قانون
اساسي در بستر تحولات اجتماعي
گفت و گو با دكتر محمد محمدي
آنچه باعث
شد به سراغ دكتر محمد محمدي برويم, دغدغه قانون اساسي بود. در مطالعه تاريخ معاصر
مقاطعي را شاهد بودهايم كه اراده ملتها در تقابل با قانون اساسي موجود قرار گرفته
است. انقلاب سال 1357 ايران نمونه بارز اين تقابل ميباشد و تحولات خونين الجزاير
نيز نمونه ديگري است. اين كه ملت در مقطعي, خواسته هاي خود را در قانون اساسي
موجود متبلور نبيند و در صدد تغيير آن برآيد, يكي از مهمترين چالشهايي است كه بر
سر راه تثبيت يك قانون اساسي وجود دارد.
دكتر محمد محمدي
" اهل
گرگان از استان گلستان است. در مقطع دبيرستان با كتابهاي مرحوم بازرگان و مرحوم
طالقاني آشنا شد. بعد از آن كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد,
توانست به صورت مستقيم با مرحوم طالقاني و جلسات ايشان در مسجد هدايت ارتباط
برقرار كند. خودشان مي گويند:"طالقاني نعمتي بود كه قامت مرا بلند كرد."
در انجمن اسلامي دانشكده حقوق با عدهاي از بچههاي دانشجو همراه بود و حتي در
جلسات دادگاه بعد از سال 42 مربوط به مرحوم بازرگان و مرحوم طالقاني شركت ميكرد.
سال 1345 ليسانس حقوق را گرفت و در سال 1349 نيز موفق به اخذ فوقليسانس شد. سال
1347 با مجاهدين آشنا شد و به عضويت سازمان درآمد. تا اينكه در سال 1351 طي يك
درگيري مسلحانه دستگير شد كه تا پيروزي انقلاب در زندان بود. سال 1355 به دنبال
اختلافات دروني مجاهدين در شش مورد مشخص با بچههاي سازمان بحثهاي متعددي داشت تا
بالاخره بعد از هيجده ماه گفتگو در سال 1356 به طور كامل از آنها جدا شد. بعد از
انقلاب در سال 1358 به استخدام دانشگاه درآمد و سال 1359 نيز به نمايندگي از طرف
مردم شهرستان گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد. داراي دكتراي حقوق
با گرايش حقوق اساسي از انگلستان است."
n آقاي
دكترمحمدي از اينكه به دعوت ما پاسخ مثبت داديد, تشكر مي كنيم. اولين سؤال ما
درباره نسبت قانون اساسي و خواسته هاي اجتماعي (اراده ملي) است. شما
چه رابطه اي بين اين
دو موضوع تعريف ميكنيد؟
o در ابتدا بايد چند مفهوم را تعريف كنيم. نخست
اين ضرورت كه چرا به نوشتن قانون اساسي رو مي آوريم؟ با توجه به آنكه نگارش قانون
به اين صورت, در قرون اخير متداول شده است؛ شايد ابتدايي ترين ضرورتي كه به ذهن ميرسد؛
وجود انديشه هاي گوناگون در جامعه
است كه بعضا در تعارض با يكديگر هستند و امكان اجراي همزمان آنها وجود
ندارد. در چنين شرايطي ما ناچاريم وجوه مشترك جريانهاي مختلف را بصورت يك قاعده
درآوريم كه به تعبير امروزي, قانون اساسي قلمداد مي شود. پس در واقع قانون اساسي
محصول توافق ملي و اراده ملي مي باشد. فرض ما بر اين است كه نمايندگان, منتخب اكثريت جامعه مي باشند كه در اين حالت
قانون اساسي مصوبه آنها, تجلي اراده ملي خواهد بود.
n اما
شرايطي وجود دارد كه اكثريت مردم در انتخابات, جهت تعيين نمايندگان خود براي تدوين
قانون اساسي شركت نمي كنند و در واقع منتخبين, نمايندگان اكثريت ملت نمي باشند. در
آن صورت باز هم مي توان قانون اساسي را محصول اراده ملي فرض نمود؟
o در چنين شرايطي حتي اگر اكثريت بالاي پنجاه
درصد هم شركت نكنند؛ ناچاريم فرض را بر اين بگذاريم كه آنها قانون اساسي موجود را
پذيرفتهاند يا اينكه نسبت به آن حساسيتي ندارند. البته, اين نكته بسيار مهمي است.
