نص, شورا و عنصر زمان
در آستانة دومين دور انتخابات شوراها, اين سؤال مطرح است كه چرا شوراها از
كارايي لازم برخوردار نيستند. در ريشه‌يابي اجمالي, شايد بتوان به چند نكته اشاره
نمود.
نخست آن‌كه, معمولاً بين تفكر و روحيه فرق هست؛ بين تفكر شورايي و روحية شورايي,
بين تفكر دموكراسي با روحية دموكراتيك, بين نظر با عمل و بين گفتار با كردار تفاوت
بسياري هست. بسيار ديده شده كه از يك‌طرف ادعاي دموكراسي و شورا داريم, ولي در عمل
و كردار و رفتار, روحية دموكراتيك نداشته و خلاف آن عمل مي‌كنيم. واقعيت اين است كه
اين پديده را نمي‌توان منكر شد و يكايك ما هر كدام در مرتبه‌اي از اين روحية
غيردموكراتيك قرار داريم.
دوم اين‌كه در تحليل از جامعه به يك جريان راست افراطي به‌عنوان مافياي قدرت و ثروت
برمي‌خوريم كه در مؤلفة ثروت به پديدة "نازكي كار و ضخامت پول" مي‌انديشد. يعني به
ثروت‌هاي بادآورده, آن هم بدون مشقت و زحمت. آنچه در شوراي شهر مورد نظر ماست,
مافياي برج‌سازي است. براساس نظر كارشناسان, اينها از هر 100 ريال, 90 ريال سود
مي‌برند كه از اين 90 ريال, 5 ريال آن را خرج اجيركردن اين و آن مي‌كنند تا نگذارند
شوراها و قانون نهادينه شود. رابطة اينها با قانون همانند رابطة جن و بسم‌الله
است. اينها با اين نحوه پول درآوردن خود, قادرند حتي روزنامه‌اي را بخرند و يا در
حزب و تشكلي نفوذ كنند و آن را جهت دهند و در پروسة قضاوت نيز تأثير بگذارند.
نكتة سوم, جنبة فكري و معرفتي است. علت عدم كارايي شوراها را بايد در تضادي ديد كه
به ظاهر بين نص و شورا و به‌عبارتي دين و دموكراسي وجود دارد. وجه اول به روحيات و
نفسانيات انسان برمي‌گردد. وجه دوم, به شيوة توليد مافياي ثروت و قدرت بازمي‌گردد و
وجه سوم در حوزة معرفت ديني ما مطرح مي‌شود. در اينجا روي سخن ما از يك‌سو با افراد
صادقي است كه شورا را با تفكر مذهبي خود مغاير مي‌بينند و ازسوي ديگر افراد صادقي
كه مذهب را با تفكرات دموكراتيك در تقابل مي‌بينند. برخي از روشنفكران مذهبي و صادق
معتقدند دموكراسي و شورا وقتي معنا مي‌دهد و محقق مي‌شود كه نص قرآني در برابر آن
نباشد. اينها معتقدند وقتي نص قرآن كريم در موردي وجود دارد, آن مورد را نمي‌توان
مشمول پروسه شورا و عقلانيت نمود, بلكه آن مورد استثنا بوده و بايد آيه و نص را مو
به مو اجرا كرد. در تاريخ معاصر, بارها روشنفكران ديني و غيرديني به اين جمع‌بندي
رسيده‌اند كه با علماي ديني نمي‌توان كار حزبي و تشكيلاتي كرد و يا شورايي را ترتيب
داد؛ چرا كه در بحبوحة كار دموكراتيك و شورايي به آيه و يا نصي استناد مي‌كنند كه
پروسة عقلانيت قفل شده و وتو مي‌گردد. اينان بر اين باورند كه در مواردي مثل
ترافيك, اداره امور شهر, مقابله با سيل و زلزله مي‌توان به شورا و عقلانيت مراجعه
كرد, نه در مواردي كه آية صريح و روشن دربارة آن آمده باشد. برخي نيز نص را به غير
از قرآن, به سنت و حديث و حتي احكام فقهي تسرّي مي‌دهند. در اين راستا علماي برجستة
مذهبي ما به نظرات علامة نائيني, شهيد محمدباقر صدر و مرحوم امام خميني استناد
مي‌كنند كه هركدام اصطلاحي در اين‌گونه موارد باب كرده‌اند.
