مهندس لطف اله ميثمي
در سال 1997 (1376) قراردادي بين شركت ملي
نفت ايران از يكطرف و شركتهاي توتال (فرانسوي), گاز پروم (روسي) و پتروناس
(مالزيايي) از طرف ديگر به امضا رسيد. از آنجا كه بعد از امضاي قرارداد جزييات مربوط به اين پروژه
در ايران رسما اعلام نگرديد, سؤالها و ابهامات زيادي پيرامون اين قرارداد پديد
آمد.
آنچه بر ابهامات اضافه نمود, تلقي
محرمانه و غيرقابل دسترس بودن مفاد قرارداد بود كه گويا هر دو طرف به آن تن داده
بودند. انگيزه سري تلقي كردن مفاد اين قرارداد در ايران كاملا معلوم نيست. آيا به
لحاظ درز اطلاعات به شركتهاي
رقيب, اين پروژه محرمانه تلقي شده است؟ يا اينكه مردم را نامحرم مي پندارند؟ تعجب
در اين است كه چگونه برخي
مي پندارند در دنياي امروز از درز اطلاعات مي توان جلوگيري كرد! چرا كه اولا
سهامداران شركتهاي فوق و ثانيا شركتهاي رقيب و ثالثا صاحبان جرايد و خبرگزاريها
مشتاق دانستن محتواي اين قرارداها هستند و لذا عليرغم محرمانه ماندن اين قراردادها
در ابتداي امر, مسؤولين اجرايي
شركتهاي درگير در پروژه مصاحبه هايي
انجام ميدهند كه در لابلاي آن, استخوان بندي طرح مورد نظر آشكار ميشود. اطلاعات
مندرج در اين مقاله محصول مطالعه نشريات خارجي و داخلي و اظهارات مسؤولين در
مصاحبه ها و خطبه هاي نمازجمعه ميباشد. در پايان خوانندگان گرامي بر اين نكته
گواهي خواهند داد كه اطلاعات فوق نوعا" سري نبوده و مطلع نكردن مردم از مفاد
آن جاي شگفتي دارد. در صورت رسيدن مطلبي تكميلي در شماره هاي آينده, خوانندگان
گرامي را از آن مطلع خواهيم نمود.
قرارداد "توتال" قراردادي از نوع بيع
متقابل
قرارداد "توتال" ازجمله قراردادهاي
معروف به "بيع متقابل" است كه شايد بتوان آن را معادل واژه "باي
بك" دانست. اينگونه قراردادها
با تصويب مجلس شوراي اسلامي (دوره چهارم)
و تفسير شوراي نگهبان صورت قانوني به خود گرفته است. معمولا اين قراردادها
به شكل مقاطعه كاري و به "سرويس كنتراكت"(Service
Contract) معروف است. در قرارداد
"بيع متقابل" طرف خارجي قرارداد, مقدار معيني سرمايه گذاراي مي كند و
سپس از محل محصول بهدست آمده, اصل سرمايهگذاري و سود توافق شده مستهلك مي شود.
مبلغ توافق شده در قرارداد "توتال"
مبلغ سرمايه گذاري در
قرارداد "توتال" حدودا" دوميليارددلار مي باشد كه با افزودن ششصد
ميليون دلار بهره آن و يك ميليارد و چهارصد ميليون دلار پاداش خدماتي, در نهايت
بازپرداخت 4ميليارددلار توسط ايران را ضروري مي نمايد.
منطقه مورد نظر در قرارداد توتال
منطقه مورد نظر
قرارداد, حوزه گازي "پارس جنوبي" است. اين منطقه در مرز مشترك آبي
ايران و قطر در خليج فارس واقع شده است. قسمت اعظم مخزن به ايران تعلق دارد
كه به اسم "بلال" مشهور است و بخش كوچكتر آن متعلق به قطر است كه به آن
"گنبدشمالي" (NorthDome)
ميگويند. كشور قطر از سال 1367 به توسعه اين مخزن پرداخته و هم اكنون 3فاز آن را
مورد بهره برداري قرارداده است. بهرهبرداري از هر فاز معادل يك ميليارد فوت مكعب در روز مي باشد. لازم به
يادآوري است كه از هر يك ميليون فوت مكعب گاز, حدود 50 بشكه گاز مايع بهدست مي
آيد. تاكنون توضيحي از طرف شركت ملي نفت ايران ارايه نشده است كه چرا در همان سال
كه قطر مخزن فوق را توسعه داد, ما به توسعه اين مخزن مشترك نپرداختيم. ناگفته نماند كه قطر علاوه بر محصولات
گازي اين حوزه, از لايه ديگر مخزن روزانه120 هزاربشكه نفت خام بهره برداري مي كند.