معمولا شركت نكردن در فرايند شكلگيري قانون اساسي ميتواند چند دليل داشته باشد.
از جمله اينكه برخي افراد, حساسيتي نسبت به اصل موضوع ندارند و ديگر آنكه بدليل
رضايت از شرايط موجود,ضرروتي براي شركت فعال خود نمي بينند.
n ولي بهرحال درچنين شرايطي قانون اساسي نمي
تواند محصول اراده ملي تلقي شود؛
چرا كه طيف بركنار مانده از
انتخابات در واقع اعمال اراده نكرده اند.
o البته يك حالت آن است كه اكثريت بدليل
اخلال درسيستم انتخاباتي, نتوانند اراده خودرا اعمال كنند . حالت دوم كه در
بسياري از كشورهاي جهانسوم رايج است؛ تغيير دادن سيستم در جهت حفاظت از منافع
اقليت حاكم و در راس قدرت مي باشد. يعني جرياني كه به قدرت مي رسد؛ چنان سيستم را
شكل مي دهد كه هيچگاه جرياني جز خودش
به راس قدرت دست پيدا نكند. ولي ما در تعريف حكومت قانوني, به يك ضابطه اساسي برميخوريم. ضابطه يك حكومت
قانوني اين است كه شرايط براي تبديل اقليت به اكثريت وجود داشته باشد يعني اقليتي
كه در عين پايبندي به قانون اساسي موجود, اين امكان را پيدا كند كه با جلب آراي
اكثريت, زمام امور را در دست گيرد. بطور مثال جريان حاكم كنوني در جمهوري اسلامي,
ديروز در اقليت بوده است اين امكان بايد وجود داشته باشد كه معادله تغيير كند.
n دو نكتهاي كه شما به آن
اشاره كرديد؛ موانعي جدي بر سر راه اعمال اراده ملي مي باشد. ولي مشكل ديگري هم
وجود دارد. يك قانون مي تواند در مقطعي محصول اراده ملي باشد ولي با گذر ايام و
تحول نسلها و شكل گيري يك بافت جديد اجتماعي, ويژگي خود را از دست بدهد. رهبر فقيد
انقلاب هم در مقطع انقلاب 1357 مطلبي را قريب بدين مضمون در مورد قانون اساسي
مشروطيت گفتند كه پدران ما نمي توانند براي ما تصميم گيرنده باشند!
o اين موضوع در نظامهاي سلطنتي پيش مي آيد. در
نظامهايي كه حاكميت و كل دولت هر چهار يا پنج سال عوض ميشود, معمولا مردم اين
فرصت را مي يابندكه تبلور نظرات جديد خود را ببينند. ولي يك حالت وجود دارد كه با
كمال تاسف بايد آن را ويژگي جهان سومي تلقي نمود. يعني قانون اساسي بهگونهاي
نوشته شده باشد كه نتواند خود را با شرايط جديد وفق دهد و مردم ناچار شوند كه براي
اعمال اراده خود, كل حكومت و قانون ا ساسي را تغيير دهند. در بسياري از قوانين
اساسي دنيا, يك رشته قواعد عام را تحت عنوان قانون اساسي ذكر مي كنند تا در تحول
شرايط, نيازي به تغيير آن نباشد.