علامه نائيني, حوزة دموكراسي و شورا را حوزه يا منطقة "مالانص فيه" مي‌داند؛ يعني
حوزه‌اي كه نص قرآن كريم در آن مورد نازل نشده است. شهيد محمدباقر صدر چنين حوزه‌اي
را "منطقه‌الفراغ" مي‌نامد و تنها در چنين حوزه‌اي است كه مي‌توان به شورا عمل كرد.
مرحوم امام خميني نيز باب "مصلحت" را مطرح كردند. ايشان براي فقهاي شوراي نگهبان
مطلبي به اين مضمون نوشتند كه شما خودتان بايد به مصالح مردم در بستر زمان و مكان
توجه كنيد و به اصطلاح, احكام اجتماعي قرآن را مدنظر داشته باشيد تا نيازي نباشد كه
لوايح به "مجمع تشخيص مصلحت مردم و نظام" برود. ايشان با اعتقاد به اين‌كه, نخست
اجتهاد مصطلح كافي نيست و به عبارتي فقه موجود پاسخگوي نيازهاي زمان نمي‌باشد, دوم
اين‌كه نقش زمان و مكان در احكام آن‌طور كه بايد و شايد لحاظ نشده, لذا باب مصلحت
را احيا كردند.
نظر برخي اين است كه مصلحت, ملاك و معيار ندارد و مجمع تشخيص مصلحت مردم و نظام
بايد براساس تشخيص و ميل خود عمل كند. در مقابل, خطيب جمعه, حجت‌الاسلام هاشمي
رفسنجاني, نظر مرحوم امام را در خطبه‌ها اين‌گونه بيان كرد كه ملاك, معيار و ضابطة
تشخيص مصلحت, همانا روح قرآن يعني حاكميت مستضعفين بر مستكبرين با استناد به آية
پنجم سورة قصص مي‌باشد كه مي‌فرمايد: "و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في‌الارض
و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين." اولين محصول و دستاورد اين نوع نگرش, تصويب
قانون كار به نفع مستضعفين كارگر بود. برخي را نظر بر اين است كه مرحوم امام با
مطرح‌كردن ديدگاه‌هاي خود, احكام فقه جاري را دگرگون كرد و درواقع ولايت قرآن را بر
فقه موجود مطرح نمود.
به نظر مي‌رسد منظور امام از ولايت قرآن, چيزي جز ولايت احكام اجتماعي دين بر احكام
فردي و فرعي نبوده و نيست. نمود اين اولويت مي‌تواند قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي
باشد. پذيرفتن قانون‌اساسي و جايگاه آن در اسلام نيز در راستاي تحقق احكام اجتماعي
قرآن معنا مي‌دهد. بنابراين اگر جايگاه و نقش عنصر زمان و مكان را در دين آنچنان كه
هست ملحوظ بداريم, تا حد زيادي مشكلات رفع مي‌شوند. نياز ما اين است كه بدانيم
جايگاه زمان در قرآن و احكام چگونه تبيين مي‌شود. ملاصدرا معتقد است كه عنصر زمان
از حركت جدا نبوده و جايگاهي بس والا در متن دين دارد. "زمان" يعني حركت و تحول و
تكامل. مزيت نسبي مردم‌سالاري ديني بر مردم‌سالاري اين است كه دين به عنصر زمان در
متن خود توجه داشته, بنابراين قادر است كه ارزش‌هايي چون عدالت و مردم‌سالاري را در
بستر زمان و تكامل اجتماعي مهندسي كند و ما را از چپ‌روي و راست‌روي مصون بدارد.
اينجاست كه ضمن اصالت‌دادن به نص, بايد جايگاهي واقعي و كاربردي براي اجراي نص در
بستر زمان و مكان انديشيد و آيه‌ها را در زمان و حركت تفسير كرد. آيت‌الله طالقاني
در پرتوي از قرآن, ذيل آية هفتم سورة آل‌عمران, مي‌نويسد كه ""محكمات در متشابهات
موج مي‌زند" و محكمات در بستر زمان و مكان, متشابهات مي‌شوند و به عبارتي اصول در
بستر شرايط تحقق مي‌يابد. يعني اگر در موردي نص آشكاري هم وجود داشته باشد, در اجرا
شورابردار خواهد بود. مرحوم طالقاني مي‌گويد "هدف از اجراي احكام, رشد عقول است."