ظرفيت
مخزن
ظرفيت برآورد شده مخزن, به نقل از
مجله (Oil & Gas
Journal)
300هزارميليارد فوت
مكعب است. در برخي منابع, ظرفيت
مخزن برمبناي مترمكعب, 3/9 هزارميلياردمترمكعب برآورد شده است. ولي برخي مقدار فوق را مبالغه آميز و
ظرفيت آن را حداكثر 200 هزارميلياردفوت مكعب
مي دانند. معمولا ذخاير گازي داراي ظرفيت 50هزار ميليارد فوت مكعب به بالا را
"طاقديسهاي فوق غول آسا" مي نامند, كه بر اين مبنا, "مخزن
بلال" 4 تا 6برابر "فوق
غول آسا" دارد.
لازم به ذكر است, براساس
گفته رييس فرانسوي شركت "توتال", توليد روزانه گاز مايع اين مخزن معادل
نصف مصرف روزانه كشور فرانسه ميباشد.
فازبندي منطقه گاز "پارس جنوبي"
منطقه گاز "پارس
جنوبي" به قطعه هاي مختلف تقسيم شده است كه هر قطعه را يك فاز و هر فاز از
نظر توسعه, معادل با يك ميليارد فوت
مكعب بهره برداري در روز خواهد بود. توسعه فاز اول توسط يكي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت انجام ميشود كه در
حال حاضر گويا به مرحله حفاري نيز رسيده است. توسعه فاز 2 و 3 كه به قرارداد
"توتال" معروف شده است, توسط سه شركت يادشده (توتال, گازپروم, پتروناس)
انجام ميگيرد. براي توسعه فازهاي ديگر ازجمله فاز 4 و 5 با شركتهاي ديگري مذاكره
بعمل آمده است كه ظاهرا, "شل" يكي از آنهاست.
قرارداد توتال و شركتهاي رقيب
در مناقصه به منظور فاز 2 و 3
ابتدا شركت ـ"كونوكوي" آمريكا ـ ارزانترين قيمت و شركت
"توتال" مبلغ بالاتري را پيشنهاد نمود. با اينكه ايران در آن مقطع به
بستن قرارداد با شركت "كونوكو" تمايل بيشتري داشت, ولي بدليل تحريمهاي
دولت ايالات متحده عليه ايران ازجمله "قانون داماتو", شركت فوق ناچار از
كناره گيري گرديد. به نقل از برخي مطبوعات, شركت شيميايي آمريكايي
"دوپان" كه مادر "كونوكو" محسوب مي شود, به
"كونوكو" فشار آورد كه در برابر "داماتو" مقاومت نكند. ناگفته
نماند كه يكي از دلايل پايين بودن قيمت پيشنهادي "كونوكو" بي نيازبودن
آن شركت از خريد اطلاعات بوده است.
چرا كه اكتشاف و ارزيابي جنوبي اين
مخزن كه متعلق به قطر است توسط همين شركت انجام گرفته بود.
توتال و شركا
شركت
"توتال" به منظور افزايش توان خود در رويارويي با سياست "ايالات
متحده" 30 درصد از سهام را به شركت "گاز پروم" و 30 درصد ديگر را
به شركت "پتروناس" واگذار نمود و تنها 40 درصد از سهام را به خود اختصاص
داد. اتخاذ چنين سياستي موجب شد تا علاوه بر دولت "ژاك شيراك" دولتهاي
روسيه و مالزي نيز از اين قرارداد حمايت كنند.
حمايت اتحاديه اروپا
از اين كنسرسيوم در برابر تحريم آمريكا, موجب شد تا اين كشور عقب نشيني كرده و از
مجازات كنسرسيوم يادشده خودداري
كند.گزارش آقاي "آيزنشتات" و سخنراني خانم "آلبرايت" در اين باره, حاوي اطلاعات ارزشمندي است كه در
جاي ديگر به آن خواهيم پرداخت.
ميزان سود توتال در پروژه پارس جنوبي!