n آيا اين مشكل در قانون
اساسي ما بچشم مي خورد؟
o در قانون اساسي ما دو نكته وجود دارد كه آن
را با قوانين اساسي موجود در دنيا متمايز مي كند. در قوانين اساسي بيشتر كشورها بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق بشر,
افراد يك ملت از منظر حقوقي، مساوي تلقي شده اند و فرض را بر اين گذاشته اند كه
كسي بخاطر رنگ, نژاد, جنسيت (زن و مرد بودن) و مذهبش امتياز نداشته باشد. در قانون
اساسي ايران تمامي موارد غير از دو نكته مورد پذيرش قرار گرفته است. يكي در مورد
تساوي جنسيتها و ديگري در مورد تساوي مذاهب در چنين حالتي افرادي كه مسلمان و شيعه
هستند, در مواردي از امتيازاتي نسبت به ساير اقليتها برخوردارند. همچنين تنها
اديان زرتشتي, يهودي, مسيحي در ايران اديان رسمي تلقي شده است و ساير اقليتها
رسميتي ندارند.
n ظاهرا قوانيني از اين
سنخ را تغييرناپذير تلقي كرده اند؟
o بله اين موضوع در قانون اساسي مشروطه هم
وجودداشت كه سلطنت قاجار الي الابد غيرقابل تغيير است. وقتي رضاشاه روي كار آمد؛ خاندان پهلوي را در قانون
اساسي جايگزين خاندان قاجار كردند و نوشتند: سلطنت خاندان پهلوي اصلي تغييرناپذير
است. در قانون اساسي فعلي هم چند اصل را تغييرناپذير تلقي كرده اند. ازجمله شيعه
بعنوان مذهب رسمي, اسلامي بودن نظام, اصل ولايت و امامت, اتكا به آراي مردم و…
اصول تغيير ناپذير قانون اساسي قلمداد شده اند. معمولا در نظامهاي سياسي, مكانيسمي
را قرار مي دهند كه در صورت تغيير ديدگاههاي مردم, حكومت و قوانين نيز متناسب با آن تغيير كند. ولي در كشورهاي
جهان سوم معمولا بدليل عدم وجود مكانيسمهاي تغيير در موارد نارضايتي شديد عمومي ,
مردم ناچار از شورش و انقلاب ميشوند. قانون اساسي وقتي خيلي عام باشد, مي تواند
خود را با شرايط گوناگون وفق دهد و مردم براي اعمال اراده خود نيازي به شورش و
انقلاب ندارند.
n آيا در
كشورهاي غربي هم اين امكان وجود دارد كه مردم تمامي اراده خود را اعمال كنند؟
o من يك نمونه را ميگويم. سال گذشته از يكي از
شبكههاي تلويزيوني انگلستان برنامهأي پخش شد كه محتوايش راي گيري و نظرخواهي
درباره نظام سلطنتي بود. چند سؤال مطرح بود: آيا شما با ادامه سلطنت ملكه اليزابت
موافقيد؟ آيا با تداوم سلطنت در خانواده پرنس چارلز وليعهد انگلستان توافق داريد؟
و… از هر استان تعدادي را دعوت كردند كه جمعي در حدود 5 هزار نفر را شامل مي شد.
اين برنامه نظرخواهي در سالن اجتماعات خيلي عظيمي شكل گرفت. نتيجه راي گيري هم
جالب بود. حدود 55 الي 56 درصدبه ادامه سلطنت ملكه راي دادند و بعضي ها با تداوم
سلطنت در خاندان پرنس چارلز اصلا موافق نبودند. وجود چنين راهكارهايي سبب مي شود
كه مردم براي اعمال اراده خود به شورش و انقلاب متوسل نشوند.