بدين‌ترتيب كه اگر بخواهيم نصي را تحقق بخشيم و به اجرا درآوريم, بايد از پروسة
شورا و عقلانيت عبور كنيم وگرنه يا به دام جمود و دگماتيسم خواهيم افتاد كه مي‌گويد
احكام بايد اجرا شوند ولو به زور يا حركت مسلحانه, و يا به دام نوعي از مدرنيسم
گرفتار مي‌شويم كه مي‌گويد ديگر دوران دين به سر رسيده است. اين نگرش, دين و احكام
آن را مساوي با قطعيت و قطعيت را مساوي با جزميت و جزميت را مساوي با دگماتيسم و
استالينيزم مي‌داند. سرانجامِ اين پروسه چيزي جز حذف دين و تعطيل احكام نيست. آنچه
مرحوم طالقاني مطرح مي‌كند جايگاه محوري زمان در اجراي احكام است. به‌دنبال جنگ
تحميلي و جنايات بعث عراق و دفع متجاوز و فتح خرمشهر, حكم قصاص و مقابله به مثل بر
سر زبان‌ها افتاد.
اين پرسش مطرح شد كه آيا به‌منظور اجراي اين حكم, مي‌توان وارد خاك عراق شد و بدون
تأمل و برنامه‌ريزي قصاص را اجرا كرد و خون مردم بي‌گناه را ريخت و از مردم بي‌دفاع
به‌جاي صدام انتقام گرفت؟ ازسوي ديگر اين سؤال نيز مطرح بود كه آيا مي‌توان بدون
توجه به نص, حكم قصاص را ترك كرد و بر اين باور بود كه دوران احكام به‌سر آمده است؟
با توجه به بحث كليدي زمان و جايگاه والاي آن در قرآن, به نظر مي‌رسد اجراي قصاص را
هم بايد زمانبندي و مرحله‌بندي كرد و شرايطي فراهم آورد كه حكم قصاص و مقابله
به‌مثل, متناسب با موقعيت زماني و مكاني اجرا شود؛ يعني نه تعطيلي احكام دين و نه
دگماتيسم و سركوب, به اين ترتيب كه اجراي هر نصي بايد از پروسة شورا و عقلانيت
بگذرد. علي(ع) خود قرآن ناطق بود و "آية ابلاغ" نيز در شأن ايشان نازل شده است.
حداقل براي حكام و فقهاي ما ترديدي نيست كه آية ابلاغ به‌عنوان نص صريح قرآن, نصب
خداوندي است. اما بايد ديد كه علي(ع) در اجرا چگونه با اين نص برخورد كرد. آيا
شمشير كشيد؟ آيا خشونت به‌خرج داد؟ آيا 25 سال در بستر زمان صبر نكرد تا شرايط
اجراي نص تحقق پيدا كند؟ آيا براي تحقق مردم‌سالاري ديني دست به يك برنامه‌ريزي,
مرحله‌بندي و زمانبندي نزد؟
* * *
آنچه ارائه شد, برداشتي اجمالي و گذرا از علل ناكارايي شوراها بود. ادامة اين بحث
باعنوان "ضوابط شوراها" در شمارة آينده از نظر خوانندگان خواهد گذشت.
سوتيترها:
علامه نائيني, حوزة دموكراسي و شورا را حوزه يا منطقة "مالانص فيه" مي‌داند؛ يعني
حوزه‌اي كه نص قرآن كريم در آن مورد نازل نشده است. شهيد محمدباقر صدر چنين حوزه‌اي
را "منطقه‌الفراغ" مي‌نامد و تنها در چنين حوزه‌اي است كه مي‌توان به شورا عمل كرد.
مرحوم امام خميني نيز باب "مصلحت" را مطرح كردند
مزيت نسبي مردم‌سالاري ديني بر مردم‌سالاري اين است كه دين به عنصر زمان در متن خود
توجه داشته, بنابراين قادر است كه ارزش‌هايي چون عدالت و مردم‌سالاري را در بستر
زمان و تكامل اجتماعي مهندسي كند و ما را از چپ‌روي و راست‌روي مصون بدارد
مرحوم طالقاني مي‌گويد "هدف از اجراي احكام, رشد عقول است." بدين‌ترتيب كه اگر
بخواهيم نصي را تحقق بخشيم و به اجرا درآوريم, بايد از پروسة شورا و عقلانيت عبور
كنيم وگرنه يا به دام جمود و دگماتيسم خواهيم افتاد كه مي‌گويد احكام بايد اجرا
شوند ولو به زور يا حركت مسلحانه, و يا به دام نوعي از مدرنيسم گرفتار مي‌شويم كه
مي‌گويد ديگر دوران دين به سر رسيده است
1
|
|