبال مي‌نمايند؛ زيرا تحقق امنيت
در منطقه, حداقل مستلزم دو پيش‌فرض توسعة اقتصادي و استقرار نظام‌هاي دموكراتيك در
آن مي‌باشد. اما توسعة اقتصادي در كشورهاي نفت‌خيز سبب مي‌شود تا سهم نفت در GDP
كاهش يافته و به‌جاي صدور نفت و گاز, تمامي منابع به سمت صنعت داخلي هدايت شود و
اين شرايط با نظام تقسيم‌كار جهاني ـ كه توسط كشورهاي صنعتي طراحي شده ـ در تباين و
ناسازگاري آشكار است. ازسوي ديگر, استقرار نظام‌هاي دموكراتيك منشأ ايجاد تغييرات
سياسي وسيعي در سطح حكومت‌هاي منطقه مي‌گردد و قطعاً موجب نابودي صهيونيزم در منطقه
خواهد شد و اين فرايند نيز به هيچ‌وجه مطلوب كشورهاي مسلط نيست. در شرايطي كه
به‌ظاهر, وابستگي دنيا به نفت خليج‌فارس در حال افزايش است, به نظر مي‌رسد احتمال
ناامني در منطقه نيز در تناسب با اين وابستگي در حال افزايش مي‌باشد.
ج ـ چه ويژگي‌هايي در روند توسعة صنعت نفت بوده كه عامل ايجاد تهديدهاي يادشده
گرديده است؟
1ـ توسعة صنعت نفت, عمدتاً در راستاي تأمين تقاضاي بين‌الملل صورت گرفته است. به
عبارت ديگر, ساختار و برنامه‌ريزي صنعت نفت كشور, ساختار برون‌گرايي برنامه‌ريزي
است و بومي نشده است, لذا اين صنعت نتوانسته با ديگر بخش‌هاي اقتصادملي و پيكرة آن
تعامل لازم را برقرار نمايد؛ به‌طوري كه جهت‌گيري پروژة توليد نفت كشور در راستاي
تأمين نيازهاي جهاني و درمجموع جهت‌گيري كشورهاي خارجي بيروني است.
2ـ افزايش بي‌روية مصرف داخلي, بدون طي‌شدن فرايند صنعتي‌شدن كشور؛ زيرا كشوري كه
صنعتي شده, نگران افزايش مصرف داخلي نيست. به‌عنوان نمونه, امريكا روزانه 8 تا 9
ميليون بشكه نفت و گاز وارد مي‌كند.
3ـ وابستگي تكنولوژيك صنعت نفت و اتكا به شركت‌هاي خارجي.
4ـ انحصار دولتي اكتشاف, استخراج, انتقال و صادرات نفت.
5ـ نگرش صرفاً فني به مسئلة نفت و ضعف نگاه سياسي ـ اقتصادي به آن تا جايي كه مجال
پرداختن به نفت از منظر ديدگاه اقتصادي و استراتژيك به‌وجود نيامده است.
6ـ نوع نگاه به نفت, تاكنون به‌عنوان يك منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان
منبع ثروت نگاه نشده است.
د ـ رفع تهديدها و يا كاهش آنها متضمن چه راه‌حل‌هايي است:
1ـ مطابق نقطه‌نظرات علمي ـ كارشناسي, بايد با نفت به‌عنوان يك ثروت ملي و نه منبع
درآمد برخورد شود. تحقق اين امر مستلزم اين است كه حداقل به تصوير بلندمدتي از
قيمت‌هاي آتي برسيم و برمبناي اين تصوير, روشن سازيم كه اگر اين ذخيره را نگاه
داريم تا در آينده آن را به پولي باارزش بيشتر تبديل كنيم, مناسب‌تر است, يا اين‌كه
ذخاير موجود را هم‌اكنون به يك ثروت مولد ديگر تبديل نماييم!؟
2ـ بخش انرژي در كشور از تنوع لازم برخوردار نيست, بنابراين در تعامل با استراتژي
امنيت ملي, بايد اقدام به طراحي و تدوين استراتژي تأمين انرژي كشور نمود. يعني بايد
روشن نمود كه در بخش انرژي چه سهمي براي واحدهاي مختلف در سبد انرژي تخصيص مي‌يابد
تا با عنايت به استراتژي امنيت‌ملي تهديدات از اين ناحيه كاهش يابد.
3ـ خصوصي‌سازي صنعت نفت با توجه به ويژگي‌هاي زير:
1ـ3ـ دولت با نگاهي برتر, تمامي اهداف مالي و مالياتي و... خود را تنظيم و تدوين
نمايد.
2ـ3ـ دولت در قالب قراردادهاي حق امتياز (روياليتي) اوضاع نفتي را در اختيار
شركت‌هاي نفتي خصوصي قرار دهد.
3ـ3ـ قراردادها به‌گونه‌اي تنظيم شوند كه رانت جذب شركت خصوصي نشود, بلكه شركت در
مقابل هزينه‌هاي توليد سود متعارف دريافت دارد و رانت عايد اقتصاد ملي گردد.
4ـ3ـ حجم دولت در فرايند خصوصي‌سازي افزايش نيابد.
5ـ3ـ تمامي مراحل سرمايه‌گذاري و اجرا از ابتدا توسط بخش خصوصي انجام گيرد, نه
اين‌كه دولت تمامي سرمايه‌گذاري‌ها را از محل بودجه تزريق كند و در مرحلة اجرا هم
ده‌ها شركت دولتي تأسيس نمايد و پس از اتمام پروژه و در انتها به فكر واگذاري آن از
طريق بورس و ياروش‌هاي ديگر برآيد.
6ـ 3ـ تجربة خصوصي‌سازي براساس محورهاي يادشده مي‌تواند در حوزه‌هاي نفتي جديد كه
مورد بهره‌برداري قرار نگرفته ـ همچون حوزة آزادگان ـ انجام پذيرد.
4ـ توزيع رانت دولتي قانونمند شود و اين امر از طريق تنظيم قوانين محكم كه متضمن
چگونگي توزيع درآمد باشد امكان‌پذير است. در اين صورت, دولت (حاكميت) به‌جاي نقش
توزيع‌كنندگي رانت به مجري قانون تبديل خواهد شد.
5ـ تعيين شاخص‌هاي كلان در سطح حاكميت براي تعيين چارچوب توسعة صنعت نفت و ظرفيت
توليد؛ مثلاً با تعريف شاخص‌هايي نظير ذخاير نفت به ميزان توليد و يا تعيين مدت
بهره‌برداري از ذخاير, دولت قادر نخواهد بود كه بي‌رويه اقدام به افزايش توليد از
ذخاير نمايد.
1
|
|