n شما به برخي قوانين
لايتغير در قانون اساسي اشاره كرديد. ازجمله اسلاميت نظام, ولايت و امامت و يا
اتكا به آراي عمومي آيا اين قوانين لايتغير, موانعي بر سر راه اصلاحات قانون اساسي
پديد ميآورد؟
o طبيعتا مواردي هم كه شما به آن اشاره كرديد؛
اجازه نمي دهد قانون اساسي از طريق خود قانون اساسي ترميم شود. نكته ديگر,
اختيارات رهبري در زمينه تغيير قانون اساسي(1) است. تشخيص اينكه چه موادي از قانون
بايد تغيير كند؛ طبق اصل 177 به عهده مقام رهبري گذاشته شده است و اينكه چه كساني بايد اين تغييرات
را اعمال كنند باز هم به عهده مقام رهبري است. مجموعه كساني كه در اين تغيير قانون
مي توانند اعمال نظر كنند, اكثرا در حيطه رهبري مي باشند. ازجمله اعضاي شوراي
نگهبان كه 6 نفر از آنها منصوب رهبري است, همچنين اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت يا
پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان (كه در مرحله انتخاب از كانال شوراي نگهبان منصوب
رهبري مي گذرند). در كنار اينها 10 نفر هم به انتخاب مستقيم مقام رهبري اضافه ميشوند؛ به اضافه رؤساي سه
قوه كه در اين ميان رييس قوه قضاييه هم توسط رهبري انتخاب ميگردد.
n آيا مجموع اين اختيارات
در قانون اساسي مصوب سال 58 نيز وجود داشت؟
o نكته خيلي مهم, تغيير اساسي در بازنگري سال
68 ميباشد. انجام همه كارهايي كه
قبلا به شكل شورايي بود, جاي خود را به مديريت واحد داد. شوراي رهبري حذف شد و
رهبري واحد جايگزين گرديد. شوراي صداوسيما جاي خود را به رييس صداوسيما داد كه آن
هم منتخب رهبري است. شوراي عالي دفاع حذف
و انتخاب اعضاي آن به رهبري واگذار شد. جنگ و صلح با پيشنهاد شوراي عالي
دفاع و تاييد مقام رهبري بود كه با حذف شوراي عالي دفاع از قانون, اين بخش هم حذف
شد. شوراي عالي قضايي حذف شد و به جاي آن رييس قوه قضاييه مطرح گرديد كه آن هم به
انتخاب رهبري است. بطوركلي, تغييرات قانون اساسي در سال 1368 از منظر بوجودآوردن
يك مديريت متمركز و قدرتمند شكل گرفت و بسياري از اختيارات رهبري موجود در اصل 110
در سال 1368 اضافه شد كه در قانون اساسي سال 1358 وجود نداشت. بطورمثال مقام رهبري
حق تعيين سياستهاي كلي نظام را دارد, حق نظارت بر اجراي آنها را دارد و…
n فرض كنيم كه اراده مردم
در شرايط كنوني به تغيير اصول تغييرناپذير قانون اساسي معطوف شود. در اين صورت
دوباره همان سؤالي كه در ابتداي بحث از شما داشتيم پيش ميآيد. يعني قانون اساسي,
ثمره اراده مردم در يك مقطع بود و در مقابل اراده كنوني مردم قرار خواهد گرفت. در اين حالت چه بايد
كرد؟
o ببينيد من دو فرض را مطرح كردم. يكي فرض
تغيير اصول قانون اساسي, منتهي در چارچوب قانون اساسي و فرض ديگر تغيير كلي قانون
اساسي خارج از چارچوب قانون اساسي. در مورد دوم فرض عقلاني اينست كه در صورت وجود
شرايط، عقلاي جامعه راه حل منطقي و خردمندانه اي پيش بگيرند تا از خسارات هاي يك تحول خشونت آميز جلوگيري شود.
n ولي با توجه به مكانيزمي
كه شما تشريح كرديد؛ خبرگان كه به منظور تجديدنظر گرد هم مي آيند, اكثرا منتخب
رهبري خواهند بود. در آن صورت چگونه از دل اين مجموعه بازنگري اساسي بيرون خواهد
آمد؟
o متاسفانه در قانون اساسي مصوب سال 68 اين پيش
بيني را نكرده اند.
