خاتمي در مقابله با بحران بزرگ

بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي و بيش از 40 درصد از بودجه ملي ايران, به درآمدهاي حاصل از نفت وابسته مي باشد.

بدهيهاي فعلي ايران, يازده ميليارد دلار است كه طي مدتي كوتاه 3/3 ميليارد دلار آن بايد پرداخت شود.

برنامه اقتصادي دولت خاتمي شامل يك رشته تدابير كوتاهمدت است و در چنين حالتي, بدون دريافت وامهاي خارجي و اعتبارات جديد ورشكسته خواهد شد. پستهاي وزارت بازرگاني, صنايع و معادن و دارايي و… در اختيار يك تيم مجرب كارشناسي نمي باشد و ضعف ساختاري نهادهاي اقتصادي مشهود است. خاتمي بايد راهي ميانه بين اصلاحات اقتصادي و تامين نيازهاي اقشار كم درآمد جامعه برگزيند. او بر طبق قانون اساسي موظف است كه آثار منفي اصلاحات را بر اقشار كم درآمد تقليل دهد؛ وگرنه ادامه حيات طبقه حاكم ضمانتي نخواهد داشت. اين راه ميانه, در واقع يك مصالحه قابل ترديد ميان چپهاي معتقد به اقتصاد دولتي و راستهاي معتقد به سيستم اقتصاد بازار مي باشد. در اين حالت دولت از يكسو از خصوصي سازي, اصلاحات مالياتي و تشويق به سرمايهگذاري سخن مي گويد و از سوي ديگر ناچار از حفظ امتيازات گروههاي ذينفوذ مي باشد, بدين ترتيب هيچ لطمه أي بر انحصارات اقتصادي كه ارتباط تنگاتنگي با جناح محافظهكار دارند, وارد نمي شود. حتي اگر قيمت نفت نيز كاهش نمييافت, اقتصاد ايران بدليل رشد سريع جمعيت دچار بحران مي گشت. ورود سالانه نهصدهزارنفر نيروي كار جوان به بازار كار, آن هم در شرايطي كه بنا به اظهارات مسؤولين دولتي, تنها براي 20 درصد آنها اشتغال وجود دارد؛ بحران بزرگي را فراروي خاتمي قرار مي دهد. بسياري از جوانان ايراني بخصوص قشر متوسط, تمايل دارند كه در صورت امكان از كشور خارج شوند. صفهاي طويلي كه در برابر سفارتخانه هاي خارجي چون استراليا و كانادا تشكيل مي شود مويد اين گرايش مي باشد. از سوي ديگر وجود قوانين بيگانهستيز, باعث شده است تا سرمايه گذاران خارجي از ورود به بازار ايران اجتناب كنند. ايران براي تداوم صادرات نفتي خود نياز دارد تا ده سال آينده صدميليارد دلار در اين بخش سرمايه گذاري كند. بهنظر ميرسد خاتمي براي تضمين آينده اقتصادي كشور راهي جز رويكرد به صنايع درآمدزا, بخش خدمات و صادرات غيرنفتي نداشته باشد.

"زود دويچه سايتونگ،

(آلمان ) ژانويه 99"