رشد سرمايه داري ملي

تضميني براي جامعه مدني

پس از انقلاب, مابه دلايل ايدئولوژيك و پيروي از نظريههاي وابستگي و ماركسيستي -كه اكنون همه واضعان آن نظريهها, نظرات خود را پس گرفته يا آنها را تعديل كرده اند- منكر واقعيتي به نام سرمايه داري ملي شديم و با اين بينش, سرمايهداري صنعتي را در كشور سركوب و بي حيثيت نموديم و راه را فقط بر تجارت و انتقال ثروت به خارج يا [الگوي] مصرف و مصرف باز گذارديم. نتيجه آن شد كه امروز اسير يك طبقه بسيار وسيع و قهار و بي رحم سرمايه داري تجاري شده ايم كه به اضعاف مضاعف؛ هم ما را وابسته تر كرده است, هم غارت ملت و زحمتكشان ملت را به اعلا درجه رسانده است و هم بدتر از همه, فرهنگ كار و كوشش مولد و مفيد به حال جامعه را كشته و سرانجام به صورت دشمن اصلي و پرتوان و متكي به ايدئولوژي انحصاري حاكم, در برابر صنعت و توليد و استغنا و استقلال و توسعه متوازن جامعه قدبرافراشته است.

ما كاملا مي توانيم مفهوم يك سرمايه داري ملي را كه حتي به تعبير لنين, در مراحل آغازين توسعه يك كشور عقب مانده از ضروريات غيرقابل اجتناب است و كاملا نيازهاي دوره تاريخي ما را پاسخگو باشد تعريف و بر طبق آن عمل نموده و به آن تحقق خارجي بدهيم.

و سرانجام اينكه, نقدينگي خصوصي عظيم و
بي سابقهاي كه امروز در اين كشور جمع شده و منشا تمام مفاسد اجتماعي و تورم گرديده است؛ اگر به سمت توليد صنعتي و ايجاد اشتغال نرود, چه خواهد شد؟ اين نقدينگي يا به سوي تجارت و زمين بازي و برج سازي [سرازير خواهد گرديد] يا به سوي مصرف و ريخت و پاش بي مورد براي اغنيا و سرانجام راهي خارج خواهد شد. كدام يك از اينها به لحاظ عواقب و آثار ستم آميز عقب ماندگي ملي و تمام مفاسد فقر و بيكاري و فحشا و قاچاق و… مفيدتر يا كم ضايعه تر و عادلانه تر از تكوين و رشد يك سرمايهداري ملي محكم و استخوان دار با تعريف و مفهومي كه ما از آن داريم مي باشند؟ رشد سرمايه داري ملي, صرف نظر از اينكه ثمربخش و تكميل كننده سياست نگاه به درون و اتكا به خود است, يك اسكلت عيني براي تحقق جامعه مدني نيز مي باشد.