n به نظر ميرسد در اين
مورد جاي نگراني زيادي وجود داشته باشد. چرا كه اگر ما به بنبست برسيم؛ بدليل عدم
وجود راهكارهاي قانوني, احتمال بروز درگيري قهرآميز از سنخ تجربه الجزاير وجود
خواهد داشت و طبيعي است كه چنين حالتي استقلال ايران را به خطر مياندازد!
o همانگونه كه شما اشاره كرديد هر چه تحول با
خشونت عمومي همراه باشد, خسارت بيشتري وارد مي شود. "دايانا" همسر سابق
"پرنس چارلز" محبوبيت بسياري در انگلستان داشت. بدليل كمكهاي
"دايانا" به موسسات خيريه و همچنين افراد محروم يا داراي بيماريهاي صعب
العلاج, او به عنوان يك پديده مردمي شهرت يافته بود. در تشييع جنازه او "ملكه
اليزابت" مورد شماتت مردم قرار گرفت كه چرا در فقدان "دايانا"
مانند سايرين اشك نمي ريزد و چرا سرد برخورد ميكند. اين اعتراضها آنقدر تداوم
يافت تا ملكه بالاخره در تلويزيون انگليس از مردم معذرت خواهي نمود و گفت:
"من" فهميدم كه چرا
"دايانا" اينقدر محبوب بوده است؟ يعني بلافاصله احساس مردم و اراده مردم
منعكس شد و "ملكه اليزابت" نيز عكسالعمل نشان داد. بعد از اين قضيه هم
رايگيري شد كه در ابتداي صحبت مطرح كردم. چرا كه حاكميت انگليس مي خواست مردم را
ارزيابي كند.
n از مسايلي كه در مورد
مرگ "دايانا" و واكنشهاي "خاندان سلطنتي" در انگلستان مطرح
كرديد, من اين نكته را نتيجه ميگيرم كه قبل از حادشدن شرايط اجتماعي, مديريت جامعه بايد قضيه را درك كند.
o بله. من مي خواهم بگويم كه اگر روزي اراده
اكثريت مردم بر امري قرار گرفت, مناسبترين وعاقلانه ترين و كمهزينهترين كار اين
است كهآن اراده را بشناسيم و نگذاريم جامعه به سمتي برود كه نه به نفع جامعه است و
نه به نفع هيچكس ديگر.
n آيا
راههاي ديگري چون نظرسنجي, مي تواند جايگزين رفراندوم شود و در اين موارد ميتوان
براساس نظرسنجيها اراده مردم را تشخيص دهيم؟
o در اين موارد راههاي ديگر جز رفراندوم, به
مشكلات زيادي برميخورد!
n به هرحال ممكن است هر چند روز عده اي تقاضاي
رفراندوم كنند و بگويند كه مردم چنين حكومتي را نميخواهند. چنين وضعيتي نيز به
تشنج منجر خواهد شد.
o اراده اكثريت مردم با اراده يك گروه اندك
قابل تميز است.