آقاي مهندس "سيدحسين
حسيني" معاون وزارت نفت, طي مصاحبه اي در لندن گفت: براي "توتال"
18 درصد سود سرمايه گذاري منظور شده است. در حاليكه ساير قراردادها بيش از 15درصد
سود را به خود اختصاص
نمي دهند. "مهندس حسيني" علت افزايش سود در پروژه پارس جنوبي را, پذيرش
ريسك توسط اين شركت در مقابله با تحريمهاي آمريكا دانست. البته برخي محاسبات, سود
پروژه را 19 درصد نشان مي دهد.
برخي كارشناسان
معتقدند, تنها نقص عمده اين قرارداد, گرانتربودن آن نسبت به ساير قراردادها به
ميزان 20 الي 30 درصد مي باشد. البته دلايلي را نيز براي توجيه اقتصادي و سياسي
اين پروژه ارايه ميدهند.
دلايل توجيهي پروژه پارس جنوبي!
الف - به
دليل مشترك بودن ايران و قطر در اين حوزه, هرچه ايران امر توسعه مخزن را ديرتر
انجام دهد, طرف قطري بهره برداري بيشتري خواهد كرد و در نتيجه از فشار و ظرفيت
مخزن گاز كاسته خواهد شد.
ب - توسعه منطقه پارس جنوبي
را مي توان يك پروژه ملي قلمداد كرد كه مي تواند گامي اساسي در جهت توسعه صنعت نفت
و گاز باشد مقابله با پروژههاي ملي يكي از دلايلي بود كه آمريكا به تحريم ايران
اقدام نمود.
ج - اين پروژه حربه موثري در
شكستن تحريمهاي آمريكا مي باشد. قابل توجه است كه اولين بار "كلينتون"
در "كنگره يهود" تحريم سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران را اعلام كرد كه در تداوم, قانون تحريم "داماتو"
را نيز شكل داد.
د _ كاهش فشار مخزن گاز "نار" و
"كنگان" از سال 1382 به بعد و همچنين نياز به تزريق گاز در مخازن نفتي
به منظور بالابردن فشار و بهره برداري بيشتر نفت, نياز توسعه شبكه گازرساني در سراسر ايران, و از طرفي لزوم صادرات گاز به پاكستان, تركيه و هندوستان
ازجمله موارد توجيه كننده "پروژه پارس جنوبي" مي باشد. لازم به ذكر
است, گاز خشك به دست آمده از 6 فاز
اين پروژه, مصارف داخلي را در سالهاي آينده پاسخگو خواهد بود.
ه - تامين درآمد به منظور
پشتيباني پروژه هاي عمراني, البته اگر به مصارف جاري نرسد!
تخمين ارزش مخزن, مدت
قرارداد و چگوني بهرهبرداري توتال
براساس قيمت 15 دلار معادل هر بشكه نفت خام, ارزش اين مخزن
حدودا" هزارميليارد دلار ميباشد كه درآمد سالانه ما تنها از فاز 2 و 3
هرساله به يك ميليارد و صدميليون دلار بالغ ميگردد. بخشي از اين درآمد طي 5 تا
7سال به بازپرداخت سرمايه گذاري توتال اختصاص خواهد يافت كه در واقع اين مرحله پس
از پايان دوران 4 ساله سرمايه گذاري, آغاز خواهد شد. بنابراين مدت اين قرارداد
مقاطعه كاري بيش از 11 سال نخواهد بود.
توتال بابت سرمايه گذاري 2ميليارد دلاري خود, 600 ميليون
دلار بهره بانكي به نرخ 6 درصد و 1400ميليون دلار بابت حق الزحمه, حق مديريت,
تكنولوژي و پذيرش ريسك دريافت مي كند كه مجموعا" به پاداش خدماتي معروف شده
است. برخي كارشناسان معتقدند عليرغم بالا بودن نرخ پيشنهادي "توتال",
جايگزيني در آن مقطع براي شركت فوق وجود نداشته است, هرچند كه احتمال مي دهند در فازهاي
بعدي قراردادهاي ارزانتر بسته شود.
گفته مي شود منطقه "پارس
جنوبي" تا 15فاز قابل توسعه مي باشد. برخي اين تخمين را تا 30 فاز نيز ذكر
كرده اند.
در شماره آينده "چشم انداز
ايران" به ريشه يابي سياسي, اقتصادي و ابعاد استراتژيك اين قرارداد خواهيم
پرداخت.
منابع :
1.Oil & Gas Journal
2. Neft Compass
3. Petroleun Argus