n از
ديدگاه آقاي خاتمي, قانون اساسي ظرفيتهاي خوبي براي اصلاحات در بطن خود دارد كه از
سوي جريانهاي منتقد قانون اساسي ناديده گرفته مي شود آيا ميتوان به جاي شعار
تجديدنظر در قانون, از اين ظرفيتها سود جست؟
o به نظر من, تشخيص اينكه اين ملت چه مي خواهد؛
بايد به خود ملت واگذار شود. در اين حالت اگر اكثريت مردم اراده تغيير قانون اساسي
را داشتند؛ تنها راه برخورد با اين معضل, روش عقلاني مديريت جامعه است تا بتواند
راه حلي را براي قضيه پيدا كند. به نظر من امكان پيدانمودن راه حل در چنين
بحرانهايي وجود دارد. در دنيا, قانون را تبلور اراده ملت مي دانند و به همين دليل
به آن احترام مي گذارند. بر اين اساس, اخلالگري در مسير قانونگذاري را نگرانكننده
مي بينند. آن هم به اين دليل كه در ميان مردم ايجاد بي اعتمادي ميكند. اين نكته, بخصوص براي ملل جهان سوم گران
قيمت ترين چيز است. يعني اگر در
كشورهاي جهان سوم, اعتماد ملت به حكومت كم شود؛ ميلياردها دلار درآمد نفت و گاز نمي تواند خلا ناشي از آن را
پر كند. اعتماد مردم به حكومت نه تنها ارزش فرهنگي, بلكه ارزش اقتصادي هم دارد. من فكر ميكنم كه
در جهان سوم, يك سياستمدار استراتژيست كسي است كه صادقانه با مردم برخورد كند تا
مردم به او اعتماد كنند. البته نمي گويم كاري كند كه به او اعتماد كنند؛ بلكه مي
گويم اگر صادق باشد, مردم به او اعتماد خواهند كرد. هرگاه مردم به دولتشان اعتماد
كردهاند معجزه آفريده اند. دوران حكومت مرحوم "مصدق" يا اوايل انقلاب
يا سالهاي جنگ, اين قاعده را
تاييد مي
كند. ما مي توانيم ادعا كنيم كه تحول اجتماعي معجزه مي كند. مجموعه ملت, مانند
همان "سي مرغي" است كه بدنبال "سيمرغ" بودند و صداقت مي تواند
اين "سي مرغ" را معجزه گر كند. جريان قتلهاي اخير هم, ميدان مناسبي براي
جلب اعتماد مردم مي باشد. اگر دولت خاتمي در اين راه موفق شود, ارزشي كمتر از ملي
كردن نفت نخواهد داشت. چرا كه در طول تاريخ مردم ما به دولتها بياعتماد بوده اند و با آنها فاصله داشتهاند.
n به نظر مي رسد شما در اينجا, عمدتا يك راه حل
اخلاقي براي مشكل ارايه مي دهيد. مرحوم محمدتقي جعفري مي گفت: "حضرت علي(ع)
گفتند: مردم مرا نمي خواهند. حسن جان! بيل مرا بياور؛ ميخواهم بروم سراغ
كشاورزي!"
o بله. نمونه زنده آن هم به نوعي وجود دارد.
"دانيل اورتگا" و حزب "ساندنيستها" در نيكاراگوئه زير فشار
قرار گرفتند. آنها عليرغم داشتن قدرت نظامي و در اختيار داشتن ارتش به انتخابات تن دادند و نتيجه آن را هم
پذيرفتند و از مسند كار كناره
گرفتند.
n سؤالات
ناگفته بسياري داريم كه بدليل محدوديت, در زمان ديگري با شما مطرح خواهيم
كرد. با تشكر از وقتي كه در اختيار
ما قرار داديد.
پي نوشتها:
(1) فصل
چهاردهم ـ بازنگري در قانوناساسي ـ اصل يكصد و
هفتاد و هفتم : بازنگري در قانوناساسي جمهورياسلامي, در موارد ضروري به ترتيب
زير انجام ميگيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع
تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانوناساسي را
به شوراي بازنگري قانوناساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:
1- 
اعضاي شوراي نگهبان
2- رؤساي قواي
سه گانه
3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري
6- سه نفر از هيات وزيران
7- سه نفر از قوه قضاييه
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
9- سه نفر از دانشگاهيان
10-
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند.
11- مصوبات شورا پس
از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق
شركتكنندگان در همهپرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاهونهم در مورد همهپرسي
"بازنگري در قانوناساسي" لازم نيست. محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن
نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات
براساس موازين اسلامي و پايههاي ايماني و اهداف جمهورياسلامي و جمهوري بودن و
ولايت امر و امامت امت و نيز اداره اموركشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب
رسمي ايران تغييرناپذير است.
